محمد علي توحيد
در صنعت بيمه ايران در سال جاري دو رويداد مهم رخ داد كه به دليل اهميت نقش بيمه به عنوان يك نهاد مؤثر در تسهيل و ايجاد امنيت فكري براي فعالان اقتصادي توجه به آن ضروري است؛ نخست تغيير رياست كل بيمه مركزي ايران و دوم گشوده شدن راه خصوصي سازي سه شركت بزرگ دولتي بيمه كشور با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بود.دكتر نوروز كهزادي در اواسط سال جاري به عنوان رئيس كل بيمه مركزي انتخاب شد، براي آگاهي از برنامه ها و تحولاتي كه اين بخش از اقتصادايران در سال هاي آينده در پيش خواهد داشت با وي گفت وگو كرده ايم. وي در طول دوران مسئوليت خود از گفت وگوي طولاني و اختصاصي با رسانه هاي گروهي پرهيز كرده و از جمله مسئولان اقتصادي است كه كمتر به تشريح ديدگاه هاي خود در رسانه هاي گروهي پرداخته است. اينكه در سال هاي پيش رو صنعت بيمه ايران چه مسيري را طي خواهد كرد به اين دو تحول مهم ارتباط دارد. در اين گفت وگو تلاش شده تا بخشي از اين تحولات بررسي شود.
* با توجه به اولويت خصوصي سازي در كشور و شمول آن به بخش عمده دارايي هاي دولت در ايران، بيمه ها به چه نحو خصوصي مي شوند و آيا براي ايفاي نقش شركت هاي بيمه در فرايند خصوصي سازي نبايد در اين مورد اولويت قائل شد؟
- پايه تشكيل دولت از ديد اقتصاددانان در كشورهايي كه داراي اقتصاد غيردولتي و آزاد هستند اين بوده كه برخي كارها را بخش خصوصي نمي تواند انجام دهد و دولت براي تسهيل توسعه كشور بايد به عنوان هدايت كننده در برخي فعاليت هاي اقتصادي دخالت كند به ويژه در كشورهاي در حال توسعه. در كشورهايي كه از نظر اقتصادي عقب مانده هستند نقش دولت در اين زمينه بسيار اهميت دارد.
در نظريه هاي اقتصاد توسعه در دهه۵۰ ميلادي مشاهده مي كنيم كه نقش دولت در هدايت توسعه بسيار مهم دانسته شده است، يعني دولت ها در زمينه آموزش و پرورش و امور زيربنايي به سرمايه گذاري تشويق مي شوند. امروز اين نظريه به اين نقطه رسيده كه هنگامي كه سرمايه گذاري هاي دولت نتيجه داد و با برنامه ريزي متمركز اقتصاد در حال توسعه به حد معيني از رشد رسيد دولت بايد از تصدي گري كنار رفته و نقش هدايت و تنظيم امور و حمايت از حقوق مردم را به عهده داشته باشد تا آنكه مستقيماً در تصدي گري دخالت كند. مگر در اموري كه از دست مردم ساخته نيست. اين جمله مشهور از امام راحل (ره) در زماني كه جو عمومي كشور در اوائل انقلاب مايل به گسترش دخالت دولت بود، بر اين نكته تاكيد دارد هركاري كه مردم خودشان مي توانند انجام دهند دولت دخالت نكند امروزه نيز ديدگاه عمومي در ميان اقتصاددانان و دست اندركاران اقتصاد توسعه اين است كه دولت نقش تنظيم كننده، حمايت از حقوق مردم و رعايت عدالت در جامعه را دارد و بايد دست بخش خصوصي را بازگذاشت تا كار بيشتري انجام دهد و اقتصاد بيشتر توسعه يابد. در جامعه ما نيز چنين رويكردي بوجود آمده و واقعيت اين است كه دولت ها در تصدي گري موفق نيستند و امروز ضرورتي براي دولتي بودن همه بيمه ها نيست. طبق تاكيد سياست هاي اصل 44 كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده همه شركت هاي بيمه دولتي بجز يك شركت به بخش خصوصي واگذار مي شود و در حال حاضر اين روند در حال انجام است و قرار شده 40 درصد بصورت سهام عدالت و 40 درصد از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شود. وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي مسئول اجراي اين طرح هستند و بيمه مركزي تاكنون دخالتي در فرايند خصوصي سازي نداشته است. پس از خصوصي سازي، مديران آن بايد از سوي بيمه مركزي تاييد شوند. بيمه مركزي در نظر دارد با تشكيل ستادي براي اصل 44 به حسن اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري كمك كند.
