طرح :مريم هاشمي جنت آبادي
سيدباقر ميرعبداللهي
ماجراي دموكراسي ديني در ايران، به راستي، ماجرايي پايان ناپذير است؛ هم ازاين جهت كه به شدت با شرايط داخلي آميخته است وازآنها تأثير مي پذيرد وهم ازاين جهت كه بامفاهيم ديگري غير ازخود ارتباط مي يابد؛ مفاهيمي مانند روشنفكري ديني، هويت و جهاني شدن.اين مقاله در سه بخش به اين ماجرا مي پردازد.دربخش اول ودوم، به ترتيب، نظر معتقدان وغيرمعتقدان به دموكراسي ديني گزارش مي شود.دربخش سوم ودرذيل آراء آن دوگروه، هفت ملاحظه آ سيب شناسانه درباره اين موضوع آورده مي شود.
دموكراسي ديني نداريم
۱ - دموكراسي ربطي به دين ندارد؛ چون اولي يك مفهوم مدرن است و دومي برخوردار از مسلمات و قطعياتي كهن و طبقه بندي شده كه در مقابل مفاهيم سيال و مدرن طاقت نمي آورد.
۲ - دموكراسي ربطي به دين ندارد؛ چون اصولاً ساحت دين، فراتر از اين حرف هاست. دين آمده است تا مردم گاهي هم به آسمان نگاه كنند و از دنيا فاصله بگيرند. بنابر اين چون دين فقط با آخرت مردم سروكار دارد، منطقاً نمي تواند به فراتر از خود نظر داشته باشد.!
۳ - دين ربطي به دموكراسي ندارد؛ چون اين مفهوم قدر مشترك و گوهري دارد كه در همه جا به يك معناست و در هر موقعيتي خود را با مؤلفه هاي ذاتي اش معرفي مي كند. اين قدر مشترك (يعني اجراي خواست اكثريت و پرهيز از اعمال اتوريته فردي) هر جا يافت شد، دموكراسي محقق شده است و ربطي هم به اين ندارد كه با دين همراه شود يا نشود؛ بنابراين، دموكراسي داريم و بس و چيز دومي نداريم كه آن را به دموكراسي بچسبانيم و ديني يا غير ديني اش بناميم.
۴ - دموكراسي ربطي به دين ندارد؛ چون دموكراسي اساساً غيرديني (نه ضدديني) است. به اين معنا كه تجربه تاريخي دموكراسي- كه در دموكراسي ليبرال جلوه كرده است- اساساً نيت و خاستگاه ديني نداشته است؛ يعني پي ريزي اين مفهوم، ادامه ماجراي تحول غرب است كه البته دين نقش اثباتي در آن نداشته است.
۵ - دموكراسي ربطي به دين ندارد؛ چون چنين تطبيقي مستلزم يك روش است. در اين جا روش چيست؟ هيچ روشي وجود ندارد و اين تغييرها از رهگذر تقليل دين به نوع خاصي از ايدئولوژي ممكن شده است و خاستگاه آن هم درك طبقه بندي شده اي از دين است كه گاه با گذرهاي خاص سياسي پيوند مي خورد.
.6 - دموكراسي ربطي به دين ندارد؛ چون دين، حق است و مطلق. بنابر اين اكثريت مقبول يا نامقبول نمي تواند نسبت ثبوتي يا اثباتي با آن داشته باشد. اين اكثريت نه مبناي مشروعيت حكومت حق است و نه منبع آن؛ يعني نه در ورودي آن دخالتي دارد و نه در مرحله تثبيت و استقرار آن. پس امام علي(ع) مشروعيت دارد، چه مقبوليت داشته باشد و چه نداشته باشد.
دموكراسي ديني داريم
۱ - دموكراسي ديني داريم؛ چون به تاريخ دين (اسلام) كه نگاه مي كنيم مي بينيم برخي نمودهاي دموكراسي در جامعه ديني (اسلامي) ظهور يافته است و يا دست كم دين از آنها دم زده است؛ مانند مفهوم بيعت. ممكن است كسي اشكال كند وقتي مي گوييد بيعت ، قاعدتاً منظورتان شكل مدرن آن است تا با خود دموكراسي، كه آن هم يك ايده مدرن است، جور در بيايد؛ با اين وجود بايد پرسيد: بيعت در اين شكل مدرنش در كجاي دين تحقق يافته است؟ در جواب اين اشكال مي گوييم: لازم نيست مفهومي مانند بيعت، طابق النعل بالنعل با مفهوم امروزين دموكراسي هماهنگ باشد و اصلاً اين توقع كه مؤلفه هاي هزار و چهار صد سال پيش كاملاً با اقتضائات امروز هماهنگ باشد، توقع بي جايي است؛ ثانياً ما در اين جا به شكل تحقق يافته اين مفاهيم در حوزه دين كاري نداريم؛ دست كم به اين دليل كه ممكن است آن صورت تحقق يافته تاريخي با آن چه ما از اسلام واقعي و نفس الامري مي فهميم، تفاوت داشته باشد.
