علي ابراهيمي
براساس استراتژي صنعت قطعه سازي كشور كه سه سال پيش و پس از مدت ها انتظار تدوين شد، مشاركت در توليد قطعات از طريق سرمايه گذاري مشترك قطعه سازان خارجي، صادرات از طريق اتصال به شبكه جهاني و بازارهايي كه قطعه سازان صاحب نام خارجي در اختيار دارند و توليد در مقياس وسيع براي كاهش هزينه و افزايش كيفيت مورد توجه قرار گرفته است. گرچه طي سال هاي گذشته زمينه مشاركت و سرمايه گذاري قطعه سازان داخلي با رقباي خارجي فراهم نبوده است اما به نظر مي رسد همكاري مشترك با قطعه سازان طراز اول دنيا در چارچوب قرارداد ال 90، پيش بيني هدف توليد سالانه يك ميليون قطعه براي توليد اين خودرو و صادرات، نقطه عطفي در رشد صنعت قطعه سازي كشورمان محسوب مي شود. اين در حالي است كه اقدام اخير وزارت صنايع و معادن در الزام جونيت وينچرها به صادرات 20 درصدي قطعات توليدي در چارچوب قرارداد ال 90، موضع گيري هاي متفاوتي را به دنبال داشته است. گرچه وزارت صنايع و معادن اين اقدام را با هدف توسعه صادرات و رمز حيات صنعت قطعه سازي كشور تلقي مي كند.
الزام 20 درصدي صادرات
با وجود آنكه قرارداد توليد ال 90 پس از فراز و نشيب ها ي فراوان اين روزها مراحل اجرايي خود را پس از امضاي الحاقيه مورد نظر مجلس و وزارت صنايع و معادن طي مي كند اما به نظر مي رسد مشكلات توليد اين خودرو در كشورمان هنوز ادامه دارد علاوه بر مسايل مطرح در زمينه قيمت، كيفيت و زمان عرضه خودروي لوگان به بازار كشورمان، تصميم اخير وزارت صنايع و معادن و موضع گيري جديد اين وزارتخانه در زمينه الزام جونيت وينچرهاي (سرمايه گذاران مشترك) صنعت قطعه سازي كشور به صادرات 20 درصد محصولات توليدي در چارچوب ال 90 از ديگر چالش هاي پيش روي اجراي اين قرارداد است.
اين الزام باعث موضع گيري هاي متفاوت قطعه سازان داخلي شد، و حتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز اجرايي شدن اين الزام را غير ممكن دانسته و اعلام كرده است با توجه به اصول سرمايه گذاري در كشور، الزام قطعه سازان خارجي به صادرات 20 درصد محصولات توليدي در شرايط فعلي امكانپذير نبوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از طرح و بررسي موضوع با آن موافقت نكرده است. چرا كه در بحث سرمايه گذاري خارجي و توجيه هر طرح سه محور تأمين منابع مالي و ارزي لازم براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از كمبود منابع كه هر كشور در انجام برنامه هاي توسعه خود با آن مواجه است از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي، ورود دانش فني پيشرفته، فناوري و مديريت بخشي در مواردي كه سرمايه گذاري خارجي از دانش فني پيشرفته تري نسبت به شركاي داخلي برخوردار است و سهم بازار سرمايه گذاران خارجي كه داراي مارك يا برند معتبر و شناخته شده و قابل اعتمادي در بازارهاي جهاني هستند بايد مد نظر قرار گيرد همچنين مشاركت آنها در پروژه هاي داخلي موجب خواهد شد تا سهمي از بازارهاي هدف به اين توليد مشترك اختصاص يابد براين اساس اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد. و در واقع تأمين منابع پولي، ورود دانش فني، فناوري و مديريت و سهم بازار سه مؤلفه اصلي در تصميم گيري يك سرمايه گذار خارجي براي ورود به يك كشور است و نمي توان نسخه واحدي براي تمام سرمايه گذاري هاي خارجي در نظر گرفت كه حتماً سرمايه گذار خارجي بايد داراي چنين دانش فني يا چنان سهم بازاري باشد.
اين در حالي است كه وزير صنايع و معادن با دفاع از اين الزام آن را به نفع شركت هاي داخلي و مانع خروج بخشي از سود كسب شده توسط قطعه سازان خارجي دانسته و معتقد است در هر نوع سرمايه گذاري مشترك بين طرف هاي ايراني و خارجي بايد نگاه صادراتي وجود داشته باشد چرا كه گاهي شركت هاي خارجي از نياز و توان بازار ايران استفاده نموده و پس از مدتي ممكن است سودي را كه كسب كرده اند از كشور خارج كنند كه نبايد اين اتفاق شكل گيرد. به همين دليل جهت دهي صنعت خودرو به سمت گسترش صادرات بوده و سرمايه گذاري خارجي در اين صنعت تعهد صادراتي 20 درصدي را خواهد داشت تا برنامه ريزي مشخصي براي پيگيري اين هدف صورت گيرد. از سوي ديگر قطعه سازان معتقدند اين الزام باعث كاهش قدرت رقابتي آنها در بازارهاي هدف و جلوگيري از سرمايه گذاري قطعه سازان خارجي در صنعت قطعه سازي كشور خواهد شد. چرا كه صادرات برخي قطعات صرفه اقتصادي نداشته و صادرات برخي ديگر قطعات مانند اگزوز يا صندلي امكان ندارد.
فرار سرمايه گذاري از صنعت قطعه سازي كشور
در حالي كه برخي قطعه سازان با اشاره به الزام وزارت صنايع براي جونيت وينچرهاي صنعت قطعه سازي اين موضوع را در حال بررسي و حل و فصل شدن مي دانند دبير انجمن قطعه سازان مي گويد: اكنون 50 جونيت وينچر در بخش قطعه سازي ايران تشكيل شده و به نظر مي رسد سياست  صادرات 20 درصدي در صنعت قطعه سازي چندان عقلايي نيست زيرا بسياري از شركت هاي خارجي با فشار شركت هاي رنو و پژو حاضر به عقد قرارداد جونيت وينچر با قطعه سازان ايراني شده اند و نبايد آنها را فراري دهيم.
محمدرضا نجفي منش با اشاره به اينكه شركت هاي خارجي كه در صنعت قطعه سازي سرمايه گذاري مشترك با قطعه سازان داخلي دارند راه صادراتي ما به بازارهاي جهاني بوده و شايد بتوانيم به بيش از 20 درصد صادرات هم برسيم مي گويد: صادرات برخي قطعات مانند صندلي، اگزوز و باك مقدور نبوده و با توجه به اينكه مقرر شده 20 درصد محصولات پروژه ال 90 صادر شود در واقع صادرات قطعه در قالب صادرات خودرو صورت مي گيرد. در سال گذشته حدود 5 ميليارد دلار قطعه وارد شد كه بهتر است به جاي اين واردات از طريق همكاري مشترك با قطعه سازان خارجي قطعه توليد كنيم.
وي مي افزايد: اين الزام وزارت صنايع سرمايه هاي جذب شده قطعه سازان خارجي را دفع نموده و وقتي موانع زيادي وجود داشته و هر روز قانون تغيير نموده و قانون جديدي اضافه شود، ريسك سرمايه گذاري افزايش مي يابد. همچنين براساس سياست هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي بر حمايت از بخش خصوصي و ممانعت از دخالت دولت تأكيد شده اما اقدام اخير وزارت صنايع و معادن در واقع تضعيف صنايع خصوصي در ايران است.
توسعه صادرات ملي
اين درحالي است كه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اقدام اخير وزارت صنايع را رويه جاري دنيا و از سياست هاي اين وزارتخانه قلمداد نموده و در پاسخ به خبرنگار ما مي گويد: در همه دنيا براي جلب سرمايه گذاري خارجي شرايطي در نظر گرفته مي شود، به طور نمونه در مالزي صادرات 80 درصد شرط جذب سرمايه گذاري خارجي است و در همه كشورها براي كسب درآمد و حراست از بازار به پيچيده ترين روش هاي ظاهرپسند اقدام مي شود.
مهدي مفيدي مي افزايد: وزارت صنايع و معادن اعلام كرده شرط شكل گيري جونيت وينچرها در صنعت قطعه سازي كشور در چارچوب ال 90، صادرات 20 درصدي قطعات است كه معتقدم اين امر به منظور توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته و مي تواند آغاز خوبي در توسعه صادرات ملي باشد.
ناپخته و فاقد كاركارشناسي
اما نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن الزام قطعه سازان به صادرات 20 درصدي قطعات در چارچوب قرارداد ال 90 را فاقد كاركارشناسي و ناپخته ارزيابي نموده و مي گويد: نمي توان با الزامات بخشنامه اي و دستورالعمل نقش اساسي در توليدات صنعتي ايفا كرد بلكه براي اجرايي شدن اين موضوع بايد چگونگي تحقق، زمينه هاي اجرا و انگيزه هاي لازم براي قطعه سازان فراهم شود.
سيدمصطفي سيدهاشمي مي افزايد: اين تصميمات غيركارشناسي بدون در نظر گرفتن بازارهاي هدف و وضعيت توليد و سرمايه گذاري در صنايع قطعه سازي كشور بوده و توليد و تأمين قطعات ال 90 را با مشكل مواجه مي سازد. وزارت صنايع براي در نظر گرفتن اين الزام بايد مجموعه عوامل مؤثر در توليد، بازاريابي و فروش قطعات در چارچوب اين قرارداد را مورد توجه قرار مي داد. وي مي افزايد: با توجه به مشكلات كنوني قطعه سازان وزارت صنايع و معادن نبايد الزامات و تكاليف خارج از توان اين شركت ها در نظر گيرد چرا كه اين گونه الزامات از تداوم اجرا برخوردار نخواهد بود و بيشتر شبيه دستوراتي است كه در نظام اداري و نه در سيستم اقتصادي و توليد كارايي دارد.
اقدامي در جهت حمايت از صادرات
اين در حالي است كه رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در زمينه الزام قطعه سازان به صادرات 20 درصدي قطعات توليدي در قرارداد ال 90 معتقد است اين اقدام وزارت صنايع در راستاي حمايت از توليد داخلي صادرات بوده و اين امكان وجود دارد تا جونيت وينچرها 20 درصد قطعات توليدي را صادر كنند. سيدحسين هاشمي مي افزايد: با انتقال دانشي كه در چارچوب شكل گيري شركت هاي سرمايه گذاري مشترك قطعه سازي صورت مي گيرد امكان صادرات 20 درصدي قطعات وجود دارد. و اين امر به معناي صدور قطعات در چارچوب صادرات 20درصدي خودرو نمي باشد چرا كه قطعه سازان بيش از اين ميزان قطعه توليد مي كنند. وي مي افزايد: به هر ميزان كه فضاسازي و امكان صادرات براي توليد صورت گيرد به نفع توليد بوده و ضرورتي ندارد از قطعات حجيم و سنگين نيز 20 درصد صادر شود بلكه بايد 20 درصد مجموع قطعات صادر شود بعيد مي دانم هدف صادرات قطعات حجيم و سنگين باشد.
تنها در برخي قطعات مزيت رقابتي داريم
از سوي ديگر مدير عامل شركت سايپا پرس با اشاره به اينكه در توليد برخي قطعات داراي امتيازاتي هستيم مي گويد:  در زمينه ريخته گري ها به دليل وجود انواع مواد فلزي و نيروي كار و انرژي ارزان مي توانيم نسبت به ساير قطعه سازان از مزيت برخوردار باشيم و در قطعاتي مانند سيلندر يا پيستون از امتيازات بيشتري برخوردار هستيم اما در زمينه ماشين كاري به دليل ضعف دانش فني بايد از توليدكنندگاني كه داراي دانش فني و قوي هستند بهره گيريم و با استفاده از توان توليدي خوب كشورمان، ساخت اينگونه قطعات را به عنوان مزيت رقابتي مطرح سازيم.
فريدون حميدي استفاده از قراردادهاي جونيت وينچرها با سرمايه گذاران خارجي در صنعت قطعه سازي كشور را راهكار انتقال تكنولوژي، دانش فني، سرمايه و رونق صادرات دانسته و مي گويد: اگر قرار است قطعه سازان كشور از نظر تكنولوژي و بازاريابي ارتقا يابند و بتوانند در بازارهايي كه در حيطه قدرت كمپاني هاي غول پيكر است حضور يابند، تنها راهكار استفاده از قراردادهاي مشترك سرمايه گذاري در صنعت قطعه سازي كشور است.
