در عصر فعلي شكل و ماهيت نظام هاي اقتصاد جهاني اجباراً تمامي بنگاه هاي اقتصادي را ملزم به بازنگري در سياست هاي بازاريابي و فروش نموده است . برچيده شدن قيود موجود در اقتصاد جهاني، ايجاد همگرايي هاي منطقه اي و بين المللي را ضروري نموده است .
امروزه تجارت و اقتصاد حد و مرزي نداشته و دولتمردان دريافته اند كه اگر مي خواهند در اين جهاني شدن تجارت حضوري موفق و فعال داشته باشند بايد زيرساختارهاي لازم را در عرصه اقتصاد ملي ايجاد نمايند . لزوم آگاهي از شرايط، تحولات و مكانيزم هاي اجرايي متضمن پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي و تجاري مستقل آنها خواهد بود . اين شرايط براي اقتصادهاي در حال گذري همانند ايران ضرورتي حياتي است كه ضمن كسب اطلاعات كافي از تحولات جهاني بتواند سياست ها و استراتژي هاي اقتصادي خود را با دقت بيشتري برنامه ريزي و اجرا نمايد .

موج تجارت جهاني هشداري است براي تمامي كشور هاي توسعه نيافته و در حال توسعه كه اگر مي خواهند در دهكده تجارت بين المللي يا WTO جايگاهي داشته باشند و از آسيب هاي شديدي كه كليه اقتصادهاي به خواب رفته را در بر خواهد گرفت نجات يابند، مي بايست مسير حركت خود را به سمت ساحل امن برنامه ريزي استراتژيك هدايت نمايند .
برنامه ريزي استراتژيك عملاً نقش ساحل نجات را در ساحل پرتلاطم رقابت ها ايفا مي نمايد . در حوزه ملي، اجراي اين استراتژي در دو سطح كلان و خرد قابل تفكيك است . در سطح كلان بازيگر اصلي دولت است كه البته بديهي است تأثيرات عملكرد دولت به طور مستقيم بر بنگاه ها و صنايع داخلي تأثير خواهد گذاشت . قبل از بيان گوشه اي از وظايف دولت ضروري است در يك كلام هدف از ايجاد شدن سازمان تجارت بين الملل را مجدداً ذكر نمائيم.
سازمان تجارت جهاني با هدف تسهيل نمودن روابط تجاري بين كشورها از طريق ايجاد نمودن شرايطي منصفانه و عادلانه بر پايه رقابت ها ايجاد شده است .
دولت به عنوان بازيگردان اصلي در سطح اقتصاد كلان ملي و بين المللي بايستي با رويكردي مناسب، دقيق و اصولي شرايط لازم براي امكان حيات بنگاه هاي اقتصادي و گسترش ميزان توان آنها در سرمايه گذاري هاي سود آور را فراهم نمايد. مهمترين وظايف دولت از منظر اقتصاد كلان دور شدن از صحنه هاي رقابتي خرد در راستاي ايجاد نمودن زيرساختارهاي اصلي براي بخش خصوصي مي باشد. لذا دولت بايستي آشنايي كامل با اهداف ، اصول، قوانين و مقررات و اهرم هاي اجرايي سازمان مزبور داشته و بتواند با طبقه بندي اطلاعات بر اساس شرايط فعلي كشور راهكارهاي اجرايي را در قالب تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس مدل هاي فرصت ها و تهديدات در جهت دستيابي به يك استراتژي كلي فراهم نمايد.
اين زير ساختارهاي اقتصادي، سياسي،فرهنگي و اجتماعي در قالب تدوين بودجه استراتژيك مربوطه قابل برنامه ريزي است . از طرف ديگر آموزش بنگاه هاي اقتصادي ،علي الخصوص دولتي براي ايجاد تغيير در تفكر سازماني ، برقراري سيستم هاي اطلاعات مديريت olie جهت امكان كنترل فرايند اجرايي ،ايجاد تشكل هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي لازم با كشورهاي هم طراز،بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات داخلي،نظارت بر روند تأسيس و راه اندازي صنايع جديد، استفاده از مسير هاي كوتاه تر براي اجرايي شدن فرايند ها از مهمترين وظايف دولت مي باشد . بطور مثال تغيير استراتژي هاي بعضي از بنگاه هاي بزرگ اقتصادي كشور در بخش خودرو سازي را مي توان يكي از دلايل احساس خطر و دغدغه هاي بزرگ دولت در ضرورت تغيير تفكر استراتژيك از بازارهاي انحصاري به سمت اصل مشتري مداري ذكر نمود. تغيير شكل ساختار بازارها از حالت انحصاري و نيمه انحصاري به بازارهاي رقابتي لزوم تغيير تفكر صاحبان بنگاه هاي اقتصادي را به عنوان تنها را ه حيات پيشنهاد مي نمايد. در شرايط فعلي نمي توان تصور نمود كه محيط اطراف ما ثابت بوده و يا ميزان تغييرات آن ملموس نمي باشد، استراتژي هاي مورد نياز اينگونه بازارها براي بقا در آن ضروري است .
