|
دولت و نظام تشخيص صلاحيت مهندسي
سيستم هاي موازي
|
|
|
محمد مهدوي
بحث صلاحيت مهندسي با عنايت به مقوله كيفيت و با هدف آزمودن توانايي درگيرشدن مهندسان در يك موضوع مهندسي مطرح مي شود. اين بحث از زواياي مختلف قابل بررسي است؛ يك ديدگاه اين است كه بررسي صلاحيت مهندسي كمك به بهره بردار است از نظر دستيابي به محصولي با كيفيت. از جنبه ديگر اخذ صلاحيت، لازمه حصول اطمينان از توان ايفاي تعهدات قراردادي است. رويكرد ديگر نگاه به امر تشخيص صلاحيت مهندسي از منظر كمك به كاهش هزينه مبادله در بازار است. در حال حاضر روابط ناظر بر نحوه فعاليت بازار خدمات مهندسي در كشور را دو نظام فني و اجرايي كشور و نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شكل مي دهند. در واقع اين دو نظام با هم، نظام تعريف نشده ملي ساخت و ساز را در كشورمان ايجاد كرده اند. برآنيم تا به بررسي نظام تشخيص صلاحيت مهندسي در ايران (كه اتفاقاً از نظامات فوق نشأت گرفته اند) بپردازيم؛ در اين بررسي، مخاطب را متوجه محوريت دولت مي كنيم:
صلاحيت در نظام فني و اجرايي كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي در طرح هاي عمراني، از طريق نظام فني و اجرايي كشور، صلاحيت و ظرفيت شاغلان به كار مهندسي و با بخشنامه هاي مختلف، نحوه توزيع كار و انتخاب مشاوران و پيمانكاران، قيمت كار مهندسي، شيوه رسيدگي به شكايات و اصول ناظر بر قراردادها را تعيين مي نمايد.
اينكه دولت، چرا، چگونه و با چه هدفي از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي، صلاحيت مهندسان و بنگاه هاي مهندسي را مورد بررسي قرار مي دهد، نياز به كنكاش در تاريخچه مداخله دولت در فرآيند تشخيص صلاحيت مهندسي (يا به عبارت مناسب تر ايجاد نظام تشخيص صلاحيت مهندسي ) دارد.
مهندس عطا ءالله هاشمي، مديركل اسبق دفتر پيمانكاران و مشاوران سازمان مديريت و برنامه ريزي، قانون برنامه و بودجه را پيونددهنده قوانين برنامه هاي يك تا 4 مي داند. وي مي افزايد: در مواد 22 و 23 اين قانون بحث تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران توسط سازمان برنامه و بودجه ذكر شده است. شركت هاي دولتي ملزم بودند تا براي پروژه هاي عمراني از محل طرح هاي عمراني، از صلاحيت سازمان برنامه استفاده نمايند. با وجود اينكه اجباري براي استفاده از اين صلاحيت ها در مورد پروژه ها از محل بودجه داخلي وجود نداشت ولي اين شركت ها در اين موارد هم به صلاحيت هاي سازمان مراجعه مي كردند.
به هر حال نقش هاي سه گانه دولت در نظام ساخت و ساز شامل سياستگذاري و اجراي برنامه هاي توسعه مهندسي، وضع نهادهاي بازار خدمات مهندسي و عرضه و خريد خدمات مهندسي، آن را به عنوان بازيگر اصلي ساخت و ساز بدل كرده است. در نقش دوم، دولت واضع نظام فني و اجرايي كشور در حوزه اجراي طرح هاي عمراني است. به اين ترتيب تعيين صلاحيت و ظرفيت كار فعالان مهندسي به عهده اوست. نظارت مستقيم بر عملكرد نظام هاي مهندسي ساختمان هم در قالب اين نقش دولت مي گنجد.
صلاحيت در نظام مهندسي و كنترل ساختمان
قانون نظام معماري ايران كه در سال 1350 تدوين و تصويب شد براي سر و سامان دادن به ساختمان سازي و در جهت حمايت از حقوق بهره برداران ترتيب داده شده بود. پروانه اشتغال مهندسان (البته فقط در زمينه طراحي و نظارت و نه پيمانكاري) توسط اين نظام صادر مي شد. اين قانون تا سال۷۰ برقرار بود تا اينكه در اين سال قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به صورت موقت جايگزين گرديد. قانون مذكور به صورت دائمي و قطعي در اسفند سال۷۴ پس از تصويب، توسط وزارت مسكن جهت اجرا ابلاغ گرديد.
ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام مذكور را اينچنين تعريف مي كند: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين نامه ها، استانداردها و تشكل هاي مهندسي، حرفه اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 3 قانون هم به تأسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان براي تأ مين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون (كه در ماده 2 به آن پرداخته) اشاره مي كند.
ماده 4 قانون صراحتاً مرجع احراز صلاحيت مهندسان را وزارت مسكن و شهرسازي مي داند: از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق مهارت فني احراز مي شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي گردد.
مداخله دولت در تشخيص صلاحيت ها
اينكه چرا دولت در هر دو سيستم تشخيص صلاحيت (كه البته به صورت موازي عمل مي كنند و جاي بحث دارد) مداخله مستقيم دارد، موضوع قابل توجهي است. شايد در انتخاب اين روش يك نفع عمومي نهفته است كه منتفع كردن عموم، مستلزم اين اعمال نفوذ و مداخله است. به هر حال بايد بررسي كرد و به نتيجه رسيد. اما در اينجا اين سؤال مطرح است كه اگر در نتيجه اشتباه اداري در تشخيص صلاحيت ها، ضرري به افراد برسد، آيا اين نظام اداري مي تواند پاسخگو باشد يا نه.
به زعم كارشناسان در اينكه جامعه نيازمند يك نظام تشخيص صلاحيت مهندسي است، شكي نيست و اين موضوع از چندين جنبه حائز اهميت است. يكي از دلايل، افزايش هزينه مبادله براي طرفين عرضه و تقاضا با ورود افراد فاقد صلاحيت به بازار خدمات حرفه اي است. از جنبه ديگر كمك به بهره برداران از جهت دستيابي به محصول با كيفيت است. اما صرفنظر از اين جنبه ها آنچه كه اهميت دارد، پاسخ به اين سؤال است كه چرا مجموعه هاي غيردولتي اين مسئوليت را برعهده نمي گيرند. ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و به تبع آن تحرك بخش هاي مختلف در جهت اجراي سياست هاي مذكور، زمينه ساز كاهش مداخله دولت و به موازات آن افزايش نقش مردم در قالب بخش هاي خصوصي و تعاوني خواهد بود. به اين دليل است كه مي توان گفت موضوع تشخيص صلاحيت مهندسي با اجراي اصل۴۴ ارتباط دارد.
پيشتر گفته شد كه دولت در نظام ساخت وساز، واضع نهادهاي بازار خدمات مهندسي است. لذا تشخيص صلاحيت مهندسان، صدور پروانه اشتغال براي آنان، تعيين ظرفيت كاري مهندسان، تدوين شرح خدمات فعاليت هاي مهندسي، قيمت گذاري و ابلاغ چارچوب قراردادهاي مهندسي و... در حيطه وظايف دولت قرار مي گيرد. ظاهراً در تدوين قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، سازمان مديريت و برنامه ريزي ابراز عقيده كرده تا ماده۴۱ به قانون اضافه شود: در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرح هاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.
اين ماده به دنبال خود جرياناتي دارد كه به بخشي از آن پرداخته مي شود.
موازي كاري
در حال حاضر شاهد دو سيستم موازي در اعطاي پروانه صلاحيت به بنگاه هاي مهندسي و مهندسان هستيم. اولي در نظام فني و اجرايي كشور كه تشخيص صلاحيت توسط نظام ديوانسالاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود. به اين ترتيب كه به تعدادي مدارك و گواهينامه هاي تحصيلي و اداري مديران و كاركنان آنها و عندالزوم دارايي ها و ماشين آلات متعلق به بنگاه ها، استناد مي شود. به اين نكته بايد توجه كرد كه تجميع عوامل فوق الذكر، مؤيد صلاحيت واقعي بنگاه ها نيست، چرا كه نحوه به كارگيري ابزارهاي فوق با مديريت صحيح مجموعه و چندين عامل تمام كننده، منجر به اجراي يك پروژه به صورت احسن مي گردد.
اما در دومين سيستم در نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اضافه بر دانشنامه مهندسي، طي دوره هاي آموزشي حرفه اي ويژه (صلاحيت حرفه اي) افراد مورد درخواست است. اساساً در نظام مهندسي و كنترل ساختمان، صلاحيت به مهندسان تعلق مي يابد. ماده۱۶ آئين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مؤيد اين موضوع است: مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن بر عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 اين آئين نامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضاكننده بوده و... . پس مسئوليت فعاليت هاي مهندسي بنگاه هاي مهندسي برعهده مهندسان حقيقي بنگاه ها است. درحالي كه در مورد نظام فني و اجرايي كشور، صلاحيت عمدتاً به بنگاه تعلق مي گيرد.
گفته مي شود اشكال اساسي كه بر وجود اين دو سيستم موازي وارد است (و اتفاقاً باعث زير سؤال رفتن اساس كفايت و سودمندي فرآيند بررسي صلاحيت مهندسان مي گردد)، امكان دريافت دو صلاحيت ناهمسان با مراجعه به دو سيستم رقيب است. با توجه به اينكه تمام فعاليت هاي ممكن مهندسي در كشور بين اين دو سيستم به نحوي موزائيك نشده اند كه هيچ فعاليتي خارج از آنها صورت نگيرد، لذا مهندسان در حاشيه خاكستري ايجاد شده، به اقتضاي شرايط به يك سمت گرايش مي يابند.
در ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، بحث دفتر مطرح شده است: اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند، به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك مي توانند اقدام به تأسيس دفتر بنمايند... مهندس بيات ماكو به يك مورد از حاشيه هاي خاكستري اشاره مي كند: چون در دنيا ساخت وساز در شركت هاي حقوقي و نه به صورت منفرد صورت مي گيرد، دفتر نه آن ماهيت حقوقي تعريف شده درستي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به شركت ها مي دهد و نه آن مهندسي است كه قانون نظام مهندسي ساختمان به او رتبه داده است. لذا اجباراً چيز نيم بندي به نام دفتر تعريف كرده ايم كه حالت گذار از مهندسي منفرد به شركت حقوقي مي باشد. لذا با اين تعريف، قانون خواسته تا اهداف ميانكوب شده در اثر ماده۴۱ قانون نظام مهندسي را به جاي خود برساند. اين پيچيدگي ها، دو صلاحيت بودن ها و نامشخص بودن تكليف، همان حاشيه خاكستري است. به هر حال به اين فكر هستيم تا با يك روش جديد، شركت هاي ساختماني رتبه بندي شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي، مكلف شوند تا مهندسان خودشان را از افراد داراي پروانه اشتغال انتخاب كنند.
|
