Hamshahri Newspaper

وقتي شركت مالبورو توليد كننده سيگار بر روي جعبه سيگارهاي توليدي خود مدعي عرضه سيگاري با نيكوتين كنترل شده گرديد و پس از استفاده مشتريان عده اي بر اثر مبتلا شدن به سرطان ريه از شركت مذكور به خاطر درج اطلاعات نادرست بر روي پاكت محصول توليدي شكايت كردند، نهايتاً دادگاه، مالبورو را مجبور به پرداخت غرامت ميليارد دلاري به اعتراض كنندگان كرد. اين شيوه برخورد كه اصطلاحاً در كشورهاي پيشرفته تحت عنوان سو كردن طرف متخطي از آن ياد مي شود باعث شده كه در اين قبيل كشورها تقريباً هيچ توليد كننده اي اقدام به توليد و عرضه كالايي نكند كه اطلاعات مندرج بر روي آن با آنچه درون بسته يا پاكت است مغايرت داشته باشد. شايد اگر در ايران نيز مرجعي وجود داشت كه در صورت طرح چنين شكايت هايي به صورت جدي توليد كننده متخلف و حتي وارد كننده كالاي غير استاندارد را مؤاخذه مي كرد، ديگر شاهد عرضه كالاهاي فاقد استاندارد و اكثراً بي كيفيت در داخل نبوديم. اسدالله سياح ، مدير كل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در همين زمينه به پرسش هاي همشهري پاسخ داده است.
سياح مي گويد: هم اكنون طرح شناسنامه رديابي كالا از خريد تا توزيع در دست تهيه است.
* علي رغم نظارت مؤسسه استاندارد بر واردات كالا به كشور باز هم شاهد عرضه كالاهاي تقلبي و فاقد كيفيت استاندارد به داخل هستيم. علت اصلي اين رويداد را ناشي از عدم دقت نظر كافي مي دانيد يا توجيه ديگري براي اين رويداد قابل طرح است؟
- ورود كالا به كشور با كنترلي كه بر روي كالاهاي وارداتي اعمال مي شود به عوامل گوناگوني ربط دارد. وجود مبادي ورودي متعدد رسمي و غيررسمي باعث بروز مشكلاتي در اين عرصه شده است. مبادي رسمي موجود خود دو دسته اند؛ يا سابقه زيادي دارند كه گمرك در آنها مستقر شده است و كالاهاي وارداتي به شكل رسمي در اين مبادي از سوي واردكنندگان اظهار مي شوند و يا آنكه فاقد مكاني براي گمرك هستند كه در اين مبادي از طريق تعاوني هاي مرزنشين و مسافران مرزي كالا با شرايط كيفيتي مختلف و اغلب فاقد كيفيت به كشور وارد و در بازارچه هاي مرزي عرضه مي گردد.
اگر كالايي از طريق مبادي رسمي به كشور وارد شود و گمرك نيز به مؤسسه استاندارد استعلام كند بازرسان آن كالا را كنترل خواهند كرد.
* با اين حساب اگر از سوي گمرك در مورد كالايي كه مشمول استاندارد اجباري است و به كشور وارد شده به مؤسسه استاندارد براي بازرسي اطلاع داده نشود تكليف آن كالا چه خواهد شد؟
- مسلماً اگر گمرك استعلام نكند مؤسسه از ورود كالا توسط هيچ ارگاني خبردار نمي شود. بايد گفت در اين ميان كنترل كننده اصلي گمرك است چرا كه طبق قانون مقررات صادرات و واردات و امور گمركي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري كه به كشور وارد مي شوند بايد به مؤسسه استاندارد اطلاع داده شوند.
در واقع گمرك براي تعيين ماهيت، اكثر كالاها را به مؤسسه استعلام مي كند. از اين رو مي توان مجدداً تأكيد كرد كه سرمنشاء ورود كالاهاي غيراستاندارد به داخل مبادي غيررسمي ، قاچاق كالاهاست كه با تصميمات اخير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با وضع قوانين جديد، برخورد جدي با اين اشخاص صورت خواهد گرفت.
در اين ميان هم برخي تجار با استفاده از حقوق قانوني مسافران براي ورود ۸۰ دلار كالا به كشور استفاده مي كنند و با بهره كشي از اين افراد اقدام به واردات انبوه كالاهاي غيراستاندارد مي نمايند. از اين رو طبق قانون هر نوع كالاي مسافري كه در داخل تجميع و به شكل تجاري عرضه شود مشمول مقررات قاچاق كالا و ارز خواهد شد و با اين اشخاص برخورد خواهد گرديد.
* ظاهراً وجود مبادي ورودي متعدد، درصد توفيق مؤسسه بر نظارت واردات كالا را كاهش داده است. آيا طرحي براي حل مشكل فوق در نظر گرفته نشده است؟
- هم اكنون پيشنهادي در قالب يك طرح درون مؤسسه مطرح شده است كه در حال بررسي جوانب آن هستيم. براساس اين پيشنهاد مي خواهيم شرايطي را ايجاد كنيم كه براي افزايش توان مؤسسه در كنترل كالاها مبادي ورودي به صورت تخصصي با محورهاي خاص اقدام به واردات كالا كنند. در حقيقت با بررسي آمارهاي واردات و صادرات طي چند سال گذشته در هر مبدأ ورودي مهم مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه از هر مبدأ ورودي چه نوع كالايي به داخل وارد مي شود و سپس با تجهيز آزمايشگاه هاي تعيين كيفيت و استاندارد نظارت بالاتري بر واردات اين اقلام صورت گيرد.
هم اكنون ۱۵ مبدأ ورودي مهم در كشور داريم كه بالاي ۹۰ درصد واردات از آنها به داخل انجام مي شود.
قرار است به زودي نيز اين طرح را در جلسه اي با حضور اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك، وزارت بازرگاني و دستگاه هاي ذيربط مطرح كنيم كه در صورت پذيرش آن حقوق مصرف كنندگان بيشتر رعايت خواهد شد.
* آمار مربوط به صادرات و واردات اقلام تحت پوشش و اجباري سال گذشته نسبت به سال ۸۳ در چه حدي بوده است؟
- در راستاي نظارت بر واردات و صادرات، مؤسسه استاندارد با استفاده از دستور العمل ها و روش هاي اجرايي موجود حجم قابل ملاحظه اي از كالاهاي صادراتي و وارداتي به كشور را كه مشمول استاندارد اجباري و يا مصوب هيأت وزيران بوده اند طي سال هاي فوق تحت پوشش و كنترل داشته و براي آنها گواهينامه لازم را صادر كرده است و يا از ورود اقلام و محموله هاي غير استاندارد جلوگيري كرده است. طبق آمار موجود حجم كل صادرات طي سال ۸۴ معادل ۱۰ ميليارد دلار بوده است. حجم واردات هم طي اين سال معادل ۴۰ ميليارد دلار بوده است.
در خصوص واردات اگرچه آمار كل از ۳۴ ميليارد دلار به ۴۰ ميليارد دلار افزايش يافته است، اما اقلام مشمول مقررات استاندارد اجباري و مصوبه هيأت وزيران از حدود ۴/۹ ميليارد دلار به ۶ ميليارد دلار كاهش يافته است كه در قياس با آمار كل واردات كشور از ۲۸ درصد به ۱۵ درصد يعني حدود ۴۶ درصد كاهش را در قياس با كل واردات كه قابل تأمل است، نشان مي دهد.
* با توجه به آنكه هر ماهه آمار مربوط به كالاهاي وارداتي غيراستاندارد كه مرجوع شده اند از سوي مؤسسه اعلام مي شود آيا قياس اين آمار حكايت از كاهش حجم ورود مجدد اين قبيل كالاها به كشور دارد يا خير؟
- با اعمال كنترل هاي دقيق از سوي مؤسسه و مرجوع كردن اقلام بي كيفيت و غيراستاندارد با مقايسه ارقام به اين نتيجه مي رسيم كه حجم ورود كالاهاي تقلبي و فاقد استاندارد با مرجوع كردن آنها از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد كاهش پيدا كرده است.
