دستاوردهاي دهه جهاني حمايت از معلولان
گام هايي لرزان براي معلولان
|
|
علي اسلامبولچي مقدم
در سال 1992 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد براساس قطعنامه 3/47، دوازده آذر را به عنوان روز جهاني معلولان به جهانيان معرفي كرد. هدف از برگزاري مراسم سالانه اين روز در سراسر جهان، افزايش آگاهي و شناخت هرچه بهتر مسائل و حقوق افراد معلول و بسيج همگاني افراد با (يا) بدون ناتواني در سطح ملي و بين المللي براي حمايت عملي بيشتر از معلولان است.[8، 7 و 5]
براساس آمار سازمان جهاني بهداشت در حال حاضر بيش از 650 ميليون فرد معلول (تقريبا 10 درصد جمعيت جهان) در نتيجه نارسايي هاي ذهني، جسمي يا حسي در جهان وجود دارند كه حدود 80 درصد آنان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند.[6] و اين در حالي است كه به دليل فقر فرهنگي، سوءتغذيه، عدم رعايت مسائل بهداشتي، بيماري، مخاطرات زيست محيطي، بلاياي طبيعي، سوانح، جنگ و بسياري دلايل ديگر برآورد مي شود كه تا سال 2050 بر تعداد افرادي كه به معلوليت هاي شديد دچار هستند به شدت افزوده شود. (پيش بيني مي شود كه در كشورهاي بوركينافاسو، نيجريه، سومالي و فلسطين نرخ رشد معلوليت 400 درصد افزايش يابد.)[ 5]
صرف نظر از اين كه اين افراد در كدام قسمت از جهان به سر مي برند، زندگي آنان به سبب موانع فيزيكي يا اجتماعي غالبا محدود و متأسفانه شرايط زندگي تعداد زيادي از آنها به ويژه در مناطق روستايي بسيار نااميدكننده است كه مي بايست هرچه زودتر بهبود يابد.[4]
در اين راستا، اعلام سال 1981 به عنوان سال جهاني معلولان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل نقطه عطفي به حساب مي آيد. به دنبال اين اقدام انسان دوستانه و اعلام دهه جهاني معلولان (1992-1983) توسط آن سازمان، مساوات و مشاركت كامل معلولان در زندگي اجتماعي همانند شاخص هاي پيشگيري و توان بخشي به طور نسبي افزايش يافت. از طرف ديگر، اعلام برنامه فعاليت جهاني مربوط به معلولان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل (1982) باعث شد تا كشورهاي عضو توجه به مسائل و امور را در برنامه هاي ملي خود بگنجانند. براي تكميل اين برنامه جهاني، قوانين استاندارد يكسان سازي فرصت ها براي ناتواني در سال 1993 وضع شد. هرچند وضع قوانين مذكور اجباري را براي حكومت ها به دنبال نمي آورد ولي حاكي از اجبار سياسي آنان به يكسان سازي فرصت ها براي افرادجامعه است.[3]
در اين رابطه مهم ترين موضوع ها، امكان دستيابي به فناوري هاي جديد به ويژه فناوري اطلاعات و نيز دستيابي به محيط فيزيكي كه ايده و تفكر بسيار مهم جايدهي كودكان و دانش آموزان داراي ناتواني در مدارس عادي را تا حدودي عملي ساخت.
باتوجه به اينكه افراد دچارناتواني قادر و مشتاق اند كه در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع خود مشاركت نمايند تا به نواده و جامعه شان ثابت كنند كه مي توانند در تمام جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي، افرادي مفيد و مؤثر باشند، ولي متأسفانه موانع بسياري در راه تحقق خواسته هاي ايشان وجود دارد كه بايد هرچه زودتر برطرف شود.[8]
با گذشت 14 سال هنوز مسائل بسياري از معلولان حل نشده است. در بسياري از جوامع حقوق اين افراد ناديده گرفته مي شود و آن همه كنار مي گذارند و اين در حالي است كه در اين كشورها قوانين و مقررات خاصي براي حمايت از معلولان نيز وجود دارد. به نظر مي رسد عامل اصلي ناديده گرفتن حقوق معلولان در جوامع مختلف، نگرش منفي افراد آن جامعه نسبت به معلول و معلوليت باشد.[6]
امروزه بيش از هر زمان ديگر، معلوليت و ناتواني به عنوان يك مسئله اي اجتماعي و نه پزشكي مورد بحث قرار مي گيرد. سازمان جهاني معلولان، ناتواني را به عنوان تعامل بين محيط، موانع نگرشي بر سر راه معلولان و افراد داراي ناتواني مي داند. بنابراين دلايل ناتواني بيش از هر زمان ديگري پيچيده و بغرنج گشته به طوري كه تنها مي توان آن را در دل فرهنگ ها و جوامع شناخت.[6]
زنان، كودكان و معلوليت
علي رغم تلاش هاي بسياري كه سازمان هاي بين المللي مانند، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، اتحاديه اروپا بهداشت جهاني (WHO) و سازمان آموزشي، فرهنگي، علمي سازمان ملل متحد (يونسكو) براي پيشگيري از معلوليت و تضمين بهره مندي افراد داراي معلوليت از فرصت هاي برابر در جوامع و مدارس كشورهاي خود در دو دهه اخير به عمل آورده اند ولي هيچكس نمي تواند ادعا كند كه اهداف اعلاميه جهاني حقوق بشر به خوبي تحقق يافته است.[4] براساس بررسي هاي به عمل آمده هر سال در جهان 20 ميليون زن به دليل عوارض ناشي از بارداري دچار ناتواني مي شوند كه با رعايت مراقبت هاي صحيح دوران بارداري مي توان از آن جلوگيري كرد. زنان معلول 2 تا 3 برابر بيشتر از همتايان غيرمعلول خود مورد اذيت و آزار جنسي قرار مي گيرند كه متأسفانه اين موضوع به دليل تصور غلط مقامات صلاحيت دار از مسائل جنسي اين افراد اغلب ناديده گرفته مي شود. به علاوه، معلولان به ويژه زنان معلول امكان دسترسي به اطلاعات و خدمات بهداشتي را ندارند و بسياري از زنان معلول سالخورده در تنهايي زندگي مي كنند و نمي توانند از منازل خود خارج شوند. اين عده حتي نمي توانند در منازل خود به طرز مناسبي رفت و آمد نمايند. [5]
مطالعات به عمل آمده توسط سازمان يونسكو در مورد كودكان معلول نيز نشان مي دهد كه در جوامع در حال توسعه بيش از 90درصد كودكان معلول به مدرسه نمي روند و اكثر آنان از طبقات پايين و فقير جامعه هستند. ضمناً معلوليت بر اشتغال، بهره مندي از زندگي خانوادگي و مشاركت مساوي آنها در جامعه اثر منفي مي گذارد. با توجه به اينكه هدف غايي آموزش ابتدايي براي همه، تنها در صورتي تحقق مي يابد كه به جاي جدا كردن كودكان داراي ناتواني، آنها را در كنار كودكان عادي آموزش دهيم و با عنايت به برآورد بانك جهاني مبني بر اينكه 10 تا 20 درصد جمعيت هر كشور حداقل يك ناتواني دارد،اين سؤال پيش مي آيد كه آيا با ناديده گرفتن و حذف بخشي از افراد جامعه خواهيم توانست به اهداف طلايي توسعه سازمان ملل در بهبود وضعيت زندگي افراد داراي ناتواني دست يابيم.[5]
اشتغال و معلوليت
