عكس:جواد گلزار
اشاره:پيرو درج گزارش نگاهي به عملكرد طرح ضيافت در ماه مبارك رمضان، تنظيم بازار در شماره 4133 مورخه 24/8/85 و صفحه 14 روزنامه همشهري روابط عمومي وزارت بازرگاني در پاسخ به مطالب مطرح شده در اين گزارش ضمن مثبت قلمداد كردن آثار و نتايج طرح ضيافت در تنظيم بازار كالاها در ماه مبارك رمضان، هدف اصلي از اجراي اين طرح را جلوگيري از نوسان قيمت ها با تزريق كالا به بازار ندانسته و با اشاره به سياست هاي اين وزارتخانه تأكيد كرده وزارت بازرگاني در راستاي عملياتي كردن سياست هاي اصل 44 بر كارآمد ساختن و استفاده از نهادهاي موجود در بازار به منظور افزايش شفافيت و رقابت تأكيد دارد. توضيحات اين وزارتخانه در مورد اجراي طرح ضيافت در ماه مبارك رمضان و اهداف و نتايج آن را مي خوانيد:
نگاهي به محتواي گزارش نگاهي به عملكرد طرح ضيافت حاكي از آن است كه نويسنده به جاي تبيين شفاف و مناسب طرح ضيافت و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه راهكارهاي مفيد و اثربخش خود جهت ساماندهي بازار از همان ابتدا به دنبال آن بوده تا كليت طرح ضيافت را زير سؤال برد و اجراي آن را كم اثر جلوه دهد. صحت اين مدعا روايتي است كه نويسنده دليل بركناري جناب آقاي طاهري را به دليل عملكرد نامناسب ايشان در طرح فوق ارائه كرده اند و اين گونه استدلال نموده اند كه بركناري ايشان از مقام خود به نوعي شانه خالي كردن وزارت بازرگاني از مسايل پيش آمده در ايام ماه مبارك رمضان بوده است اين در حالي است كه جناب آقاي مهندس طاهري يكي از مديران موفق ستاد وزارت بازرگاني بوده اند كه در سوابق ايشان اجراي تنظيم بازار ميوه نوروز سال 1385 كه مورد تقدير شخص رياست محترم جمهور و جمع كثيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و كام اغلب شهروندان را شيرين نمود كافي به مقصود مي باشد و تغيير و تحول ايجاد شده همانطوري كه در اطلاعيه قبلي روابط عمومي وزارت متبوع نيز اعلام شد ناشي از اجراي ماده (7) قانون برنامه چهارم و اصلاح ساختار تشكيلات وزارت بازرگاني و حذف برخي از موازي كاري هايي كه در دو نهاد معاونت بازرگاني داخلي و شركت بازرگاني دولتي ايران وجود داشت بوده است.
مكانيسم بازار و شاخص عمومي قيمت ها در يك وضعيت رقابتي مطلوب و كارا به نحوي عمل مي كند كه بدون آن كه لزومي به دخالت مستقيم دولت در كنترل بازار يا قيمت برخي كالاها وجود داشته باشد همواره تعادل مطلوب در بازارهاي بخشي وجود داشته و توليدكنندگان با ورود و خروج به موقع خود به درون اين بازارها و افزايش (كاهش) كالاهاي توليدي خود ضمن پاسخگويي به افزايش (كاهش) تقاضا، از نوسان افراطي قيمت و خارج شدن بازار از حالت تعادل عمومي جلوگيري مي نمايند. در كشورهاي در حال توسعه كه ايران نيز يكي از آنهاست به دليل آنكه بازار از ساختار مناسبي به لحاظ نظام اطلاعات و نهادهاي كارآمد برخوردار نيست و نهادهاي درون آن از كارايي و اثربخشي مطلوبي برخوردار نيستند، بسياري از نهادهاي كارآمد لازم نيز در آن شكل نگرفته و پديد نيامده است. دخالت دولت ها در برخي از بازارها مي تواند به عنوان ابزاري جهت كنترل بازار و ممانعت از ايجاد شرايط بحراني ارزيابي شود البته هيچ شكي وجود ندارد كه اين نوع دخالت ها تنها در كوتاه مدت مي تواند نتايج مثبتي داشته باشد و در بلندمدت دولت ها بايد با اتخاذ سياست هاي لازم در زمينه ايجاد نهادهاي كارا و اثربخش در بازار و افزايش كارايي كلي بازار را فراهم نمايند.
طرح ضيافت نيز با در نظر داشتن اين دو رويكرد ملي و تلفيق آن دو با يكديگر بنا نهاده شد به نحوي كه در اين طرح از يك سو دولت كه توليت جامعه را برعهده دارد از ابزارهاي در اختيار جهت حفظ و بهبود بازار و قيمت كالاهاي مصرفي مردم همت گماشته و از سوي ديگر با توجه به لزوم شكل گيري ساختار كارا و اثربخش بازار در بلندمدت از مشاركت پتانسيل ها و قابليت هاي اصناف كشور به عنوان نماينده بخش خصوصي و يكي از ارگان اصلي نهاد بازار استفاده مناسبي به عمل آورد.
يقيناً اين گزينه كاملاً منطقي است كه قضاوت و داوري در خصوص هر طرحي مي بايست با توجه به اهداف نهايي مد نظر آن صورت گيرد. به گونه اي كه با مقايسه اهداف تعيين شده قبل از انجام طرح و برنامه و نتايج به دست آمده پس از انجام طرح و برنامه و برآورد ميزان شكاف و تفاوت آن دو از يكديگر، به روشني مي توان به موفقيت يا عدم موفقيت كمي عملياتي شدن طرح يا برنامه مورد نظر قضاوت نمود.
نويسنده نوشتار خود را به گونه اي تنظيم نموده است كه گويي هدف اصلي و حتي تنها هدف مدنظر سياستگذاران از اجراي طرح ضيافت، تزريق مقدار قابل توجهي از برخي كالاهاي ضروري به منظور جلوگيري از نوسان قيمت ها در ماه مبارك رمضان بوده است. اين در حالي است كه به خلاف گمان نويسنده هدف اصلي حاصل از اجراي اين طرح جلوگيري از نوسان قيمت ها نبوده است چرا كه طي ساليان گذشته، همه ساله به هنگام حلول ماه مبارك رمضان مقادير متنابهي از كالاهاي ضروري به صورت ويژه توسط شبكه هاي توزيع موازي پتانسيل هاي بخش خصوصي موجود به منظور جلوگيري از افزايش افراطي قيمت كالاهاي ضروري به بازار تزريق مي شده است.
ادامه دادن چنين روندي يعني توزيع مقدار قابل توجه از ذخيره كالاهاي ضروري به بازار در ماه مبارك رمضان و با محوريت شركت هاي تعاوني هاي اغلب شبه دولتي گزينه كاملاً ساده و در دسترس بوده است كه وزارت بازرگاني به راحتي مي توانسته از آن مدد جويد. اما وزارت بازرگاني به عنوان نماينده اصلي دولت در اجراي سياست هاي مربوط به بازرگاني كشور و مشمول اصلي سياستگذار در ايجاد نهادهاي كارا و اثربخش در بازار در راستاي عملياتي نمودن بخشي از سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، عزم خود را بر كارآمد نمودن و استفاده از نهادهاي موجود در بازار به منظور افزايش شفافيت و رقابت استوار نمود. به همين منظور در سال جاري قبل از فرارسيدن ايام ماه مبارك رمضان طي برنامه و طرح نسبتاً جامعي كه در طرح ضيافت نمود پيدا كرد سياست هاي اصلي خود را بر مبناي مشاركت اصناف به عنوان نمايندگان اصلي بخش خصوصي در كنترل بازار و جلوگيري از نوسان افراطي قيمت كالاهاي ضروري پيگيري نمود. اجراي طرح ضيافت به عنوان اولين طرحي از نوع خود كه در سطح كلان در كشور از مشاركت همگاني اصناف و بخش خصوصي استفاده نموده است ممكن است با كاستي هايي همراه بوده. اما پيامدهاي اجتماعي – اقتصادي مثبت حاصل از اجراي اين طرح همچون ايجاد اعتماد متقابل بين بخش خصوصي و دولت و ايجاد اعتماد به نفس در بزرگترين بخش خصوصي كشور (اصناف) كه همواره در همه مراحل تاسيس و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران در صحنه حاضر بوده اند و قابليت و توان بالايشان انكارناپذير است و اين موارد در ارتقاي ظرفيت هاي بالفعل افزايش سرمايه اجتماعي را بدنبال دارد كه اين موضوع لزوم استمرار چنين طرح هاي هدفمندي را با سياستگذاري و برنامه بهينه تر براي بهره مندي از پتانسيل هاي موجود بخش خصوصي در پي خواهد داشت.
نويسنده در چندين بخش از مطالب خود و بدون ارائه اطلاعات و آمار مورد نياز بر عدم موفقيت اجراي طرح ضيافت و شكست آن به سبب افزايش شديد قيمت كالاها تاكيد نموده است. اين در حالي است كه بررسي آمار و اطلاعات قيمتي كالاهاي ضروري در ماه مبارك رمضان نسبت به هفته ما قبل آن حاكي از آن است كه ثبات قيمتي در اغلب كالاهاي مصرفي ماه مبارك وجود داشته است و تنها در خصوص گوشت مرغ يك شوك قيمتي در اول ماه مبارك داشته ايم كه اين امر همواره در طي سنوات گذشته نيز به هنگام شروع ماه مبارك رمضان قابل مشاهده بوده است و تا پايان دهه دوم اين ماه ادامه پيدا كرده است. وليكن در ماه رمضان سال جاري اين افزايش و نوسان قيمتي تنها تا پايان هفته اول به طول انجاميد و پس از آن روند قيمتي گوشت مرغ در يك روند نزولي به حالت معمولي و تعادلي سوق پيدا كرد. حتي در مورد كالاهايي مانند خرما و شكر كه در طي ساليان گذشته، مصرف كنندگان همه ساله با افزايش قيمت چشمگيري مواجه بودند. در سال جاري بواسطه مشاركت فعال و مفيد اصناف در تنظيم بازار، كالاهاي مذكور نوسان قيمتي چنداني را تجربه نكردند.
كمك گرفتن از ظرفيت ها و مشاركت  بخش خصوصي كه نمود عيني آن در طرح ضيافت، اصناف كشور بودند نه تنها ورود بخش خصوصي به بازار را به عنوان ركن اصلي آن تسهيل مي نمايد بلكه بر عملياتي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بخش بازرگاني كمك مي نمايد كه هر دوي اين موارد به افزايش كارايي و اثربخشي نهاد بازار منتهي مي شوند.

صادرات 10 ميليارد دلاري قطعه 
گروه اقتصادي- مدير عامل ايران خودرو صدور فن آوري قطعه سازي و رسيدن به 10 ميليارد دلار سهم تجارت قطعه سازي جهان طي 10 سال آينده را هدف ايران خودرو دانست و گفت :صدور فن آوري قطعه سازي و ايجاد مجموعه هاي قطعه سازي در ديگر كشورها را هدف قرار داده ايم.

منوچهر منطقي در مراسم بهره برداري از فاز نخست توليد سمند در سوريه، اجرايي شدن اين هدف را همزمان با فعاليت در بازار كشور سوريه عنوان كرد و گفت: همراهي مجموعه قطعه سازان در اين پروژه از ويژگي هاي اصلي اين طرح است چرا كه تاكنون در هيچ يك از طرح هاي صنعتي خودرو كشور، مجموعه قطعه سازان چنين همكاري نزديكي را با خودرو سازان نداشته اند اين تجربه اكنون به دست آمده است در برخي از كشورهاي صادراتي هدف، به علت طولاني بودن مسير، در استقرار قطعه سازان در آن كشورها داراي توجيه اقتصادي است. تجربه همراهي مجموعه قطعه سازان با يك خودرو ساز در سطح جهان تنها در حد چند برند معروف خودرو ساز مانند رنو فرانسه در اجراي پروژه ال-90 در ايران عملي شده است.
خصوصي سازي در عربستان
گروه اقتصادي- دولت عربستان اعلام كرد، قصد دارد طي 10 سال آينده تعداد قابل توجهي از شركت هاي دولتي به ارزش مجموع 800 ميليارد دلار را به بخش خصوصي واگذار كند.
به گزارش خليج تايمز، عبدالوهاب السعدون دبيركل بخش انرژي مركز سرمايه گذاري عمومي عربستان با اعلام خبر فوق گفت: اين شركت ها در بخش هاي مختف آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، آموزش عالي و هواپيمايي هستند.وي با اشاره به وابستگي فراوان بودجه اين كشور به درآمدهاي نفتي افزود: بين سال هاي 1997 تا 2005 سهم بخش نفت در اقتصاد عربستان افزايش قابل توجهي يافته است و افزايش جمعيت، شهرنشيني و رشد صنايع فشار فراواني بر خدمات زيرساختي اين كشور خصوصا توليد آب و برق وارد كرده است و همين امر فضا را براي ورود بخش خصوصي ضروري ساخته است. السعدون ابراز اميدواري كرد كه نرخ پايين ماليات از شركت ها در عربستان (20 درصد) و ارائه وام هاي با بهره پايين مشوق بخش  خصوصي اين كشور براي حضور در اقتصاد شود. وي با تاكيد بر روند پيچيده و دشوار خصوصي سازي گفت: تاكنون پيشرفت قابل توجهي در بهبود ساختار قوانين و مقررات براي حضور بخش خصوصي عربستان ايجاد شده است.

گروه اقتصادي- آژانس بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش چشم انداز جهاني انرژي،  برآوردهاي خود را درباره رشد مصرف جهاني گاز تا سال 2030 بازنگري كرد و آن را كاهش داد.
به گزارش پايگاه اينترنتي پلاتس، آژانس بين المللي انرژي دليل پايين   آوردن برآورد خود را از رشد مصرف جهاني گاز با افزايش قيمت اين سوخت مرتبط دانسته است. گزارش سالانه چشم انداز جهاني انرژي نشان مي دهد تقاضاي گاز سالانه رشد خواهد كرد و آفريقا، خاورميانه و آسيا و به طور مشخص كشور چين، بيشترين ميزان تقاضاي گاز را به خود اختصاص خواهند داد.
توليد برق و كودهاي شيميايي در خاورميانه موجب خواهد شد تا ميزان مصرف تازه گاز در اين منطقه بيش از ساير مناطق باشد، اما كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(او.يي.سي.دي)، اروپا و آمريكاي شمالي همچنان بزرگ ترين بازار گاز خواهند بود.
بر اساس اين گزارش، هر چند انتظار مي رود قيمت نفت خام كه بهاي گاز نيز با آن مرتبط است، در اوايل دهه آينده كاهش يابد، اما بهاي نفت پس از اين دوره به طور ثابت افزايش مي يابد. همچنين انتظار مي رود اعضاي خاورميانه اي اوپك و روسيه تسلط خود را بر بازار افزايش دهند؛ با وجود اين، سهم گاز طبيعي از تقاضاي جهاني انرژي افزايش مي يابد و همچنان دومين سوخت اصلي خواهد بود. گزارش آژانس بين المللي انرژي حاكي است:  تصميم هاي كشورهاي توليد كننده اصلي نفت و گاز در زمينه سرمايه گذاري اهميت زيادي دارد، زيرا بر حجم و هزينه واردات كشورهاي مصرف كننده تاثير خواهد داشت. بخش برق درصدي از اين سرمايه گذاري ها را به خود اختصاص مي دهد و با در نظر گرفتن هزينه ها و سرمايه گذاري هاي زنجيره تامين سوخت، اين نسبت به دو سوم خواهد رسيد، اما تمام اين سرمايه گذاري ها ممكن است محقق نشود.
آژانس بين المللي انرژي در مورد كافي بودن سرمايه گذاري در روسيه براي حفظ سطح كنوني صادرات گاز اين كشور به اروپا و آغاز صادرات به آسيا، ابراز ترديد كرده است. آژانس بين المللي انرژي در گذشته خواستار شفاف سازي بيشتر شركت گازپروم در مورد تامين اعتبار توسعه ميدان هاي گازي شده است. اين در حالي است كه خاورميانه و شمال آفريقا، بيش از دو سوم افزايش توليد و صادرات بين  منطقه اي گاز را به خود اختصاص خواهند داد.