* با توجه به آنكه به سوي خصوصي شدن حركت مي كنيم وظيفه نظارت بر فعاليت بيمه ها از اهميت بيشتري برخوردار مي شود و اين بخش از وظايف بيمه مركزي كه تاكنون از اهميت كمتري برخوردار بوده نقش مهمتري مي يابد. براي تقويت توان نظارتي چه برنامه اي داريد؟
- طبق قانون، بيمه مركزي وظيفه تنظيم، تعميم و هدايت صنعت بيمه در ايران، حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت ها را بر عهده دارد.
در بيمه مركزي مسئول هستيم تا بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه در شركت هاي بيمه نظارت كنيم. شركت هاي بيمه احتمال ورشكسته شدن دارند و بايد مراقب بوده و فعاليت بيمه را به نحوي تحت نظارت داشته باشيم كه از حقوق بيمه گذاران حمايت شود.
* چه برنامه اي براي تقويت بدنه كارشناسي در بيمه مركزي داريد؟
- در بيست و هشت سال دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد زيادي از نيروهاي متخصص بيمه در كشور بازنشسته شده اند و اين فقدان و كاهش نيروبايد با تربيت نيروهاي جوان و تازه نفس جبران شود. در حال حاضر مراكز آموزشي متعددي در كشور در امر تربيت نيروي انساني براي صنعت بيمه در تلاش هستند. وجلسه هاي متعددي با اكثر اين مراكز داشته ايم. دو مشكل اساسي در اين بخش وجود دارد كه يكي كمبود استاد متخصص و مشكل دوم كمبود امكانات و تجهيزات علمي است.
يكي از برنامه هاي كاري ما تربيت نيروي متخصص است و براي تأمين امكانات و نشريات علمي نيز برنامه ريزي كرده ايم. علاوه بر اين اعزام نيروهاي تحصيلكرده به مراكز آموزشي تخصصي كشورهاي خارجي و ايجاد دوره هاي آموزشي مشترك از برنامه هاي ما است. براي سال آينده براي بودجه آموزشي حداقل معادل يك ميليارد و دويست ميليون تومان براي بيمه مركزي و پژوهشكده بيمه درخواست كرده ايم. اين جداي هزينه هايي است كه شركت هاي بيمه خود براي آموزش در نظر مي گيرند. امروزه نيروي انساني آگاه عامل تحول است و صرف وجود شركت هاي خصوصي بدون نيروي آموزش ديده و متخصص نمي تواند عامل تحول باشد. در حال حاضر حدود 4 تا 5 هزار نفر در رشته هاي مختلف بيمه در حال تحصيل هستند.
* مقررات زدايي و آزادسازي در بخش بيمه ، حذف تعرفه گرايي و دخالت دولت در توسعه بيمه و ايفاي نقش فعال تر بيمه ها و ذخاير مالي آنان به توسعه كشور منجر مي شود. چه برنامه اي براي اين اهداف داريد؟
- طبق قانون بيمه 25 درصد فعاليت هاي بيمه هاي غير زندگي شركت هاي بيمه بايد نزد بيمه مركزي اتكايي شود اين مسأله در زمينه بيمه هاي عمر تا 50 درصد افزايش مي يابد. اين مسأله در يك دوره زماني براي نظارت و كنترل بيمه ها لازم بوده ولي امروز ضرورتي ندارد. من هم به اين مسأله عقيده دارم كه بايد در اين زمينه اصلاحات صورت گيرد. نظارت تعرفه اي بايد كمرنگ شده و به سمت نظارت مالي حركت كنيم. امروز حداقل نرخ هاي بيمه را شوراي عالي بيمه تعيين مي كند. البته اين نياز به رشد و توانمند شدن شركت هاي بيمه دارد. بايد شركت هاي بيمه به حدي قوي باشند كه بتوانند ريسك هر پديده را مشخص كنند. كسب توانايي ها در شركت هاي بيمه از اهميت قابل توجهي برخوردار است و بدنه كارشناسي را تقويت مي كند. به نظر من يك دوره زماني پنج ساله نياز دارد و اميد دارم كه در اين مدت زمينه هاي لازم آماده شود. مشكل در واقع اين است كه بايد نرخ ريسك يك خدمت بيمه اي با دقت تعيين شود. همزمان با افزايش توان تخصصي شركت هاي بيمه در زمينه آمار بيمه (آكچوئري) مي توان از نظارت تعرفه اي و نيز نرخ گذاري به سمت آزادسازي حركت نمود.
