ماجراي پايان نيافته جمع آوري زباله هاي بيمارستاني
دادگاهي براي طلاي كثيف
|
|
گيتي عابدي
سازمان بازيافت، شهرداري و مجلس شوراي اسلامي عقيده دارند كه وزارت بهداشت در جمع آوري صحيح زباله هاي بيمارستاني كوتاهي مي كند امحاي زباله هاي بيمارستاني در تهران همچنان به بدترين وضع ممكن و بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتي و زيست محيطي انجام مي شود.
مركز سلامت محيط و كار اين وزارتخانه هم با اين موضوع موافق است كه براساس قانون مديريت پسماندها، تعيين ضوابط اجرايي دفع زباله هاي بيمارستاني بر عهده وزارت بهداشت و همچنين سازمان محيط زيست است و به همين دليل آنها اجازه نمي دهند براي دفع زباله بيمارستاني از دستگاه زباله سوز استفاده كرد كه باعث آلودگي هوا مي شود.
دادگاه غير رسمي است. مكان و زمان مشخصي هم ندارد. براي حضور در دادگاه و آگاهي از چند و چون كار فقط كافي است ۵۰ تا ۱۰۰ تومان به روزنامه فروش دهي. حتي با يك كليك بر روي صفحه اينترنت، هم مي توان حرف هاي دو طرف را شنيد. موضوع جديدي در كار نيست اما كاملا حياتي است و به سلامت شهروندان بستگي دارد. بحث بر سر دفع زباله هاي بيمارستاني است و با وجود اينكه هدف دو طرف چيزي جز حفظ سلامتي ايرانيان نيست اما اختلاف عقيده بسياري وجود دارد. در يك طرف ماجرا، سازمان بازيافت، شهرداري و مجلس شوراي اسلامي عقيده دارند كه وزارت بهداشت در جمع آوري صحيح زباله هاي بيمارستاني كوتاهي مي كند. محمد عيديان، قائم مقام معاونت خدمات شهري شهرداري تهران، در اين مورد گفت: «امحاي زباله هاي بيمارستاني در تهران همچنان به بدترين وضع ممكن و بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتي و زيست محيطي انجام مي شود.»
به اعتقاد اين گروه، جمع آوري و امحاي زباله بيمارستاني به عهده وزارت بهداشت است اما از آنجايي كه واحدهاي توليد كننده زباله هاي بيمارستاني توان تبديل پسماندهاي ويژه به عادي را نداشتند ، سال گذشته طي توافقي مقرر شد تا در شرايط فعلي شهرداري فراتر از قانون به بيمارستان ها در ارتباط با تفكيك پسماندهاي ويژه و عادي كمك و نسبت به جمع آوري مجزاي اين زباله ها اقدام كند و حتي جلسه هايي هم در اين زمينه برگزار شد. ابراهيمي، مدير عامل سازمان بازيافت، در اين مورد بيشتر توضيح داد: «شهرداري تهران، طرح جامعي با امضاي دكتر قاليباف جهت ساماندهي و جمع آوري صحيح زباله هاي بيمارستاني با همكاري شهرداري به وزارت بهداشت ارائه كرده، اما هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم.»
با توجه به گفته ابراهيمي، طرح شامل جداسازي زباله ها در داخل بيمارستان ها و نگهداريشان در اتاقي به نام «cold room » است تا اينكه ماشين هاي بدون سيستم فشرده سازي از طرف شهرداري براي جمع آوري شان فرستاده و منتقل به زباله سوز مركزي شوند و آنطور كه گفته شد مسئولين وزارت بهداشت به نوعي اين طرح را قبول كردند و حتي قرار بود كه به بيمارستان هاي دولتي سوبسيد داده شود اما هنوز اقدامي در اين مورد صورت نگرفته است.
