يكشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۵
پايداري در خودكفايي گندم
007953.jpg
افروز پورهاشمي
تلاشهاي صورت گرفته طي 3 سال گذشته باعث شد تا خودكفايي كشورمان در توليد گندم به مرحله پايداري برسد. طبق پيش بيني هاي انجام شده امسال دولت بايد تا سقف 12 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري مي كرد كه تاكنون 4/11 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده است. بر اساس آمار موجود از گندم 11 ميليون و 434 هزار تن گندم خريداري شده، استان خوزستان با يك ميليون و 171 هزار تن، گلستان با 800 هزار تن، كرمانشاه با 763 هزار تن و كردستان با 712 هزار تن بيشترين ميزان خريد گندم از كشاورزان را به خود اختصاص داده اند.
اين در حاليست كه خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك را مي توان برنامه عملياتي براي دسترسي به امنيت غذايي از بعد عرضه آن دانست. با اين حساب ميزان خريد گندم از كشاورزان در سال زراعي جديد نسبت به سال زراعي گذشته 443 هزار تن افزايش داشته است كه 300 هزار تن آن بيش از نياز مصرف كشور است.
وزير جهاد كشاورزي در آستانه 26 آبان ماه كه به نام روز شكرگزاري توليد گندم نام گرفته است در اين باره اعلام كرد: فراتر رفتن ميزان خريد گندم از مرز 4/11 ميليون تن ركوردي جديد و بي سابقه در خريد گندم است.
محمدرضا اسكندري اميدوار است در سال زراعي آتي كشاورزان بتوانند به ركورد بالاتري دست يابند.
اين در حاليست كه مسئولان سازمان جهاني خوار و بار و كشاورزي (فائو) نيز با تاكيد بر تداوم خودكفايي ايران در توليد گندم طي سال جاري ميلادي اعلام كرده اند: ايران كه يكي از بزرگترين واردكنندگان سنتي گندم طي سالهاي گذشته بوده است، امسال به صادركننده اين محصول تبديل خواهد شد.
طبق گزارش فائو با اعلام اينكه حجم توليد گندم در ايران طي سال 2005 ميلادي 5/14 ميليون تن بوده است، پيش بيني كرده اين حجم از توليد در سال جاري ميلادي نيز تداوم يابد.
بنابراين گزارش، حجم واردات گندم به ايران براي افزودن بر ذخاير كشور كه در سال گذشته 900 هزار تن بوده است، بر اساس پيش بيني فائو در سال جاري به 700 هزار تن كاهش پيدا خواهد كرد.
فائو تصريح كرده است: جمهوري اسلامي ايران در سال جاري 100 هزار تن گندم صادر خواهد كرد.
اين در حاليست كه بر اساس اطلاعات موجود كل مصرف داخلي گندم در ايران از 3/15 ميليون تن در سال گذشته به 4/15 ميليون تن در سال جاري افزايش مي يابد.
طبق پيش بيني فائو، حجم ذخاير گندم در ايران در پايان سال 2006 ميلادي به 2 ميليون تن و در پايان سال 2007 ميلادي به 8/1 ميليون تن خواهد رسيد.
ظرفيت توليد گندم بيش از
18 ميليون تن است
در عين حال قائم مقام معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي در اين باره معتقد است: ظرفيت توليد گندم در ايران بدون افزايش سطح كشت كنوني، بيش از 18 ميليون تن در سال است.
به گفته كمال ذبيحي افزايش توليد گندم با كارهاي فني مانند افزايش بذر اصلاح شده، انتقال دانش فني به مزرعه و تهيه به موقع نهاده هاي توليدي كشاورزي صورت گرفته است.
وي مي گويد: ارقام اصلاح شده بذر گندم از 8 مورد سالهاي پيش به 64 رقم شامل 51 رقم بذر گندم آبي و 13 رقم بذر گندم ديم در حال حاضر افزايش يافته است.
وي اظهار مي كند: امسال 410 هزار تن بذر اصلاح شده گندم بين كشاورزان توزيع شد كه اين رقم در سال 80 فقط 200 هزار تن بوده است.
ذبيحي با اشاره به اين كه هنوز 35 درصد يافته هاي تحقيق به مزرعه منتقل شده است، مي افزايد: اعمال مديريت بر مزرعه با حضور 4500 مهندس ناظر گندم افزايش يافته است. مجري طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي بر اين باور است كه براي افزايش سطح مكانيزاسيون گندم 2500 دستگاه شخم زن عميق در كشت گندم به كار مي رود، همچنين 5300 دستگاه كمباين در بخش گندم فعال است.