* اصلاح قوانين در اين بخش نيز مدت ها در دست اقدام بوده ولي اين روند بسيار كند است براي اين امر چه اقدامي انجام مي دهيد؟
- آنچه مهم است استفاده از همه ظرفيت هاي موجود قانوني است و صرف اصلاح قانون به خودي خود آثار خود را نشان نمي دهد. ولي چند اقدام در اين زمينه بنا به ضرورت انجام شده است كه يكي لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث است كه مراحل نهايي را طي مي كند و با تصويب آن بسياري از مشكلات موجود بيمه شخص ثالث رفع مي شود.
* اين لايحه مدتي طولاني است كه در مجلس در حال بررسي است ولي هنوز تصويب نشده؟
- بله ما هم در تلاش هستيم كه اين لايحه در كميسيون اقتصادي تصويب شود و چون دوره مجلس در حال پايان است تصميم گرفته شد از مجلس محترم درخواست شود طبق ماده 85 آئين نامه داخلي اگر اين لايحه در كميسيون تصويب شود به طرح در صحن علني نياز نباشد كه در حال پيگيري تصويب سريع تر آن هستيم. لايحه دوم نيز بيمه مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت و ساز در كشور است كه لايحه آن به كميسيون عمران مجلس رفته و شور اول آن تصويب شده است و در اين مورد نيز اميدواريم كه سريعتر تصويب شود و با تصويب اين لايحه نيز يك تحول بزرگ در صنعت بيمه و ساختمان كشور رخ دهد. لايحه ديگري كه در اين بخش در حال پيگيري هستيم لايحه صندوق بيمه حوادث و سوانح طبيعي و زلزله است. اين مسأله كه ايران به عنوان يك كشور حادثه خيز در معرض خطر است مورد توجه اين نوع بيمه بوده و قرار است پيش نويس اوليه آن طي سه ماه آينده تهيه و در كميسيون اقتصادي دولت مورد بحث و بررسي قرار گيرد. تأمين خسارت هاي اين حوادث در حال حاضر در صورت وقوع بر دوش دولت است كه مي تواند بر عهده بيمه هاي بازرگاني گذاشته شود. ما مي توانيم با اين نوع بيمه بخشي از خسارت هاي وارده به مردم را درصورت وقوع حوادث طبيعي تأمين كنيم. در اين طرح با دريافت حق بيمه اندكي، كليه مناطق كشور تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي قرار مي گيرد و با تأمين بخشي از هزينه ها از سوي دولت، يك بيمه فراگير براي همه ايجاد مي شود ولي اگر كساني بخواهند پوشش بيمه اي بهتر و بيشتري داشته باشند بايد بيمه تكميلي دريافت كنند.
*اين لايحه خيلي وقت است كه مطرح شده و هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. اين حركت كند علاوه بر كاهش بار دولت، نگراني هاي اجتماعي را نيز كاهش مي دهد. دليل اين حركت كند چيست؟
- البته در حال حاضر شركت هاي بيمه انواع خدمات بيمه حوادث و زلزله را همراه با بيمه آتش سوزي ارايه مي دهند و مردم در صورت نياز مي توانند اين بيمه را تهيه كنند.علاوه بر اين در صورت بروز حوادث ويرانگر مثل زلزله، دولت به كمك مردم مي آيد و مردم رها نمي شوند البته اگر اين نوع بيمه توسط يك صندوق بيمه فراگير انجام شود بار اين مشكل تا حد قابل توجهي از دوش دولت برداشته مي شود.
پيشنهادي كه در مورد بيمه هاي خرد ارايه و در سمينار اخير در روز بيمه مطرح شد به همين دليل است. بر اساس اين پيشنهاد از طريق انواع بيمه هاي عمر، درمان و بازنشستگي افراد كم درآمد تحت پوشش قرار مي گيرند. اين نوع بيمه ها براي افراد كم درآمد است و خارج از بيمه هاي اموال و حمل و نقل است. معمولاً بيمه ها به نهادهاي بزرگ و با سرمايه متوسط و بالا توجه دارند ولي اين نوع بيمه به افراد كم درآمد توجه دارد كه از طريق نهاد هاي حمايتي و غيردولتي مي تواند ارايه شود. ما از تجربيات ديگر كشورها در اين زمينه استفاده خواهيم كرد. اين از انواع بيمه هاي اجباري است كه با عمومي كردن بيمه به كاهش هزينه و نرخ بيمه منجر مي شود.
* سئوال ديگر اين كه چرا بايد خدمات جديد بيمه اي در نهادهاي مختلف و متعدد تصويب شود، چه ضرورتي براي انجام چنين فرايند پيچيده اي وجود دارد؟
- امروزه همه انواع بيمه نامه ها از سوي شركت هاي بيمه ارايه مي شود و هر نوع خدماتي از سوي اين شركت ها مي تواند به صورت ابتكاري ارايه شود و نيازهاي عمومي را تأمين كند، ولي ضرورت تصويب آن در مراجع متعدد در اين است كه با اين فرايند بيمه اجباري مي شود و چارچوب هاي خاصي بر آن حاكم مي شود كه مهمترين آن فراگير شدن آن است. با افزايش تعداد بيمه گذاران حق بيمه كاهش مي يابد و تسهيلات بهتري به مردم داده مي شود. البته برخورداري از كمك هاي دولتي نيز يكي ديگر از ويژگي هايي است كه به تصويب آن در مجلس و تبديل آن به قانون بيمه نياز دارد.
لايحه بيمه مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت و ساز در كشور اگر اجرايي شود اين امر تحولي نيز در كل صنعت ساختمان ايجاد و استانداردهاي ساخت و ساز در كشور را نيز متحول مي كند. شركت هاي بيمه استانداردهايي را در بخش ساختمان به اجبار تحميل مي كنند كه موجب مي شود در مراحل طراحي، ساخت و نظارت دقت هاي لازم صورت گيرد و مصالح ساختماني استاندارد در ساخت و ساز به كار رود.
* در ايران مردم به مصرف انواع خدمات بيمه اي ضروري روي نمي آورند. اين موجب شده كه ضريب نفوذ بيمه در ايران رشد نكند و شاهد هستيم كه بجز بيمه شخص ثالث ديگر بيمه ها در ايران رشد نكرده است. چرا بايد همه بيمه هاي ضروري در ايران اجباري شود تا همه از آن استفاده كنند؟
- يك مطلبي را بايد اينجا اشاره كنم كه ما در ايران اگر ضريب نفوذ بيمه، معادل 3/1 درصد در نظر گرفته شود، اين ضريب مربوط به بيمه هاي بازرگاني است، اما بيمه به مفهوم عام آن به نظر مي رسد نفوذ بالاتر از 6 درصد داشته باشد. ما بيمه تأمين اجتماعي را داريم كه حداقل دو برابر بيمه هاي بازرگاني حق بيمه دريافت مي كند. من شنيدم كه معادل چهار هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت مي كند. بيمه خدمات درماني را داريم كه رقم بالايي حق بيمه دريافت مي كند. بنابراين با محاسبه اين بخش ها بيمه در كشور رشد خوبي كرده و از شاخص هاي رشد برخوردار است. من از پژوهشكده بيمه خواسته ام كه اين شاخص ها را بررسي كند و آمار دقيقي از اين مسأله ارايه كند.
* در ايران شاخص هاي متفاوتي با دنيا داريم؟
- بله در دنيا انواع بيمه ها در يك مجموعه ديده و اداره مي شود و ما از تفكيك ديگري برخورداريم. در جهان كل بيمه ها از يك مركز نظارت مي شود. ولي ما در ايران اين امر را تفكيك كرده ايم. بيمه تأمين اجتماعي، بيمه صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي بازرگاني در ايران وجود دارد ولي اين بيمه ها خود بر عملكرد خود نظارت مي كنند و همه از طريق مركزي مانند بيمه مركزي نظارت نمي شود. ما اميدواريم روزي به جايي برسيم كه مجري و ناظر از هم تفكيك شود. مانند بانك مركزي امروز به موجب قانون تمام موسساتي كه فعاليت پولي و مالي دارند بايد تحت نظارت بانك مركزي فعاليت كنند و در بخش بيمه نيز بايد اين مسأله اعمال شود. امروز فقط بيمه هاي بازرگاني تحت نظارت بيمه مركزي است و ديگر بخش هاي بيمه اي از نظارت برخوردار نيستند كه امكان حفظ حقوق بيمه شدگان خدمات درماني و بازنشستگي بطور مطلوب فراهم نيست لذا در ايران بايد روزي تفكيك مقام ناظر و مجري در بخش بيمه هاي غيربازرگاني رخ دهد.
متن كامل اين گفت و گو را در همشهري آنلاين بخوانيد.
www.hamshahrionline.ir