گرچه وي نيز وجود بازار وسيع و مناسب كشورمان را عامل تمايل صنعتگران خارجي به سرمايه گذاري در اين بازار دانسته و مي گويد: بايد توجه كرد كه هيچ كشوري به راحتي بازار خود را در اختيار قطعه سازان خارجي قرار نمي دهد و با توجه به تقاضاي بسيار بالا در بازار قطعات كشورمان اين امر مي تواند سرمايه گذاران خارجي را براي استفاده از اين فرصت ترغيب كند بنابراين نبايد اين بازار را به راحتي در اختيار آنها قرار دهيم.وي مي افزايد: بايد توانمندي ها با توجه به تخصصي شدن ساخت قطعات ارزيابي و در چند محور با استفاده از توان سرمايه گذاران مناسب خارجي، سرمايه گذاري شود. گرچه بايد توجه كرد كه در زمينه برخي قطعات مزيت نسبي توليد و صادرات داريم.

گروه اقتصادي- چين از سوي كشورهاي غربي عامل نخست افزايش قيمت نفت در سه سال اخير محسوب مي شود. از سوي ديگر، قدرت اقتصادي چين و قابليت بالاي صادرات كالاي آن موجب شده است كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه مدعي اقتصاد آزاد و صفركردن تعرفه ها هستند، در برابر كالاهاي ارزان قيمت چيني چاره اي جز زيرپاگذاردن شعارهاي تجارت جهاني خود نداشته باشند و اقدام به وضع تعرفه هاي سنگين عليه كالاهاي صادراتي چين كنند. در واقع، تقابل چين- سومين اقتصاد بزرگ جهان- با اقتصادهاي اروپايي و آمريكايي در دو جبهه تلاش براي كسب منابع انرژي و كسب بازارهاي صادراتي خلاصه مي شود. چين در جريان جست وجوي همه جانبه خود براي نفت به همه نقاط دورافتاده جهان، از جنگل هاي موسمي ميانمار گرفته تا بيابان هاي ايران و عمق آب هاي دور از ساحل سودان و كره شمالي سركشي مي كند و اين سياست نفتي، چين را با آمريكا و اروپاي غربي به نوعي در تقابل قرار داده است. تا سال 1992، كشور چين از لحاظ نفت مورد نياز، خودكفا بود. اين در حالي است كه هم اكنون اين كشور با داشتن بيشترين جمعيت در ميان كشورهاي جهان، 40درصد از نفت مورد نياز خود را وارد مي كند و علاوه بر اينكه پس از آمريكا دومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان است، به پيش بيني وزارت انرژي آمريكا، مصرف نفت آن در سال 2025 به 75درصد مي رسد.
در سال هاي اخير ميزان نفت مصرفي چين تقريباً چهار برابر شده و به رقم 4/7ميليون بشكه در روز رسيده است. بدين ترتيب، چين پس از آمريكا و با پيشي گرفتن از ژاپن، به دومين مصرف كننده بزرگ نفت در جهان تبديل شده است. در حالي كه تقاضا براي نفت در بازار چين رشد مي كند، ميزان توليدات نفتي حوزه داكينگ- بزرگ ترين حوزه نفتي اين كشور- رو به كاهش است. از اين رو است كه سياست نفتي چين، اين كشور را با آمريكا و اروپاي غربي در تقابل قرار داده است چراكه اين كشورها برخي از شركاي تجاري چين را از لحاظ اقتصادي تحريم كرده اند. از جمله اين كشورها، ايران است كه آمريكا و اروپاي غربي در تلاشند به بهانه پاسخ منفي آن به تعليق برنامه هاي غني سازي اورانيوم، سازمان ملل متحد را وادار به تحريم اين كشور صادركننده نفت نمايند.
مايك گرين- يكي از تحليلگران مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك در واشنگتن- معتقد است: چين چنان به منابع جديد انرژي نياز دارد كه از همه امكانات موجود در جامعه بين الملل استفاده مي كند. مسئله ايران نخستين آزموني است كه نشان مي دهد آيا جهان توانايي تاثيرگذاري بر چين را دارد يا بالعكس. چين در سرتاسر جهان، از آنگولا گرفته تا ونزوئلا با كشورهاي غربي و ديگر بازارهاي بزرگ نوظهور از جمله هند بر سر منابع نفتي درگير رقابت شده است. جاسپال سينگ- يكي از مشاوران بانك جهاني- اين وضعيت را مشابه قرن 19 ميلادي مي داند كه در آن امپراتوري هاي انگليس و فرانسه بر سر آسياي ميانه با يكديگر رقابت مي كردند.