با ابلاغ بند ج اصل 44، اقتصاد كشور به سمت خصوصي سازي نيل پيدا مي كند به نحوي كه تنها۲۰درصد از اقتصاد كشور آن هم در صنايع مادر در اختيار دولت باقي خواهد ماند، مابقي اقتصاد كشور به بخش هاي خصوصي و تعاوني ها اختصاص مي يابند.دولت طي چند سال اخير موفقيتي در زمينه خصوصي سازي نداشته است، اما اين بار با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به نظر مي رسد مسئولان بنگاه هاي اقتصادي بيشتر و جدي تر اين مقوله را مدنظر قرار داده اند.
از آنجايي كه يكي از مهمترين موارد مدنظر در اجراي اين اصل كه اجرايي شدن آن منجربه يك خصوصي سازي وسيع در كشور مي شود به مقوله توزيع سهام عدالت مربوط است، لذا از نظر عده اي عملياتي شدن اين اصل مي تواند به جز كاهش تصدي گري دولت زمينه ساز واگذاري سهام بخش هاي دولتي به مردم، به خصوص قشر كم درآمد باشد.
البته باتصويب بندهاي اول و دوم سياست هاي كلي اصل 44، در عرصه سياسي و اقتصادي كشور واكنش هاي متعددي از سوي برخي كارشناسان سياسي و اقتصادي مطرح شده است.
يكي از نگراني هاي منتقدان به فرآيند خصوصي سازي در كشور به ورود مجمع تشخيص به اين عرصه مربوط مي شود. آنان معتقد بودند ناكارآمدي تجربه شده در اين عرصه در قالب خصوصي  سازي، با توجه به چشم انداز موجود در عرصه مديريتي كشور و فقدان اهرم هاي دقيق نظارتي، موجب به يغما رفتن سرمايه هاي عمومي در پشت پرده خواهد شد. اما حاميان و موافقان ورود مجمع به مباحث مربوط به اصل 44، معتقدند خصوصي  سازي به معناي رهاسازي نيست و دولت پس از واگذاري تصدي ها، داراي وظايفي نظير نظارت بر امور خواهد بود. دولت وظيفه حاكميتي خود را در نظارت، برنامه ريزي و راهبرد مؤثر اقتصادي و نه در دخالت مستقيم در فرآيند توليد، توزيع، فروش و صادرات اعمال خواهد كرد. به گفته آنان به منظور جلوگيري ازحيف وميل اموال عمومي و دولتي در جريان خصوصي سازي، مي توان مكمل هاي قانوني دقيق تري را براي نظارت مؤثر توسط مجلس و با همكاري قوه قضاييه تدوين كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي به همشهري مي گويد: اجراي اصل 44 نيازمند تعامل كليه نهادهاست، چرا كه آمادگي گروهي براي پذيرش اين تغيير ضروري است.
به گفته دكتر داوود دانش جعفري، هم اكنون معادل 65?درصد امور كشور در اختيار دولت است و بخش تعاون تا 5 درصد امور را در اختيار دارد، اگر قصد است كه شرايط تغيير يابند و نقش دولت به 20 درصد در امور كاهش پيدا كند بايد بخش تعاون نقش 25درصدي و بخش خصوصي نقش 55 درصدي در امور را در اختيار گيرند.
طبق برنامه مقرر شده كه سهم بخش خصوصي در آينده و براساس تحولاتي كه از اجراي اصل 44 قانون اساسي ايجاد مي شود، به 88 درصد ارتقا يابد.
وي در پاسخ به اينكه سياست هاي كلي بند ج اصل 44قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است چه تحولاتي مي تواند در اقتصاد كشور ايجاد كند،  مي افزايد: اين اقدام به معني خروج دولت از فعاليت هاي انحصاري چون صنايع بزرگ، بانك ها، كشتيراني، هواپيمايي، صنايع مخابراتي و... است به نحوي كه واگذاري سهام آنها به بخش خصوصي و تعاوني تا ميزان 80 درصد محقق شود.
وي هدف از اين اقدام را كوچك كردن دولت و رونق بخش خصوصي مي داند و معتقد است خروج دولت از عرصه فعاليت هاي اقتصادي در مجموع عاملي بسيار مهم در جهت توسعه كشور خواهد بود.
دانش جعفري با اذعان بر اين مطلب كه بخشي از اين اقدام توسط واگذاري از طريق سهام عدالت صورت خواهد گرفت، تصريح مي كند:40 درصد سهامي كه تحت عنوان سهام عدالت واگذار مي شوند، ممكن است چندين دهك را پوشش دهند، اما فقط 2 دهك اول مشمول 50 درصد تخفيف خواهند شد و ساير دهك ها تنها مشمول فروش قسطي خواهند بود. وي دررابطه با توان بخش خصوصي براي خريد۴۰ درصد از سهام شركت هاي بند ج مي گويد: مكانيزم هاي مالي براي اينكه تقاضاي بخش خصوصي جهت خريد افزايش يابد وجود دارد؛ مكانيزم هايي چون اخذ وام از بانك ها و استفاده از منابع خارجي. وي درمورد سهام شركت هاي آماده واگذاري نيز توضيح مي دهد: به تمام وزارتخانه هايي كه شركت هاي بند ج را در اختيار دارند اعلام كرده ايم مقدمات ورود شركت هايشان به بورس را فراهم كنند. به گفته وي ۸۰، درصد از سهام بنگاه هاي تازه وارد به بورس، واگذار مي شوند و۲۰درصد در اختيار دولت باقي مي مانند. از 80 درصد سهام قابل واگذاري نيز۵۰ درصد آن در قالب فروش اقساطي حداكثر۱۰ساله به عموم مردم (سهام عدالت) واگذار مي شوند و۳۰ درصد آن در قالب ديگر روش هاي واگذاري انتقال مي يابند. قيمت گذاري سهام واگذاري هم بر مبناي قيمت بورس است مگر در مورد دو دهك فقير جامعه كه 50 درصد تخفيف نسبت به قيمت بورس شامل آنها مي شود.
معيار شناسايي اقشار مشمول هم علاوه بر مشمولان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، شناسايي ساير دهك هاي جامعه از طريق كار علمي از سوي وزارت رفاه است.
بسترهاي اقتصادي مناسب
همچنين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اين باره مي گويد: در كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مطالعات خوبي در اين زمينه انجام شده است كه ماحصل آن اين بوده است كه حضور فعال تر بخش خصوصي، تعاوني و ديگر اشكال حضور مردم در صحنه اقتصادي موجب گسترش بازار سرمايه در ايران مي شود و البته روش هاي جذب سرمايه نيز در اقتصاد ايران بيشتر مي گردد كه اين گسترش بازار سرمايه و انباشت سرمايه موجب رشد بيشتر و توسعه افزون تر اقتصاد كشور در رابطه با فعاليت هاي جديد خواهد شد.
هم دلايل داخلي و هم تجارب خارجي وجود دارد كه اگر بخشي از كارخانه هايي كه در اختيار دولت است به صورت صحيح به مردم واگذار شود بهره وري و كارآمدي ملي بيشتر خواهد شد و از طرف ديگر چون خود مردم مالك مي شوند و دلسوزي بيشتري براي اموال خود دارند از حجم زيان ها  به جامعه كاسته خواهد شد.
دكتر محسن رضايي در اين زمينه كه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چه بازتابي براي كشور دربرخواهد داشت، مي افزايد: در حقيقت سياست هاي كلي اصل 44 ابزار خيلي مؤثري براي رسيدن به چشم انداز 20ساله است و اين در حالي است كه عكس اين مطلب نيز صحت دارد، يعني عدم سياستگذاري اصل 44 يك مانع بزرگ در تحقق اهداف چشم انداز است. لذا از اولين الزامات رسيدن به اهداف چشم انداز اين بود كه بستر اقتصادي فراهم شود. يعني اگر ما مي خواستيم كه به ايران توسعه يافته و مقتدر در۲۰ سال ديگر برسيم بايد بستر اقتصادي فراهم مي شد. خوب صدر اصل 44 كه اقتصاد ايران را يك اقتصاد دولتي تعريف مي كرد مانع تحقق اهداف چشم انداز بود. سياستگذاري اصل 44 اين امكان و ابزار مؤثر را در اختيار برنامه ريزان براي تحقق اهداف چشم انداز قرار مي دهد. وي درباره ارتباط ميان ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و اهداف اشاره شده در چشم انداز 20 ساله هم اظهار مي كند: با توجه به نكاتي كه مقام معظم رهبري به آنها اشاره كرده اند مبني بر اينكه يك ستاد قوي در اين راستا ايجاد شود، قوانين لازم تصويب و اجرا شود و در برخي موارد مسائلي به دولت تذكر داده شود، اگر تمامي اين موارد رعايت شوند، خصوصي سازي در دور جديد خود در ايران موفق خواهد بود.
به گفته وي، در واقع مهمترين مسأله اين است كه در گذشته بسترهاي لازم براي خصوصي سازي در كشور وجود نداشت. اولاً بازار بورس توسعه يافته در كشور نبود و مسأله دوم نقص در سيستم بانكي و سيستم مالياتي بود كه طي۱۰ سال گذشته بهبود يافته است. حسابداري ها هر چند داراي نقص هستند، اما نسبت به گذشته بهتر شده اند، بازار بيمه  كشور نيز قوي تر شده است. در حقيقت خصوصي سازي بدون فراهم كردن بسترهاي مالياتي، پولي، سرمايه اي و قانوني امكانپذير نيست و با شكست مواجه مي شود. الان بسترهاي اقتصادي كشور نسبت به 10سال پيش بسيار مناسب تر هستند.
وي چالش پيش رو براي اجراي اصل ۴۴ را نيز در مرحله اول ديرباور بودن دولتي هايي كه صنايع را در اختيار دارند مي داند و به بحث اختلاف نظر بين سهام عمومي و سهام خصوصي هم تاكيد دارد.
وي مي گويد: اگر دولت بخواهد سهم بيشتري به سهام عدالت بدهد و يا بخش خصوصي يا طرفداران آن بخواهند اعلام كنند كه چرا۴۰  درصد به سهام عدالت مي دهيد و اگر اين مناقشات ادامه پيدا كند قاعدتاً خودش مي تواند يك چالش باشد. وي مسأله سوم را بسترسازي  عنوان مي كند. به اين ترتيب كه دولت بايد در فراهم كردن بسترهاي بورس، بيمه، ماليات و حسابرسي شتاب بيشتري به خرج دهد و چالش قانوني را هم بردارد.
مشاركت تمام قوا براي اجرايي شدن اصل۴۴
همچنين رئيس كميسيون ويژه اصل 44 در اين باره مي گويد: براي اجرايي شدن سياست هاي اصل ۴۴ تمامي قوا بايد مشاركت داشته باشند.
الياس نادران مي افزايد: آنچه مقام معظم رهبري ارايه كرده اند در مقابل مدل هايي قرار دارد كه قصد دارند اصلاح رابطه حاكميت و مردم را بر پايه شكل گيري قدرت هاي مالي در قطع هاي مختلف تعقيب كنند و نوعي مدل سرمايه داري كه در كشورهاي توسعه يافته مورد عمل قرار مي گيرد را به كشور ما توصيه مي كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي عملياتي شدن سياست هاي اصل 44 نياز به تصويب قوانين خاصي از سوي مجلس هست نيز اظهار مي كند: كميسيون ويژه چون با رأي مستقيم نمايندگان مجلس انتخاب مي شود از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اختيارات آن نيز برخلاف كميته هاي تخصصي كه احياشده به صورت كلي بيان شده است تا اين امكان را داشته باشد تا حسب شرايط و موضوعات مردم بتواند كار كند.
قوانين موجود بايد توسط كميسيون ويژه مورد بازبيني قرارگيرند. قوانيني چون قانون تجارت، قانون كار، سرمايه گذاري، پول شويي، بازارهاي مالي و بسياري از ديگر قوانين مرتبط. وي در اين زمينه كه براي اجراي درست اصل 44 قانون اساسي چه راهكاري مناسب تر به نظر مي رسد، مي گويد:  نيازمند ايجاد برخي قوانين مانند قانون ضدانحصار و قانون جامع خصوصي سازي هستيم و بايد باز تعريفي در شرح وظايف دولت و رابطه حاكميت با عامه مردم داشته باشيم.

گروه اقتصادي- همانطور كه پيش بيني مي شد ژاپن تحت فشارهاي آمريكا پس از تاخيرهاي فراوان در آغاز عمليات پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان، از اين پروژه كنار رفت و سهم حداكثري 75 درصدي شركت اينپكس به 10 درصد كاهش يافت. در همين زمينه، روزنامه ژاپن تايمز كاهش قابل توجه سهم ژاپن در ميدان نفتي آزادگان را نشانه اي از آسيب پذيري اقتصاد ژاپن در برابر سياست  بين الملل دانست. به نوشته ژاپن تايمز پس از چند سال مذاكره در مورد ميدان نفتي آزادگان در نهايت دولت ايران سهم شركت ژاپني اينپكس در اين ميدان را از 75 درصد به 10 درصد كاهش داد. بدين ترتيب پس از گذشت دو سال از امضاي موافقت نامه اوليه مربوط به توسعه اين ميدان مقامات ايراني با كاهش سهم اينپكس به سياست وقت كشي ژاپن در اين خصوص پايان دادند.
ژاپن تايمز در ادامه با اشاره به فشارهاي آمريكا به ژاپن در خصوص اين پروژه اذعان مي كند: ماجراي آزادگان آسيب پذيري بخش انرژي ژاپن در برابر سياست  بين الملل را به نمايش گذاشت. بر اساس اين گزارش در عين حال اگرچه با كاهش سهم ژاپن در آزادگان، بخش انرژي ژاپن با خسران مواجه شده است، مقامات وزارت خارجه اين كشور از زير فشاري سخت، رهايي يافته اند. يكي از مقامات وزارت خارجه ژاپن با اشاره به ارتباط يافتن فعاليت هاي هسته اي ايران با سرنوشت اين ميدان مي گويد: ما نمي توانستيم كاري بكنيم، چرا كه همه چيز به شوراي امنيت مربوط مي شود. ماساهيسا ناتيو، يكي از مقامات سابق وزارت اقتصاد ژاپن نيز معتقد است اگرچه كاهش سهام ژاپن از نظر اقتصادي براي اين كشور نامطلوب است، اما در عين حال گزينه بهتري پيش روي ژاپن قرار نداشت. وي در اين باره مي گويد: آنچه انجام شد راه حلي واقع بينانه بود. ساداشي فوكودا، مدير مؤسسه اقتصادهاي در حال توسعه با اشاره به كاهش سهم ژاپن در آزادگان، اين امر را مصداقي از ارتباط تنگاتنگ بخش انرژي ژاپن در برابر سياست خارجي اين كشور مي داند.

گروه اقتصادي- مبادلات اقتصادي ميان اتحاديه اروپا و هند، سال به سال افزايش بيشتري مي يابد.
حجم اين مبادلات، در فاصله سال ها 1980 تا 2005ميلادي، از 1ميليارد و ???ميليون يورو به ??ميليارد يورو رسيده است. هند، با بيش از 1ميليارد نفر جمعيت، از زمان اصلاحات اقتصاد در آغاز دهه 90ميلاد، با رسيدن به يك رشد اقتصا ثابت، كارشناسان اقتصاد جهان را دستخوش حيرت كرده است.
آنان، پيش بين م كنند رشد اقتصاد هند در سال جار ميلاد به ?درصد برسد. در نتيجه اين تحولات، اتحاديه اروپا، از 2سال پيش با هند نيز مثل چين وارد يك همكار استراتژيك شد اما در نشست اقتصاد مشترك امسال اتحاديه اروپا و هند، علاوه بر همكار ها اقتصاد، مبارزه با تروريسم، تامين انرژ و حفاظت محيط زيست نيز جا ويژه ا دارد. اين هفتمين نشست اقتصاد مشترك اتحاديه اروپا و هند است كه در هلسينك برگزار م شود و علاوه بر كارشناسان اقتصاد، نخست وزيران هند و فنلاند، كميسر امور تجار و مسئول امور خارج اتحاديه اروپا در آن شركت دارند.
اتحاديه اروپا، مايل است مناسبات بازرگان خود را با هند همچنان گسترش دهد، اما عوارض گمرك زياد و پرهيز دولت هند از تعيين قيمت ثابت برا برخ از توليدات اروپاي، موانع تحقق اين هدف محسوب م شوند. علاوه بر اين، به رغم تقويت بخش خصوص، دولت هنوز در بسيار زمينه ها نقش فعال دارد و بوروكراس هند، همچنان اشكالات م آفريند.
هند، بيش از هرچيز به همكار با اتحاديه اروپا در عرصه صنايع كليد مثل كامپيوتر، ارتباطات و تكنولوژ بيولوژيك علاقه نشان م دهد.