حسين لطفي
عكس : جواد گلزار
از تير ماه سال جاري كه بند "ج" سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، اقدامات مختلفي از سوي دستگاه هاي مسئول و اظهارنظرهاي متعددي از سوي صاحب نظران نسبت به اين سياست ها صورت گرفته است. در حالي كه دولت اجراي بخشي از اين سياست ها را در قالب توزيع سهام عدالت آغاز كرده، مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كميسيون ويژه در حال بررسي و مداقه شرايط لازم براي اجراي صحيح اين سياست هاست كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي كشور نام برده مي شود. در همين زمينه، با دكتر محمدباقرنوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك نظام گفت وگو كرده ايم. نوبخت با سابقه حضور در هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، اكنون در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع به انجام طرح هاي كارشناسي و بررسي هاي اقتصادي مشغول است و انجام گفت وگو با وي به علت همين جايگاه كارشناسي مركز تحقيقات استراتژيك نظام صورت گرفته است تا روند اجرايي سياست هاي اصل 44 و نقش دستگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
* يك سال و چند ماه از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و چند ماه هم از ابلاغ بند "ج" اين سياست ها مي گذرد، اساساً اين سياست ها و تاثير آن بر اقتصاد كشور و همين طور فضاي كنوني در كشور نسبت به سياست هاي اصل 44 و اهداف آن را چگونه مي بينيد؟
- مي توان ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري را نوعي ارائه طريق و راه حل نسبت به معضلات اقتصادي ايران كه سبب تمركز و حضور بيش از حد دولت شده است، تلقي كرد. به عقيده من، دو عامل موجب افزايش تمركز و حضور دولت در اقتصاد ايران طي ساليان پس از انقلاب شد. يكي، آرمان هاي عدالت جويانه در اوايل انقلاب بود كه در زمان تدوين قانون اساسي همواره از طريق تعريف وظايف سنگين و متعدد براي دولت مطرح شد ، مثلاً كليه وظايف ايجاد اشتغال، مسكن، آموزش و ... بر عهده دولت گذاشته شد و يا بر اساس اصل 43 قانون اساسي، تامين همه شرايط و امكانات براي مردم وظيفه دولت قلمداد شد. قانون اساسي در اصل 44 كه بخش هاي مختلف اقتصادي را برشماري مي كند و مالكيت ها و حدود مختلف براي بخش هاي مختلف اقتصادي را تبيين مي كند، مالكيت هاي بزرگ را همه عمومي تعريف كرد و بر عهده دولت گذاشت و به همين دليل، صنايع مادر و بزرگ در اختيار دولت قرار گرفت. در اصل 44 تاكيد بر اين است كه نظام اقتصادي ما بر سه بخش اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است و سهم هر بخش تعيين شده است. اما در همين اصل و در پايان آن آمده كه ضوابط و حدود هر بخش را قانون تعيين مي كند. عاملي كه مساله حضور دولت در اقتصاد را تشديد كرد، جنگ تحميلي بود. تقريباً يك سال پس از تدوين قانون اساسي، جنگ آغاز شد و دولت مجبور شد براي حفظ تعادل اقتصادي در دوران جنگ، به طور روزافزون وارد بازار و اقتصاد شود. نتيجه اين شد كه اكنون شاهد هستيم دولت حضور فعالي در اقتصاد دارد و بين 70 تا 80 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را در اختيار دارد. بعد از جنگ تحميلي و شروع برنامه هاي توسعه، دو ديدگاه متقابل نسبت به وضع موجود آن زمان و حضور دولت در اقتصاد وجود داشت. يك عده معتقد بودند آنچه در حال رخداد است طبق قانون اساسي است و بايد ادامه يابد. در مقابل، عده ديگر معتقد بودند ايده حضور دولت در اقتصاد به خاطر جنگ بود وبايد تغيير يابد. هرچند كه در قانون برنامه هاي سوم و چهارم، خصوصي سازي مورد توصيه قرار گرفت، اما به خاطر عدم اطمينان نسبت به برداشت از قانون اساسي نسبت به ميزان حضور دولت در اقتصاد، خصوصي سازي گسترده عملاً صورت نگرفت.
* آيا دولتي شدن اقتصاد، حاصل برداشت نادرست از اصل 44 نبود؟ چون در اصل 43 هم تصريح شده است كه نبايد از سوي هيچ يك از بخش هاي اقتصادي كشور، انحصار ايجاد شود.