قائم مقام معاون زراعت مي گويد: مبارزه با علفهاي هرز مزرعه از 4/3 ميليون هكتار سال 82 به رقم 4/4 ميليون هكتار در سال جاري افزايش يافته و مبارزه با آفت سن گندم از 3/1 ميليون هكتار سال 84 - 83 به يك ميليون و 60 هزار هكتار رسيده است كه ناشي از تبديل مبارزه با هواپيما به مبارزه زميني در مقابل آفت ياد شده است.
ذبيحي تاكيد مي كند: بودجه طرح گندم از رقم 48 ميليارد تومان سال 83 به 34 ميليارد تومان در سال 84 رسيده و در سال جاري از اين رقم هم كمتر بوده است كه اميدواريم در متمم بودجه امسال جبران شود.
وي از خريد بيش از 10 ميليون تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان در 4 سال اخير خبر داده و مي افزايد: اين حجم خريد تضميني گندم نشان از پايداري  توليد گندم و رسيدن به خودكفايي پايدار است.
وي معتقد است: مزرعه اي كه هم گندم و هم كلزا در آن كاشته شود، با افزايش 15 تا 20 درصدي محصول نسبت به مزرعه مشابه گندم تنها همراه خواهد بود و 80 درصد علفهاي هرز مزرعه كاهش پيدا مي كند.
به گفته وي، دولت در خريد گندم از كشاورزان در سال جاري بيش از 2400 ميليارد تومان بهاي گندم را به طور نقدي به 5/1 ميليون گندم كار ايراني پرداخت كرده و سياست دولت در خريد نقدي ساير محصولات كشاورزي مشمول خريد تضميني، ادامه دارد.
اين درحاليست كه ضريب مكانيزاسيون بذركاري گندم در سال 80 حدود 32 درصد بوده است كه اين رقم در سال جاري به 53 درصد افزايش يافته است. برداشت گندم به وسيله كمباين هم از 70 درصد سال 80 به 82 درصد در سال جاري و از رقم 69 درصد گندم ديم به 72 درصد در سال جاري افزايش يافته است.
كيفيت گندم داخلي بر اساس ميزان پروتئين نيز از 5/10درصد به 12 درصد افزايش يافته است.هم اكنون 80 درصد گندم ايراني در رده قوي و خيلي قوي و كمتر از يك درصد گندم ضعيف است.
ميزان توليد گندم
در واحد سطح در سال 2010
در برابر اين ديدگاه مسئولان سازمان خواروبار جهاني فائو اعلام كرده اند از آنجايي كه توليد گندم در واحد سطح در ايران در سال 2010 ميلادي از 2/3 تن در هر هكتار فراتر نخواهد رفت، در نتيجه با توجه به اين حقيقت كه توسعه بيشتر سطح زير كشت گندم در ايران به دليل كمبود آب با محدوديت روبروست، پس توليد داخلي گندم در سال 2010 ميلادي از 15 ميليون تن فراتر نخواهد رفت.
24 هزار ميليارد ريال اعتبار خريد گندم
بر اساس آخرين مصوبه شوراي اقتصاد اعتبار مورد نياز براي خريد و تبديل گندم به آرد، نان و يارانه آرد در سال جاري 24 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شد.
طبق اين مصوبه اعتبار مورد نياز در قانون بودجه سال جاري براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و يارانه آرد 3/24817 ميليارد ريال، هزينه حمل آرد روستايي 9/285 ميليارد ريال،  هزينه حمل آرد عشايري 3/39 ميليارد ريال، اعتبار بند ج تبصره 3 قانون بودجه 85 به ميزان 647 ميليارد ريال و تعهدات هزينه حمل آرد روستايي و عشايري سال 83 ميزان 5/80 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
مقادير توزيع و مصرف گندم هم در سال 85 با احتساب سهميه آرد مخصوص حوادث غيرمترقبه در كشور معادل 11544 هزار تن تعيين شده است تا تفاوت ميزان مصرف گندم خريد داخلي به ميزان مورد نياز از محل واردات تامين  شود. البته در تبصره اي به مسئولان وزارت بازرگاني اجازه داده شده است در صورت عدم تحقق خريد داخلي به مقدار مورد نياز، براي تامين كسري مصرف سال جاري نسبت به واردات گندم با رعايت قوانين مربوط اقدام نمايد.
ضايعات 2 ميليون تني گندم در سال
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه هم در اين باره مي گويد: متاسفانه در ايران بدترين الگوهاي مصرف را داريم و از اين نعمت  الهي به طور صحيح استفاده نمي كنيم.
مصطفي آقايي مي افزايد: بر اساس آمار موجود روزانه حدود  ۵۰۰۰ تن نان خشك در كشور هدر مي رود و ضايعات گندم بالغ بر 2 ميليون تن در سال است كه بايد براي جلوگيري از آن اقدامي اساسي صورت بگيرد.
