Hamshahri Newspaper

نجف محمودي
مسأله بنزين، يارانه هاي مربوط به آن و مشكلات دولت در حيطه هزينه هاي اقتصادي بنزين يكي از بحث هاي اساسي در اوضاع اخير كشور بوده به نوعي كه دامنه چالش هاي مسئولين كشور براي تعديل اين بحران فراتر از انتظارات ملت در طول سال هاي گذشته بوده و نهايتاً نيازمند كار كارشناسي و اتخاذ تدابير مطمئن در بدنه دولت براي اين امر مهم و حياتي مي باشد.
آنچه عموماً حول بحران بنزين مطرح مي شود، عمدتاً در دو مسأله ميزان يارانه دولتي و استفاده نابرابر عموم مردم از اين يارانه كه بيشتر نصيب افرادي مي شود كه داراي خودروهاي شخصي هستند، قابل بحث و طرح مي باشد.
راه حل هاي ارائه شده توسط دولت و مجلس در باب اين بحران، بيانگر تلاش براي حذف اين يارانه و به عبارت دقيق تر توزيع عادلانه و برابر آن در صنعت حمل و نقل و همچنين طرح افزايش قيمت بنزين به حد طبيعي و واقعي آن مي باشد و نكته اصلي، در نحوه طرح و پرداختن به اين بحران است كه عمدتاً سبب غفلت از ريشه ها و مباني آن مي شود، زيرا در پس اين جريان اقتصادي ناشي از توليد و توزيع و مصرف سوخت، منافع كلاني نهفته است كه به واسطه ضعف هاي ساختاري و سوءمديريت ها به سمت نقاط خاص و محدودي سرازير مي شود.
عدم تأمين منابع بنزين و بحران ايجاد شده كه عموماً موجبات ناهماهنگي قيمت آن در طول سال هاي گذشته به يك بحران فراگير اقتصادي- اجتماعي تبديل شده و باعث افزايش قيمت عموم كالاها و در نهايت نارضايتي مردم مي گرديد، قبل ازهر چيز به صنعت خودرو و در نگاهي كلي تر به صنعت حمل و نقل ارتباط مي يابد و از اين طريق در تمام وجوه شبكه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نفوذ دارد. به همين دليل بخش اصلي بحران بنزين، ناشي از بحران موجود در صنعت حمل و نقل و به خصوص صنعت خودروسازي است؛ بحراني كه عمدتاً در لايه هاي مختلف موجود در كشور پنهان مي شود.
صنعت خودروسازي ايران، تلاش روزافزوني براي گسترش بازارهاي داخلي و فروش هر چه بيشتر در سطح داخلي و جهاني دارد. از سوي ديگر، ضعف حمل و نقل عمومي همراه با گرايش هاي منزلتي و تجملي براي استفاده از خودروهاي شخصي، تمايل عمومي وسيعي را براي داشتن خودروهاي شخصي و استفاده حداكثري از آن را در جامعه ايجاد كرده است كه اين مسأله خود بر مصرف بيش از حد بنزين دامن زده است.
در پس عوامل ذكر شده مسأله خيل عظيم خودروهاي فرسوده كه هر ساله به واسطه وعده هاي كارشناسي نشده توسط مسئولين، همچنان بر تعداد اين گونه خودروها افزوده و راهكار اساسي ارائه نشده است، در كنار كيفيت و استاندارد پايين خودروهاي توليدي در داخل، عاملي تشديد كننده در اين ميان است.
در جهان امروز كه صنعت خودرو به سمت كاهش هر چه بيشتر سوخت مي رود، در ايران اسلامي براي كيفيت توليد خودرو يا خودروهاي جديد توليدي كه به طور غيراستاندارد و مخربي مصرف سوخت دارند، در حدي كه گهگاه از سوي سازمان محيط زيست توليد آنها منع شده و فاصله بسيار زيادي با استاندارد جهاني دارند، بحران ديگري بر عوامل بحران زاست.
از سوي ديگر صنعت خودرو، به واسطه سود كلان آن حاضر به ترميم كيفيت و استاندارد كردن وضعيت خودروهاي خود نيست، چرا كه توليد بدون توجه اساسي به كيفيت، قاعده مبنايي صنعت خودروست.
ضعف صنعت حمل و نقل عمومي نيز عامل ثانوي در اين ميان محسوب مي شود. استفاده از وسايل عمومي مستلزم اتلاف وقت فيزيكي و روحي بالايي است كه به هيچ عنوان در جامعه ما كه به عنوان جامعه هسته اي و تكنولوژي شناخته شده، منطقي و اقتصادي به نظر مي رسد. با توجه به همه عوامل و مسائل، طرح مسأله بنزين فارغ از زمينه ها و پيشينه هاي آن، نوعي غفلت از واقعيت مسأله و در نتيجه رفتن به سوي راه حل غيرمنطقي و در نهايت نتيجه اي جز تشديد بحران در اقتصاد كشور نخواهد داشت.
بر اين مبنا، شايد به جاي پرداختن به صور سطحي مسأله، به مسائل بنيادي و اساسي بايد پرداخت. لذا بهتر است قبل از هر چيز به رفع مقدمات ساختاري اين بحران پرداخته شود، مقدماتي كه بخشي از آن در حيطه صنعت خودرو و نحوه كيفيت توليد در آن است و بخشي نيز در حيطه حمل و نقل عمومي و گسترش صنعت حمل و نقل منطقه اي مي باشد به گونه اي كه حداقل در كلانشهرها براي مردم استفاده از حمل و نقل عمومي بيشتر از خودروهاي شخصي از نظر اقتصادي و اجتماعي قابل توجه بوده و مقرون به صرفه مي باشد.
انتظار از دولت محترم كه به شعار عدالتخواهي و عدالت محوري متجلي شده، آن است كه به نحو مقتضي راهكارهاي لازم را در راستاي تأمين سوخت مورد نياز شهروندان چه در داخل و چه از خارج ارائه تا همزمان با شعار عدالت خواهي و با قيمت مصوب قانوني كه مورد تأييد مقامات و مسئولين باشد، صاحبان خودروها و ديگر شهروندان كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند به نحوي از يارانه مورد نياز بخش بنزين كه از بودجه بيت المال تغذيه مي شود، برخوردار باشند و اين موضوع در حال حاضر يكي از چالش هاي اساسي و مورد تدبير دست اندركاران بوده و مي باشد.
به هر تقدير بايد توجه داشت به خاطر اهميت و جايگاه سوخت در نظام اقتصادي و اجتماعي، هر گونه تصميم گيري نسنجيده و غيرمنطقي، منجر به پيامدهاي منفي اقتصادي، سياسي و اجتماعي متعددي مي شود كه از بازار سياه تا افزايش قيمت ها و غيره را شامل مي شود.
به هر حال مديريت بخش بنزين در جامعه و اتخاذ تدابير متفكرانه در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي از وظايف قانونگذاران در بخش قوه مقننه و مجريه مي باشد كه نياز است با هماهنگي و همكاري همديگر قيمت اين مواد سوختي كه بخش عظيمي از اقتصاد و تورم حاكم در كشور بر پايه آن استوار است، به صورت عادلانه در جامعه نهادينه شود تا ان شاءالله در صورت تحقق، شاهد رشد و گسترش صنعت حمل و نقل و مصرف عادلانه بنزين در ميان تمام اقشار جامعه باشيم كه در حقيقت نظر قانونگذاران مجلس نيز بر اين اصل استوار است.