چهارشنبه ۶ دي ۱۳۸۵
نگاهي به آمارجهاني خشونت خانگي و اجتماعي
خشونت عليه زنان
۳۰-25 درصد زنان آمريكايي مورد آ زار جسمي شوهران خود قرار مي گيرند
008298.jpg
گروه اجتماعي : زن جواني كه از سوءظن همسرش به ستوه آمده بود با ريختن بنزين بر روي خود اقدام به خودسوزي كرد.
مردي به خاطر سوءظن، همسرش را با ضربات چاقو به قتل رساند.
مردي خشمگين در مقابل ديدگان وحشت زده دخترش، همسرش را به قتل رساند.
و...
خشونت عليه زنان نوعي بيماري همه گير جهاني است كه در سكوت پيشروي مي كند و همه مليت ها كم و بيش به آن مبتلا هستند.
زنان همچنان با اين زشت ترين نماد تبعيض و نابرابري در حقوق و در زندگي روزمره خود در سرتاسر جهان روبه رو هستند.
خشونت عليه زنان هر گونه عمل خشن مبتني بر جنسيت است كه موجب آزار يا صدمه جسمي، جنسي يا رواني گردد.
خشونت عليه زنان به چند شكل ديده مي شود
۱ - خشونت فيزيكي، جسمي و جنسي كه در خانواده رخ مي دهد. مانند زدن و سوءاستفاده جنسي
۲ - خشونتي كه توسط دولت ها رخ مي دهد: مانند وضع قوانيني كه موجب خشم مي شود مثل اجبار به عقيم كردن- اجبار به سقط و...
۳ - خشونتي كه در اجتماع رخ مي دهد: مانند آزار و اذيت جنسي- مزاحمت هايي در محيط كار و...
۴ - خشونت فرهنگي؛گاهي آداب و رسوم فرهنگي نوعي از خشونت را به زن اعمال مي كند. اين فرهنگ شامل آداب و رسوم خاصي است كه در برخي مناطق وجود دارد. مانند محدوديتي كه براي زنان بيوه وجود دارد.
عواقب غيركشنده خشونت عبارتند از: عوارض رواني: اضطراب، افسردگي، ترس، كاهش اعتماد به نفس، مشكلات جنسي، وسواس، اختلال خوردن، اختلال خواب، سرزنش خود و اختلال در ايجاد ارتباط.
افسردگي در 2 ماه اول پس از خشونت رايج است و اضطراب در يك سال اول.
عوارض فيزيكي: شكستگي، آسيب به اندام هاي داخلي، بيماري هاي التهابي، عفونت، آسم و سردرد.
خودكشي- ديگر كشي و ايدز از عواقب كشنده خشونت به شمار مي آيد.
خشونت عليه زنان علاوه بر ايجاد مشكلات فردي مشكلات اجتماعي بسياري به همراه دارد.
خشونت پنهان
آثار خشونت فيزيكي (معمولاً) قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت هايي وجود دارد كه آثار مخرب آنها به چشم نمي آيد اما تحملشان بسيار دشوار است. مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته هاي زن بي توجه بودن، چشم چراني، تعدد زوجات، انتقاد كردن به طور مداوم، جدا كردن زن از كودكانش، دوستان و فاميل، پرخاش كردن، وادار كردن زن به ترك خانه، تهمت زدن، وادار كردن زن به پوشش خاص بدون ميل خود.
علل پنهان ماندن خشونت
با وجود گستردگي خشونت عليه زنان و تبعات زيان بار ناشي از آن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهيز زنان از واكنش فعال نسبت به آن، يكي از مشخصات خشونت عليه زنان در تمام جوامع است. در فرهنگ سنتي، زنان ايراني تا به اصطلاح كارد به استخوانشان نرسد لب به اعتراض باز نمي كنند. در نظام فكري مردسالار، اشكالي از خشونت مردان در خانواده طبيعي محسوب مي شود و به زنان مي قبولانند كه زن با لباس سفيد به خانه بخت مي رود و با كفن سفيد از آن بيرون مي آيد.
طبق آمار كمتر از 35 درصد خشونت هاي خانگي به پليس گزارش مي شود.
در يك تحقيق 3 ماهه از 180 مورد شكايت خشونت خانگي 128 مورد حاضر به پيگرد قانوني مجرم نشده اند.
گاه به هنگام ضرب و جرح بين زن و شوهر معمولاً لحن قاضي حالت نصيحت به خود مي گيرد و همه تلاش مي كنند زن رضايت دهد و از شكايت خود صرف نظر نمايد.
در بسياري از فرهنگ ها نه تنها خشونت خانگي تأييد مي شود بلكه پنهان كاري زن از طرف جامعه مورد ستايش قرار مي گيرد.
علت ديگر پنهان نگه داشتن خشونت خانگي اين است كه قانوني به نام خشونت خانگي وجود ندارد، نه قانوني براي تعيين مجازات و نه قانوني براي نحوه رسيدگي به جرم.
نگاهي به آمار خشونت عليه زنان در جهان نشان مي دهد كه در نقاط مختلف دنيا بين 16 تا 25 درصد از زنان با خشونت هاي جسمي توسط شركاي زندگيشان در رنج بوده و حداقل يك زن از هر پنج زن در زندگي خود مورد تجاوز يا در معرض آن قرار گرفته است.
بانك جهاني در سال 1993 اعلام كرد كه تجاوز و خشونت خانگي موجب از دست رفتن 5درصد(5/2 سال) از سال هاي زندگي در زنان 42-15 ساله مي شود.
۳۰-25 درصد زنان آمريكايي مورد آ زار جسمي شوهران خود قرار مي گيرند.
۲۵-15 درصد اين زنان حتي در هنگام بارداري نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
۴۱ درصد زنان هند بر اثر آزار جسمي شوهران خود دست به خودكشي مي زنند.
۶۲ درصد از مقتولان زن در سال 1987 ميلادي در كانادا توسط شوهران خود كشته شده اند.
در آمريكا هر هجده دقيقه يك زن مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد به طوري كه علت مراجعه 22 تا 35 درصد زنان به بخش هاي اورژانس بيمارستان ها خشونت خانگي است.
بديهي است براي داشتن جامعه اي سالم و افرادي متعادل در جامعه نمي توان نسبت به روابط خشونت آميز درون خانواده سرپوش نهاد.
سازمان دفاع از قربانيان خشونت، امسال مراسم روز جهاني امحاء خشونت عليه زنان را در مريوان از استان كردستان برگزار خواهد كرد. كارشناسان مسائل اجتماعي معتقدند كه عدم آگاهي زنان از حقوق خود، احساس بيش از حد زنان نسبت به دوام خانواده و به خصوص فرزندان خود،  كمبود احساس مسئوليت مردان و عدم ابراز اعلام خشونت از طرف زنان به دلايل فرهنگي از دلايل اصلي خشونت عليه زنان در استان كردستان و ساير استان ها مي باشد.
مراسم روز جهاني خشونت عليه زنان در قالب دو كارگاه آموزش مهارتهاي زندگي و ارتباط بدون خشونت با هدف توانمندسازي زنان برگزار مي گردد.
سازمان دفاع از قربانيان خشونت ضمن اعلام انزجار خود از پديده همسر آزاري راهكارهاي ذيل را با آرزوي محو خشونت عليه زنان ارائه مي دهد.
008301.jpg
1 - آموزش:
افزايش آگاهي زنان سهم بسياري در كاهش خشونت هاي خانگي دارد. از آنجايي كه غالباً زنان به علت عدم شناخت كافي از حقوق خود عدم تسلط به مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي حل مسئله و مهارت هاي زندگي خشونت پذير مي شوند لذا آموزش زنان در اين ابعاد بسيار مهم تلقي مي گردد.
حقوقدانان معتقدند عمده ترين علت خشونت عليه زنان عدم آگاهي از حقوق زنان مي باشد. در عين حال روانشناسان معتقدند مهمترين علت، عدم آموزش قبل از ازدواج و يادگيري مهارت هاي ارتباطي مي باشد. لذا روانشناسان ضمن اهميت دادن به آموزش، معتقدند مردان آزارگر و زنان آزارديده هر دو به درمان نياز دارند.
۲ - تغيير الگوهاي قانوني.
۳ - بسترسازي فرهنگي:
براي دفاع از زن لازم نيست با مرد برخورد قانوني شود بلكه بايد زمينه فرهنگي را تغيير دهيم.
۴ - تأسيس ارگان هاي مشورتي و حمايتي براي حمايت از زنان و كودكان به شكل يك نهاد با ساختار مشخص.
۵ - مداخلات قضايي و انتظامي در موارد همسرآزاري.
۶ - آگاهي زنان از وجود مراكز حمايت كننده.

مروري بر تجربه هاي حقوقي حمايت از زنان در هند
ايرنا: تلاش  سازمان هاي  مختلف  در هند براي  تضمين  حقوق  و امنيت  زنان  در اين  كشور سرانجام  به  نتيجه  رسيد و دولت  هند قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  را از روز پنجشنبه  گذشته  به  مورد اجرا گذاشت .
براساس  اين  قانون ، هرگونه  عمل  ناشايست  با زنان خانواده  همچون  ضرب  و شتم ، ايجاد درد جسماني ، ايجاد ناراحتي  روحي ، فحاشي ، تحقير، ازدواج  اجباري  و عدم  تامين  مالي  و اقتصادي  به  عنوان  رفتار خشونت آميز با زنان  تلقي  مي شود.
مرتكبان  اعمال  خشونت  بر ضد زنان ،به يك  سال  حبس  يا پرداخت  20 هزار روپيه  و يا هر دوي  اينها محكوم  مي شوند. اجراي  قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  با عكس  العمل  متفاوت  سازمان ها و شخصيت هاي  مختلف  مواجه  شده  است .
مولانا مكرم  احمد ، امام  جماعت  مسجد فتحپوري  دهلي ، در مصاحبه اي  با خبرنگار ايرنا، اجراي  اين  قانون  را به  عنوان  مصيبتي  براي  جامعه  هند توصيف  كرد و گفت : دولت  هند قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  را تحت  فشار سازمان هاي  زنان  به  مورد اجرا گذاشته  اما اين  قانون ، به  دليل  امكان  سوءاستفاده  زنان  از آن  در اعمال  فشار بر اعضاي  خانواده  به  بهانه هاي  گوناگون  به  صورت  فاجعه اي  براي  جامعه  هند در خواهد آمد. وي  افزود كه  قانوني  در حمايت  از حقوق  زنان  در هند از قبل  نيز اجرا مي شود و عده  كثيري  از مردان  از جمله  صدها تن  از مردان  مسلمان  به  جرم  آزار و اذيت  زنان  خود و درخواست  جهيزيه  از آنان  در زندان هاي  مختلف  هند به سر مي برند اما اين  قانون  جديد دست  زنان  در آزار و اذيت  شوهران  خود را بازتر خواهد كرد.
مكرم  احمد، در مورد امكان  تاثير اين  قانون  بر جامعه  مسلمانان  هند، گفت : اسلام  قوانين  محكمي  را براي  تضمين  حقوق  زنان  در خانواده  و جامعه  دارد اما متاسفانه  80 تا 90 درصد از مسلمانان  امروزه  هند از اين  حقوق  مطلع  نيستند و آنان  نيز همانند پيروان  اديان  ديگر به  زنان  خود ظلم  كرده  و از آنان  جهيزيه  مي خواهند به طوري كه  عده  زيادي  از مردان  مسلمان  هم  اكنون  تحت  ماده  490 قانون  اساسي  هند در زندان هاي  مختلف  هند زنداني  هستند.
وي در ارتباط  با موارد آزار و اذيت  مردان  توسط  زنان ، گفت  كه  قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  حقوق  مردان  را ناديده  مي گيرد و تشكيل  كميته اي  براي  درك  واقعيت  موجود در منازعات  بين  زن  و مرد ضروري  است .
خانم  مقبول  نيكت  مهدي  ، از امدادگران  اجتماعي  فعال  در جهت  بهبود وضعيت  زنان  در هند، از اجراي  قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  دفاع  كرد و گفت : زنان  از نظر جسماني  در مقايسه  با مردان  ضعيف  هستند و اجراي  اين  قانون  امنيت  زنان  را در مقابل  آزار و اذيت  جسماني  مردان  تضمين  خواهد كرد. وي در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا در دهلي  نو در مورد امكان  سوء استفاده  از اين  قانون ، گفت : سوء استفاده  از هر قانوني  ممكن  است  اما تضمين  امنيت  جاني  و مالي  زنان  در يك  خانواده  براي  خوشحالي  آن  خانواده  ضروري  است . سازمان هاي  زنان  هند با شوق  و ذوق  تمام  از اجراي  قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي به  عنوان  هديه  بزرگي  به  زنان  هند و وسيله اي  براي  حل  مشكل  حدود 70 درصد از آنان  استقبال  كرده اند.
گيرجا وياس ، رئيس  كميسيون  ملي  زنان  هند از اجراي  قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي به  عنوان  نتيجه  تلاش  مستمر سازمان هاي  زنان  هند براي  تضمين  امنيت  زنان  اين  كشور ياد كرده  است .وي ، در مطلبي  كه  در روزنامه  انگليسي  زبان  تايمز آو اينديا ، به  چاپ  رسيد نوشته  است : اين  يك  قانون  تاريخي  و هديه  بزرگي  براي  زنان  است .
وياس  افزود: هيچ  چيزي  به  اندازه  اجراي  قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  نمي تواند مايه  خوشحالي  ما شود. رانجانا كماري ، رئيس  مركز تحقيقات  اجتماعي  هند قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  را به  عنوان  وسيله  مناسبي  براي  تضمين  امنيت  زنان  در هند توصيف  كرده  است .وي ، همچنين  ابراز عقيده  مي كند: اين  قانون  جنبه هاي  جديدي  همچون  شكنجه  روحي  و جسماني  و خشونت  جنسي  در زندگي  زناشويي  را به  رسميت  شناخته  و زنان  اكنون  مي توانند مستقيماً از دادگاه  خواستار تضمين  حفاظت  از خود شوند.
چتن  چوهان  ، از كارشناسان  امور اجتماعي  هند، نسبت  به  امكان  تاثير اجراي  اين  قانون  در بهبود وضعيت  زنان  هندي  ابراز شك  و ترديد كرده  است . وي طي  گزارشي  در اين  خصوص  در روزنامه  انگليسي  زبان  هندوستان  تايمز ، نوشته  است : قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  ممكن  است  كه  در نهايت  به  سرنوشت  قانون  ممانعت  از اخذ جهيزيه دچار شود زيرا دولت هاي  ايالتي  تا كنون ، به  رغم  گذشت  سال هاي  متمادي  از اجراي  اين  قانون ، تنها تعداد محدودي  از مقام ها را مامور ممانعت  از اخذ جهيزيه  كرده اند.وي  به  نقل  از يك  مقام  وزارت  بهبود وضعيت  زنان  و كودكان  هند، گفته  است  كه  اين  امر موجب  عدم  تاثير پذيري  قانون  ممانعت  از اخذ جهيزيه در جلوگيري  از افزايش  موارد خشونت  با زنان  به  دليل  ناتواني  خانواده  زنان  در تامين  جهيزيه  مورد انتظار خانواده  شوهر شده  است .
با اين حال ، عده اي  از صاحب  نظران  معتقدند كه  اجراي  قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  ، نيروهاي  انتظامي  را از اختيارات  بيشتر در برخورد با خاطيان  برخوردار خواهد ساخت .
كي . سوبهانا ، از كارشناسان  امور اجتماعي  هند، در گزارشي  در خصوص  قانون  جديدي  كه  در حمايت  از حقوق  زنان  در اين  كشور به  اجرا گذاشته  شده  است  به  نقل  از تاجندر لوتهرا ، يك  مقام  ارشد پليس  دهلي ، نوشته  است : بدون  ترديد قانون  2005 حمايت  از زنان  در برابر خشونت  خانگي  قدرت  بيشتري  را به  نيروهاي  انتظامي  در برخورد با خاطيان  خواهد داد.

پنجره
مردان عليه زنان!
علي تويسركاني
بدرفتاري با زنان، خشونت عليه آنان و ضرب و شتم آنها در منزل توسط پدران يا همسران شان موضوع جديدي نيست، اما حتي جوامع غربي نيز به تازگي آن را به عنوان يك معضل مهم اجتماعي تلقي كرده اند. وسعت و ميزان خشونتي كه مردان نسبت به زنان نشان مي دهند، به مراتب بيشتر و تكان دهنده تراز عدم احساس مسئوليتي است كه نسبت به فرزندان خود دارند. ضرب و شتم زنان در خانه، پديده اي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. طبيعي است در يك جامعه پرخشونت، همه اعضا مي توانند در برخورد با يكديگر راه حل هاي خشونت آميز و خصمانه را برگزينند. مردان مي توانند به زنان و كودكان  آسيب  برسانند و زنان مي توانند كودكان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. در جامعه اي كه خشونت مورد اغماض قرار مي گيرد و قربانيان خشونت سرزنش مي شوند و متهم به ايجاد زمينه مناسب براي خشونت مي گردند، قربانيان خشونت مقصران بالقوه به حساب مي آيند و از آنجا كه مردان از نظر جسماني قوي تر از زنان هستند اغلب، بيشترين آسيب ها را آنها ايجاد مي كنند.
بيشترين خطر و احتمال خشونت براي زنان، در خانه و از جانب مرداني است كه آشنا مي باشند(مانند پدر، شوهر، برادر و...). در يك تحقيق زمينه يابي كه در پنج كشور جهان صورت گرفت بين 8 تا 18درصد از زنان 18 تا 21ساله گزارش كرده اند كه مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. در تحقيق زمينه يابي ديگري كه در كشورهاي مختلف انجام گرفته، بين 20 تا 60درصد زنان اظهار كرده اند كه توسط والدين شان كتك زده شده اند. در گزارش سال ۱۹۹۳ رشد و توسعه جهان آمده است كه انواع اختلالات افسردگي و واردآوردن آسيب و خسارت به خود، به ترتيب پنجمين و ششمين عامل خسارت و بيماري به زنان بين 15 تا 44سال مي باشد. از جمله عواملي كه مي تواند زنان را در معرض خطر افسردگي قرار دهد، وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين، سوءاستفاده هاي جنسي و جسمي، تمايلات مخالف با نقش هاي خانوادگي، توليدي و درآمدي آنها، نازايي، تنهايي و انزواي زنان به خصوص زنان پا به سن گذاشته مي باشد. هر سال هزينه هاي درماني و خسارات ناشي از خشونت خانگي، حداقل بين 3 تا 5ميليارد دلار است. تقريباً 79درصد از كودكان خشن، خود شاهد خشونت بين والدين بوده اند و جوانان مجرم خشن، احتمالاً 4برابر بيشتر از جوانان غيرمجرم در خانواده هايي رشد يافتند كه پدرانشان، مادرانشان را كتك مي زدند. سالانه 2ميليون زن در آمريكا كتك مي خورند، از هر 3 زن مراجعه كننده به اورژانس يك نفر و از هر 7نفر مراجعه كننده به پزشك عمومي، يك نفر دچار خشونت شده است.
در انگلستان سالانه 25هزار زن از شوهران شان كتك مي خورند. به خاطر داشته باشيم كه انواع خشونت عليه زنان به دلايل خاص فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، حقوقي و... به شكل پنهان باقي مانده و گزارش نمي شود. مي توان حدس زد كه آثار واقعي خشونت عليه زنان به مراتب بيشتر از اعداد و ارقام گزارش شده است؛ اعداد و ارقام فوق مربوط به ساير كشورهاست. اما نتايج در يك نظرسنجي در كشورمان با عنوان همسرآزاري، حاكي است كه 46درصد از پاسخگويان ادعا كرده اند كه توسط شوهران شان مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند، 24درصد آزار روحي، 15درصد آزار روحي و جسمي، 5درصد آزار جسمي و 20درصد از زنان پاسخگو اظهار داشتند كه به ياد ندارند چند بار مورد آزار قرار گرفته اند! 9درصد بيش از 10بار، 3درصد بين 9 تا 10بار، 3درصد بين 5 تا 6بار، 3درصد بين 3 تا 5بار، 2درصد بين 1 تا 2بار را گزارش كرده اند. 9درصد با ضربات دست، 9درصد با نيش زبان، كنايه و آزارهاي روحي، 3درصد با كمربند، 1درصد با ناسزا، 70درصد هم به وسيله اي كه با آن مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند اشاره نكردند. 64درصد زنان پاسخگو در ميان نزديكان شان زناني را مي شناسند كه مورد آزار و اذيت شوهران شان قرار مي گيرند. 39درصد پاسخگويان عقيده دارند حمايت قانوني از زنان و برخورد جدي با متخلفان براي جلوگيري از اين اعمال موثر است. 30درصد آنها به آگاهي و شناخت نسبت به حقوق مردان و همسران شان اشاره كردند. 27درصد به داشتن ايمان و اعتقادات مذهبي و 4درصد به ساير موارد اشاره كردند. 32درصد از پاسخگويان معتقدند كه ايجاد طرز تفكر حقوق برابر زن و مرد و آموزش آنان توسط رسانه هاي گروهي، بهترين راه ايجاد آگاهي در مردان نسبت به حقوق خود و همسران شان مي باشد. 27درصد به تربيت صحيح خانوادگي، 20درصد به داشتن پشتوانه و حمايت قانوني، 5درصد به آموزش در دوران تحصيل و مدرسه و 6درصد به بالابودن اعتقادات ديني اشاره كرده اند.

جدول اعداد (سودوكو) 250
008325.jpg
اعداد 1 تا 9 را در هر يك از سطرها و ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 طوري قرار دهيد كه فقط يك بار تكرار شود. پاسخ جدول را فردا در روزنامه ملاحظه خواهيد كرد.

اجتماعي
ادبيات
اقتصاد
انديشه
سياست
شهرآرا
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |