عكس:گلناز بهشتي
فاطمه نوري
هرچند به نظر مي رسد اختصاص ۵ ميليارد دلار اعتبار از سوي دولت در قانون بودجه سال ۸۵ براي توسعه حمل و نقل عمومي تاكنون بي سابقه بوده و اين موضوع باعث شده تا مسئولان ترافيكي شهرهاي كشور و مردم بيش از گذشته منتظر دريافت بودجه و ايجاد تغييرات چشمگيري در اين بخش باشند، با اين وجود اين وجوه هنوز به قسمت هاي مختلف حمل و نقل شهري پرداخت نشده است.
به عنوان نمونه با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز اعتبارات تبصره ۱۳ بودجه به حمل و نقل عمومي از جمله مترو اختصاص نيافته و همچنان شركتها منتظر تخصيص اعتبار و معترض هستند.
به استناد اصل ۱۲۷قانون اساسي و به منظور تسريع در اجراي مفاد تبصره مذكور و تعيين سهم اعتباري هريك از دستگاه هاي اجرايي و رفع موانع احتمالي و نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي دستگاه هاي ذي ربط به ويژه در مورد توسعه حمل و نقل ريلي شهري با استفاده از منابع فاينانس و يا منابع بودجه اي؛ نمايندگاني تحت عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور با اختيارات و وظايف زير انتخاب شدند.
بررسي و تصميم گيري در خصوص دستورالعمل هاي اجرايي تبصره ۱۳بدين شرح است: تعيين سهم اعتباري هريك از دستگاه هاي مجري، زمينه سازي براي اجراي مفاد تبصره مذكور به لحاظ كيفي و كمي، دريافت گزارش از روند اجراي طرح از مراجع ذي ربط، نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و حسن اجراي مفاد تبصره، تعيين مجري طرح با رعايت مفاد تبصره، تصميم گيري در خصوص تعيين و تخصيص اعتبارات، تصميم گيري در خصوص وظايف و اختيارات كليه دستگاه هاي موضوع تبصره و الزام دستگاهها به اجراي تصميمات نمايندگان ويژه و ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه يك بار به رئيس جمهور.با اين وجود هنوز اجرايي شدن اين تبصره در پرده اي از ابهام است به طوري كه شهرداران كلانشهرهاي اصفهان، اهواز،  تبريز، تهران، شيراز، كرج، قم و مشهد در نامه اي به احمدي نژاد، رئيس جمهور،خواستار تجديد نظر در مصوبه نمايندگان ويژه وي در خصوص «توسعه ۴۰۰ كيلومتري قطارهاي شهري» شدند.
شهرداران ۸ كلانشهر كشور در اين نامه، مصوبه اولين جلسه هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در تير ماه سال جاري كه بر اساس ماده ۲۹ آيين نامه اجرايي تبصره ۱۳ و همچنين اختيارات محوله به نمايندگان ويژه رئيس جمهور، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسي، ابلاغ شده است را نيازمند تأمل بيشتر و بازنگري دانسته و تاكيد كرده اند كه بي توجهي به اين مهم، موانع جديد و جدي در مسير اجراي پروژه هاي شهري به وجود مي آورد.
تاخير در اجراي مفاد تبصره ۱۳
خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل، صرفه جويي در بنزين و نفت گاز مصرفي خودروها و خريد شش هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي توسط وزارت كشور، ماده هاي اول و دوم آيين نامه اجرايي ۲۹ ماده اي تبصره ۱۳ هستند.
در بخش ديگر اين آيين نامه تاكيد شده است: وزارت كشور يا هر نهاد متولي از طرف اين وزارتخانه، حداكثر تا پايان خردادسال جاري بايد تشريفات خريد يا برگزاري مناقصه، عقد و تنفيذ قرارداد با شركت هاي سازنده اتوبوس را به انجام برساند.
كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند وجوه مورد نياز براي خريد خودروهاي دوگانه سوز در سال ۱۳۸۵ را تا شهريور همان سال مشخص و در اختيار وزارت كشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه ياد شده به صورت يكجا و يا به طريقي كه وزارت مذكور تعيين مي نمايد، خريداري شود. در بخش ديگر اين آيين نامه آمده است: لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب ۱۳۸۵ در هنگام صدور مجوز شماره گذاري بايد تهيه و اجرا شود.
