Hamshahri Newspaper

نظام بانكي در شرايط فعلي پاشنه آشيل اقتصاد كشور است. در حالي كه بازارهاي مالي گسترش چنداني نيافته و هر روز با نوسانات سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي مواجه است و نيز نسبت باز بودن اقتصاد كشور قابل مقايسه با كشورهاي توسعه يافته نيست، تنها نهادي كه مي تواند نقطه اميدي براي تأمين مالي طرح هاي اقتصادي باشد نظام بانكي است. با توجه به اين شرايط شاهديم كه دولت نيز تأكيد فراواني به اصلاح ساختار سيستم بانكي دارد.
تصميم هاي اقتصادي كه دولت در ماه هاي گذشته از جمله كاهش نرخ سود بانكي گرفته، باعث شد تا انتقادات فراواني به عملكرد دولت مطرح شود. يكي از اهداف اعلام شده دولت توزيع عادلانه تسهيلات بانكي است و به همين منظور اخيراً وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارشي به چاپ رساند كه در آن نحوه توزيع اعتبارات بانكي مشخص شده است.
در اين گزارش به صراحت بيان شده است كه بيش از ۵۴ درصد تسهيلات بانكي كشور به تهران اختصاص دارد و اين در حالي است كه سهم برخي از استانها از اين تسهيلات در حد يك درصد است؛ هرچند همين وضعيت خود از يك نابساماني ساختاري حكايت مي كند كه در طول دهه هاي اخير شكل گرفته، اما بايد قبول كرد كه براي اصلاح اين ساختار بايد از نقطه اي شروع شود.
شروع اين اصلاح در گام اول تثبيت وضعيت فعلي است؛ به اين معني كه سعي شود عدم تعادل در توزيع تسهيلات بيشتر از وضعيت حال نظام بانكي نگردد و در گام دوم تسهيلات به تدريج به برخي مناطق مستعد و در عين حال دور مانده از منابع بانكي منتقل شود.
منابع و مصارف بانكها
قبل از پرداختن به اين موضوع كه تسهيلات بانكي كشور چگونه توزيع مي شود، خوب است نگاهي به كل منابع و مصارف سيستم بانكي كشور از حيث سپرده ها و تسهيلات داشته باشيم.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كل سپرده هاي بانكي كشور در پايان شهريور سال گذشته به بيش از ۷۷۱ هزار و ۶۶۴ ميليارد ريال رسيد و اين در حالي است كه عدد فوق در پايان سال ۸۳ برابر ۶۹۹ هزار و ۱۵۹ ميليارد ريال بوده است كه از رشد۱۰ درصدي حكايت مي كند.اما سپرده هاي بانكي كشور از ۵ جزء كل قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذاري كوتاه مدت و سرمايه گذاري بلند مدت و ساير سپرده ها تشكيل مي شود.خوب است اشاره شود كه از كل سپرده هاي بانكي كشور، حدود ۳۳ درصد سپرده هاي قرض الحسنه است. به عبارت بهتر نظام بانكي كشور براي ۳۳ درصد از منابع خود هيچ هزينه اي نمي پردازد و رقم اين سپرده ها تقريباً معادل ۲۵۱ هزار ميليارد ريال است.
نكته بعدي كه لازم است در تحليل منابع سيستم بانكي به آن اشاره شود حجم سپرده هاي بلندمدت مي باشد. سپرده هاي بلند مدت جزء آن دسته از متغيرهايي است كه با تحليل آن مي توان به ثبات يا عدم ثبات در اقتصاد پي برد، به طوري كه افزايش سپرده هاي بلندمدت مي تواند بازگوكننده ثبات اقتصادي باشد.
آمار وزارت اقتصاد نشان مي دهد كه در پايان شهريور سال گذشته، ۲۵ درصد از كل سپرده ها به صورت سپرده بلندمدت بوده است كه اين ميزان در پايان سال ۸۳ برابر ۲۴ درصد گزارش شده است.
بخش مهم ديگر در ارتباط با سيستم بانكي تسهيلات است. گزارش وزارت اقتصاد حاكي است كه جمع كل تسهيلات اعطايي در پايان شهريور ۸۴ معادل ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ ميليارد ريال بوده است، در حالي كه اين ميزان در پايان اسفند ۸۳ حدود ۶۰۷ هزار ميليارد ريال مي باشد كه نشان مي دهد اعطاي تسهيلات توسط سيستم بانكي از رشد ۱۳ درصدي برخوردار است.تسهيلات بانكي نيز به چهار بخش تسهيلات عادي دولتي، عادي خصوصي، تكليفي و تبصره اي و تسهيلات اعطايي به بانكها تقسيم مي شود. آمار نشان مي دهد حدود ۸۲ درصد تسهيلات بانكي به بخش خصوصي اعطا شده و ۱۳ درصد تسهيلات نيز به صورت تكليفي و تبصره اي بوده است. تسهيلات تكليفي از جمله مواردي است كه طي ساليان اخير بر منابع بانكي كشور فشار آورد و به همين دليل در برنامه چهارم توسعه تمهيداتي براي كاهش سالانه ميزان اعطاي اين نوع تسهيلات انديشيده شده است. در جدول شماره يك و دو جمع سپرده ها و تسهيلات بانكي كشور نشان داده شده است.
توزيع جغرافيايي تسهيلات
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد كل تسهيلات بانكي كشور در پايان شهريور ۸۴ به ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ ميليارد ريال رسيد. نگاهي به توزيع جغرافيايي اين تسهيلات نشان مي دهد كه ۵ استان برخوردار كشور بيش از ۷۰ درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده اند.
اين استانها به ترتيب دريافت تسهيلات بانكي عبارتند از تهران، اصفهان، خراسان، مازندران و فارس كه سهم هركدام از تسهيلات بانكي كشور به ترتيب ۳۷۳ ، ۳۴ ، ۳۲ ، ۲۲ و ۲۱ هزار ميليارد ريال بوده است.
كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، سيستان و بلوچستان، قم و چهارمحال و بختياري نيز به ترتيب ۵ استان محروم كشور از سهم تسهيلات بانكي مي باشند.
جالب است اشاره شود كه سهم اين ۵ استان از كل تسهيلات كشور كمتر از ۳ درصد مي باشد.
در نگاه به اين آمار و ارقام بايد واقعيات زير را در نظر داشت تا بتوان به يك سياستگذاري مناسب در جهت اصلاح ساختار نظام بانكي كشور دست يافت:
۱- هرچند سهم ۵ استان برخوردار كشور از تسهيلات بانكي نزديك به ۷۰ درصد كل تسهيلات است اما بايد توجه داشت كه بيشترين سهم سپرده ها نيز به اين استانها اختصاص دارد.
۲- اگر معيار حجم سپرده را براي پرداخت تسهيلات در نظر بگيريم باز هم شاهد عدم تعادل آمار و ارقام مربوطه هستيم. براي مثال در حالي كه استان سمنان از نظر سپرده هاي بانكي در رده ۲۲ كشوري قرار دارد اما همين استان در جذب تسهيلات، رده ۱۳ كشور را به خود اختصاص داده است.
۳- همين دو واقعيت نشان مي دهد كه اگر استانهاي كشور داراي برنامه ريزي صحيح اقتصادي، پتانسيل هاي خوب صنعتي و معدني و مديريت مناسب منابع باشند مي توانند سهم خود را از تسهيلات بانكي افزايش دهند.
۴- استان تهران با ۴۸ درصد سپرده ها توانسته ۵۴ درصد تسهيلات را به خود اختصاص دهد. قابل توجه است كه اگر سهم سپرده و تسهيلات در اين استان بخواهد برابر شود، در حدود ۶ درصد از كل تسهيلات بانكي كشور از اين استان به ديگر نقاط كشور تخصيص پيدا مي كند كه رقم قابل توجهي خواهد شد.
۵- مسلماً جريان تسهيلات بانكي به سمت نقاطي است كه داراي مزيتهاي اقتصادي مي باشند اما نبايد از اين نكته غافل شد كه مزيت سازي نيز امري است كه دولتمردان مي توانند روي آن برنامه ريزي كنند.
توزيع جغرافيايي سپرده ها
پيش از اين نيز اشاره شد كه جمع كل سپرده هاي بانكهاي دولتي در پايان شهريور ماه سال گذشته به رقم ۷۷۱ هزار و ۶۶۴ ميليارد ريال رسيد. همان طور كه در بخش تسهيلات بانكي شاهد توزيع نامناسب جغرافيايي هستيم، اين موضوع در بخش سپرده ها نيز صادق است.
آمار وزارت اقتصاد نشان مي دهد كه ۶/۴۸ درصد از كل سپرده هاي بانكهاي دولتي در استان تهران متمركز بوده است.
رقم مطلق سپرده ها در استان تهران در شش ماه اول سال گذشته حدود ۳۷۵ هزار ميليارد ريال بوده است و اين در حالي است كه استان اصفهان كه در رتبه دوم از نظر سپرده هاي بانكي است، اختلاف نظر فاحشي با استان تهران دارد به طوري كه جمع كل سپرده ها در استان اصفهان برابر ۵۶ هزار و ۵۵۷ ميليارد ريال بوده كه تنها برابر ۳/۷ درصد از كل سپرده ها مي باشد.
استانهاي خراسان، فارس، خوزستان و آذربايجان شرقي در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
نگاهي به استانهاي محروم كشور نشان مي دهد كه چهار استان كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، اردبيل و كردستان تنها ۶ درصد از سپرده هاي بانكي را به خود اختصاص داده اند و جالب است استان بوشهر كه در رتبه ۱۸ از بين ۲۹ استان مورد بررسي قرار گرفته تنها يك درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده و استان آذربايجان غربي كه در رتبه دهم قرار دارد تنها ۶/۱ درصد از سپرده هاي بانكي كشور را تشكيل داده است.
به اين ترتيب شاهد توزيع نامناسب تسهيلات و سپرده هاي بانكي كشور هستيم و اين موضوعي است كه مي تواند نشان دهنده شاخص توزيع امكانات اقتصادي در كشور باشد.وضعيت فوق طي دهه ها فعاليت اقتصادي دولتهاي مختلف به وجود آمده كه لازم است با اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي در جهت تعديل وضعيت پيش آمده حركت كرد.