افروز پورهاشمي
يك سال از زمان آغاز به كار دولت نهم گذشت. هر چند كه دولت طي اين يك سال در عرصه هاي مختلف اقتصادي با ارائه لوايح و طرح هاي گوناگون درصدد بهبود هر چه بيشتر وضعيت اقتصادي كشور بوده است، اما اين موضوع در آستانه هفته دولت از سوي تحليلگران به موضوعي براي نقد نكات مثبت و منفي عملكرد دولت مبدل شده است.
بحث مسكن يكي از مهم ترين مباحث مطرح چه در اين دولت و چه در دوران دولت هاي پيشين بوده است،  اما تنها در دوره دولت نهم بود كه اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن اقشار كم درآمد، اعطاي وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن و ارائه طرح جامع مسكن صورت گرفت.
هر چند كه تلاش دولت با ارائه اين قبيل طرح ها چيزي جز فزوني عرضه مسكن نسبت به تقاضا و صاحب خانه شدن اقشار كم درآمد نبوده است، اما در اين زمينه كارشناسان نظرات مختلفي دارند. چنانچه عضو هيات رئيسه اتاق ايران در اين باره با انتقاد از تاثير بالاي بهاي مسكن بر ساير عوامل اقتصادي مي گويد:  متاسفانه علي رغم سياست هاي اتخاذي دولت قيمت مسكن بنا به دلايل گوناگون افزايش يافته است كه همين موضوع در كنار عدم افزايش قابل ملاحظه دستمزدها با وجود تصميم دولت براي بالا رفتن حقوق كارگران نسبت به سال گذشته تامين مسكن اقشار كارگر و كارمند را دچار مشكل كرده است.
به گفته دانشمند،  بر اساس قانون اساسي دولت موظف به تامين مسكن اقشار مردم است، اما حل اين مشكل بايد به صورت ريشه اي انجام پذيرد. به عبارت ديگر به صرف اعطاي وام هاي مختلف مسكن و افزايش سقف وام هاي اعطايي نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه مشكل مسكن كاملا رفع شود.
وي در عين حال طرح جامع مسكن براي خانه دار شدن اقشاركم درآمد را به ويژه در بخش اعطاي زمين رايگان از سوي دولت براي ساخت واحد هاي مسكوني به انبوه سازان را اقدامي مثبت دانسته و مي افزايد: دولت مي تواند با يك ضريب ثابت از حقوق ماهانه اشخاص تسهيلات اعطايي خود را دريافت كند.
سياست صرف اعطاي وام مسكن دولت نهم
به تنهايي موفق نخواهد بود
برخي ديگر از كارشناسان نيز در تحليل عملكرد دولت نهم در زمينه مسكن به اين امر معتقدند كه طرح هاي اجرايي دولت در زمينه اعطاي وام هاي مسكن ظاهرا دلفريب است،اما عملا مشكل مسكن را به صورت زيربنايي حل نمي كند.
غلامرضا كيانمهر در اين زمينه مي گويد:  تنها با افزايش وام مسكن نمي توان مردم را خانه دار كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي اظهار مي كند : جهش رواني كه موجب افزايش قيمت مسكن مي شود در كنار ناتواني گيرندگان وام مسكن به دنبال اقساط نسبتا سنگين آن خود باعث شده است كه اكثر مردم نتوانند صاحب خانه شوند چرا كه هم اكنون مردم بدون اينكه اقساط وام مسكن داشته باشند نمي توانند اجاره بهاي خود را بپردازند.
وي با اشاره به اينكه دولت نبايد در كار ساخت و ساز وارد شود مي افزايد: مردم بايد بدون تحمل فشار هاي سنگين بتوانند صاحب خانه شوند.
وي مدعي است در شرايطي كه ميانگين دريافتي حقوق كارگران از ۳۰۰ هزار تومان تجاوز نمي كند، چطور اين افراد مي توانند رقمي معادل ماهانه ۲۲۰ هزار تومان از درآمدشان را بابت اقساط وام مسكن خود بپردازند.