سفرهاي خارجي اعضا براي بررسي آخرين دستاوردها
آنچه در بررسي هاي اين تبصره چشمگير است، مسائل كامل و جامعي است كه به جرأت مي توان گفت بسيار عالي تدوين شده، به عنوان نمونه در اولين موضوع پيش بيني شده در اين تبصره، علاوه بر پنج نماينده ويژه رئيس جمهور، هيات هفت نفره اي در راستاي اجراي مفاد تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي با محوريت بازديد از ۹ كشور براي بررسي آخرين دستاوردها و تكنولوژي توليد خودروهاي جمعي و تصميم گيري براي خريد اين توليدات، فعاليت مي كند.
علاوه بر تشكيل تيم ۵ نفره نمايندگان ويژه رئيس جمهور، هياتي به سرپرستي مهدي هاشمي،معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداريها به منظور بازديد از آخرين دستاوردها و تكنولوژي توليد خودروهاي جمعي و تصميم سازي براي خريد اين توليدات و كپسولهاي گاز CNG به كشورهاي كره جنوبي، هند، چين، آلمان، برزيل، ونزوئلا، مجارستان، لهستان و استراليا تشكيل شده است، اما به نظر مي رسد اين موضوعات به صورت نوشته هايي روي يك برگه باقي مانده  است.
پرداخت تسهيلات براي خروج خودروهاي فرسوده
بر اساس ماده چهار اين آيين نامه اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهيلات بانكي خريد ۳۰ هزار دستگاه تاكسي (سواري) دوگانه سوز، ۱۵هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك (ون مسافري) و ۱۲هزار و ۵۰۰ دستگاه ميني بوس در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا با معرفي وزارت ياد شده حداكثر تا هشت واحد درصد تسهيلات ياد شده پرداخت شود. حداكثر سقف تسهيلات اين ماده براي هر دستگاه تاكسي دوگانه سوز و ون ۵۰ ميليون ريال و براي ميني بوس ۸۰ ميليون ريال است. دوره بازپرداخت تسهيلات هفت ساله و نحوه اجراي اين تبصره در قرارداد و موافقتنامه مشخص خواهد شد.
علاوه بر اين حداكثر تا هفت درصد از سود تسهيلات بانكي براي خروج ۲۵۰ هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نو دوگانه سوز با معرفي وزارت كشور پرداخت خواهد شد. سقف تسهيلات به ميزان ۵۰ ميليون ريال براي هر دستگاه خودروي عمومي و خصوصي است كه در اختيار وزارت كشور است. واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهينامه صادر شده از نيروي انتظامي مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند از تخفيفات تدريجي در سود بازرگاني خودرو و يا قطعات منفصله خودروها به ميزان ۱۰ ميليون ريال براي خودروي سواري شخصي و ۲۰ ميليون ريال براي تاكسي استفاده نمايند. به سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات منفصله براي خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد كمتر از ۶ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مسافت به ازاي هر ۲۵/۰ ليتر پنج واحد درصد (۵ درصد) تخفيف داده مي شود. مرجع تشخيص و تأييد ميزان مصرف سوخت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.
وزارت نفت با تصويب شوراي اقتصاد موظف است مبلغ ۱۳ ميليون ريال كمك بلاعوض به ازاي هر خودروي گازسوز جايگزين تاكسي فرسوده به ميزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نمايد.اين در حالي است كه روند خروج خودروهاي فرسوده بسيار كند است.
استانداردسازي تجهيزات گازسوز خودروها
بر اساس اين آيين نامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گازسوز، جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده را با كمك و همكاري شركت ملي نفت ايران به گونه اي تدوين نمايد كه قابل تأمين در داخل كشور باشد و به تصويب شوراي عالي استاندارد برساند.
علاوه بر اين شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان خرداد ۸۵ نسبت به تهيه و نظارت بر رويه هاي اجرايي و بازرسي استفاده از گاز طبيعي فشرده CNG اقدام نمايد.
براي تشويق مصرف كنندگان خودروهايي با پايه گازسوز، سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري و وانت با موتور پايه گازسوز ۳۰ درصد نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهد داشت. واردات تجهيزات جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي از پرداخت هرگونه سود بازرگاني معاف مي باشند.
وزارت كشور مكلف است تا مبلغ ۷۰ ميليارد ريال كمك با سود تسهيلات تا سقف ۷ درصد در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا براي طراحي و مهندسي موتور پايه گازسوز به كارخانجات و مراكز طراحي خودروسازي پرداخت نمايد. وزارت كشور موظف است شرايط لازم جهت ارائه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كاركردهاي تبديل و كارگاه هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تأييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاه هاي غيرمجاز با معرفي وزارت نفت كه نسبت به ارائه خدمات اقدام مي نمايند جلوگيري به عمل آورد.
سياست هاي كاهش تردد در شهرها
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربري هاي غيرضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرح هاي ناحيه اي و منطقه اي ملحوظ نمايد. همچنين در تهيه طرح هاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرح ها و برنامه هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مدنظر قرار داده و اقدام لازم را صورت دهند.
وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوين ضوابط ايمني بهره برداري از خودروي جمعي و سواري اقدام نمايد. اين ضوابط پس از تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لازم الاجرا است.
وزارت راه و ترابري (شركت قطارهاي مسافري رجا) موظف است در كليه مسيرهاي ريلي كه مكان هاي جمعيتي پيرامون كلان شهرها را تحت پوشش قرار مي  دهد، پس از مطالعه و تصويب آن در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، خدمات حمل و نقل ريلي منطبق با الگوي حمل و نقل شهري شهرها را اجرا نمايد. تامين منابع مالي اين طرح مطابق موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.
با هدف كاهش تقاضاي سفر درون شهري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي، بانك ها، بيمه ها و گمرك، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات شهري و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارايه خدمات اطلاع رساني و عرضه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد. همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فن آوري موظفند با همكاري شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاي فرهنگ ترافيك شهري اقدام نمايند. تمام اين حرف ها به يك نكته اي كه اين روزها در مورد آن صحبت شده، ختم مي شود. نمي توان اخبار سهميه بندي  بنزين را ناديده گرفت. بر اساس تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه سال ۸۵ وزارت نفت موظف شده بود كه تا پايان ارديبهشت ماه برنامه مديريت توزيع بنزين سال ۱۳۸۵ را تهيه كند و در صورت عدم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين حداكثر تا پايان خردادماه ۱۳۸۵ نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. با پايان اين زمان، تمام بحث هاي اين اتفاق به فراموشي سپرده شد و لايحه تعيين بودجه براي واردات دوباره بنزين تعيين شد.با اين وجود هنوز اين قسمت تبصره ۱۳ به قوت خود باقي است و شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و شهرداري كلان شهرها موظف است با تعيين سياستهاي قيمت گذاري در حمل و نقل شهري، تدبيري اتخاذ نمايد كه استفاده از حمل و نقل عمومي ترويج شود و حمل و نقل شخصي فاقد توجيه اقتصادي گردد.

گروه شهري - شهرداران كلانشهرهاي تبريز، اصفهان، اهواز،  تهران، شيراز، كرج، قم و مشهد در نامه اي به رئيس جمهور، احمدي نژاد، خواستار تجديدنظر در مصوبه نمايندگان ويژه وي در خصوص «توسعه ۴۰۰كيلومتري قطارهاي شهري» شدند.
محمدباقر قاليباف (شهردار تهران)، سيدمرتضي سقائيان(شهردار اصفهان)، عليرضا نوين (شهردار تبريز)، جعفر قادري (شهردار شيراز)، كرمعلي بختياري فر (شهردار قم)، عبدالصمد مهدوي (شهردار اهواز)، علي تركاشوند (شهردار كرج) و سيدهاشم بني هاشمي (شهردار مشهد) در نامه خود به رئيس جمهوري، تصريح كردند: ترافيك و يارانه هاي كلان بخش سوخت و انرژي، يكي از مهمترين معضلات و مشكلات فراروي دولت و مديريت شهري، به ويژه كلانشهرهاست كه خوشبختانه شناخت كارشناسي و اهتمام ويژه حضرت عالي و تصميم مجلس شوراي اسلامي در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كشور، شرايط تحول اساسي در حمل ونقل عمومي و رفع مشكلات و نابساماني هاي ناشي از افزايش و تردد خودروها در سطح كشور - كه موجب بروز ناهنجاري هاي مختلف شهري، اجتماعي، بهداشتي، زيست محيطي و هدررفتن سرمايه ها و منابع ملي كشور مي شود- را به نحو شايسته اي فراهم كرده است.
شهرداران ۸ كلانشهر تاكيد كرده اند: جهت دهي اعتبارات دولتي به سوي فراهم كردن زيرساخت و بستر مناسب براي حمل ونقل عمومي به ويژه در بخش حمل ونقل ريلي درون شهري، از خصوصيات بارز و قابل توجهي است كه چنانچه با استفاده از راهكارهاي مناسب، مورد پيگيري و عمل قرار گيرد، قطعا ظرف چند سال آينده، ثمرات ارزنده آن مشخص و مردم از نتايج مطلوب آن بيشتر بهره مند خواهند شد.
در ادامه اين نامه با اشاره به اينكه در قانون بودجه سال۸۵ كل كشور، اعتبارات ريالي و ارزي مورد نياز شركت ها و سازمان هاي قطار شهري كلانشهرها(۶۵۰ميليارد تومان و سهميه ۴ميليارد دلار فاينانس) به صورت يكجا در قالب تبصره۱۳ ملحوظ شده است، يادآوري شده است كه روند اجراي اين امر، به رغم حمايت و اهتمام ويژه رئيس جمهوري، دولت و مجلس، با چالش و مشكلاتي مواجه شده است؛ چنانچه با گذشت حدود چهار ماه از سال، هنوز تكليف نحوه تقسيم اعتبارات بين شهرها، مشخص نشده است و اين در شرايطي است كه اگر سهميه ها، مستقيما و فوري ابلاغ نشود، با مقررات و مسير طولاني استفاده از فاينانس، مسلما امكان جذب اعتبار براي ارگان هاي درگير حمل ونقل عمومي، دشوار خواهد بود.
اين نامه مي افزايد: از سوي ديگر، مسير استفاده از فاينانس شامل برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار، اخذ كليه مصوبات فاينانس مربوطه از طريق شوراي اسلامي شهر، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي، كميته قانون حداكثر استفاده از ساخت داخل، شوراي اقتصاد و در نهايت ابلاغ آن به بانك مركزي، همچنين تامين اعتبار خارجي، گشايش اعتبار اسنادي، بسيار وقت گير و حصول نتيجه در زمان اجراي بودجه، تقريبا غيرممكن است. در كنار اينها، با توجه به شرايط مالي شهرداري ها و روش و قوانين موجود، تضمين بازپرداخت ۵۰درصد اقساط فاينانس توسط شهرداري ها از موانع جدي است كه غيرممكن خواهد بود؛ لذا حمايت از حمل ونقل عمومي از طريق فاينانس خارجي و بازپرداخت ۵۰درصد توسط شهرداري ها، موضوعي است كه مسلما با مشكل تحقق روبه روست و در صورتي كه با درايت به آن پرداخته نشود، باعث ايجاد توقع بدون پاسخ براي مردم خواهد شد.
شهرداران ۸ كلانشهر كشور در ادامه، مصوبه اولين جلسه هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در تيرماه سال جاري كه بر اساس ماده ۲۹ آيين نامه اجرايي تبصره ۱۳ و همچنين اختيارات محوله به نمايندگان ويژه رئيس جمهور، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسي، ابلاغ شده است را نيازمند تأمل بيشتر و بازنگري دانسته و تاكيد كرده اند كه بي توجهي به اين مهم، موانع جديد و جدي در مسير اجراي پروژه هاي قطار شهري به وجود مي آورد.

گروه شهري - بر اساس تبصره ۱۳ وزارت صنايع و معادن موظف شده است، سياست هاي توليد خودروي سواري با مصرف كمتر از ۶ ليتر در چرخه برون شهري را با توجه به ضريب معادل سازي كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور با توجه به مشخصات آب و هوايي و جغرافيايي و نوع سوخت ايران تهيه و نسبت به اجراي آن قبل از سال ۸۵ اقدام نمايد.
وزارت صنايع و معادن موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد تا توليد آن دسته از خودروهايي كه مصرف سوخت و يا آلودگي محيط زيست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضريب معادل سازي تعريف شده تبصره ۲ ماده ۶ اين آيين نامه) بيشتر از حد استاندارد است را حداكثر تا پايان سال ۸۵ اصلاح نمايد.
همچنين اين وزارتخانه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي در سال ۸۵ حداقل ۲۸۰هزار دستگاه خودرو سبك دوگانه سوز را توليد نمايند.
وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري شركت هاي خودروساز براي توليد انبوه موتور پايه گازسوز استاندارد تا پايان سال ۸۵ اقدام نمايد و با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به تهيه لايحه اخذ عوارض يا ماليات بر خودروهايي كه مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهري بالاتر از استاندارد معادل تعريف شده در تبصره۲ اين ماده اقدام و تا مردادماه ۸۵ به هيأت وزيران ارائه نمايد.
شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودروي دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودرو بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ۱۰ سال، حداكثر تا مبلغ ۷ ميليون ريال از محل اعتبارات خود تا سقف ۲۵۰۰ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاه هاي مجاز تبديل قرار دهد.
شركت ملي نفت ايران موظف است بخشي از هزينه هاي تبديل كارگاهي و كارخانه اي خودرو بنزيني به دوگانه سوز و نيز هزينه گازسوز كردن اتوبوس هاي درون شهري را بر اساس تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ۱۳۸۳ و مصوبات شوراي اقتصاد در اين رابطه تامين نمايد.
شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال ۸۵ امكانات لازم (تامين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) براي تبديل ۱۲۰هزار دستگاه خودرو بنزيني موجود با اولويت خودروهايي با كاربري حمل و نقل عمومي به گاز طبيعي فشرده فراهم نمايد.
تدابير ترافيكي، اولويت اجرا
وزارت مسكن و شهرسازي بر اساس اين آيين نامه موظف شده است كه نسبت به تهيه طرح هاي مرتبط با بافت فرسوده كلانشهرهاي كشور، تدابير، سياست ها و راهكارهاي مصوب طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را ملحوظ كند.
توجه به محوريت حمل و نقل انبوه، تامين فضاي تجاري و پاركينگ متناسب با كاربري حريم ايستگاه ها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرح هاي ياد شده، الزامي است.
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرح هاي توسعه شهري اعمال نمايد.
وزارت كشور موظف است با اتخاذ تمهيدات لازم، تدابير ترافيكي در اجراي كليه طرح ها و كاربري هاي شهري را در اولويت اجرا قرار دهد.
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي استان ها نسبت به تدوين سياست ها و تدابير حمل و نقل حومه اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا در آورد.
معاينه فني تجهيزات خودروهاي گازسوز
كليه خودروهاي گازسوز بايد مطابق با استانداردهاي اجباري تدوين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي داراي معاينه فني تجهيزات گازسوز باشند.
وزارت كشور مسئول حسن اجراي موارد مذكور در اين ماده است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسب مورد، عبارت دوگانه سوز و گازسوز را در اسناد خودروهاي مذكور درج نمايد. وزارت كشور موظف است نسبت به اجراي معاينه فني خودروها اقدام نمايد.
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است سياست ها و كليه تدابير لازم به منظور كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي در شهرهاي موضوع بند الف ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸۳ بر مبناي مطالعات انجام شده را تدوين و به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
خودروهاي بالاي ۱۰ سال، ۱۵ درصد بيشتر عوارض سالانه و حق معاينه فني بايد پرداخت كنند. شهرداري هاي شهرهاي تهران، اصفهان، اراك، اهواز، تبريز، شيراز، مشهد و كرج مكلفند در سال ۸۵ از خودروهاي سواري و وانت دو كابين و موتورسيكلت ها با عمر بيش از ۱۰ سال در ازاي هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولي خود معادل ۱۵ درصد عوارض سالانه و معادل ۱۵درصد مبلغ تعرفه معاينه فني دريافت كنند و به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل واريز نمايند.