گفت وگو بامهندس مهدي چمران، رئيس شوراي عالي استان ها (بخش اول)
شوراي شهر پس از 8 سال
عكس:مسعود خامسي پور
|
|
|
|
با تشكيل شوراها يكي از مهمترين اصول قانون اساسي تحقق يافت و زمينه براي ورود هزاران برگزيده ملت به عرصه هاي مديريتي شهرها و روستاها هموار و بستري براي مشاركت مردم در تصميم گيري ها فراهم شد. با گذشت 8 سال فعاليت شوراها به عنوان يك تجربه موفق جهاني هنوز گامي جدي و موثر براي تحقق مديريت واحد شهري به عنوان پيش نياز مديريت شورايي در كشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانوني و اجرايي و مقاومت از سوي برخي سازمان ها و دستگاههاي اجرايي روبه رو هستند.مهندس مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها و شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با همشهري با اشاره به فراز و نشيب هاي دو دوره فعاليت شوراها، كارنامه و دستاورد نظام شورايي در كشور را بيان كرده است كه از نظر شما مي گذرد:
* به عنوان رئيس شوراي عالي استان ها چه ارزيابي از فعاليت شوراهاي شهر و روستا در كشور داريد؟
- دور اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا از سال 78 شروع به كار كرد و هم اكنون دومين دوره آن كه از سال 82 شروع شده رو به پايان است. شوراها در كشور به شكل كنوني سابقه كار نداشته است، البته انجمن هاي شهر قبل از انقلاب وجود داشت ولي چندان فعال و داراي جايگاه مناسبي نبود و بيشتر جنبه صوري و ظاهري داشت تا جنبه اجرايي.
بحث شوراها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شد و در قانون اساسي جايگاه مهمي براي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در نظر گرفته شد و ماده 100 تا 107 قانون اساسي به بحث شوراها اختصاص يافت تا جايي كه قانون اساسي حتي شوراها را در شهر و محل خودشان ناظر بر امور اجرايي دولت مي داند. البته شور و مشورت پيشينه اعتقادي و ريشه در قرآن، احاديث و روايات و احاديث پيامبر بزرگوار اسلام دارد. مع الوصف تشكيل شوراها تا سال 78 به تاخير افتاد.
- يكي از دلايل آن جنگ تحميلي و پيامدهاي آن بود كه طي آن مجبور شديم به مسائل مربوط به جبران خسارات جنگ و بازسازي كشور بپردازيم و بالاخره شوراها در سال 78 تشكيل شد.
با اين حال شوراهاي اول در زماني شكل گرفت كه هيچ گونه تجربه اي در اين زمينه وجود نداشت و در اين شرايط براي اولين بار شوراهاي شهر و روستا شروع به كار كردند.علاوه بر اين شوراها در فضايي شكل گرفت كه روي آن تبليغات خوبي شد و مردم استقبال خوبي از شوراها كردند. بدون اينكه قانون و يا آيين نامه و دستورالعمل هاي كاملي داشته باشند. به بيان ديگر مسائل چندان براي آنها روشن نبود و مي توان گفت آنها كار را از صفر شروع كردند. ولي با وجود اين در بسياري مناطق كشور موفق بوده اند و حتي در برخي شهرهاي بزرگ توانستند به خوبي برنامه ريزي كنند و حمايت هاي مردمي را نيز به دست آورند و در شهرهاي كوچك نيز موضوع به همين گونه بود. فكر مي كنم به طور سرجمع و كلي اگر شوراي شهر تهران را كنار بگذاريم شوراها از موفقيت نسبي برخوردار بوده اند. يعني شوراهاي دور اول با توجه به امكانات آنها و نبود زمينه قبلي به طور نسبي موفق عمل كرده اند.
* به نظر شما اتفاقاتي كه براي اولين دوره شوراي شهر تهران پيش آمد ناشي از چه بود؟
- مسائلي كه در دور اول شوراي شهر تهران پيش آمد و همچنين كشمكش هاي سياسي ميان جناح ها بر شوراي شهر تاثير گذاشت و با اينكه كارهاي ارزشمند خوبي انجام داده بودند و برنامه ريزي هايي كرده بودند، ولي به هر حال كشمكش هاي سياسي و جناحي توقف يك سري كارها را به دنبال داشت و از اين رو همه نگاهها به مسائل درگيري و تشنج و كشمكش هاي جناحي و سياسي شوراي شهر دوخته شد و در نهايت دولت هشتم كه خودش از همين شورا حمايت كرده بود مجبور شد آن را منحل كند. با اينكه بحث انحلال تنها در رابطه با يك شهر بود، ولي چون مربوط به شوراي شهر تهران بود بر كل كشور تاثير منفي گذاشت و از اقبال عمومي براي شركت در انتخابات شوراي شهر دوم تا حد زيادي كاست و اين تاثير منفي تا مدت ها و سال ها ادامه داشت و شايد هنوز هم ادامه داشته باشد.