حجم متقاضيان بالاست اما توان دولت
براي پاسخگويي محدود
درست است كه طي ۳ سال گذشته شاهد ركود در عرصه مسكن بوده ايم، اما از آنجايي كه با وقوع اندكي رونق در بازار بايد شاهد افزايش بها در اين عرصه در حد قابل قبول مي شديم ، اما عملا از اوايل سال جاري بهاي مسكن و اجاره مسكن به صورت غيرقابل انتظاري بالا رفت به نحوي كه اميد بسياري از متقاضيان براي صاحب خانه شدن را به نااميدي مبدل كرد.
عده اي اين رويداد را ناشي از اعطاي وام هاي مسكن به طرق گوناگون و افزايش سقف اين وام به ۱۸ ميليون تومان دانستند و برخي نيز اعلام اخبار خلاف واقعيت را زمينه ساز ايجاد جو رواني بر اين بازار عنوان كردند.
حتي اگر بخواهيم نسبت به هر دو ديدگاه بي طرفانه قضاوت كنيم نمي توانيم منكر اين موضوع شويم كه اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن براي كارمندان در سال اول ( سال گذشته ) فقط شامل حال ۳۰ هزار نفر از ۲ ميليون نفر متقاضي ثبت نام كننده خواهد شد . برخي از افرادي كه موفق به اخذ اين تسهيلات شده اند در تماس با روزنامه همشهري اعلام مي كنند كه با اين ميزان وام حتي در توابع شهرهاي كوچك هم نمي توانند آپارتمان قابل قبولي خريداري كنند و بايد مبلغ پس انداز بيشتري داشته باشند تا با تكميل آن به وسيله وام دريافتي بتوانند صاحب خانه شوند.
در حقيقت هم اكنون حداقل يك سوم از واجدان دريافت اين وام موفق به خريد واحد مسكوني نشده اند و معلوم نيست در مرحله دوم اعطاي اين وام كه رقم اعطايي هم به ۵/۱۱ ميليون تومان رسيده است تمامي افراد واجد شرايط بتوانند از آن بهره مند گردند.
در يك كلام مي توان گفت اين تصميم دولت نهم در شرايطي مي توانست راه گشا باشد كه از يك سو گيرندگان اين وام مي توانستند با همين ميزان وام دريافتي اقدام به خريد يك واحد مسكوني كنند و از سوي ديگر دولت توان پرداخت اين وام به اكثر متقاضيان را داشت.
بيشترين سياست اتخاذي دولت نهم مربوط به اعطاي وام مسكن بوده است
يكي از شعار هاي دولت نهم در اين بخش خروج بازار مسكن از ركود بوده است . هر چند كه از ابتداي سال جاري با افزايش بهاي مسكن عده اي عنوان مي كنند كه اين بازار از ركود خارج شده است ، اما عملا هنوز ركود بر اين بازار حاكم است چرا كه با افزايش بهاي روي داده توان خريد عموم بيشتر كاهش يافته و عملا دادوستد مسكن در حد قابل انتظار محقق نمي شود .
يك كارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد : آثار تورمي و جهش يك باره قيمت مسكن باعث ايجاد ركود در بازار مسكن تهران شد كه مصوبه شوراي پول و اعتبار با افزايش شش ميليون توماني وام مسكن باعث كم رنگ شدن ركود و تثبيت تورم در بازار مسكن گرديد.
به گفته منصوري ، قيمت مسكن در تهران از آستانه تحمل بازار فراتر رفته است. از اين رو افزايش وام مسكن نمي تواند تاثيري بر قيمت واحدهاي مسكوني در اين برهه داشته باشد.
وي با اشاره به اين عملكرد دولت نهم اظهار مي كند: وام مسكن روش حمايتي درستي براي خانه دار شدن اقشار متوسط و كم درآمد جامعه نيست، بلكه دولت بايد به جاي افزايش وام مسكن به ساخت واحدهاي مسكوني حمايتي با مشاركت نهادهاي عمومي مانند شهرداري ، بنيادها و بانك مركزي كند.
اجراي طرح جامع ، كمك به تحقق
برنامه هاي دولت نهم
در نهايت بايد گفت سياست هاي اتخاذي دولت در عرصه مسكن هر چند مرهمي بر زخم نيازمندان براي صاحب خانه شدن محسوب مي شود، اما اين مرهم آن طور كه بايد نتوانسته است معضل فوق را حل و فصل كند.
