گروه شهري- تحت عنوان احياي سنت هاي فرهنگي و اجتماعي استان گيلان ، 2 ميليون و 250 هزار متر مربع از فضاي مهمترين پارك جنگلي گيلان در حال تخريب است.
يك مقام مسئول در جامعه جنگلباني ايران در گفت وگو با همشهري افزود: اين پارك جنگلي كه در منطقه سراوان در استان گيلان واقع شده در جاده  منتهي به رشت و درست قبل از ورودي رشت با مساحتي حدود 1500هكتار يكي از زيباترين پارك هاي جنگلي كشور محسوب مي شود، به طوري كه رهگذران و گردشگراني كه از جاده تهران به رشت وارد مي شوند پيش از هر چيز جذب زيبايي اين پارك مي شوند.
به گفته اين كارشناس منابع طبيعي، بخش پايين دست جاده تا پيش از انقلاب بكر مانده بود اما در زمان انقلاب از سوي مردم تصرف شد و در حال حاضر تنها بخش بالا دست جاده تحت عنوان پارك باقي مانده است كه متأسفانه دستخوش تصرفاتي شده كه ادامه آن هويت و كاربري اين پارك را به طور كلي دگرگون مي سازد.
اين در حالي است كه پارك هاي جنگلي از مناطق مهم زيست محيطي و بيوسفري كره زمين هستند كه بايد به عنوان ذخيره گاه طبيعي حفاظت و حمايت شوند. تا آنجا كه در كشورهاي توسعه يافته در اين پارك ها تنها برخي فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي در قالب ضوابط و معيارهاي زيست محيطي مجاز است، اما تحت هيچ شرايطي به هيچ سازمان و نهادي اجازه احداث ساز  ه اي ناهماهنگ با مقررات زيست محيطي داده نمي شود، چرا كه پارك هايي از اين دست، به دليل حفظ تنوع زيستي، نه تنها مورد حساسيت جوامع داخلي است، بلكه جوامع بين المللي نيز نسبت به اين پارك ها حساسيت ويژه دارند و براي آنها طرح و برنامه مشخصي تعريف شده است.
وي مي افزايد: بر همين اساس، طرح پارك جنگلي سراوان در سال 1377 تهيه و تصويب شد و مراحل قانوني آن به اجرا در آمد و در حال حاضر، به نوعي تفرج گاه مردم است و باعث آبروي استان گيلان است. تا پيش از اين نيز در مقاطع مختلف تحت فشارهاي زيادي تلاش مي شد تا بخش هايي از پارك به افراد و نهادهاي مختلف واگذار شود، حتي تابلوهايي در آنجا نصب شده بود اما اين تابلوها چندان باعث تغيير و تبديل اين پارك نشد،چرا كه اين پارك با توجه به شرايط مكاني و تفرجي آن نه تنها در سطح استان كه در سطح كشور به نوعي مورد توجه است.
وي در ادامه گفت: از اوايل سال 84 بخشي از اين پارك را - ظاهراً بدون داشتن مجوز قانوني- تصرف شد كه پرونده آن در دادگاه مطرح است. در حال حاضر نيز تحت عناوين غلط انداز براي بيش از 225 هكتار از اين پارك برنامه ديگري ريخته اند كه اجراي آن به طور كلي باعث تغيير كاربري اين پارك مي شود. يعني منطقه از حالت پارك جنگلي بيرون مي آيد كه اين سؤالات زيادي را مطرح مي سازد، چرا كه اين شيوه عملكرد نه تنها مطابق با معيارها و استانداردهاي جهاني نيست كه صد در صد مغاير با آنها و در راستاي تخريب طبيعت است. بهانه مجريان برنامه هم اين است كه مي خواهيم سنت هاي فرهنگي و اجتماعي استان گيلان را احيا كنيم؛ اما اين كه با چه قيمتي و چرا در اين منطقه، پرسش هايي است كه هيچ كس پاسخگوي آن نيست.
