اعمال نظام تعرفه اي و در نظر گرفتن تعرفه هاي بالا براي واردات خودرو از جمله سياست هايي است كه طي سال هاي گذشته موجب شكل گيري بازار انحصاري براي خودروسازان داخلي خصوصاً در خودروهاي كلاس متوسط و پايين شده است. اين امر موجب گرديده تا تنظيم بازار خودرو نيز همچون بسياري از ديگر سياست هاي تنظيم بازار از كارآمدي لازم برخوردار نباشد و با افزايش تقاضا در فصول پرمصرف سال نوسانات شديد در قيمت خودرو را شاهد باشيم كه اين موضوع بيش از هر چيز مصرف كنندگان خودرو را با چالش مواجه ساخته است. جداي از مباحث مطرح پيرامون قيمت، كيفيت و خدمات پس از فروش خودروهاي توليد داخل، نوسانات شديد قيمت اين خودروها از ديگر مسايلي است كه با وجود اعمال نظارت كميته خودرو بر قيمت هاي مبناي فروش خودروسازان داخلي، بازار خودرو را با مشكل مواجه كرده است. اين در حالي است كه روند تدريجي افزايش قيمت خودرو كه از روزهاي نخست سال جاري آغاز شده بود در سه ماهه دوم سال، نوسانات و افزايش بيشتري را شاهد بوده به نحوي كه طي دو هفته گذشته پرفروش ترين خودروهاي ساخت داخل از 100 هزار تا يك ميليون تومان افزايش قيمت داشته اند. مشكلات تامين قطعه برخي خودروهاي مونتاژ داخل، قطعي شدن واردات بنزين، افزايش صادرات، كاهش توليد و بالا نگهداشتن قيمت ها براي جلوگيري از آثار منفي عرضه ال 90 در ماههاي آينده بر قيمت ساير توليدات داخلي از جمله علل نوسانات و افزايش قيمت برخي خودروها عنوان مي شود.
گرچه بيشتر خودروسازان و دستگاه هاي مرتبط با صنايع خودروسازي تلاش مي كنند تا افزايش قيمت ها را تابع نظام عرضه و تقاضا و ناشي از بهبود كيفي و افزايش مشتريان برخي خودروهاي ساخت داخل در برخي فصول سال دانسته و هرگونه كاهش توليد براي افزايش قيمت را منتفي مي دانند، اما به گفته دست اندركاران صنعت قطعه سازي، چالش هاي پيش روي اين صنعت و افزايش هزينه هاي توليد قطعات در كنار درخواست خودروسازان براي خريد قطعات به قيمت ثابت براي تثبيت قيمت خودروها، موجب كاهش عرضه برخي قطعات شده و اين امر- به خصوص در محصولات ايران خودرو- از عوامل موثر در كاهش توليد برخي توليدات اين شركت و افزايش قيمت ها بوده است. گرچه اين موضوع تازگي نداشته و قطعه سازان كشور همواره از بي مهري هاي خودروسازان گلايه داشته اند.
ديدگاه خودروسازان
براي بررسي عوامل موثر در افزايش قيمت و تحليل صنايع خودروسازي از علل نوسانات شديد قيمت برخي خودروهاي ساخت داخل، ديدگاه هاي احمد خاكي- معاون فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو- را جويا شديم؛ گرچه وي نيز نقش خودروسازان در افزايش قيمت ها را نپذيرفته و اين امر را تابع افزايش تقاضا در برخي فصول سال مي داند.
* افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل ناشي از چه مسائلي بوده است؟
- افزايش قيمت خودرو در خودروهاي گروه ايران خودرو طي سه ماهه دوم سال روال معقولي است. همچنين در زمينه خودروي سمند كه افزايش قيمت غيرواقعي تري نسبت به ساير خودروها دارد اين امر ناشي از چند اتفاق مثبت بوده است. علاوه بر صادرات سمند كه اعتماد به اين خودرو را افزايش داد برند آن را تقويت كرده و موجب ايجاد ذهنيت مثبت در مردم شده است، تغييرات كيفي سمند نيز از عوامل موثر در افزايش تقاضا و قيمت اين خودرو بوده است. از ابتداي سال جاري بيش از 20 مورد از اشكالات خودرو سمند كه مورد انتقاد مردم بوده ارتقاي كيفي يافته است كه اين امر تاثير زيادي در افزايش تقاضا و قيمت سمند LX 85 داشته است. به نحوي كه اكنون قيمت اين خودرو در بازار به 13 ميليون و 900 هزار تومان و سمند LX معمولي به 13 ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته. همچنين قيمت سمند معمولي به حدود 12 ميليون تومان افزايش يافته است.
* برخي كاهش توليد و افزايش صادرات برخي خودروها را عامل افزايش قيمت ها مي دانند. نظر شما چيست؟
- امكان كاهش توليد از سوي خودروسازان براي افزايش قيمت وجود ندارد چرا كه اگر كاهش توليد و عرضه داخل برخي خودروها مانند سمند به دليل صادرات مطرح شود بايد گفت در برنامه توليد ايران خودرو، تيراژ صادرات و عرضه داخلي سمند جداگانه در نظر گرفته شده و اگر كاهشي در توليد اين خودرو وجود داشته باشد هم در عرضه داخلي و هم در صادرات اثر خواهد گذاشت. اگر كاهش يا افزايش توليد مطرح باشد اين موضوع در عموم توليدات شركت مطرح خواهد بود اما وقتي يك يا دو خودرو از توليدات ايران خودرو با افزايش شديد قيمت مواجه مي شود نمي توان كاهش توليد را عامل افزايش قيمت محسوب كرد.گرچه تا حدودي توليد كاهش يافته اما اين موضوع عامل افزايش قيمت نبوده چرا كه بايد اين كاهش توليد، افزايش قيمت همه خودروهاي ساخت ايران خودرو را موجب مي شد. در گروه خودروهاي پژو پارس و 405 افزايش قيمت چنداني را شاهد نبوده ايم. اين در حالي است كه در خودرو 405 با وجود بيشترين تقاضاي ثبت نام، قيمت ها به شكل معقول و حداكثر تا 400 هزار تومان افزايش يافته و با كاهش تقاضا مجدداً قيمت ها كاهش خواهد يافت.
* برخي افزايش قيمت خودروهاي داخلي را ناشي از سياست خودروسازان براي ايجاد زمينه و كاهش آثار منفي عرضه ال 90 بر قيمت ساير خودروهاي ساخت داخل مي دانند، نظر شما چيست؟
- اگر خودروسازان خواستار افزايش قيمت ها باشند شايد بتوان اين ديدگاه را پذيرفت اما اين گونه نبوده است و اگر مي خواهيم تحليلي از ورود ال ۹۰ و تأثير آن بر بازار خودرو داشته باشيم، مي توان گفت با توجه به قيمت پايه خودرو ال۹۰ و تبليغات زيادي كه در بازار در زمينه  اين قيمت شده است، بايد نتيجه معكوسي در تقاضا داشته باشد و ميزان تقاضا براي خودروهاي كنوني موجود در بازار را كاهش داده و باعث افت قيمت ها شود.اين فرض كه خودروسازان با كاهش توليد و افزايش صادرات، زمينه افزايش قيمت ها براي جلوگيري از كاهش شديد قيمت ها با ورود ال۹۰ به بازار را فراهم كرده باشند، صحت ندارد چرا كه حتي در صورتي كه كاهش توليد در محصولات ايران خودرو را در اين چارچوب تلقي كنيم، بايد پرسيد آيا در محصولات گروه سايپا نيز كاهش توليد داشته ايم؟ . اين در حالي است كه تيراژ توليد پرايد در سايپا افزايش يافته اما افزايش قيمت در اين خودرو را نيز شاهد بوده ايم.
* آيا امكان برنامه ريزي براي افزايش عرضه خودرو در فصولي كه تقاضا افزايش مي يابد، وجود ندارد؟
- بايد توجه كرد كه عدد توليد خودروسازان ثابت بوده و در فصولي كه تقاضا براي خودرو كمتر مي شود نيز همان ميزان خودرو توليد مي شود. گرچه تلاش خودروسازان براي افزايش توليد خودرو كسب سود بيشتر است و خودروسازان به هر ميزان كه توانايي داشته باشند توليد مي كنند چرا كه كاهش توليد معقول نيست و اگر هم مشكلاتي در توليد باعث كاهش تيراژ توليد شده است، اين موضوع موجب افزايش يا كاهش تقاضا در بازار نشده است اما در بازار با توجه به ثابت بودن تيراژ توليد در فصولي كه تقاضاي كمتري براي خودرو وجود دارد، امكان كاهش قيمت ها وجود داشته و حتي تعداد زيادي از مشتريان كه در طول سه ماهه اول سال با پيش خريد خودرو امكان دريافت خودرو را دارند، در سه ماهه دوم براي دريافت خودرو مراجعه مي كنند كه در اين زمان، تقاضا براي خودرو بيشتر است. از آنجا كه تيراژ خودروهاي در اختيار خودروسازان محدود بوده و حداكثر به ميزان 7 روز توليد در انبارها، خودرو نگهداري مي كنيم كه عددي استاندارد براي جوركردن جنس در رنگ ها و سليقه هاي مختلف است، با افزايش تقاضا اين كمبود موجب افزايش قيمت ها مي شود. مشترياني كه در ابتداي سال با عدم پرداخت اقساط، عملاً خودرو خود را در سه ماهه دوم در اختيار مي گيرند و افزايش حجم تقاضا در اين زمان، موجب مي شود كه تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده و در نتيجه قيمت ها در بازار افزايش يابد.در مورد توليد نيز درسال هاي اخير خودروسازان كاهش تيراژ توليد با كاهش تقاضا را مورد توجه قرار نداده اند، گرچه ممكن است در آينده مجبور شوند در فصل بهار توليد را كاهش يا در تابستان افزايش دهند اما فعلاً با تمام توان، توليد مي كنند. افزايش ظرفيت توليد در گروه سايپا يا ساير خودروسازان نيز ناشي از كشش بازار است. در بخش توليد، امكان هرگونه نظارت براي تعادل در بازار وجود دارد اما در سمت تقاضا با توجه به فصول مختلف، نوسانات شديدي وجود دارد.
* به نظر شما تأثير ال۹۰ بر كاهش يا متعادل شدن قيمت خودروهاي ساخت داخل، چگونه خواهد بود؟
- در مورد تأثير ال۹۰ بر قيمت خودروهاي ساخت داخل، بايد اين موضوع را در دو بعد كوتاه و درازمدت مورد توجه قرار داد؛ از سوي ديگر، ميزان اين تأثير، بستگي به ميزان پذيرش اين خودرو در بازار و پس از عرضه دارد چراكه هر خودرو جديدي پس از عرضه به بازار است كه جايگاه خود را در بين ساير خودروها مشخص مي كند. بايد منتظر عرضه ال۹۰ به بازار و ميزان رضايت مشتريان از قيمت و كيفيت اين محصول بود. اما به طور كلي معتقدم ورود ال۹۰ به بازار ايران، در كوتاه مدت و با تيراژ اوليه، تنها مي تواند در كاهش قيمت خودروهايي كه در محدوده قيمتي 7 تا 8ميليون تومان قرار دارند، مؤثر باشد كه در اين رديف، خودروهايي مانند پرايد يا پژو آردي قرار دارند. اما با افزايش تيراژ توليد اين خودرو در درازمدت، قطعاً عرضه ال۹۰ به بازار مي تواند تأثيري در متعادل كردن قيمت خودرو در بازار ايران داشته باشد اما اين تأثير بيشتر خودروهايي كه در محدوده قيمت زير 10ميليون تومان قرار دارند را شامل مي شود؛ گرچه ممكن است در درازمدت و با افزايش تيراژ توليد، عرضه ال۹۰ بر قيمت خودروهاي در محدوده قيمتي پژو و سمند نيز مؤثر واقع شود.

گروه اقتصادي- ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزي معتقد است براي اينكه ايران به توسعه دست يابد، بايد سرمايه ها و درآمدهاي اين كشور به صورت خردمندانه مورد استفاده قرار گيرد. وي كه به منظور شركت در همايش چشم اندازهاي توسعه به اصفهان سفر كرده بود، درپاسخ به پرسشي در خصوص راه دستيابي ايران به توسعه اقتصادي با شتاب افزود: ايران داراي سابقه تمدني كهن است و بسياري از كارها در اين كشور در مسير درست جريان دارد، اما ايران بايد ارزش دارايي هاي خود را سنجيده و نيروي كار را با توجه به نيازهاي توسعه كشور آموزش دهد. وي تصريح كرد: نياز ديگر ايران براي توسعه، تغيير نگرش فكري ايرانيان متناسب با اهداف توسعه است زيرا ايران ازمنابع طبيعي بسياري برخوردار است كه مالزي از اين موهبت ها بي نصيب است.
ماهاتير محمد اضافه كرد: ايران از لحاظ سياسي كشوري باثبات است و مي تواند با برنامه ريزي هاي كوتاه و بلندمدت همراه با تبادل اطلاعات برنامه و چشم اندازهاي توسعه را تعيين و بر اساس آن برنامه و روش كار تدوين كند. نخست وزير پيشين مالزي گفت: ايران با يك تمدن دو هزار ساله پتانسيل هاي زيادي را براي رشد دارد و البته شواهد اين رشد را در ايران مي توان ديد. وي گفت: تنها چيزي كه براي اين پيشرفت بايد انجام شود احياي حركتي است كه ايرانيان در گذشته داشته اند كه اين كشور را به يك كشور بزرگ مبدل كرد. ماهاتير محمد در ارتباط با زمينه هاي توسعه روابط ايران و مالزي گفت: مالزي يك ملت تاجر است و تجارت ما دو برابر درآمد ناخالص ملي ماست. وي افزود: مالزي به دنبال بازار مي گردد كه  محصولات خود را بفروشد و به دنبال منابع مي گردد كه مواد مورد نياز اين چرخه را تهيه كند. ايران و مالزي در زمينه تجارت مي توانند روابط خود را گسترش دهند.
وي گفت: زمينه  ديگري كه وجود دارد در ارتباط با تحقيقات علمي است زيرا ايران موسسه هاي تحقيقاتي زيادي دارد و اين موسسات با همكاري با موسسات تحقيقاتي مالزي به پيشرفت هاي دو جانبه بيشتري دست پيدا مي كنند.
وي گفت: پيشرفت هاي ايران كه از گذشته تاكنون حاصل شده است اميد من براي پيشرفت مسلمانان را افزايش داده است. ماهاتيرمحمد در ارتباط با پيش زمينه هاي روابط دو كشور ايران و مالزي گفت: ما نبايد ايدئولوژي را در اين روابط وارد كنيم و حتي با توجه به تشابهات زيادي كه بين دو كشور وجود دارد نبايد به تفاوت ها فكر كرد.