حتي وزير مسكن و شهرسازي هم در قبال پاسخگويي به علل اصلي افزايش بهاي مسكن و اجاره بها از ابتداي امسال پاسخ قانع كننده اي نداده است. شايد به همين دليل هم بود كه قريب ۲ ماه گذشته رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت و گو با همشهري از تصميم نمايندگان براي چاره جويي در اين زمينه و آگاهي از علل اين رويداد خبر داد.
از سوي ديگر نيل به احداث سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسكوني هم از ديگر تصميمات دولت نهم در اين عرصه محسوب مي شود كه عملا تاكنون با توفيق قابل انتظار مواجه نبوده است. چنانچه سال گذشته معادل ۵۵۰ هزار واحد مسكوني در سراسر كشور احداث شد . هدف دولت رسيدن به توليد يك ميليون واحد مسكوني تا پايان سال برنامه چهارم توسعه است كه بنا به گفته مسؤلان پتانسيل توليد آن هم در كشور وجود دارد. فقط به دنبال كاهش حجم سرمايه گذاري ها در اين عرصه به دنبال ركود بازار مسكن اين رويداد در حد قابل انتظار تاكنون محقق نشده است. به عبارت ديگر شايد با اجرايي شدن طرح جامع مسكن دولت نهم بتواند بسياري از برنامه هاي مد نظر خود در اين عرصه را در حد مورد قبول جامه عمل بپوشاند.

گروه اقتصادي- از ماه سپتامبر با آغاز تغييرات بنيادين دو ساله و تغيير در حق راي و سهميه اعضاي صندوق بين المللي پول، نقش اقتصادهاي نوظهور در صندوق بين المللي پول با افزايش چشمگيري مواجه خواهد شد. با آغاز اصلاحات ساختاري در صندوق بين المللي پول و اعطاي قدرت مانور بيشتر به اقتصادهاي نوظهور پس از سال ها سلطه قدرت هاي اروپايي و آمريكايي، اين نهاد مالي بين المللي با بزرگ ترين آزمون خود روبه رو خواهد شد.
اين تغييرات در اجلاس مشترك سالانه صندوق و بانك جهاني در سنگاپور كليد خواهد خورد و به گفته رئيس صندوق بين المللي پول،  به مدت دو سال طول خواهد كشيد. بر اساس اين برنامه، سهم برخي كشورها در صندوق شديدا افزايش خواهد يافت. اين كشورها شامل آن دسته از اقتصادهايي همچون كره جنوبي و چين مي شوند كه هم اكنون نقش بزرگي در اقتصاد جهان دارند اما از حق راي و وزن كمي در صندوق بين المللي پول برخوردارند.
صندوق بين المللي پول سال ها است كه تحت كنترل آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن قرار دارد و اكنون قصد تغيير ساختار خود را دارد چرا كه كشوري همچون چين هم اكنون حق راي كمتري از بلژيك دارد. در واقع،  صندوق زماني تن به اصلاح ساختار خود داد كه اقتصادهاي نوظهور آسيايي هشدار دادند در صورت عدم اعطاي نقش بيشتر به آنها در مديريت صندوق، از فعاليت خود در صندوق خواهند كاست. حق راي هر كشور در صندوق را سهميه يا حق عضويت آن كشور تعيين مي كند. حق عضويت وجوهي است كه كشورها به صندوق مي پردازند و عمده منابع مالي صندوق نيز از آن تامين مي شود و هر كشوري كه سهم بيشتري به صندوق پرداخته باشد، تسلط بيشتري بر سياست هاي آن خواهد داشت.
هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول هر پنج سال يك بار سهميه هاي كشورها را بازنگري مي كند و هر گونه تغيير در سهميه هر كشور همچون ساير تصميمات مهم، بايد به تصويب ۸۵ درصد اعضا برسد. ايالات متحده آمريكا با در اختيار داشتن ۴/۱۷درصد كل حق عضويت داراي حق وتو در صندوق است و پس از آن ژاپن با ۲/۶درصد، آلمان با ۱/۶درصد و فرانسه و انگلستان نيز هر يك با در اختيار داشتن ۵درصد حق عضويت، ديگر قدرت هاي بزرگ صندوق محسوب مي شوند.