صرفه  جويي بيش از 8/1 ميليارد دلاري ارزي
طبق آمار سازمان تجارت جهاني، ايران در توليد گندم طي 3 سال 1999۲۰۰۰،و۲۰۰۱ بيش از 8/1 ميليارد ريال صرفه جويي ارزي داشته است.
طبق اين گزارش، ارزش واردات گندم در ايران در هر يك از اين سالها بيش از 860 ميليون دلار بوده است.
همين سازمان در آن زمان پيش بيني كرد كه در پي رسيدن ايران به خودكفايي در توليد گندم طي سال هاي اخير، واردات گندم در اين كشور در سال هاي بعد به رقم صفر نزديك خواهد شد.
پرداخت 2500 ميليارد تومان بهاي خريد گندم نقدي به كشاورزان
امسال دولت 2500 ميليارد تومان بهاي خريد گندم كشاورزان در سال جاري را به طور نقدي به كشاورزان پرداخت كرده است.
از آنجايي كه يكي از سياست هاي دولت، حمايت از كشاورزان داخلي در قالب پرداخت به موقع پول محصول است، لذا اين تصميم استراتژيك در سال جاري از خريد تضميني گندم شروع شده است.
به اعتقاد معاون اقتصادي و برنامه ريزي جهاد كشاورزي خريد نقدي محصول از كشاورزان باعث مي شود، علاوه بر رفع نياز آنان به نقدينگي، نقش واسطه ها  و دلالان كاهش يابد و كشاورزان از پيش فروش محصولاتشان خودداري كنند.
صادق خليليان تصريح مي كند: كشاورزان بايد بتوانند از طريق تعاوني هاي كشاورزي كه خود در آن سهيم هستند، محصول توليدي خود را به موقع به بازار مصرف برسانند تا فاصله بين توليد تا بازار كاهش پيدا كند.

سايه روشن اقتصاد
رشد 33 درصدي صادرات كالاهاي صنعتي
گروه اقتصادي- در 8 ماهه اول سال جاري 3 ميليارد و 526 ميليون و 400 هزار دلار انواع كالاهاي صنعتي به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزايش يافته است. ميزان وزني صادرات انواع كالاهاي صنعتي در مدت ياد شده  ۴ ميليون و 910 هزار و 700 تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل۶‎/۷ درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين در بين زيرگروه كالايي محصولات صنعتي، صادرات آهن آلات و فولاد با 22 درصد از ارزش كل صادرات اين بخش بيشترين سهم را به خود اختصاص داده به نحوي كه در 8 ماهه اول سال جاري 774 ميليون دلار آهن آلات و فولاد صادر شد اما اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد كاهش داشته است.روابط عمومي گمرك ايران مي افزايد: شمش مس با 292 ميليون و 600 هزار دلار و با اختصاص 3/8 درصد از مجموع صادرات كالاهاي صنعتي، روغن و گريس با 216 ميليون دلار و 1/6 درصد، مصنوعات پلاستيكي و ملامين با 160 ميليون دلار و 6/4 درصد و آلومينيوم ساخته شده با 152 ميليون و 900 هزار دلار و 3/4 درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.شمش مس كه جزو چهارمين كالاي صادراتي كشورمان در هشت ماهه سال جاري بوده است به لحاظ ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش چشمگيري يافت. همچنين صادرات روغن و گريس 174 درصد، مصنوعات پلاستيكي، ملامين 3 درصد و آلومينيوم ساخته شده 21 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
ممنوعيت پرداخت جايزه صادراتي به كالا هاي واسطه اي
گروه اقتصادي- با تصويب طرح قانوني رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كه در حال حاضر در كميسيون صنايع مجلس در حال بحث و بررسي است، پرداخت جايزه صادراتي به محصولات واسطه اي كه در زنجيره توليد داخلي به كار گرفته مي شوند، ممنوع است.
در ماده 2 طرح رفع موانع توليد چنين آمده است: جهت حمايت از صادرات صنعتي دولت موظف است جايزه صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي توليد كشور را حداقل معادل حاصل ضرب يك سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر تا پايان همان سال پرداخت نمايد.
در تبصره يك اين ماده آمده است: در صورت عدم پرداخت جايزه مذكور تا پايان مهلت مقرر در قانون، جرايم ديركرد آن طبق آيين نامه اي كه توسط دولت تصويب مي شود پرداخت مي شود و بنا بر تبصره دو، پرداخت جايزه صادراتي به محصولات واسطه اي كه در زنجيره توليد داخلي به كار گرفته مي شوند، ممنوع است.

اقتصاد
ادبيات
اجتماعي
انديشه
سياست
شهرآرا
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |