علي وفا
مسئله بنزين به يك معضل دائمي و هراس انگيز طي چند سال اخير تبديل شده و راهكارهاي گوناگون دولت هاي مختلف به علت ترس از تبعات اجتماعي و سياسي، نهايتاً به گزينه آسان ادامه واردات منتهي شده است. نخستين بار در دوره دولت سازندگي بود كه حذف يارانه بنزين در دستور كار قرار گرفت، اما زود به بوته فراموشي سپرده شد. در دوره دولت اصلاحات نيز مسئله بنزين با افزايش قيمت آن و سپس تثبيت قيمت ها مواجه شد و راه به جايي نبرد. دولت نهم نيز تاكنون ادامه دهنده راهكار ساده واردات بنزين بوده است، اما به نظر مي رسد دولت ديگر چاره اي جز تجديدنظر در اين فرآيند ندارد.
تصميم گيرندگان اقتصادي دولتي بايد اقداماتي انجام دهند تا بحث داغ درباره بنزين و تبعات مثبت و منفي تصميم در خصوص آن به پاشنه آشيل دولت تبديل نشود.نمايندگان مجلس چندي پيش به يك فوريت لايحه اي در مورد افزايش 5/3 ميليارد دلار اعتبار براي واردات بنزين رأي مثبت ندادند.به موازات اين موضع مجلس، خبر تدارك براي ارائه لايحه جديدي از سوي دولت در قبال افزايش پلكاني قيمت بنزين منتشر شد.اما مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز از اجراي آزمايشي طرح كارت هوشمند سوخت از آذر ماه امسال خبر داد.
سيدحسن ضياء كاشاني گفت: اين طرح از اول اسفند ماه به طور عملياتي در سراسر كشور اجرا خواهد شد.وي در ادامه گفت: 188جايگاه عرضه بنزين تا پايان امسال به امكانات عرضه گاز سي ان جي مجهز مي شوند.
كاشاني افزود: هم اكنون 120جايگاه عرضه بنزين در كشور براي نصب تجهيزات عرضه گاز سي ان جي آماده شده است.وي با بيان اينكه با راه اندازي اين تعداد جايگاه دو منظوره سوخت و توسعه استفاده از سوخت سي ان جي به ميزان 470 ميليون دلار از واردات بنزين جلوگيري خواهد شد، افزود: راه اندازي هر جايگاه دومنظوره توزيع سوخت به 4ميليارد ريال سرمايه گذاري نياز دارد كه با فعاليت آن 4برابر ميزان اين سرمايه گذاري، درآمد حاصل مي شود.البته دولت در لايحه خود درخواست افزايش اعتبار واردات بنزين از 5/2 ميليارد دلار به 6ميليارد دلار را مطرح كرده بود.
اما فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هنگام طرح يك فوريت اين لايحه گفت: در زمان تصويب لايحه بودجه سال 1385، دولت تبصره 13 را پيشنهاد كرده بود كه 4 ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص دهد.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تأكيد كرد: مقرر شده بود سهميه بندي بنزين ابتدا به صورت صرفه جويي و در سه ماهه آخر سال 85 اجرا شود تا بتوان با 4ميليارد دلار در سال 85 سوخت كشور را تأمين كرد.رهبر يادآور شد: اين رقم در شرايطي تعيين شد كه در سال گذشته اعتبار واردات بنزين بيشتر بود.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با يادآوري اينكه مجلس در قانون بودجه 5/2ميليارد دلار را براي واردات بنزين تصويب كرده است ، اضافه كرد: تمام پيش بيني ها مستلزم ثابت ماندن قيمت ها بود.بهاي بنزين در دنيا در زمان حاضر 25 تا 50 درصد افزايش يافته يعني بهاي 500 دلار بنزين به 700 دلار رسيده است.پيش بيني مي شود تا پايان سال۲۰۰۶ بهاي بنزين به 750دلار برسد.
طبق گفته مسئولان، اعتبار 5/2ميليارد دلار مصوب بودجه 1385 براي واردات بنزين به اتمام رسيده و اكنون از ذخاير استراتژيك بنزين كشور استفاده مي شود.اما در اين ميان برخي نمايندگان تبصره 13 بودجه سال 85 كل كشور را بهانه اي براي فرار از راهكار اصلي دانسته و اعلام كردند: مجموعه اي كه در تبصره 13 آمده است طرح ها خوب، اما دير بازده است و اجراي آن سالها طول خواهد كشيد.تبصره 13، مجموعه اي از تكاليف پيوسته و ناپيوسته در قبال چگونگي مصرف بنزين و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و برون شهري توسط دولت است كه همه آنها لازم و ضروري است، اما حداقل زمان تحقق عيني آن پنج سال است.
از كجا شروع شد
در نيمه اول فروردين ماه جاري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد كه در نيمه دوم سال 85، بنزين بار ديگر سهميه بندي خواهد شد.
سهميه بندي بنزين همراه با دونرخي شدن آن خواهد بود و به گفته برخي از اعضاي مجلس شوراي اسلامي قرار است با اجراي سهميه بندي، بنزين با دو نرخ 80 و 400 توماني عرضه شود. بسياري معتقد بودند كه سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين كه چندي پيش اختيار آن با مصوبه مجلس به دولت داده شد، مي تواند باعث شوك شديدي بر قيمت ها و دامن زدن به گراني ها شود.
برخي ديگر از كارشناسان البته سهميه بندي را تدبيري در برابر تحريم هاي گسترده اقتصادي دانسته و معتقد بودند كه وابستگي كشور به واردات بنزين مي تواند به پاشنه آشيل دولت تبديل شود.
در بعد خارجي، ايران از جمله صادر كنندگان عمده نفت در جهان است اما در عين حال واردكننده بزرگ بنزين نيز به شمار مي رود. مصرف روزانه بنزين در ايران 62 ميليون ليتر ذكر شده كه با در نظر گرفتن افزايش 5/10درصدي مصرف در دو سال گذشته، مصرف بنزين تا پايان امسال به بيش از 73ميليون ليتر خواهد رسيد. بنا به پيش بيني مقامات رسمي، اين مقدار در سال۱۴۰۰ به بيش از 308ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
به گفته مقامات مسئول نفتي كشور در سال گذشته به طور متوسط روزانه 26 ميليون ليتر بنزين وارد شده كه در ماه هاي پاياني به 30 ميليون ليتر مصرف بنزين روزانه نيز رسيده است.اين در حالي است كه در حال حاضر پالايشگاه هاي داخلي تنها توان 5/38 ميليون ليتر بنزين را دارند، با اين حساب شرايط خاص و فوق العاده، بحران بنزين به يكي از بحران هاي حاد بدل خواهد شد كه مي تواند مشكلات قابل توجه اجتماعي و اقتصادي را به دنبال داشته باشد. حال آنكه سلب فوريت لايحه واردات بنزين نيز پيام هاي جدي دارد.
تكليف را مشخص كنيد
محمد خوش چهره، عضو كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: دولت بايد تكليف خود را درباره بنزين مشخص كند چرا كه اختصاص 5/3 ميليارد دلار جهت واردات بنزين اقدام منطقي محسوب نمي شود.
وي با تأكيد بر اينكه رأي منفي نمايندگان به فوريت لايحه افزايش اعتبارات واردات بنزين هشدار براي دولت بود، افزود: انتشار خبر ارائه لايحه جديدي از سوي دولت در قبال افزايش پلكاني قيمت بنزين، حركت جديد دولت براي اعمال فشار به مجلس به حساب مي آيد.
