گروه شهري- دانش  آموزان بيش از 250 هزار كلاس درس در انتظار داوري مجلس شوراي اسلامي هستند تا اختلاف بين مسئولان را خاتمه دهند. درسومين جلسه كميته نظارت بر پيشرفت اقدامات اجرايي قانون مقاوم سازي مدارس خطرآفرين در مهرماه امسال آبستن اتفاقاتي است كه سرنوشت تمام اين دانش آموزان در گرو آن است.
به گفته سيد محمدعلي افشاني، رئيس سابق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در زمان رياست خود گفت: حدود 72 هزار كلاس درس خطر آفرين در كشور وجود دارد كه 40 هزار كلاس درس در حكم بمب ساعتي هستند كه اگر عمل كنند، فاجعه اي رخ مي دهد.
در حال حاضر گفته مي شود كه 131 هزار و 900 كلاس در سطح كشور بايد تخريب و بازسازي شوند و 126 هزار كلاس نيز بايد مقاوم سازي شوند. اعتباري نيز كه براي اين كار برآورد شد حدود 4 ميليارد دلار بود كه طي لايحه اي توسط دولت به مجلس ارائه شد و نمايندگان مجلس نيز با ديدگاهي مثبت، اما بعد از گذر از مراحل و نظرات مختلف آن را تصويب كردند.
لايحه برداشت 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي حل مشكل مدارس فرسوده در فروردين ماه سال جاري با اكثريت قاطع آراي نمايندگان به تصويب رسيد، اما از آن زمان تاكنون كه حدود 6 ماه مي گذرد هنوز مقاوم سازي مدارس به درستي آغاز نشده است.
در ابتدا كه اعتبار پرداخت نمي شد و بعد از آن هم كه بخشي از اين اعتبار حدود 205 ميليارد تومان از اعتبار سال اول اين قانون به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور پرداخت شد، باز هم مقاوم سازي ناكام ماند. در آئين نامه اين لايحه هنوز مشكل وجود دارد و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و مسكن و شهر سازي در تبصره 2 اين آيين نامه اختلاف دارند كه اين اختلاف بر سر طراحي، اجرا و نحوه نظارت بر قانون مقاوم سازي مدارس فرسوده است.
اختلاف بين سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و وزارت مسكن و شهرسازي در آيين نامه اجرايي مقاوم سازي مدارس فرسوده است، هدف از لايحه مقاوم سازي مدارس فرسوده اين بود كه مدارس از استاندارد بالايي برخوردار شوند و به غير از آموزش و پرورش دستگاه ديگري نيز ناظر باشد، اما قرار نبود در روند كار كندي ايجاد شود. توصيه وزارت آموزش و پرورش هم اين بود كه در جلسه كميته نظارت بر مقاوم سازي مدارس كه با حضور رئيس مجلس تشكيل مي شود، وزراي مربوطه اين موضوع را بررسي كنند.
نبايد از خاطر برد كه بايد نظارت دستگاه هايي كه در امر ساخت و ساز فعاليت مي كنند وجود داشته باشد و اين كار با سرعت پيش رود.
مدارس خطرآفرين در انتظار دانش  آموزان
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور معتقد است كه در حال حاضر پروسه  مطالعه مقاوم سازي تمام ساختمان ها با ابعاد مختلف يكسان است و زمان زيادي را مي طلبد به همين دليل اين سازمان از سازمان مديريت و برنامه ريزي خواسته است كه دستورالعمل بهسازي ويژه مدارس را تدوين كند تا پروسه مطالعاتي كوتاه تر شود.سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور معتقد است كه در صورت تدوين اين دستورالعمل، طرح ها با سرعت بيشتري در اختيار سازمان نوسازي مدارس براي اجرا قرار گيرد، عمليات اجرا به سرعت آغاز مي شود.
رئيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور نيز پيش از اين از لايحه برداشت 3 ميليارد و 900 ميليون دلار، از محل صندوق ذخيره ارزي دولت براي مقاوم سازي مدارس كشور كه تسليم مجلس شوراي اسلامي كرده است، خبر داده و گفته بود: لايحه به تصويب كميسيون عمران، بودجه و آموزش و پرورش مجلس رسيده و در مجلس، بررسي خواهد شد.
با 700 ميليون دلار۱۳۰، هزار كلاس درس مقاوم سازي مي شود و 3 ميليارد و 200 ميليون دلار نيز براي تخريب و نوسازي 120 هزار كلاس هزينه مي شود.
از ميان كل مدارس كشور هم اكنون نزديك به 50 هزار مدرسه، به عنوان مدارس غير مقاوم شناخته مي شوند و تعلل هاي موجود در نگهداري مناسب مدارس كشور باعث تخريب مدارس نوساز آموزش و پرورش در مي شود.
در انتظار 3 ميليارد و 950 ميليون دلار
روزي كه مجلس به دولت اجازه داد مبلغ سه ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون دلار براي نوسازي و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام هزينه كند كسي فكر نمي كرد اميد اين كه هر چه سريعتر اين رقم در اختيار مدارس قرار گيرد، تا به امروز كشيده شود.
پس از پايان بررسي لايحه اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه تخريب و بازسازي مدارس غيراستاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام برنامه چهارم توسعه مصوب 1373 ،مبلغ 3 ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون دلار طي سالهاي 1385 تا 1388 از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت و در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد. براساس اين مصوبه اين مبلغ براساس موافقتنامه هايي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود براي تخريب و نوسازي 131 هزار و 935 باب كلاس خطر آفرين و مقاوم سازي 126 هزار و 10 باب كلاس بدون استحكام هزينه نمايد.بنابر تبصره يك اين لايحه مقرر شد هر سال معادل تعديل قيمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه شود.
مجلس در تبصره ديگري نيز دولت را موظف كرد اعتباري مربوط به سال 1384 را در لايحه اصلاح بودجه و اعتبار مربوط به سالهاي بعد را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. در تبصره 3 اين ماده نيز مقرر شد مدارس ساخته شده بايد از نظر مقاوم بودن در برابر زلزله به تائيد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و از نظر واجد شرايط بودن استحكام ساختمان و استانداردهاي لازم به تائيد وزارت مسكن و شهرسازي برسد.
همچنين نمايندگان مجلس در تبصره ديگري مقرر كردند موارد موضوع اين لايحه با رعايت كامل مقررات ملي ساختمان ايران و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان انجام پذيرد. نمايندگان مجلس با 164 راي موافق به اين لايحه با مقاوم سازي مدارس موافقت كردند.در حال حاضر 2 هزار متخصص آماده هستند تا تحولي را در آموزش و پرورش و چهره فضاي فيزيكي آن ايجاد كنند
در اين ميان آغاز طرح مقاوم سازي مدارس استان تهران نيازمند اعتباري بالغ بر 60 ميليارد تومان است و در سال جاري اعتباري معادل 600 ميليارد ريال جهت اجراي طرح مقاوم سازي مدارس استان تهران اختصاص يافته اما از مقاوم سازي مدارس خبري نيست. قرار بود در مرحله اول اين طرح 125 پروژه آموزشي استان تهران براي مقاوم سازي انتخاب  شوند و مراحل اجرايي طرح مقاوم سازي بر اساس ويرايش جديد آئين نامه 2800 كه ناظر بر طراحي و ساخت ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله است، انجام خواهد شد و به همين دليل با اجراي اين طرح شاهد احداث مدارس مقاوم در مقابل زلزله خواهيم بود. در حال حاضر از 15هزار و 657 كلاس در استان تهران، 1754 مدرسه ، فاقد هرگونه استحكام بوده و عمر ساختمانهاي آنها به اتمام رسيده است و به همين دليل تخريب و بازسازي اين مدارس در قالب طرح مقاوم سازي در دستور كار قرار دارد.
در عين حال بيش از 23 هزار و 729 كلاس درس استان نيز داراي استحكام نسبي است، ولي بايد نسبت به تقويت استحكام آنها در قالب طرح مقاوم سازي اقدام شود. اعتبار تخصيص يافته براي تخريب و بازسازي مدارس فاقد استحكام در استان تهران را 570 ميليارد ريال و اعتبار تخصيص يافته براي مقاوم سازي مدارس نيمه مستحكم استان را بالغ بر 35 ميليارد ريال اعلام شده است. از مجموع 3 هزار و 975 كلاس درس استان بيش از 39 هزار و 250 كلاس استان نيازمند تخريب و بازسازي و يا مقاوم سازي است و تنها 14 هزار و 725 كلاس يعني حدود 30 درصد كلاسهاي استان داراي استحكام لازم است.

گروه شهري - وقتي تخلفي صورت مي گيرد، قطعاً مقصري وجود دارد كه بايد با آن برخورد شود، بسياري از افراد در برخورد با اتفاقات ترافيكي و حتي تخلفات راهنمايي و رانندگي بي اطلاعي و ناآگاهي را دليل اصلي انجام تخلف عنوان مي كنند. در حقيقت نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت كه براي آگاهي نسبت به قوانين ترافيكي بايد آموزش هاي لازم در اين زمينه داده شود.
طبق بررسي هاي صورت گرفته و آمارهاي ارائه شده، تعداد افراد آگاه به قواعد راهنمايي و اصول درست رانندگي و جلوگيري از ايجاد ترافيك در شهر نااميدكننده است.
اين بررسي ها نشان مي دهد علائم راهنمايي و رانندگي در بسياري از موارد از سوي متخلفان تعبير معكوسي دارد و همين امر موجب چند برابر شدن ترافيك كلانشهرها مي شود. به همين خاطر فرهنگ سازي در خصوص روان سازي ترافيك تكرار مكررات محسوب مي شود، اما اصول اوليه اين امر باز هم به فرهنگ رانندگان برمي  گردد.
به عنوان مثال در بسياري از موارد روزانه شاهد هستيم كه استفاده از راهنما براي راننده تحصيلكرده و آگاه به مسائل رانندگي به معناي بالاتر بردن سرعت ماشين كنار دستي خواهد شد و همين امر موجب مي شود تا رانندگان آگاه به قواعد و اصول از تكرار رعايت قوانين سرباز زنند تا مورد تمسخر قرار نگيرند.
در اين ميان جاي خالي همكاري ميان اعضاي دانشگاه و مجموعه پليس راهنمايي و رانندگي مي تواند در حل بسياري از اين مشكلات چاره ساز باشد، اما سهيم نبودن اساتيد دانشگاهي در بسياري از تسهيلات شهري و ارتباط آنان با پليس ، بيانگر بي توجهي به ميزان تحصيلات افراد در رانندگي و حل بحران ترافيك است.
نهادينه شدن نظم دروني در رانندگي نيازمند حركت هاي اجتماعي عميق است و برنامه ريزي هاي كوتاه، بلند و ميان مدت در اين خصوص مي تواند راهكار مهمي باشد.
طبق يافته هاي روانشناسي نداشتن صبر و قرار به دليل تلف شدن وقت رانندگان در ترافيك هاي سنگين درون شهري منجر به اتفاقات ناگوار مي شود و روانشناسان، جامعه شناسان، كارشناسان شهر و راه سازي و ترافيك مي توانند در اين زمينه راه حل  هاي اساسي ارائه دهند.

آموزش از مقاطع پايين
گروه شهري -آموزش يكي از مهمترين مسائل در رفع مشكلات ترافيك است. براي ارتقاء ايمني ترافيك بايد آموزش در تمام مقطع سني وجود داشته باشد. در بين گروه هاي مختلف آسيب پذير در محيط ترافيك، كودكان بيشتر به جهت عدم آموزش آسيب مي بينند.
براي تأثيرگذاري بر كودكان از روش هاي گوناگون اعم از آموزش نظري در مدارس، آموزش عملي تبليغات و رسانه هاي گروهي مي توان بهره گرفت. آموزش هاي مستقيم رفتار ترافيكي به كودكان در محيط واقعي توأم با خطراتي براي آنها است، لذا يكي از روش هاي آموزش عملي به آنها استفاده از پارك هاي آموزش ترافيك كه شبيه محيط واقعي ترافيك است، به عنوان مثال: راه ها، خط آهن، پياده رو و خيابان ها، علائم راهنمايي و رانندگي، چراغ راهنماها و غيره، ولي در مقياس كوچكتر طراحي و احداث مي شود.
ايده پارك آموزش ترافيك با استفاده از خودروهاي كوچك نخستين بار توسط يك فرد آلماني فنلاندي الاصل به نام (جاكا ناپاري ) ارائه شد. به همت او نخستين پارك مجهز به چراغ راهنما و تابلوهاي ترافيك و خط كشي معابر در سال 1989 ميلادي در شهر هامبورگ آلمان گشايش يافت. در حال حاضر بيش از صدها پارك آموزش ترافيك در كشورهاي مختلف دنيا از جمله اتريش، آلمان، سوئيس، فرانسه، بريتانيا، لهستان، روسيه، پرتغال، اسپانيا، فنلاند، هندوستان، چين، كره، ژاپن و اسكاتلند و... مورد بهره برداري قرار گرفته  است.علاوه بر آموزش هاي لازم در پارك آموزشي محوطه هاي تفريحي جهت سرگرمي كودكان طراحي شده  است.
در كنار محوطه هاي تفريحي، خودروهاي كوچك برقي، ماشين هاي پدالي در مسيرهاي مشخصي به صورت يك يا چند دور رفت و برگشت عمل مي كنند. اين گونه وسايل نقليه كوچك تفريحي به نام ماشين  هاي گو-كارت (Go-carts ) معروف هستند.
كرايه دوچرخه يكي از موارد ديگري است كه در اين پارك ها انجام شده است. دوچرخه در اندازه هاي مختلف، براي كودكان، بزرگسالان و همچنين دوچرخه هايي براي كودكاني كه به درستي نمي توانند سوار دوچرخه شوند با چرخ  هاي بغل يا همان سه چرخه ها فراهم شده است.
البته روزهاي خاصي معين مي شود كه دوچرخه كرايه داده نمي شود كه افراد بتوانند با دوچرخه هاي شخصي وارد محيط آموزش ترافيك شوند. در كنار اين امكانات سرپرستي وجود دارد كه عبور و مرور كودكان را در مسيرها نظارت مي كند و به آنها براي آموزش ترافيك، تذكرات لازم را مي دهد.
ابتكار ديگري كه در اين پارك ها صورت مي گيرد محوطه كوچكي در مقياس بسيار ريزتر از پارك هاي آموزش ترافيك به صورت يك شهر مينياتوري ماكت سازي مي شود به همراه وسيله نقليه هاي اسباب بازي كه در آموزش ترافيك از اين مورد استفاده مي كنند.