سهميه يا حق راي هر كشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادي آن كشور و سهم آن از اقتصاد جهاني تعيين مي شود و سهميه هر عضو، تعهد مالي آن نسبت به صندوق و ميزان حق راي آن را تعيين مي كند. كل سهميه ها در پايان ماه مارس ۲۰۰۶ حدود ۳۰۸ ميليارد دلار بود. اشكال مهم فرمول كنوني تعيين سهميه ها اين است كه به اقتصادهاي كوچك و آزاد معطوف است و كشورهاي بزرگ و در حال رشد را ناديده مي گيرد. مثلا در حالي كه اقتصاد چين دو برابر مجموع اقتصادهاي هلند و بلژيك است، اما اين دو كشور سهميه بيشتري نسبت به چين در صندوق دارند.

گروه اقتصادي- كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، خشنودترين كشورهاي جهان از وضعيت چند سال اخير بازار نفت هستند.
افزايش دائمي بهاي نفت و سه برابر شدن آن طي چهار سال گذشته، كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را با فوج دلارهاي نفتي مواجه ساخته است.
در همين زمينه،  موسسه فاينانس بين الملل طي گزارشي پيش بيني كرد كه توليد ناخالص داخلي كشورهاي عربي خليج فارس تا پايان سال ۲۰۰۶ به ركورد ۷۲۵ ميليارد دلار برسد. بنابر اعلام اين موسسه،  افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس موجب افزايش فعاليت اقتصادي آنها شده و مجموع توليد ناخالص داخلي آنها را در سال ۲۰۰۶ با ۱۹ درصد رشد به ۷۲۵ ميليارد دلار خواهد رساند. رشد درآمدهاي نفتي موجب رشد ۷۴ درصدي توليد ناخالص اسمي كشورهاي عربي در سه سال گذشته شده است و سرانه توليد ناخالص داخلي آنها نيز از ۱۱ هزار دلار به ۱۷ هزار دلار افزايش يافته است.
موسسه فاينانس بين المللي پيش بيني كرده است مجموع رشد اقتصادي كشورهاي عربي خليج فارس سال آينده به ۴.۹ درصد برسد و در سال جاري نيز اين كشورها با ۲۳۰ ميليارد دلار مازاد حساب جاري مواجه شوند. اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۴ مازاد حساب جاري شش كشور عربي خليج فارس فقط ۹۰ ميليارد دلار و در سال گذشته ۱۶۷ ميليارد دلار بود.
رشد درآمدها به دولت هاي عربي اجازه داده است پروژه هاي بزرگ عمراني و توسعه اي را اجرا كنند به طوري كه رشد هزينه هاي جاري دولتهاي عربي در سال جاري ۲۰ درصد تخمين زده مي شود. سال گذشته شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس ۲۲ درصد كل نفت جهان را توليد كردند و ۴۰ درصد صادرات نفت جهان را نيز عهده دار بودند. پيش بيني مي شود مازاد حساب جاري كشورهاي عربي خليج فارس امسال به ۳۰ درصد مجموع توليد ناخالص داخلي آنها افزايش يابد. كشورهاي فوق در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱۶۷ ميليارد دلار نيز بر ذخاير ارزي خود افزودند.
پيش بيني مي شود كشورهاي عربي طي سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ مجموعاً ۴۵۰ ميليارد دلار صرف سرمايه گذاري هاي خارجي نمايند. به علاوه انتظار مي رود صادرات شش عضو شوراي همكاري خليج فارس در سال جاري ميلادي از ۵۰۰ ميليارد دلار نيز فراتر رود كه ۸۰ درصد آن را درآمدهاي نفتي تامين خواهد كرد.
درآمدهاي نفتي ۶ كشور عربي حاشيه خليج فارس در ماه نخست ۲۰۰۶ نيز به ۱۵.۲۳ ميليارد دلار رسيد كه رشدي ۳ ميليارد دلاري نسبت به ماه قبل از آن نشان مي دهد. ميانگين درآمد نفتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس طي ۱۰ سال گذشته منتهي به ۲۰۰۳ زير ۱۰۰ ميليارد دلار بود، اما رشد فراوان بهاي جهاني نفت خام باعث افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي اين كشورها طي دو سال اخير شد.