خوش چهره به رغم اينكه عده زيادي از چهره هاي مجلس مانند رئيس و نايب رئيس مجلس و ديگر اعضاي هيأت رئيسه در تلاش بودند تا فوريت لايحه افزايش اعتبارات واردات بنزين رأي بياورد اما نمايندگان مجلس به آن رأي ندادند، افزود: بعيد مي دانم دولت پس از اقدام مجلس در قبال رأي منفي براي اختصاص 5/3 ميليارد دلار جهت واردات بنزين، درصدد تحميل تورم 30درصدي به جامعه در قبال افزايش قيمت بنزين باشد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در يك كشاكش با فشار به دولت نهايتاً  براي واردات بنزين موافقت سه ماهه گرفته خواهد شد، تصريح كرد: اگر دولت لايحه يا موضوع افزايش بهاي بنزين را عملياتي بكند، در عمل، با تناقض در شعارهاي عدالت محور دولت مواجه مي شويم.وي با تأكيد بر اينكه دولت بايد خود را به اهداف قانوني موجود در برنامه چهارم توسعه و سند بودجه امسال در قبال مصرف سوخت برساند، اظهار داشت: مجلس به هيچ عنوان افزايش قيمت بنزين را نمي پذيرد.عضو فراكسيون اكثريت مجلس گفت: التهاب ناشي از بحث بنزين، سهميه بندي و يا دو نرخي شدن كه ممكن است جامعه را دچار مسئله كند، در سال جاري وجود نخواهد داشت و فشارها براي سال آينده خواهد بود.خوش چهره افزود: با توجه به سلب فوريت اين لايحه، مكانيزم هاي ديگري وجود دارد، از جمله با امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس مي توان اين موضوع را در اولويت دستور كار مجلس قرار داد و تا مهر ماه بحث واردات بنزين را مديريت كرد.
نخستين بار در سال هاي دهه هفتاد بود كه حذف يارانه بنزين به عنوان يكي از گزينه هاي دولت وقت مورد توجه قرار گرفت. اين زمان كه مصادف با رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بود، نگراني هاي اجتماعي و سياسي كه ممكن بود بر اثر حذف اين يارانه ها پيش بيايد و هشدارهاي داده شده در اين زمينه، وي را از حذف يارانه هاي نان و بنزين منصرف كرد.
پس از آن، دولت آقاي احمدي نژاد، لايحه دو نرخي كردن بنزين را به رغم تمايل و شعارهاي عدالت خواهانه براي كاستن از اتكاي ايران به واردات بنزين در مجلس مطرح كرد.
آخرين نكته
ميانگين مصرف بنزين اين روزها از مرز 87 ميليون ليتر در روز گذشته و ركوردي جديد در تاريخ مصرف بنزين در كشور ثبت كرده است.پيش از اين در روز 12فروردين ماه و همزمان با پايان تعطيلات نوروزي ميزان مصرف بنزين به 86 ميليون و 800 هزار ليتر رسيده بود و آمار مصرف اين فرآورده  در روز 16 شهريور، ركورد مصرف بنزين را شكست.به نظر مي رسد مجلس و دولت با هماهنگي خود بايد تكليف چگونگي توليد و توزيع بنزين را به دور از كشمكش هاي سياسي و يك بار براي هميشه، روشن كنند.

گروه اقتصادي - چين كم كم خود را به عنوان يك وزنه بزرگ درعرصه مبادلات اقتصاد جهاني نشان مي دهد و با تكيه بر رشد بالاي اقتصادي، حتي صندوق بين المللي پول را نيز وادار به دادن نقش بيشتري در اين نهاد مالي بين المللي كرده است. هم اكنون كالاهاي چيني نه تنها در كشورهاي در حال توسعه به وفور يافت مي شوند كه حتي در حال قبضه كردن بازار بزرگ ترين اقتصاد جهان نيز مي باشند كه اين امر در كنار سياست پولي زيركانه اين كشور، موجبات خشم آمريكا را فراهم آورده است. با اين وجود، اين دو كشور همچنان در تلاشند از راه گفت وگوهاي مستقيم ميان مقامات اقتصادي، به  اين جنگ نهفته تجاري و اقتصادي پايان دهند. مقام هاي  اقتصادي چين و آمريكا بارها اذعان كرده اند كه  مساله پايين نگاه داشتن مصنوعي ارزش واحد پول ملي چين 200ميليارد دلاري اين كشور در برابر آمريكا، از جدي ترين منازعات طرفين است. نماينده  تجاري آمريكا كه نمي تواند نگراني مقامات اقتصادي كشورش را از رشد اقتصادي چين پنهان كند مي گويد: رشد اقتصادي چين براي آمريكا نيز سودمند است.
از ديدگاه  آمريكا مقام هاي چين به  دنبال جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال آن به بخش هاي صنعتي كليدي هستند كه نوعي از اقدامات اصلاحي در راستاي توسعه اقتصادي اين كشور با ويژگي هاي ناسيوناليستي است. آمريكا همچنين خواستار آن است كه چين زمينه ها و شرايط مساعدتري براي شركت هاي اين كشور به منظور حضور در بازار اقتصادي و بانك هاي چين فراهم كند و اين يكي از محورهاي گفت وگوي نماينده تجاري آمريكا با مقام هاي چين بوده است.
واشنگتن به وضوح نگران آن است كه اصلاحات در بخش مالي چين و بانك هاي اين كشور مطابق با تعهدات چين به سازمان تجارت جهاني نباشد و اين درحالي است كه چين قول داده است تا پايان سال جاري ميلادي، درهاي صنعت بيمه و بانك را به روي شركت هاي خارجي باز كند. واشنگتن اميدوار است كه چين، بازار خود را هر چه زودتر به روي شركت هاي آمريكايي باز كند و تسهيلاتي را در زمينه هاي قانوني براي آنان فراهم آورد و درعين حال از حق مالكيت معنوي حفاظت كرده  و براي فعاليت شركت هاي آمريكايي در چين مانع تراشي نكند. در مجموع از اظهارات نماينده تجاري آمريكا اينگونه برمي آيد كه اختلافات دو كشور در مساله حق مالكيت معنوي، صادرات بالاي چين به آمريكا، مازاد تجاري چين در قبال آمريكا و ارزش يوان (واحد پول ملي اين كشور) تا آنجا پيچيده است كه دو كشور براي حل آن به رايزني هاي بسيار زياد و حتي بهره گيري از سازمان هاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني نياز دارند.

گروه اقتصادي -مديركل اقتصادي بانك مركزي معتقد است: واگذاري 30 ميليارد دلار مجموع دارايي هاي سه بانك دولتي در امر خصوصي سازي نيازمند 2 سال زمان است. به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا حاجيان در مورد خصوصي سازي بانكها با وجود عدم زيرساختهاي لازمه گفت: طبق ابلاغيه مقام معظم رهبري چهار بانك دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.
وي گفت: مجموع دارايي برآورد شده اين بانكها 25 تا 30 ميليارد دلار است كه ميزان قابل توجهي هم است و با نگاهي به تجربه ديگر كشورها ظاهراً، واگذاري چنين واحدهايي يك تا دو سال به طول خواهد انجاميد و عملي كردن آن در مدت زمان كوتاه و زير يك سال امكان پذير نيست و نيازمند يك سري هماهنگي هاي خاص و ويژه است.
حاجيان در ادامه خاطرنشان ساخت: وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مالك بانكها و متولي كار و بانك مركزي به عنوان حافظ منافع سپرده گذاران و سلامت نظام بانكي، بايد با بررسي دقيق تمامي مسائل همچون بدهي دولت به بانكها، مطالبات معوقه، قيمت گذاري سهام و نحوه برخورد با آنها و تعهداتي كه تا چند سال آينده اين بانكها داده اند كار واگذاري را آغاز كنند.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر بايد به نحوي اين خصوصي سازي صورت گيرد كه سپرده گذاران و نيروي انساني شاغل آنها تحت تاثير قرار نگيرند و اميدواريم مسائل مطروحه مورد بررسي قرار گيرند. همچنين نبايد تجربيات بين المللي ناديده گرفته شود تا در نهايت اين فرايند نه چندان ساده تحقق يابد. حاجيان در مورد وضعيت بورس و آمادگي لازم آن در امر واگذاري ها با توجه به نوساناتي كه در چند ماه گذشته داشته است اظهار داشت: در بورس بحث اطمينان از اهميت زيادي برخوردار است و بايد تا زمان برگشتن آن به صورت كامل به سرمايه گذاران، تلاش زيادي در بررسي افت و خيزهاي متأثر از مسايل اقتصادي صورت گيرد.
مديركل اقتصادي بانك مركزي همچنين اظهار داشت قاعدتاً براي عملي شدن خصوصي سازي با توجه به اين كه بخش اعظمي از آن در بورس شكل مي گيرد بايد تمهيداتي اتخاذ شود تا از همه مهمتر اعتماد مردمي به بورس بازگردد و با در نظر گرفتن مسايل سياسي و هسته اي حال حاضر در كشور زمينه بهتري براي خصوصي سازي ايجاد شود.