موضوع مهارت هاي شغلي و اشتغال معلولان از جمله دغدغه هايي است كه بايد همواره در ميان مسئولان نهادهاي مختلف هر جامعه اي وجود داشته باشد، چرا كه معمولاً در سطح جامعه نگاهي ترحم آميز نسبت به اين افراد وجود دارد. باورهاي قالبي نسبت به معلولان مي گويد كه آنها نمي توانند كار كنند، به كمك هاي خيريه نياز دارند و موجودات كمتري هستند كه بايد از وسايل مخصوص بهره مند شوند. از ديدگاه حقوق انساني، معلولان مانند ساير افراد جامعه حق برخورداري از امكانات و تسهيلات جامعه و مشاركت كامل در آن را به عنوان شهروند دارند. از ديدگاه اقتصادي نيز شواهد نشان مي دهد كه هزينه آموزش و توان بخشي حرفه اي معلولان در مقايسه با هزينه هاي هنگفتي كه صرف حمايت و نگهداري آنان براي تمام عمر مي شود، بسيار اندك است. [2] اين افراد نيز مانند ساير افراد اميال و نيازهايي مانند كسب مهارت هاي لازم براي محيط كار، ورود به دنياي كار و تبديل شدن به عضو مشاركت كننده در جامعه را دارند و مي بايست به آنها فرصت برابر داده شود تا بتوانند، استعداد شغلي خود را در بالاترين حد ممكن شكوفا سازند. براي بسياري از مردم، اشتغال به معني هويت يابي اجتماعي، خودكفايي اقتصادي و ايجاد شبكه ارتباط بين فردي است كه براي معلولان علاوه بر موارد فوق، يك عامل حياتي نيز به حساب مي آيد كه با استقلال و تلفيق اجتماعي آنان به طور كامل ارتباط دارد. [2] بخش عمده اي از معلولان در سراسر دنيا يا بيكار هستند يا با دستمزدهاي كمتري كار مي كنند. ميزان بيكاري آنها از گروه هاي ديگر بسيار بالاتر است و اين وضعيت باعث شده تا آنها از نظر رفاهي، تأميني، مراقبت هاي بهداشتي و درماني در وضعيت مناسبي نباشند. گر چه در سال هاي اخير پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در سيستم هاي ارايه خدمات مناسب به معلولان ايجاد شده است. ولي با اين حال، تعداد زيادي از آنها همچنان زندگي خود را در بيكاري و فقر سپري مي كنند. [1]
اكنون زمان آن رسيده كه جامعه بشري گامهاي مؤثرتري در حمايت از معلولان بردارد. مسئولان هر جامعه اي بايد به عقب برگشته و برنامه هاي مربوط به دهه معلولان را دوباره بازبيني نمايند. به دولت ها توصيه مي شود كه موقعيت معلولان را در كشورهاي خود مورد بررسي دقيق قرار داده و به صورت فعال به تعقيب سياست هاي مترقي وضع شده در مورد حقوق آنان كه برخي از آنها در زير آمده است، بيش از گذشته توجه نمايند:
* تدوين و اجراي سياست ها و برنامه هاي ملي جهت ترويج مشاركت معلولان در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي.
* تأمين كمك هاي مالي، با همكاري سازمان هاي بين المللي و غيردولتي براي تقويت و افزايش خدمات حمايتي براي معلولان و خانواده هايشان.
* تلاش براي ترويج نگرش هاي مثبت نسبت به كودكان و بزرگسالان معلول.
* مناسب سازي فضاهاي فيزيكي، افزايش امكانات فرهنگي و ورزشي براي معلولان.
*ايجاد تدابير لازم به منظور ترويج و اشاعه دستيابي آسان معلولان به ساختمان ها، تسهيلات همگاني، حمل و نقل و سيستم هاي ارتباطي.
*ايجاد شرايط لازم جهت مشاركت معلولان در تصميم گيري هاي مربوط به ايشان.
*ارائه موثر و كافي خدمات آموزشي، توان بخشي، بهداشتي و درماني به معلولان.
*توجه ويژه به اشتغال معلولان و انجام تمهيدات لازم جهت دستيابي آسان ايشان به مشاغل مورد نظر و تضمين درآمد معقول.
*همكاري با سازمان هاي غيردولتي و انجمن هاي معلولان.
*ايجاد تمهيدات لازم براي برقراري ارتباط بين افراد معلول با معلولان كشورهاي ديگر جهت تقويت و افزايش ظرفيت هاي خودياري آنان.
در خاتمه انتظار مي رود كه برگزاري مراسم روز جهاني معلولان فرصتي فراهم آورد تا نگرش جامعه نسبت به افراد داراي ناتواني تغيير كرده و تلاش همگاني براي حذف موانع موجود بر سر راه مشاركت كامل آنان در تمام جنبه هاي زندگي فراهم شود.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
|