جالب است بدانيد كه دادستاني به عنوان مدعي العموم و رئيس جمهور وارد اين جريان شده اند. رسول خادم، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران، اطلاعات لازم را در اين مورد داد: «به دنبال پيگيريهاي مستمر تعيين تكليف زباله هاي بيمارستاني در دولت خاتمي، اين موضوع در دولت احمدي نژاد نيز با تقاضاي شوراي شهر و شهرداري پيگيري و پيشنهاد شد تا با استفاده از سيستم هاي تبديلي متمركز،پسماندهاي ويژه بيمارستاني به عادي تبديل شود و شهرداري نيز در اين زمينه همكاري كند. به همين منظور با توجه به اعلام آمادگي بخش خصوصي پيرو جلسه اي كه با حضور شخص رييس جمهور و نمايندگان شوراي شهر و شهرداري و وزارت بهداشت برگزار شد، رييس جمهور دستور داد كه به منظور جذب همكاري بخش خصوصي و مهيا كردن امكانات لازم، از فاينانس استفاده شود.»
او در پايان گفت: متاسفانه هم اكنون با گذشت ۵ ماه از آخرين جلسه ساماندهي زباله هاي بيمارستاني و عليرغم دستور رييس جمهور، نسبت به تعيين تكليف زباله هاي بيمارستاني اقدامي نشده و اين موضوع توسط دستگاههاي مسئول رها شده است.
وزارت بهداشت يا بهتر است بگوييم مركز سلامت محيط و كار اين وزارتخانه هم با اين موضوع موافق است كه براساس قانون مديريت پسماندها، تعيين ضوابط اجرايي دفع زباله هاي بيمارستاني بر عهده وزارت بهداشت و همچنين سازمان محيط زيست است و به همين دليل آنها اجازه نمي دهند براي دفع زباله بيمارستاني از دستگاه زباله سوز استفاده كرد كه باعث آلودگي هوا مي شود. جنيدي، مدير كل مركز سلامت و محيط كار وزارت بهداشت در اين مورد گفت: «ما عضو كنوانسيون استكهلم هستيم و نمي توانيم با استفاده از زباله سوز كه باعث آلودگي هوا مي شود، موافقت كنيم. در مقام وزارت بهداشت هم، سلامت از همه جنبه هايش براي ما مهم است. آلودگي هوا هم مانند زباله، اهميت زيادي براي ما دارد. به دنبال اين هستيم با استفاده از روش هاي غير سوز مانند اتوكلاو، زباله ها را بي خطرسازي كنيم و سپس تحويل شهرداري بدهيم.» به گفته جنيدي، براي بي خطرسازي زباله بيمارستاني مبلغي حدود ۷۵ ميليارد تومان برآورد شده است كه تا كنون سازمان مديريت و برنامه ريزي، قول ۲ ميليارد تومان را به آنها داده است.
با اين وجود، سيستم اتوكلاو در بيمارستان ساري مستقر شده و به نوعي وزارت بهداشت گام اول را براي استفاده از روش هاي غير سوز برداشته است . در ضمن، جنيدي معتقد است كه زباله هاي بيمارستاني روي زمين نمانده است و بيمارستان ها با استفاده از روش قديمي زباله سوز، زباله هايشان را دفع مي كنند. به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، از سال ۱۳۷۶ برنامه تفكيك زباله هاي عفوني و خطرناك از زباله عادي را پيگيري نموده و در اين خصوص به منظور آموزش پرسنل ذي ربط، اجراي برنامه تفكيك زباله در مبدا و حمل و نقل آن هزينه هاي بسياري را متحمل شده است.
طرف اول ماجرا، حرف از جلسات حضوري و توافق وزارت بهداشت با طرح شان به ميان آورد اما جنيدي كه حدود ۵ ماه در سمت مدير كل مركز سلامت محيط و كار وزارت مشغول به كار است، ادعا مي كند هيچ گونه تماس چه حضوري و چه غير حضوري با ابراهيمي و خادم نداشته است و به آخرين نامه خادم كه در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به دست وزارت بهداشت رسيده است، اشاره كرد و گفت: «از ۸ سال پيش به كاهش زباله سوز روي آورديم و نه من و نه دو مدير كل قبل از من، با طرح استفاده از زباله سوز موافق نبوديم و نيستيم و نخواهيم بود.»
در اين دادگاه، بر خلاف دادگاه هاي ديگر شايد پيدا كردن مقصر چندان مهم نباشد و كمك چنداني هم به وضع موجود نكند اما چيزي كه روشن است، اين است كه هيچ مسئله اي مهمتر از حفظ سلامت شهروندان نيست و هر چه زودتر بايد براي اين موضوع كه كم كم دارد تبديل به معضل مي شود فكر اساسي كرد و اين مقوله را سروسامان داد.
|