گروه اقتصادي - امسال هم در اواخر پاييز و اوايل زمستان، گروهي از مردم با افت فشار گاز در خانه هاي خود مواجه بودند.
با توجه به افزايش 45 درصدي مصرف گاز در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، شركت ملي گاز از مردم خواست براي جلوگيري از قطع گاز، در مصرف آن صرفه جويي كنند.
گروه اقتصادي- شركت ملي گاز دراطلاعيه اي با اشاره به افزايش 45درصدي مصرف گاز در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ازمشتركان گاز درسراسركشوردرخواست كرد در مصرف گاز صرفه جويي كنند.
به گزارش همشهري شركت ملي گازدراين اطلاعيه با اشاره به افزايش سرما دراثرنفوذ و گسترش هواي سرد در بسياري از نقاط كشور از رشد مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري كشورخبرداد و تاكيد كرد بر اساس آمار موجود، ميزان مصرف گاز در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 45 درصد رشد كرده است.
شركت گاز ايران در اين اطلاعيه باهشدار درمورد ادامه سرما براساس پيش بيني سازمان هواشناسي از همه مشتركان در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي درخواست كرد تا حداكثر تلاش را در جهت صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي به عمل آورند.
شركت ملي گاز پيش از اين نيزبا افزايش مصرف گاز دركشور در روزهاي نخست فصل سرما وپس از كاهش ميزان صادرات گاز به تركيه ، براي صرفه جويي اطلاعيه اي صادركرده بود. همه ساله به دليل عدم وجود ذخاير گاز در كشور در روزهاي سرد فصل زمستان گاز برخي مناطق كشور كه در انتهاي خط لوله توزيع گاز قراردارند قطع مي شود. براي حل اين مشكل طرح ذخيره سازي گاز دردو منبع طبيعي در مناطق مركزي كشور دردست اجرا است كه به دليل عدم تامين بودجه با تاخير اجرا مي شود.علاوه براين نرخ پايين گاز نيز كه در همه نقاط كشور يكسان و با نرخ ثابت براي همه مشتركان اعمال مي شود در رشد بي رويه مصرف دركشور موثر است.

واحد مركزي خبر: استفاده از يورو در تجارت و سرمايه گذاري جهاني نخستين بار از دلار پيشي گرفت.
به گزارش شبكه تلويزيوني دويچه وله آلمان درحالي كه فقط حدود پنج سال از ارايه يورو به عنوان ارز جديد اتحاديه اروپا مي گذرد براي اولين بار ارزش مبالغ نقد مسكوك و اسكناس در گردش يورو با رسيدن به مجموع 614 ميليارد يورو از مبلغ مشابه دلار كه 588 ميليارد دلار است پيشي گرفت.
اين شبكه افزود: ضمنا استفاده از يورو در تجارت جهاني و سرمايه گذاري ها نيز بيشتر از دلار شده است. به عنوان مثال بسياري از كشورهاي عربي در حال تبديل ذخاير ارزي خود از دلار به يورو هستند. بنابراين گزارش درحالي كه تقاضاي بالا براي يورو نرخ برابري آن را در بازار جهاني تقويت و تثبيت مي كند اين امر به نفع گردشگران اروپايي و درعين حال به ضرر صادركنندگان اتحاديه اروپا است.

گروه اقتصادي:با توجه به نقش تعيين كننده اي كه عشايردر تهيه محصولات دامي سبك در داخل دارند ، لذا تامين نياز اعتباري اين قشر در دولت نهم مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. اين در حاليست كه در طول برنامه چهارم توسعه نيز برنامه هايي براي بهبود وضعيت اين قشر در نظر گرفته شده است. در اين باره با جهانشاه صديق ، رئيس سازمان امور عشاير ايران گفت وگو كرده ايم.
***
با توجه به تصويب آئين نامه ساماندهي عشاير در فروردين سال گذشته، چه ميزان اعتبار ملي و استاني براي سازمان امور عشاير در نظر گرفته شده است تا با بهره گيري از آن وضعيت اين قشر بهتر از گذشته شود؟
به دنبال تصويب اين آيين نامه با احتساب 40 ميليارد تومان اعتبار ملي و استاني سازمان امور عشاير، اعتبارات مربوط به عشاير ايران به 100 ميليارد تومان مي رسد.در اين ميان 60 ميليارد تومان از اين اعتبارات در اختيار دستگاه هايي قرار مي گيرد كه بتوانند در قالب آيين نامه ساماندهي عشاير به اين خانوار ها خدمات ارائه كنند.
آيا از اين ميزان اعتبار ، وجوهي براي اسكان عشاير اختصاص مي يابد؟
50 درصد از اعتبارات سازمان عشاير در مركز و ساير استان ها به عمليات اسكان عشاير اختصاص مي يابد،  البته بايد گفت هيچ الزامي  براي اسكان عشاير وجود نداشته و ندارد و تنها عشايري كه داوطلب اسكان باشند مي توانند در مناطق شناسايي شده اسكان يابند.
با توجه به آنكه توسعه نقاط اسكان عشاير از سياست هاي سازمان عشاير كشور است ، تاكنون چند نقطه براي اين منظور شناسايي شده اند؟
تاكنون بيش از 356 نقطه براي اسكان شناسايي شده اند. 255 نقطه نيز در مرحله مطالعه قرار دارند.در اين ميان هدف پيدا كردن نقاط جديد نيست ، بلكه به دنبال توسعه نقاط اسكان هستيم. از ابتداي برنامه اول توسعه تا انتهاي برنامه سوم هم 50 هزار خانوار عشاير اسكان يافته اند كه 25 هزار خانوار از اين تعداد توسط سازمان و 25 هزار خانوار ديگر به طور خودجوش اسكان پيدا كرده اند كه البته به اين خانوار ها نيز خدمت رساني صورت مي گيرد.
براي ساخت مسكن جهت تامين نياز مسكن اين قشر در سال جاري چه اقداماتي انجام شده است؟
امسال حدود 12 ميليارد تومان تسهيلات براي فعاليت هاي توليدي و احداث مسكن در اختيار عشاير قرار گرفته است. همچنين معادل 7/12 ميليارد تومان هم تسهيلات در اختيار شبكه هاي تعاوني قرار گرفته است كه با استفاده از آن نيازمندي هاي عشاير تامين شود.

ايرنا- طرح خط لوله سراسري هفتم، گاز مورد نياز پنج استان و دو كشور خارجي را تامين مي كند.
سيدرضا كسائي زاده مديرعامل شركت ملي گازدرجريان ديدار معاون اول رييس جمهوري از اين طرح افزود: خط لوله انتقال گاز عسلويه به سيستان وبلوچستان كه به خط صلح مشهور است، گاز مورد نياز استان هاي بوشهر، فارس، هرمزگان، كرمان و سيستان وبلوچستان را تامين مي كند.
به گفته وي: اين خط لوله با انتقال از ايرانشهر و متصل شدن به خط لوله هاي مرزي درپاكستان، گاز را به كشورهاي پاكستان و هندوستان نيز انتقال خواهد داد. اين طرح از خردادماه سال 85 براساس قراردادي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء واگذارشده وتاكنون 15درصد پيشرفت داشته و قرار است در مدت 30 ماه به پايان برسد.
مشكلات فاينانس
طرح خط لوله انتقال گاز از عسلويه به سيستان وبلوچستان مدتها از سوي وزارت نفت تهيه شده بود و به دليل نامشخص بودن آينده طرح صادرات گاز به هند و پاكستان مسكوت مانده بود.اين طرح درچارچوب سفراستاني سال گذشته رييس جمهوري و هيات دولت به اين استان تصويب شد .
به گزارش ايرنا كسايي زاده اعلام كرد: طول اين خط۹۰۰ كيلومتربالوله هايي به قطر ?? اينچ است ودرمرحله نخست روزانه ??ميليون متر مكعب گاز را به پنج استان كشور انتقال مي دهد. وي افزود: از اين ميزان ??ميليون مترمكعب براي سيستان و بلوچستان و ??ميليون ديگر براي استانهاي بوشهر، فارس، هرمزگان و كرمان استفاده خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: در صورت تامين اعتبار مورد نيازاين، طرح در سال 87 بهره برداري مي شود. وي اعتبار قرارداد منعقده و هزينه اجرايي اين طرح را 3/1 ميليارد دلار ذكر كرد.

گروه اقتصادي- به جز واردات برنج كه در برهه هايي از زمان به زيان شاليكارهاي كشورمان تمام مي شود، اعلام نشدن به موقع نرخ خريد تضميني ارقام پر محصول نيز موجب وارد آمدن خسارت به اين قشر مي گردد.
به گزارش همشهري دبير انجمن برنج ايران مي گويد، بهتر است كه شوراي اقتصاد براي جلوگيري از تجربه ناموفق گذشته نرخ خريد تضميني ارقام پر محصول برنج را براي سال آينده حداكثر تا پايان بهمن ماه اعلام كند.
جميل عليزاده شايق ، اعلام دير هنگام نرخ خريد برنج در سال 84 براي سال 85 را عاملي براي افت 10 درصدي سطح كشت ارقام پر محصول در سال 85 نسبت به سال 84 دانست و تصريح كرد: در صورت اعلام به موقع اين نرخ پيش بيني مي شد سطح كشت ارقام پر محصول نسبت به سال 83 حداقل 10 درصد يعني معادل 23 هزار هكتار افزايش يابد.

گروه اقتصادي- نفت خام سبك آمريكا ديروز با 9 سنت افزايش 62/60 دلار دادو ستد شد و نفت برنت درياي شمال با 2سنت كاهش 65/60 دلار معامله شد. خبرگزاري آسوشيتد پرس علت كاهش قيمت نفت نسبت به هفته قبل را آب و هواي ملايم درنيمكره شمالي درفصل زمستان اعلام كرده است.
خبرگزاري اقتصادي بلومبرگ در گزارشي با اشاره به كاهش قيمت نفت درسال 2006 نسبت به سال۲۰۰۵ دلايل اصلي اين كاهش را افت 17درصدي تقاضاي سوخت درآمريكا نسبت به مدت مشابه درسال قبل وافزايش عرضه نفت به ميزان 4/1 درصد نسبت به سال 2005 كه دليل عمده آن رشد توليد كشورهاي غيرعضو اوپك بويژه روسيه و كشورهاي آفريقايي اعلام كرده است. اين منبع عدم وقوع توفان هاي مخرب در مناطق نفتي آمريكا را ازديگر دلايل كاهش قيمت درسال 2006 دانسته است.
كاهش قيمت طلا
قيمت طلا در بازارهاي جهاني به دليل تعطيلات سال نو ميلادي در روز جمعه كاهش يافت ولي همچنان در سطح قيمت بالاي سه هفته پيش قراردارد.هراونس طلا همچنان بالاتراز 630 دلار معامله مي شود كه سه هفته است در بازار طلا ادامه دارد.اين شرايط با پيش بيني افزايش تقاضادراين بازار، قيمت ها را همچنان در سطح بالا نگه داشته است.

گروه اقتصادي- در بودجه سال آينده براي درآمدهاي دولت از محل واگذاري هاي اصل 44 رديف خاصي در نظر گرفته خواهد شد.
دبير كميسيون ويژه سياست هاي اصل 44 مجلس با بيان اين مطلب گفت: بر اساس جلسات مشتركي كه ميان نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت و به ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شده، قرار بر اين است كه در بودجه سال آينده درآمدهاي حاصل از واگذاري هاي اصل 44 و همچنين ميزان سهام عدالتي كه قرار است واگذار شود، پيش بيني شود.
سيد كاظم دلخوش با اشاره به 30 ابهامي كه اعضاي كميسيون ويژه سياست هاي اصل 44 مجلس نسبت به سهام عدالت از شيوه قانون گذاري تا نحوه واگذاري آن دارند، گفت: در جلساتي كه با اعضاي هيات دولت در اين زمينه برگزار شده، ابهامات مربوط به شركت هاي مشمول واگذاري، شركت هاي در حال واگذاري، ميزان و نحوه واگذاري سهام عدالت،  دهك هاي مشمول سهام عدالت، شيوه كار تعاوني هاي مسئول واگذاري سهام  عدالت در شهرستان ها و استان ها، نحوه نگهداري و شرايط واگذاري سهام توسط دريافت كنندگان  و ميزان سود سهام ها مورد بررسي قرار گرفت كه هنوز برخي ابهامات در اين باره وجود دارد كه قرار است در نشست روز چهارشنبه هفته جاري با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي اين ابهامات نيز طرح و بررسي شوند.
لايحه جامع سياست هاي اصل 44
وي درباره لايحه جامع سياست هاي اصل 44 نيزبه خبرنگارماگفت: اين لايحه در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور كارشناسان دولت، نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس و برخي كارشناسان بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفت و مركز پژوهش ها آخرين ويرايش ها و تغييرات را در پيش نويس اين لايحه ايجاد كرده و تمامي مواردي را كه مطابق قوانين فعلي بوده و مواردي را كه با قوانين موجود هم خواني ندارد، مشخص نموده است. وي افزود: از اين هفته، لايحه جامع سياست هاي اصل 44 در كميسيون ويژه اصل 44 مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و سعي كميسيون اين است كه لايحه را هرچه سريع تر بررسي كند و پس از ارائه رسمي دولت، آن را به صحن مجلس ارائه كند.دلخوش درباره كميته مشترك كارشناسي كه قرار بود با حضور اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس و كارشناسان اتاق بازرگاني ايران تشكيل شود، گفت: به علت تراكم كاري مجلس در يك ماه اخير و برگزاري انتخابات، هنوز فرصت تشكيل اين كميته ميسر نشده است اما كميسيون ويژه مجلس بر تشكيل اين كميته و استفاده از نظرات بخش خصوصي تاكيد دارد و به زودي اين كميته تشكيل خواهد شد.

گروه اقتصادي ساعت شروع به كار بانكها تا زماني كه مصوبه مجلس به تاييد شوراي نگهبان نرسد و از سوي رييس جمهوري ابلاغ نشود ، همچنان 9 صبح خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما ، نمايندگان مجلس روز چهارشنبه با قيد دو فوريت ماده واحده اي را تصويب كردند كه به موجب آن دولت مكلف به بازگرداندن ساعت شروع به كار بانكها قبل از مهرماه سال جاري است. اصرار دولت به تغيير ساعت كار بانك ها موجب ورود مجلس به مساله شد كه به اعتقاد منتقدان در مجلس و خارج از آن ضرورتي بر آن وجود نداشت. اين در حاليست كه قرار بود دولت در همان روز ( چهارشنبه) در مورد ساعت فعاليت بانك ها تصميم بگيرد كه ظاهرا به دليل بررسي مساله در مجلس تصميمي در مورد آن گرفته نشده است. دولت اصرار بر اجراي اين طرح دارد و معتقد است اين تغيير به كاهش حجم ترافيك منجر شده است. در حالي كه اكثريت مجلس نارضايتي مشتريان و كارمندان بانكها و عدم تاثير محسوس در كاهش ترافيك را دليل تصميم خود ذكر كرده اند.
در صورتي كه شوراي نگهبان با مصوبه مجلس موافقت كند ساعت شروع به كار بانكها به روال قبل بازمي گردد. به اعتقاد برخي آگاهان احتمال موافقت شوراي نگهبان با اين مصوبه ضعيف است و بنابراين اگر دولت تصميم ديگري نگيرد ممكن است روال كنوني ساعت شروع به كار بانكها ادامه پيدا كند.