فراموش نكنيم توليد از ديدگاه توليد كنندگان بايد با هدف ايجاد اشتغال، افزايش نرخ بازده داخلي كشور ، كسب سود و افزايش درآمد صادراتي با محوريت توجه به نظرات مشتريان هم در سطح بازارهاي داخلي و هم بين المللي انجام گردد . البته ايجاد اشتغال و افزايش نرخ بازده داخلي بعنوان وظايف نامحسوس و فرعي اجتماعي توليد كنندگان در سطح ملي و در جهت ارتقاي سطح اقتصادي كلان مي باشد. نظرات مشتريان در بازارهاي رقابتي امروز به عنوان اصلي ترين وظيفه توليد كنندگان جهت بقا در بازار داخلي و بين المللي است. كشورهايي مي توانند حرفي براي گفتن در WTO داشته باشند كه در داخل كشور محصولات و خدماتي طبق استاندارد هاي بين المللي توليد نمايند و بدانند كه براي توسعه بازار نمي توان به بازار داخلي اتكاء داشت. يكي از مهمترين استانداردهاي بين المللي در توليد توجه به خواست مشتريان مي باشد. دولت ها و توليدكنندگان با كمك يكديگر بايد در حداكثر نمودن رضايت مشتريان،حداكثر نمودن ميزان مصرف، حداكثر نمودن سطح استانداردهاي كيفي زندگي و حداكثر نمودن حق انتخاب آنها تلاش نمايند. حداكثر شدن مصرف باعث ايجاد اشتغال،افزايش توليد و توزيع ثروت در سطح جامعه خواهد شد. حداكثر شدن رضايت باعث توليدات متنوع براي مردم و ارائه قيمت مناسب مي گردد. حداكثر شدن حق انتخاب در بازار رقابتي بهترين كالا را با بهترين شرايط تحويل در اختيار مشتريان قرار مي دهد و در نهايت حداكثر شدن سطح كيفيت زندگي باعث افزايش كيفيت محصولات،بهترين قيمت و ارائه بهترين خدمات پس از فروش مي گردد. اين فاكتورها پيش نياز حركت يك واحد توليدي به سمت حضور در بازارهاي بين المللي است كه در آينده نزديك و در سطح ملي عضو WTO خواهد شد. پس گريزي براي توليدكنندگان داخلي نيست از اكنون بايستي براي رويارويي نزديك با توليد كنندگان خارجي آماده بود؛ رقباي خارجي از طريق WTO در همسايگي ما اردو خواهند زد.
راه حل در يك كلام توليد ناب ؛ فروش ناب و خدمات پس از فروش ناب مي باشد. حركت در استقرار سيستم هاي مديريت نوين و اجراي اصول تطبيق داده شده شش زيگما با شرايط فعلي كشور مي تواند در رسيدن زودتر و سريع تر ما به آمادگي براي رويارويي با همسايگان جديد بين المللي كمك كند. هدف گيري اصول مشتري مداري در بازارهاي رقابتي فعلي فقط بر پايه تفكر و برنامه ريزي استراتژيكي است كه نهايتاً منجر به يك تصميم استراتژيك و اجرايي مي گردد. برنامه ريزي استراتژيك در واقع انتخاب بهترين تصميم استراتژيك بر پايه اطلاعات آناليز شده از بازارهاي هدف براي حفظ وضعيت موجود و يا افزايش سهم بازار و يا توسعه آن مي باشد.
اجراي استراتژي به انجام رساندن تصميم استراتژيك صحيح انتخاب شده با استفاده از بهترين ابزارهاي ممكن در بهترين زمان ممكن يا just i time است.
برنامه ريزي استراتژيك به اين دليل اهميت دارد كه هيچ توليد كننده اي ديگر با محيط ثابت و امني روبرو نيست؛ محيط خارجي دائماً به وسيله فاكتورهاي مختلف در حال تغيير است، حوزه عملياتي در حال محدود تر شدن مي باشد، استفاده از زمان هاي حتي كوتاه مي تواند شما را در مرتبه بالاتري از موفقيت در بازار رقابتي قرار دهد ، امكان ايجاد توازن بين منابع و مصارف به وجود خواهد آورد، چشم انداز آينده در بازار رقابتي منوط به آن مي باشد ، شناسايي فرصت هاي قابل استفاده و گريز از تهديدات قابل پيش بيني را فراهم مي نمايد،كليد موفقيت در بازي رقابت است، مهارت ها و توانمندي هاي سيستم داخلي هر بنگاه اقتصادي به پويايي خواهد رسيد و در نهايت باعث اثربخشي فعاليت ها و كارايي پرسنل مي گردد.
سؤال اصلي و مهم اين است كه برنامه ريزي چيست؟
داشتن تفكر قوي براي رسيدن به يك هدف معين در يك بازه زماني مشخص را برنامه ريزي مي نامند. با توجه به تعريف، انتظار دستيابي به نتايج قابل پيش بيني در درون هر سيستمي در سايه تفكر حاصل خواهد شد.
اساساً هيچ حركت سيستمي بدون تفكر اوليه آن معني و مفهومي نخواهد داشت. بر پايه اين تفكر شما مي توانيد چرخه مسئوليت ها و وظايف را در داخل مجموعه خود رسم كنيد.
از ديد نگارنده در يك كلام شرايط و تحولات فعلي در عرصه هاي اقتصادي و تجاري بين الملل با ايجاد سازمان هايي همچون سازمان تجارت جهاني براي دولت ها و توليدكنندگان زنگ خطري است كه آناني را كه هنوز در تلاش جهت بقا مي باشند دعوت به ايجاد و استقرار سيستم تفكر و تصميمات اجرايي استراتژيك مي نمايد و هشدارهاي لازم را قبل از اتمام زمان حيات به آنها داده و سرنوشت توليد كنندگان نابود شده را به من و شما يادآوري مي نمايد.