اين در حالي است كه كالايي كه از مبادي چون چين به كشور وارد مي شوند با دقت بيشتري بررسي و در صورت لزوم مرجوع مي گردند چرا كه طبق استراتژي مسئولان اين كشور هر كالايي كه خريدار بخواهد قابل توليد و عرضه است حتي اگر بي كيفيت باشد. البته ما مانعي براي واردات كالا طبق مقررات موجود نداريم و فقط با ورود كالاي غيراستاندارد از هر كشوري مخالفيم. اغلب اين نوع كالاها از كشورهاي در حال توسعه و آسياي شرقي به ايران وارد مي شوند.
اين در حالي است كه بايد جلوي ورود اين قبيل كالاها گرفته شود چرا كه حفظ سلامتي مصرف كنندگان موجب حذف هزينه هاي سربار خواهد شد و اين به نفع اقتصاد ملي است.
* در كشورهاي پيشرفته مراجعي براي رسيدگي به اعتراضات مبتني بر عرضه كالاهاي نامرغوب و يا درج اطلاعات نادرست بر روي بسته بندي كالا وجود دارد كه همين امر موجب كاهش حجم تخلفات شده است. آيا در ايران هم چنين مراجعي داريم؟
- متأسفانه در ايران مراجعي براي رسيدگي به اين قبيل شكايات وجود ندارد چرا كه عرضه كالاها نيز شفاف نيست. در بهترين حالت ممكن اگر فردي مثلاً يخچالي فاقد كيفيت و استاندارد خريداري كند و پس از يك دوره يك ماهه كه با خرابي آن روبه رو شد به دادگاه شكايت كند، نهايتاً فرد مجرم با ارائه يك يخچال ديگر پرونده را مختومه خواهد كرد. اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي با سو كردن طرف متخلف به جز اخذ غرامت سنگين از وي كليه كالاي فاقد كيفيت او نيز بلوكه مي شود. در حقيقت در ايران بايد قانون برخورد با اظهارات خلاف توليد وضع شود تا به جاي كنترل ۱۰۰ درصدي، به صورت موردي و اتفاقي كالاها مورد بازرسي قرار گيرند. با وضع اين قانون و اخذ غرامت هاي سنگين از افراد خلافكار ديگر كمتر كسي جرأت خواهد كرد كه كالاي فاقد استاندارد توليد و عرضه كند و حتي اين قبيل اقلام را به داخل وارد كند و با اظهارات خلاف واقعيت از وزن كالا گرفته تا كيفيت آن را بر روي بسته بندي درج كند. از سوي ديگر مؤسسه استاندارد نيز بايد بتواند به شكل فرابخشي عمل كند. به عنوان مثال هم اكنون اكثريت به مؤسسه استاندارد به عنوان زير مجموعه دولت (وزارت صنايع) نگاه مي كنند حتي بر فرض شايد مجموعه توليدي از نظر وزارت صنايع مورد تأييد باشد و ادامه فعاليت آن بلامانع، اما از نظر مؤسسه استاندارد به علت نداشتن استاندارد كافي نبايد فعاليت اين مجموعه ادامه يابد. اين جاست كه نوعي اختلاف نظر به وجود مي آيد كه خود تا حدي مشكل آفرين است.
* آيا طرحي براي شناسنامه دار شدن كالاها مدنظر نداريد تا خريداران بتوانند به راحتي مبدأ توليدي و ورودي را شناسايي كنند تا در صورت بروز مشكل بتوانند آن را طرح كنند نه آنكه مانند الان از كنار آن مجبور شوند بگذرند؟
- هم اكنون طرح شناسنامه رديابي كالا از هنگام خريد تا توزيع در دست تهيه است تا واردكنندگان اصلي قابل شناسايي باشند. به اين ترتيب ديگر واردكنندگان جرأت نمي كنند كالاي بنجل به مردم عرضه كنند. در اين ميان اگر فردي از عرضه كننده نهايي كالايي بدون شناسنامه خريداري كند در صورت بروز مشكل خودش بايد پاسخگو باشد.
* اصلاً چرا بايد كالاي فاقد كيفيت در كشور توليد شود؟
- حجم صادرات سالانه چين به آمريكا و كشورهاي اروپايي ۲۰۰ ميليارد دلار است. جالب اين جاست كه بسياري از توليد كنندگان كشورهاي اروپايي هم اكنون به علت قيمت مناسب تر كارگر و بهاي تمام شده اقدام به توليد محصولاتشان در اين كشور مي كنند. در ايران ما با مشكلات ساختاري مواجهيم. اگر دولت انحصارات را حذف كند و بخش خصوصي را تقويت كند و موانع توليد را كه باعث افزايش حجم ضايعات و قيمت تمام شده مي شود بردارد كيفيت نهايي محصولات هم بالا مي رود. توليد براي توليد كنندگان داخلي بايد اقتصادي باشد تا بتوانند با بهره گيري از تكنولوژي روز دنيا به رقابت در عرصه بين المللي بپردازند نه آنكه قيمت خريد يك كالاي چيني و زدن برچسب بر روي آن و فروش آن ارزان تر از توليد همان محصول در داخل تمام شود.
عدم تحقق اين مهم در داخل باعث شده است كه برخي از تجار خود به سمت واردات گرايش پيدا كنند و واردات جاي توليد داخلي را بگيرد.
با تسهيل سرمايه گذاري مشاركتي خارجي نيز مي توانيم به عرضه كالاي با كيفيت بپردازيم.
* يكي از مشكلات موجود در كشور به بعد صادراتي هم مربوط مي شود. نحوه نظارت مؤسسه بر صادرات فرآورده هاي كشاورزي به چه نحوي است. ظاهراً چندي قبل با عرضه ميوه نامناسب به جاي آنچه طرف خارجي ديده و درخواست كرده بود وجهه صادراتي كشورمان در اين عرصه متزلزل شد؟
- مؤسسه استاندارد فقط بر صادرات شش فرآورده كشاورزي نظارت دارد. زيره، زعفران، كشمش، خرما، برگه زردآلو و پسته كه كالاهاي استراتژيك كشاورزي محسوب مي شوند. در حقيقت در صدور ساير فرآورده ها، مؤسسه دخالتي ندارد و خود بازار مصرف بايد اين اقلام را كنترل كند. مسلماً اگر صادر كننده اي هم واقعي باشد و به منافع كوتاه مدت نينديشد حاضر به عرضه كالاهاي اين چنيني نخواهد شد. با اين وجود برنامه اي هم اكنون در وزارت بازرگاني و مركز توسعه صادرات در دست اقدام است كه بر طبق آن صادر كنندگان موظف به گذراندن دوره هاي آموزشي صادرات خواهند شد تا بتوانند كارت بازرگاني دريافت كنند.
در اين ميان اگر صادركننده اي كيفيت را در صادرات لحاظ نكند كارت وي از سوي مسئولين اتاق بازرگاني پس گرفته خواهد شد و پس از گذراندن دوره آموزشي به وي كارت اهدا خواهد شد. در حقيقت فقط با ارتقاي فرهنگ صادراتي مي توانيم در عرصه بين المللي به رقابت بپردازيم.
* از مشكلات ديگر صادراتي كشورمان مقوله بسته بندي نامطلوب كالاهاست. آيا مؤسسه استاندارد به عنوان يك مرجع تصميم گيرنده در امر توليد و صادرات نمي تواند صادركنندگان خرما، زعفران و كشمش را موظف به عرضه محصولاتشان با بسته بندي مناسب كند تا اين قبيل اقلام پس از ورود به كشورهاي ديگر با بسته بندي شيك به نام آن كشورها به جاي نام ايران صادر نشوند؟
- بله واقعاً جاي تأسف است كه زعفران ايراني به شكل فله به اسپانيا وارد و در آن كشور با يك ارزش افزوده در بسته بندي شيك به نام اسپانيا مجدداً صادر مي شود. در واقع بسته بندي مناسب باعث ارزش افزوده و ترغيب مشتريان به خريد مي شود، لذا صادر كنندگان بايد با اعمال ارزش افزوده كالاي با كيفيت را صادر كنند نه كالاي خام را. اما اين مقوله اي نيست كه مؤسسه استاندارد بتواند با اجبار صادركنندگان را موظف به رعايت آن كند.
اين فرهنگ بايد در ميان خود صادركنندگان توسعه يابد چرا كه صادرات به اين طريق سود بيشتري را عايد صادركنندگان مي كند.