ولي در مجموع مقايسه عملكردي و آماري از كار شوراها طي دو دوره فعاليت نشان مي دهد كه شوراها به طور كلي از موفقيت نسبي برخوردار بوده اند.
* اداره شورايي چه دستاوردي براي مديريت شهرها و روستاها در پي داشته است؟
- شهرها قبلا توسط يك فرد و يك فكر اداره مي شد ولي شوراها اين دايره تصميم گيري را گسترش دادند و از نظر هدايت و نظارت، به كمك اداره كنندگان شهرها آمدند و از گروههاي مشاوره اي بيشتري استفاده كردند و همين موضوع، بحث كارآيي و كارشناسي و جايگاه تخصصي شوراها در اداره محل شهرها را باز كرد.
حتي اگر از ديد كلي هم نگاه كنيم نسبت به زماني كه شهرداري ها از سال 72 مستقل شدند و مي بايستي بودجه را خودشان تامين كنند در اين مدت شهرها به لحاظ عمراني و آباداني نيز وضعيت بهتري پيدا كردند. البته استثناهايي در اين زمينه وجود داشته است كه بايد به عنوان يك پايلوت مدنظر قرار داد و آسيب شناسي كرد تا اين گونه موارد استثنايي هم كمتر شود. بنابراين كارنامه كلي شوراها در اين مدت روشن و خوب بوده است، هر چند كه به خاطر نو بودن كار شورايي و كامل نبودن دستورالعمل ها و آيين نامه ها و كمبود قوانين و نقايص موجود، مشكلاتي در شوراها و شهرداري ها به وجود آمده است، ولي كارها براي اداره محلي شهرها گسترش يافته و تخصصي تر شده است.
البته اين براي ما قطعاً ايده آل نيست و كمبودهاي فراواني در شهرها داريم كه بايد حل شود زيرا در غير اين صورت هم براي شوراها و شهرداري ها و هم براي دولت و مردم مشكلات عديده اي را به وجود خواهد آورد.
* اشاره شما در اين باره به چه مشكلاتي است و راه حل آنها را در چه مي دانيد؟
- مسئله درآمدهاي سالم و پايدار براي شهرداري ها يكي از مهمترين مسائلي است كه بايد حل شود در غير اين صورت شهرداري ها را به سمت درآمدهاي كاذب و ناپايدار سوق خواهد داد تا براي اداره شهر از هر روشي كسب درآمد كنند و اين شيوه، فشارها و مشكلاتي را ممكن است براي مردم در پي داشته باشد.مشكلات در سيستم فعلي شورايي و شهرداري از جمله در رابطه با نقص قوانين و كمبود آيين نامه ها و دستورالعمل ها وجود دارد كه بايد اصلاح شود و تحقق آن همكاري نزديك شوراها دولت ومجلس را مي طلبد.دولت بايد روي مسائل مالي شهرداري ها كار كارشناسي كند و مجلس نيز با يك ديد باز و بدون در نظر گرفتن يك شهر با شوراي خاص قوانيني را تصويب كند كه بهبود وضعيت شوراها را كه قاعدتاً بهبود وضعيت شهرهاست در پي داشته باشد.
* به عنوان رئيس شوراي عالي استانها زمينه همكاري و تعامل دولت و مجلس با شوراها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- خوشبختانه اين زمينه به وجود آمده است. براي نمونه در رابطه با لايحه اصلاح قانون شوراها كه توسط وزارت كشور تهيه شد مشورت هايي به صورت پراكنده با شوراهاي سراسر كشور صورت گرفته بود، ولي ما آن را كافي نمي دانستيم و هنوز هم كافي نمي دانيم و فكر مي كنيم كه اين نشست ها بايد به شكل سازمان يافته و دقيق تر مي بود و روي آن كار اصولي و اساسي مي شد نه اينكه در جلسه اي مطرح و به يك نظرخواهي شفاهي بسنده شود، بلكه بايد جلسات كارشناسي گذاشته مي شد و نظرات كارشناسي شوراها لحاظ مي شد.ولي به هر حال وقتي لايحه به دولت آمد و در كميسيون هاي دولت مطرح شد تعدادي از قوانين مطابق پيشنهاد شوراها و شوراي عالي استان ها، اصلاح و يا حذف شد.
بالاخره تعدادي نيز باقي ماند كه دولت روي آنها پافشاري داشت و وقتي آنها به مجلس شوراي اسلامي رفت ما در مجلس از آنجا كه متاسفانه شناخت درستي روي شوراها به ويژه روي شوراي عالي استان ها نبود يك كار متراكم و فشرده اي را در رابطه با معرفي شوراها و وظايف شوراي عالي استان ها و تبيين قوانين و پيشنهادات اصلاحي انجام داديم؛ به گونه اي كه در كميسيون امنيت ملي اصلاً آمدن اين قانون و اصلاح و فوريت آن حذف شد و رأي نياورد.
بالاخره وقتي به صحن علني مجلس رفت، پيشنهاد خود ما بود كه كليات رأي بياورد تا بتوانيم اصلاحاتي را كه لازم است انجام دهيم. از اين رو لايحه دوباره به كميسيون ها بازگشت داده شد و تاكنون در هر كميسيوني كه مطرح شده حضور پيدا كرده ايم و دلايل و نظرات خود را بيان داشته ايم كه بسياري از آنها مورد پذيرش واقع شده و اميدواريم وقتي در صحن علني مجلس مطرح مي شود دقيقاً مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
وظيفه دولت و به ويژه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اصلاح قوانين و امور مربوط به شوراها بسيار مهم است و ما مرتب اين تذكر را داده ايم.
البته آنها هم انتقاداتي نسبت به شوراها و عملكرد آنها داشته اند كه بسياري از اين انتقادات درست بوده است؛ به اين معنا كه در بعضي از شهرها و در برخي موارد اتفاقات نامناسب و ناجوري رخ داده يا ممكن است رخ دهد و ما نيز هميشه در جواب آنها گفته ايم اگر به جاي اينها يك فرد مسئول هم بگذاريد مطمئناً اين اشتباهات بيشتر خواهد بود. از اين گذشته اگر درصد اين اتفاقات يا اشتباهات را بخواهيم با سيستم هاي دولتي و كارمندان دولت مقايسه كنيم قطعاً از آنها كمتر خواهد بود.
اشتباه ممكن است در دولت، مجلس و در همه جا به وجود آيد و شوراها هم از اين قاعده مستثني نيستند.جمعيت شوراها در سراسر كشور حدود 150 هزار نفر است و در بين اين گروه بزرگ يك تعدادي ممكن است مشكلاتي داشته باشند. از اين گذشته اگر يك بررسي و آسيب شناسي دقيق صورت گيرد كه اين مشكلات چرا به وجود مي آيد مي بينيم آن هم باز تقصير خود شوراها نبود، بلكه برخي از آنها به خاطر مسايلي است كه براي شوراها در بعضي شهرها به ويژه شهرهاي بزرگي مانند تهران به وجود آمد.اين گونه موارد اقبال عمومي براي كانديدا شدن و يا رأي دادن را كاهش داد. در بسياري از شوراها و شهرهاي كوچك دنبال افراد مي رفتند كه به زور كانديداي شوراها شوند، ولي استقبال نمي كردند، چون شوراها جز دردسر عملاً چيزي ندارد و امتيازات شوراها از نظر قانوني بسيار اندك است و شغل محسوب نمي شود و حقوق ندارد و افراد امتيازاتي را كه در اداره خود داشته اند هم از دست مي دهند. علاوه بر اين همه مردم شهر از شوراها متوقع هستند و درست هم هست و بايد متوقع باشند. در حالي كه شوراها فعلاً شوراي شهرداري ها هستند نه شوراي سازمان ها كه بتوانند روي آنها اعمال مديريت كنند.
در حال حاضر همه انتظار دارند وقتي مشكلات خود را با اعضاي شوراي شهر در ميان مي گذارند مشكلاتشان حل شود. براي نمونه افراد زيادي طي نامه از اعضاي شورا درخواست كار دارند، در حالي كه مسأله كاريابي وظيفه سيستم هاي ديگري است اگرچه شورا هم بايد موثر باشد، ولي در حال حاضر شوراها اين تاثير را ندارند تا اقدام موثري در اين زمينه انجام دهند. مردم در بسياري موارد از جمله در رابطه با آب، برق، گاز، آلودگي هوا، محيط زيست، امنيت پارك ها، خانه ها و حتي شغل، آسفالت، مدرسه و... درخواست هايي دارند و همه اينها به شورا مراجعه مي كنند و انبوه مسائل و مشكلات روي دوش شورا ريخته، ولي ابزاري كه در اختيار دارد ابزاري بسيار محدود ولي كنترل ها و نظارت هايي كه روي آن است بسيار كنترل هاي سنگيني است.
|