۲۰ سال زمان براي بخش خصوصي

گروه اقتصادي-رئيس اتاق بازرگاني ايران در همايش تبيين اصل 44 قانون اساسي در قم با اشاره به فوايد اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: در كشور ما هنوز يك دوره 20ساله نياز است تا بخش خصوصي به خوبي جا بيفتد. علي نقي خاموشي افزود: با توجه به فرمايشات مقاممعظم رهبري در مورد اين اصل، براي شكوفاشدن اقتصاد كشور، بايد خصوصي سازي تقويت شود. وي افزود: مديران دولتي نمي توانند آنگونه كه بايد ساختار اقتصادي كشور را شكوفا نمايند تا زمينه براي فعاليت بخش خصوص فراهم شود. وي يادآورشد: هرچه فعاليت در بخش خصوصي رونق بيشتري پيدا كند، چرخه  اقتصاد كشور نيز حركت تندتري خواهد داشت.
خاموشي همچنين هدف از تشكيل اتاق هاي بازرگاني را تقويت بخش خصوصي دانست و گفت: هيات مديره اتاق هاي بازرگاني با تشكيل شركت هاي بزرگ، خرده فعاليت هاي اقتصادي را نيز به طرف خود جذب خواهند كرد. وي افزود: اتاق هاي بازرگاني با محوريت 10 شركت بزرگ براي رشد اقتصادي كشور و تقويت بخش خصوصي گام برمي دارند. خاموشي گفت: اقتصاد ايران بيش از 80 سال روي محوريت دولت شكل گرفته و همچنان بدنه دولتي آن گسترده است. رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به رشد اقتصادي برخي كشورها خاطرنشان كرد: كشورهايي كه خصوصي سازي را تقويت نمودند، مازاد تجارت خارجي بسيار بالايي دارند. خاموشي به عنوان نمونه گفت: تجارت خارجي مالزي 170ميليارد دلار و مازاد تجارت خارجي اين كشور 60ميليارد دلار است.

واگذاري اپراتور مخابراتي به
بخش خصوصي داخلي مشكل ندارد

گروه اقتصادي- نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص واگذاري اپراتور مخابرات به بخش خصوصي، گفت: واگذاري به بخش خصوصي داخلي مشكلي نبوده، بلكه امنيت اين واگذاري به سرمايه گذاري خارجي مشكل و مورد نظر بوده است كه آيا امنيت فضاي مخابراتي كشور تأمين خواهد شد يا خير؟
حميدرضا كاتوزيان با اشاره به اينكه در صورت واگذاري اپراتور مخابراتي به سرمايه گذار خارجي بايد كنترل هاي لازم صورت بگيرد، گفت: مديريت مخابراتي، بخش هايي كه قابليت شنود دارند و مي توانند شبكه  مخابراتي را از كار بيندازند و اختلال در سيستم مخابراتي ايجاد كنند، نبايد در دست خارجي ها باشد. وي ادامه داد: نظارت در حوزه هاي ديگر مخابرات كه قرار است در آن حوزه ها سرمايه گذاري شود، در دست مجلس نيست، مگر آنكه دوباره مانند اپراتور دوم اختلالي به وجود آيد كه مجلس مجدداً وارد خواهد شد. كاتوزيان با بيان اينكه مخابرات براي توسعه  بخش مخابراتي خود بخش خصوصي را وارد عرصه  فعاليت مي كند، تصريح كرد: البته جزييات اين واگذاري ها را در اختيار نداريم و به نظر مي رسد لازم باشد تا كميسيون تخصصي در اين رابطه توضيح دهد.

آمادگي بانك جهاني
براي كمك به بخش خصوصي ايران

گروه اقتصادي- قائم مقام بانك جهاني، آمادگي اين نهاد بين المللي را براي كمك به بخش خصوصي ايران اعلام كرد. خانم آنا پالاسيو در ديدار با سيد داود صالحي سفير جمهوري اسلامي  ايران در مادريد گفت: بانك جهاني آمادگي دارد به بخش خصوصي در ايران، تسهيلات مختلف بانكي و مالي ارائه دهد. وي همچنين آمادگي بانك جهاني را براي گسترش همكاري در عرصه هاي مختلف مالي با جمهوري اسل امي ايران به ويژه آموزش كارشناسان بانكي در زمينه هاي حقوقي و قانوني و قوانين بانكي اعلام كرد. خانم پالاسيو با تشريح فعاليت هاي بانك جهاني، زمينه هاي همكاري ميان اين بانك با ايران را گسترده خواند.
صالحي، سفير ايران نيز با اشاره به تحولات اخير اقتصادي در كشور به ويژه پس از فرمان مقام معظم رهبري در زمينه واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در چارچوب تفسير اصل ??قانون اساسي، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي گسترش همكاري ها با بانك جهاني ابراز داشت. پالاسيو، ??ساله كه در دولت سابق اسپانيا، وزير امور خارجه بود و در جريان آن، بارها به ايران سفر كرد، از خرداد ماه گذشته به عنوان معاون حقوقي بانك جهاني فعاليت مي كند. بانك جهاني كه مقر آن در واشنگتن قرار دارد، داراي??هزار نفر كارمند در دفتر مركزي خويش است، در ???كشور جهان نمايندگي دارد و سالانه بيش از ??ميليارد دلار به اعضا وام پرداخت مي كند. اين بانك مهمترين نهاد بين المللي تامين كننده منابع مالي كشورهاي در حال توسعه است.

۴ دليل پايين بودن بهره وري
بخش كشاورزي در ايران

گروه اقتصادي -  بانك جهاني مهم ترين دلايل پايين بودن بهره وري دربخش كشاورزي درايران را اعلام كرد.
براساس گزارش اين بانك، روش هاي سنتي كشت وبرداشت، به كارگيري ابزارآلات غيرپيشرفته، استفاده از ماشين آلات كهنه ومراقبت نامناسب ازعلل اصلي پايين بودن بهره وري دربخش كشاورزي ايران هستند.طبق اين گزارش ايران رتبه پنجاهم رادرميان۱۳۵كشورجهان دراين زمينه دارد .
براساس اين گزارش ميزان ارزش افزوده اي كه هركارگردربخش كشاورزي ايران توليد مي كند۲۴۳۸دلار است.اگرچه اين رقم نسبت به دهه 1990با رشد۱۹درصدي مواجه بوده است، امادرعين حال كماكان ميزان بهره وري دربخش كشاورزي ايران درسطح بسيارپاييني قراردارد. ميزان ارزش افزوده اي كه هركارگردردهه۱۹۹۰دربخش كشاورزي ايران توليد مي كرد۲۰۲۴دلاربوده است.بانك جهاني درادامه گزارش خودبه رتبه بندي 135كشورجهان ازنظرميزان بهره وري دربخش كشاورزي پرداخته است كه دراين ميان ايران جايگاه پنجاهم را داردودرميان كشورهاي جهان فرانسه باارزش افزوده اي بالغ بر۴۰هزاردلاربالاترين بهره وري رادراين بخش دارد.