۲ - دموكراسي ديني داريم؛ چون نه دموكراسي برخوردار از ايضاح مفهومي است و معناي كاملاً آشكاري دارد و نه دين محدود به شريعت رسمي است تا گفته شود كه احكام و ظواهر، عقل جمعي را در تنگنا قرار مي دهد. بنابر اين ممكن است قرائتي از دموكراسي با قرائتي از دين هماهنگ باشد و ما نيز- دست كم در مقام نظريه پردازي- چيزي جز اين نمي خواهيم. اسم اين چيز را مي خواهيد دموكراسي بگذاريد و يا عنوان ديگر؛ چرا كه جدال لفظي و اسمي نداريم و آن چه اهميت دارد، فراتر از شرح الاسم و اشتراكات لفظي است. ماجرا بسيار ساده است: وقتي دموكراسي و دين را چند جور مي توان ديد، پس دموكراسي ديني را هم چند جور مي توان ديد.
۳ - دموكراسي ديني داريم و اصلاً دموكراسي، به معناي ترتيب اثر دادن به برايند عقل جمعي هيچ ربطي به دين- از آن حيث كه اين برايند را محدود كند- ندارد؛ چرا كه اساساً اين عقل جمعي (عقل‎/ عرف‎/ سيره متشرعه) منبع درجه اول در تمام رهيافت هاي ديني است. چه عقل به معناي حجت باطني خدا و چه به معناي يكي از اصول چهارگانه استنباط، در هر حال، مقدم بر همه چيز است و اين عقلانيت است كه در حوزه دين امور را پيش مي برد نه برعكس (نمونه: قاعده ملازمه حكم عقل و شرع و نيز قاعده كلامي و اصولي الواجبات الشرعيه الطاف في الواجبات العقليه ). پس دين عرصه را بر دموكراسي و عقل جمعي تنگ نمي كند؛ چون نمي گويد: من باشم و همه موافق من باشند، بلكه مي گويد با كليات من مخالفتي نباشد.
۴ - دموكراسي ديني داريم؛ چرا كه دين در اين جا نه نهاد اجتماعي است و نه آن فطرت غيرقابل تغيير الهي كه خداوند، انسان را برآن سرشته است، بلكه مي توان به اين تركيب يك رويكرد سياسي محض داشت و وارد حوزه دين هم نشد. نمونه: فقه اهل سنت كه تنگناهاي فقه شيعه (در نظر غير معتقدان به دموكراسي ديني) را ندارند، ولي ضمناً در باب دين و دموكراسي هم انديشيده اند.
ملاحظات انضمامي در باره دموكراسي ديني
۱ - پيش از هر چيز بايد تصديق كرد كه اين بحث در پيرامون ما همواره به مناسبت مطرح مي شده است، هم از سوي موافقان و هم مخالفان. عيب كار اين جاست كه وقتي يك بحث علمي در جمع اعضا و درميان مدعوين به حزب و دفتر و به قصد تحكيم آرمان هاي سياسي طرح شود، حد و اندازه آن به قدر يك سخنراني تنزل مي كند و تأثير فرهنگي و فكري آن هم در حد يك سخنراني است. شايد به دليل همين مناسبت گرايي است كه مفهوم جامعه مدني (مفهومي كه گاه طوري در باره آن صحبت مي شد كه گويي همين چند لحظه پيش تأسيس شده است) به سرعت رنگ و شكل عوض كرد و شد مدينه النبي. و چنين بود كه چون اين بحث در زمينه اي سياسي مطرح مي شد و طرح بحث در زمينه هاي سياسي نيز، لاجرم، از گذرهاي رواني افراد عبور مي كرد، بنابراين به اقتضائات زودگذر، بحراني، مبهم و غيرنخبه گرايانه آلوده مي شد و معلوم است كه در چنين وضعيتي از آب گل آلود سياست فقط مي توان ماهيان مرده دموكراسي را صيد كرد.
مشكل ديگر اين است كه سياسي ديدن قضيه، به سرچشمه هاي ماجرا راه نمي برد و بحث در سطح مي ماند. براي مثال در همين بحث دين و دموكراسي، بسياري از مخالفان هنوز در بند اطلاق و تقييد نظريه ولايت فقيه مانده اند و نمي دانند كه اين ماجرا از ايده امامت شيعي آب مي خورد و بايد به آن نقطه توجه كنند، اما به جاي اين كار به مطلقه در ولايت مطلقه چسبيده اند و چون منادي اين تز رهبر فقيد انقلاب اسلامي(ره) است پس- از آن جا كه بحث برخوردار از زمينه اي سياسي است و نه علمي- فرد يا افرادي را در مقابل ايشان مطرح مي كنند كه موضع گيري سياسي ويژه اي نيز دارند.
۲ - روي ديگر ماجرا را هم ببينيم: سياسي ديدن اين بحث از جانب برخي معتقدان به نسبت ميان دين و دموكراسي هم كالاي پررونقي است. اين گروه هم براي پاسداشت جانب دين و به روز نشان دادن آن، شأن علمي بحث را به نوعي از كوتاه بيني متشرعانه فروكاسته اند و مخالفان ايشان هم درنيافته اند كه اين سيره تنگ نظرانه ربطي به دين ندارد. براي مثال يكي از نويسندگان اين طيف، مفهوم نوپديد كلام جديد را همان كلام سنتي به اضافه چند شبهه جديد مي دانست. چنين فردي اگر وارد بحث دين و دموكراسي شود قطعاً دموكراسي را چيزي در حد برگزاري نماز جماعت خواهد دانست. نويسنده بزرگوار ديگري كار افراط را به جايي رسانده كه از تعبير عجيب و غريب و نچسب دموكراسي قدسي دم زده است.
اين اصطلاح سازي نمود ديگري هم دارد: مردم سالاري. بر فرض كه دموكراسي مخالفان را نپذيريم، اصطلاح مردم سالاري را بهانه فرو كوفتن مفهوم دموكراسي (كه از آن درك روشن نداريم) نكنيم. با جعل اصطلاح كه معنايي توليد نمي شود. برخي گمان كرده اند همين كه به ميدان بيايند و حرف رقيب را خراب يا ابطال كنند، حرف خودشان ثابت شده است. اين طور نيست. اگر دموكراسي ليبرال يا تكثرگرا يا هريك از گونه هاي ديگرش را- كه تجربه زيسته غرب است- مناسب اين فضا ندانستيد، لازم نيست جعل اصطلاح كنيد و بعد هم نتوانيد آن را به گونه شايسته توضيح دهيد. بنابراين، اين كه بگوييم مردم سالاري ديني چيزي به جز دموكراسي و تافته جدا بافته اي است (در حالي كه خود مفهوم دموكراسي براي ما ايضاح مفهومي ندارد)،  افتادن از چاله به چاه است.
۳ - آسيب ديگر در اين ماجراي پايان ناپذير دين و دموكراسي، مجرد و غيرانضمامي ديدن بحث است. اين آسيب، ضمن اين كه بحث را از ثمربخشي در حوزه بومي دور مي كند، حالتي انتزاعي و سايه وار به آن مي دهد. منظور اين نيست كه اعتبار و ارزش اين مباحث فقط در صورتي است كه ناظر به مقام تحقق باشد (مگر در غرب كه نظام هاي محقق دموكراتيك مسبوق به تاريخ انديشه فلسفي اوست، تمام انديشمندان به تحقق آن دموكراسي خالص و ناب معتقدند؟)، بلكه منظور، توجه به واقعيت هايي است كه به دليل ظهور و بروز آنها، اين مباحث ناگهان در حوزه خودي سربرآورده اند. پس از ماجراي جامعه  مدني جناب حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي، نخبگان دانشگاهي و متفكران معتقد به اصلاحات دوم خردادي، بر طريقه مألوف خود رفتار كردند و تازه به اين فكر افتادند كه هنوز هابز و هابرماس و ابوزيد و فوكو را ترجمه نكرده اند و رفتند به دنبال اين كارها. جالب است كه يكي از علل ناكامي اصلاحات دوم خردادي را نداشتن پشتوانه تئوريك مي دانند؛ يعني عدم ارتباط ميان دانش و قدرتي كه آن روز بر سر كار آمده بود.
۴ - اين غيرانضمامي ديدن مباحث مربوط به دين و دموكراسي، از جمله، اين آفت را هم به دنبال داشت كه ناگهان اصطلاحات، تعابير و مفاهيمي در عرف و ادبيات سياسي (توجه كنيد كه نمي گوييم در انديشه يا فلسفه سياسي) رايج شود كه معادل بومي نداشت و صد البته در موضوع له حقيقي خود هم استعمال نشده بودند؛ مفاهيمي مانند: گفتمان، پارادايم و همين اصطلاح جامعه معدني .
۵ - آفت ديگر كه از دل اين آفت ديدگاه انتزاعي و غيرانضمامي به بحث برمي آيد، چيزي است كه مي توان آن را يك جانبه نگري و تقديس دموكراسي نام نهاد. منتقدان تندمزاج گاه مي گويند كه حكومت دموكراتيك از اين حيث كه يك حكومت است، هيچ قرائت و تفسيري از انسان و هستي و آيين را معتبر نمي شمارد و آنها را برتر از يكديگر نمي داند. كسي نيست بپرسد اين همه مطلق گرايي و تفسير دموكراسي بر اساس قالب غربي و سپس تعميم آن به تمام جهان، چه گرهي از كار فروبسته ما را مي گشايد؟ مگر خود غربيان از مدل هاي دموكراسي   سخن نگفته اند؟ چگونه است كه پس از تعريف مطلق انگارانه دموكراسي به مثابه روش، مي توانيم آن را به مؤلفه هاي غربي قيد بزنيم. اما پس از ورود دموكراسي به جوامع اسلامي (و يا ديني) نمي توانيم آن را به مؤلفه هاي اسلامي و ديني قيد بزنيم؟ آيا اساساً حكومت دموكراتيك به گونه مطلق، وجود خارجي دارد و مي توان حكومت بدون پيش فرض را تصور كرد؟
۶ - نظر نداشتن به مقام واقع و تحقق يك آسيب ديگر هم دارد و آن افراط و عدم توازن ميان نظريه و واقعيت است؛ بنابراين همان طور كه توقع يك جانبه از دموكراسي براي ديني شدن فاقد توجيه است، توقع يك جانبه از دين براي دموكرات شدن هم فاقد توجيه است و كساني كه يكي از اين دو ناموجه را انتخاب مي كنند، در واقع گرفتار ترجيح بلامرجح مي شوند كه بايد توضيح دهند. اين موجه نيست كه بگوييم دموكراسي خوب آن است كه ما بگوييم و به درد ما بخورد و به كارمان بيايد. از سوي ديگر اين هم عجيب و مضحك است كه معتقد شويم حكومت ديني از بديهي ترين رسالت هاي الهي اش چشم بپوشد و فقط نگران مدنيت و جامعه و حقوق شهروندي باشد. مسئله اين است كه اگر استفاده ابزاري از مفهوم دموكراسي به منظور تحقق آرمان هاي سياسي، مذموم است، اين هم مذموم است كه فلسفه سياست و فلسفه اخلاق را در مقام نظريه پردازي ناديده بگيريم و يك راست سراغ متن سياست و قدرت برويم.
۷ - آفت ديگر، كه از مباحث مربوط به نسبت ميان دين و دموكراسي برمي آيد، مسئله اي است كه مستقيماً به خود اين بحث مربوط نيست و از اوضاع و احوال جانبي آن است كه مي توان از آن با عنوان آسيب شناسي روشنفكري در ايران نام برد. مسئله اين است كه روشنفكران ما حوصله يكديگر را ندارند، از دور يكديگر را مي شناسند، كتاب هاي يكديگر را نمي خوانند، يكديگر را جدي نمي گيرند و گاه با يكديگر مشكل شخصي دارند. در همين بحث دين و دموكراسي- كه البته چندي است از رونق بازارش كم شده- نگاهي به مقالات و نقدها كه بيندازيد مي بينيد كه از طعن ها و اشارات گزنده گاه و بي گاه خالي نيست؛ اشاراتي كه نبودش هيچ خللي به مطلب نمي رساند. جالب است كه حتي گفت وشنودهاي رو در رو هم- كه قاعدتاً و بنا بر عرف جاري مي بايست عنوان گفت وگو به خود بگيرد- به مناظره تبديل مي شد و ادبيات حاكم بر مناظره هم چيزي غير از گفت وگو و جدال احسن است. تركيب دعوت به مناظره هم در همين وضعيت معنا مي يافت.اين بسيار ساده است كه در پايان اين نوشته، فرهيخته وار و حق به جانب، بگوييم كه نه اين درست مي گويد و نه آن، و راه راست و درست، حد وسط است. آيا در اين بحث، حد وسطي وجود دارد؟ بايد در اين باره بحث كرد. اما آنچه مسلم است اين است كه بايد از تجارب مثبت دموكراسي غربي استفاده كرد و اين نكته اي است كه برخي حتي حاضر به زبان آوردنش نيستند. نكته ديگر حفظ خلوص دين است؛ به اين معنا كه هر جامعه و حكومتي (از جمله جامعه و حكومت اسلامي و ديني) هويت خاص خود را دارد و سعي در انطباق كامل آن با تجربه غرب، كه آن هم هويت خاص خود را دارد، نه ممكن است و نه ضروري. آن چه مهم است همراهي و تعامل آگاهانه است و جز اين اگر باشد، همان مرغ مقلديم كه اگرچه حق، حق مي كنيم، اما حقيقت خود را بازنمي گوييم، بلكه زبان به حقيقتي گشوده ايم كه ديگري در دهان ما گذاشته است و اين تازه اول ماجراي داريم و نداريم است.