- بله از بعد از جنگ، برخي به صدر اصل 44 استناد داشتند و دولتي بودن اقتصاد را صحيح مي دانستند و برخي نيز به ذيل اصل 44 استناد مي كردند و خواستار بازتعريف نقش دولت در اقتصاد بودند و اين مناقشه ادامه داشت و به همين دليل بود كه با وجود قانون براي خصوصي سازي و كاهش تصدي هاي دولت طي سال هاي اخير، اين اتفاق رخ نداد و ا حساس مي شد بايد اراده اي قوي در كشور صورت بگيرد تا خصوصي سازي آغاز شود. بنابراين لازم بود در عالي ترين جايگاه رسمي نظام بر ضرورت خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي تاكيد شود كه با ابلاغ سياست هاي اصل 44 اين مشكل حل شد.
* آيا ابلاغ اين سياست ها خيلي دير نبود؟
- بله، اگر تقابل اين دو جريان فكري نبود، خصوصي سازي بايد خيلي زودتر اتفاق مي افتاد و شايد هم براي اين كار، خود قانون اساسي و ذيل اصل 44 كافي بود. اما با وجود مشخص بودن قانون، عملاً كار پيش نرفت. مقام معظم رهبري ابتدا كار را به خود قانون اساسي واگذار كرد، اما خصوصي سازي اتفاق نيفتاد و ايشان از اختيارات اصل 110 قانون استفاده كردند و سياست هاي كلي اصل 44 را ابلاغ كردند و فرمان خصوصي سازي دادند. من معتقد نيستم كه ايشان با اين ابلاغ، اصل 44 را اصلاح كردند بلكه ايشان چگونگي اجراي اين اصل را تبيين كردند و در همان جا بر چند نكته مثل تدوين قوانين جديد و اصلاح قوانين موجود تاكيد نمودند. مي توان به اين نتيجه رسيد كه طي اين سال ها قانون اجرا نشد و نيازمند فرمان و عزم از سوي جايگاهي فراتر از سه قوه براي اجراي خصوصي سازي بود.
اساساً ماموريت دولت براي اجراي اصل 44 شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي است و خود خصوصي سازي، هدف نيست. اين سياست ها فقط بحث نوعي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي را دنبال نمي كند بلكه با صراحت بيان مي كند كه ارتقاي كارآيي و بهره وري، رقابت پذيري و كاستن بار مالي و مديريتي دولت مورد هدف است. بنابراين، سياست هاي اصل 44 اهداف متعددي را دنبال مي كند كه لزوماً با انتقال مالكيت و يا واگذاري سهام تحت عنوان سهام عدالت تحقق نخواهد يافت. زماني از خصوصي سازي فقط جنبه درآمدزايي هدف بود و در بودجه هاي سالانه رديف درآمدهاي خصوصي سازي داشتيم كه هيچ گاه هم تحقق پيدا نمي كرد زيرا رويكرد صرف درآمدزايي به خصوصي سازي صحيح نبود. الآن هم اگر تصور كنيم كه بايد شركت هاي دولتي را بفروشيم و پول دريافت نكنيم، مطمئناً اشتباه مي كنيم. نگاه همه جانبه در سياست هاي اصل 44 مورد نياز است و هدف، فقط كاهش مالكيت دولت نيست. سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي خواستي از طرف كل نظام است اما اين شرط لازم است و شرط كافي، خواست مردم و بخش خصوصي است. من احساسم اين است كه موانع سر راه بخش خصوصي، همچنان به قدرت خود باقي اند. البته اكنون با ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سوي عالي ترين مرجع نظام، براي بخش خصوصي همواره مردد ما ، اين اطمينان ابتدايي ايجاد شده كه در كشور عزمي براي توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي وجود دارد، اما اين عزم همه كار نيست و بسترهايي لازم دارد.
* فكر مي كنيد كه آن بخشي كه براي خصوصي سازي به نظام مربوط است، اكنون به طور كامل آماده ميدان دادن به بخش خصوصي است؟ به نظر مي رسد كه اين اهداف عالي هنوز در برنامه ها در نظر گرفته نشده است.
- بله كاملاً درست است. البته اراده عالي ترين مقام رسمي نظام براي اين كار تعلق گرفته و بايد ببينيم اين اراده در ساير اركان نظام صورت گرفته يا نه. به علاوه پس از آن بايد ببينيم تعين اين اراده نيز صورت گرفته است يا نه؟ مي توانيم بگوييم كه حتي مشابه اين اراده را در بخشي از اركان نظام به آن صراحتي كه مقام معظم رهبري بيان كرد، نمي بينيم و براي بخش خصوصي در اين رابطه هنوز ابهام وجود دارد. مثلاً زماني كه مجلس طرحي را به تصويب مي رساند كه مي گويد همه قراردادهاي پيشين، بايد لغو و يا اصلاح شوند، بخش خصوصي احساس اطمينان نمي كند و به اين نتيجه مي رسد كه در كشور هر لحظه امكان دارد قواعد بازي تغيير كند و يكي از گلايه هاي بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي از ما هم اين است.
* در حالي كه 20 سال طول كشيد تا ما به اين مرحله برسيم كه اقتصاد دولتي بايد به اقتصادي متعادل و غيرانحصاري تبديل شود و سياست هاي اصل 44 ابلاغ شود، اما به نظر مي رسد كه اين سياست ها هنوز جايگاه واقعي خود را در برنامه ريزي ها و تصميمات نيافته است و اين پارادايم جديد به اولويت و اصل در كشور ما تبديل نشده و انقلابي در اراده ها ايجاد نكرده و نه قواي سه گانه و نه محافل كارشناسي آن را سرلوحه كار خود قرار نداده اند. نگراني ديگر، برخورد گزينشي با اين سياست ها است و شاهد هستيم كه بخشي از اين سياست ها بدون ايجاد استلزامات آن مورد توجه قرار مي گيرد و يا دولت به بند "ج" توجه مي كند و به بندهاي "الف" و "ب" و فضاسازي براي بخش خصوصي بي توجهي مي كند. اين نگراني را تا چه حد قبول داريد و چه نگراني هاي ديگري به آنها مي افزاييد؟
|
|
|
- سياست هاي اصل 44 از سياست هاي كلي نظام جدا نيست و با آن تنافري ندارد و در يك راستا است. مقام معظم رهبري زماني كه سياست هاي برنامه چهارم توسعه كشور را ابلاغ كردند و سياست هاي دولت در بخش اقتصادي را تصريح نمودند، اعلام كردند كه سياست هاي اصل 44 را بعداً ابلاغ خواهند نمود. ما قبل از سياست هاي اصل 44 يك سياست هاي ديگري داريم كه در خصوص برنامه چهارم است و قطعه اول سند چشم انداز 20 ساله است. بر اساس چشم انداز، ايران بايد به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود و بايد يك سوم رشد اقتصادي كشور از افزايش بهره وري حاصل شود. ديگر سياست ها همه بايد در راستاي سند چشم انداز باشند و سياست هاي اصل 44 نيز در همين راستا هستند. به همين جهت براي ارزيابي اقدامات صورت گرفته در هر بخشي بايد ببينيم كه اين اقدامات ما را به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل خواهد كرد يا نه؟ درباره سياست هاي اصل 44 مساله ديگري كه مطرح است توامان بودن عدالت و توسعه است. همان طوري كه ما نبايد به عدالت بدون توسعه فكر كنيم به توسعه بدون عدالت نيز نمي توانيم فكر كنيم، بنابراين توامان بايد توسعه را همراه با عدالت اجتماعي مورد نظر قرار دهيم. پس از جنگ جهاني به مدت 20 سال همواره توسعه بر مبناي رشد تعريف مي شد. از دهه 1970 مساله رشد اقتصادي همراه با عدالت و توزيع ثروت مطرح شد و اين ايده هم 15 سال است كه از گود خارج شده و اعتبار خود را از دست داده و اين هم براي ايجاد رفاه كافي نيست چون به خود عنصر انسان توجه نمي كند. انسان بايد در فراروي خود گزينه هاي مختلف و آزادي انتخاب داشته باشد. شاخص و معيار ما هم اكنون سياست هاي كلي نظام است و با تغيير دولت ها تغيير نمي كند.
بنده يك نقص در روند اجراي سياست ها را اين مي دانم كه هنوز پايبندي به اين اراده در قواي مقننه و مجريه به خاطر برخي رفتارهاي اقتصادي كه انجام مي پذيرد قابل قطعيت نيست و تازه بعد از ايجاد اين اراده بايد ابزارهاي آن مهيا شود. اگر همه اينها انجام شود تازه سهم نظام براي خصوصي سازي انجام شده است، اما نكته مهم اين است كه بخش خصوصي ذاتاً به دنبال مزيت جويي است. بايد ديد آيا فضاي سرمايه گذاري در ايران با همه خواست و اراده اي كه براي بخش خصوصي وجود دارد، بهتر از ساير كشورهاي جهان و كشورهاي همسايه ماست. بايد همواره نگاهي هم به كشورهاي همسايه و رقيب و توسعه آنها هم داشته باشيم.
ادامه دارد