مشخصات طرح
به گزارش همشهري، اين طرح متشكل از 15 بخش است كه تحت عنوان احياي سنت هاي فرهنگي و اجتماعي گيلان در فضايي به مساحت 2250270 متر مربع در پارك جنگلي به اجرا در مي آيد. نكته جالب آن كه 8950 متر مربع از فضاي مورد نظر قرار است به فضاي اداري و دفتري اختصاص داده شود و 5220 متر مربع به حوزه فضاهاي كارگاه هاي صنايع سنتي و كارگاه هاي آموزشي و 750 هزار متر مربع به حوزه فضاي مساكن روستايي تخصيص مي يابد. حوزه معماري چوب ملل بخش ديگري از اين فضا را در 50 هزار متر مربع اشغال مي كند.
در حالي كه مشخص نيست منظور از حوزه معماري چوب ملل چيست و چه هدفي را دنبال مي كند. 90 هزار متر مربع فضا نيز براي حوزه فضاهاي اقامتي در نظر گرفته شده، حال آن كه اغلب گردشگران ما خيابان خواب يا طبيعت خواب هستند. 4450 متر مربع فضايي  است كه حوزه تأسيسات زير بنايي  به خود اختصاص مي دهد. 400هزار مترمربع نيز براي حوزه فضاهاي مزارع در نظر گرفته شده است. گويي طي ساليان اخير تحت عناوين مختلف، جنگل هاكم تخريب شده و به مزرعه و سرانجام به ويلا تبديل شده كه متوليان طرح در قلب يك پارك جنگلي فضايي با اين حجم را براي مزارع در نظر گرفته اند. ديگر فضاهاي تعريف شده در پارك، بدين قرار است: حوزه فضاهاي خدمات رفاهي- 5300 متر مربع ،  حوزه فضاهاي مذهبي- 10 هزار متر مربع ، حوزه فضاهاي بازار عمومي - 22400 متر مربع ، حوزه فضاهاي بازي و نمايش هاي سنتي- 27 هزار متر مربع ، حوزه فضاهاي تحقيقاتي 1950 متر مربع ، حوزه فضاي پاركينگ (فاز اول پروژه) 55 هزار متر مربع ، حوزه فضاي شبكه ارتباطي 70 هزار متر مربع و از همه جالب تر آن كه 750 هزار متر مربع به فضاي سبز اختصاص يافته است، اين كه در يك پارك جنگلي فضايي با اين حجم براي ايجاد فضاي سبز چه معنايي دارد همان اندازه معقول به نظر مي آيد كه در يك پارك جنگلي و به عبارت ديگر در يكي از مهمترين پارك هاي جنگلي كشور سازه هايي نامتناسب احداث شود تا سنت هاي اجتماعي و فرهنگي استاني احيا شود.
در اين ميان، نكته اي كه بيش از هر چيز مبهم است اين كه چنين دخل و تصرفاتي تحت چه مجوزي صورت مي گيرد. حال آن كه براساس قوانين موضوعه كشور در استان ها، استانداران و ديگر مقامات مسئول هيچ گونه اختياري در صدور چنين مجوزهايي ندارند.

گويي در كشور ما هر احيايي بايد ناگزير با تخريب توأم باشد. كما اين كه در
آشوراده كه مهمترين ذخيره گاه ژني است و در لرستان نيز مناطقي بكر از طبيعت تحت عنوان گردشگري در دست تخريب است.
و اين بدعتي است كه مسئولان با نظر كارشناسان دلسوز و صاحبنظر بايد براي آن چاره اي بينديشند، چرا كه ادامه اين روند مخرب جز آينده اي مبهم و تاريك براي طبيعت و ميراث طبيعي اين كشور ارمغان ديگري نخواهد داشت. چه اگر اين فعاليت هاي به ظاهر مترقي مهار نشود همانطوري كه همه كارشناسان و دلسوزان محيط زيست بارها هشدار داده اند اين روند لجام گسيخته نه آبشاري بر جاي خواهد گذاشت، نه رودخانه اي، نه تالابي و نه طبيعتي.

گروه شهري از 338 كيلومتر ساحل مازندران، فقط 15 كيلومتر آن تقريباً آزاد است.
انوشيروان محسني بندپي، نماينده نوشهر، با بيان اين مطلب به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت: غرب مازندران، از نور تا رامسر، از اين مقدار هم ساحل آزاد كمتري دارد. وي با بيان اينكه بيش از 100 كيلومتر اين ساحل در اختيار سازمان هاي دولتي است، اظهار داشت: براساس ماده 60 قانون برنامه چهارم، دستگاه هاي دولتي بايد حريم سواحل را تا 60 متر آزاد كنند كه تا به حال چنين اقدامي صورت نگرفته است.
محسني تأكيد كرد: البته تصرف حريم سواحل، پيش از انقلاب آغاز شده كه بعدها شدت آن افزايش يافت، به طوري كه بخش دولتي و در پي آن مردم، حريم ساحل را در رديف املاك خود قرار دادند.
بحث آزادسازي حريم سواحل، كه در صورت تصويب هيأت دولت به زودي اجرا مي  شود، هم در برنامه سوم و هم در برنامه چهارم توسعه مورد تأكيد بوده و در پيش نويس مصوبات سفر رئيس جمهوري نيز گنجانده شده است.

گروه شهري در عملياتي غافلگيركننده 5 نفر از صيادان و قاچاقچيان پرنده هاي شكاري نادر و در حال انقراض شهرستان سرخس در استان خراسان رضوي دستگير شدند.
به گزارش ايسنا، ماموران گروه نظارت و بازرسي اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي با همكاري ماموران گارد اجرايي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سرخس در حين گشت زني در عرصه هاي طبيعي موفق به دستگيري اين افراد شدند.
اين افراد كه اقدام به صيد چهار بهله دليجه با استفاده از تورهاي مخصوص شكار پرنده كرده بودند با پرونده متشكله به همراه پرنده هاي شكاري مذكور، كليه ادوات شكار و صيد غيرمجاز و 8 قطعه پرنده قمري كه به عنوان طعمه استفاده مي كردند، جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي شهرستان مشهد معرفي شدند.
ضرر و زيان وارده به محيط زيست از سوي اين بازگيران 64 ميليون و 720 هزار ريال برآورد مي شود.

ميراث خبر - كارشناسان منابع طبيعي استان قزوين، مهمترين عامل بيابان زايي در اين استان را تخريب پوشش گياهي اعلام كردند.
سيفي، مديركل منابع طبيعي استان قزوين گفت: تنها راه كنترل و پيشگيري از پديده بيابان زايي مشاركت مردم است و در اين خصوص به عزم ملي نيازمنديم .وي افزود: بيابان زايي به مفهوم تخريب سرزمين، زوال اكوسيستم هاي طبيعي و كاهش توان توليد بيولوژيك اراضي است كه بارندگي نامناسب، تبخير و تعرق، بادهاي موسمي، خاك حساس به فرسايش و فقر پوشش گياهي از مهمترين عوامل اصلي بيابان زايي محسوب مي شود .
سيفي خاطرنشان كرد: تاسيس ايستگاه تثبيت شن، عمليات بوته كاري و نهال كاري ساخت بادشكن، آموزش و ترويج و جلب مشاركت هاي مردمي  در حفاظت، اصلاح و احياي اراضي بياباني از جمله فعاليت هاي انجام شده در جهت كنترل روند بيابان زايي در استان است.
وي با اشاره به كنترل كانون هاي بحراني فرسايش بادي استان قزوين گفت: تهيه طرح هاي اجرايي، بوته كاري، نهال كاري، آبياري و مراقبت مميزي مراتع، مديريت و كنترل پروانه چرا و توليد نهال از عمليات پيش بيني شده در اين راستا است .
مديركل منابع طبيعي استان قزوين، حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداري با تاكيد بر بهبود شاخص ها و معيارهاي بيابان زدايي، تقويت مشاركت مردم و مديريت مناطق بياباني را از ديگر سياست هاي اين اداره كل در خصوص مهار گسترده بيابان زايي ذكر كرد.
سيفي افزود: سطح اراضي بياباني استان 45 هزار هكتار است كه شهرستان بويين زهرا بيشترين سطح بيابان را در اين استان به خود اختصاص داده است .
وي اظهار اميدواري كرد كه با اجراي برنامه ها و طرح هاي مقابله با پديده بيابان زايي، استان قزوين از ليست استان هاي بياباني كشور حذف شود.