|
توليد آبزيان؛ آلودگي ها و برنامه ها
|
|
|
فرحناز هاشمي
وجود سواحل طولاني در شمال و جنوب كشور، برخورداري از 440 هزار منابع آبي خرد و كلان و راه آب هاي آزاد جهان شرايط مناسبي براي دستيابي به زيستگاه ها و توليد آبزيان فراهم كرده است.
براساس گزارش ها سال گذشته 522 هزار تن آبزي در كشور توليد شد كه از اين ميزان 75 درصد يعني 389 هزار تن از طريق صيد و مابقي از طريق آبزي پروري به دست آمد.
اين ميزان توليد هر چند رشد 3/7 درصدي را نسبت به پيش بيني توليد 487 هزار تن آبزي در برنامه اول چهارم توسعه نشان مي دهد، اما با اين حال استحصال آبزيان از آب هاي شمال و جنوب با مشكلات و چالش هايي روبه رو است كه از آن جمله مي توان به كاهش ذخاير آبزيان اشاره كرد.
آنچه كه مدتي است ذهن مسئولان را به خود مشغول كرده و زنگ خطر آن به صدا در آمده است كاهش شديد تكثير طبيعي ماهيان دريايي است. بخشي از اين كاهش در درياي خزر به وضعيت رودخانه ها باز مي گردد. درياي خزر صيدگاه سه نوع ماهي اقتصادي استخواني، غضروفي يا خاوياري و كيلكا است.
به گفته مهندس سيد محمد مجابي معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران به جز كيلكا و يك گونه از ماهيان استخواني، مابقي ماهيان استحصالي براي تكثير طبيعي و تخم ريزي به رودخانه ها مهاجرت مي كنند. اين در حالي است كه برداشت بي رويه شن و ماسه، ورود فاضلاب و انواع آلاينده هاي شهري، صنعتي و كشاورزي همچنين احداث آب بندها و آبگيرها بدون در نظر گرفتن آبرو براي ماهيان كوچك و صيد بي رويه در رودخانه ها موجب كاهش تكثير طبيعي آنها شده است.اما مسايل مربوط به كاهش ذخاير ماهيان تنها به وضعيت رودخانه ها محدود نمي شود. صيد غيرمجاز ماهيان استخواني و بخصوص خاوياري از درياي خزر بر دامنه بحران افزوده است.
در حال حاضر شش گونه ماهي خاوياري در درياي خزر زندگي مي كنند كه عبارتند از تاس ماهي ايراني، تاس ماهي روسي، فيل ماهي، ازون برون، شيب و استرلياد. با وجود آن كه صيد ماهيان خاوياري در اختيار دولت است، اما ارزش اقتصادي آن سال هاست كه صيادان غيرمجاز را متوجه خود ساخته است. به طوري كه گفته مي شود از يك ماهي خاوياري بيش از ده ميليون تومان خاويار به دست مي آيد. علاوه براين، بچه ماهي هاي خاوياري كه با هدف بازسازي ذخاير در دريا رها مي شوند به صورت ميليوني قاچاق مي شوند. به هر حال برخي ميزان صيد غيرمجاز ماهيان خاوياري را برابر با صيد دولتي و عده اي بيش از سهم دولت برآورد مي كنند.از سوي ديگر، آمارها از كاهش 5/16 درصدي صيد ماهيان خاوياري به دليل كاهش ذخاير دريايي خبر مي دهد به طوري كه كل ميزان خاويار اعم از مجاز و غيرمجاز و گوشت ماهيان خاوياري در سال 83، 500 تن بوده و اكنون به 416 تن رسيده است.
البته صيد غيرمجاز ماهيان خاوياري تنها در ايران صورت نمي گيرد. پس از فروپاشي شوروي سابق در چهار كشور حاشيه اي درياي خزر يعني آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان به دلايل اقتصادي و اجتماعي، صيد قاچاق ماهيان خاوياري شدت يافته است و متخصصان شيلات هشدار داده اند چنانچه وضعيت صيد غيرمجاز ماهيان خاوياري درياي خزر ادامه يابد تا 15 سال آينده، خاويار درياي خزر به صفر مي رسد.
ذخاير ماهيان آب هاي جنوب كشور نيز با معضلاتي مشابه، در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. ميرسليمان حسيني مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران در اين باره مي گويد: حفاري هاي نفتي، رفت و آمد نفتكش ها، فعاليت هاي پتروشيمي و صدور مجوزهاي صيد بيش از حد به شناورها و كشتي ها و صيد غيرمجاز موجب آلودگي آب و كاهش ذخاير ماهيان سواحل خليج فارس شده است. وي با بيان اين كه برداشت آبزيان از آب هاي شمال و جنوب كشور متناسب با ذخاير موجود صورت نمي گيرد اظهار مي دارد: سازمان شيلات طي 15 سال اخير تحت فشار برخي صيادان، مجوز صيد را بي حساب صادر كرده است كه تعدادي از اين مجوزها بايد باطل شود تا دريا فرصت بازسازي ذخاير خود را پيدا كند.
رسول غريبي عضو هيأت مديره اتحاديه تعاوني صيادي استان بوشهر در مورد صيد غيرمجاز آبزيان ابراز مي دارد: متأسفانه بعضي از صيادان به شيوه صيد كف روب كه در دنيا ممنوع و به خاطر تخريب زياد آبزيان به صيد نفرين شده معروف شده است مشغولند. وي در خصوص صيد غيرمجاز توسط صيادان غيرايراني اعم از عراقي، كويتي و عربستاني در حريم آب هاي سواحل جنوبي ايران مي گويد: اين صيادان در حريم آب هاي ايران صيد غيرمجاز انجام مي دهند و در مقابل صيادان ما هم در قلمرو آب هاي آنها صيد مي كنند اما به ميزان كمتر.
به گفته غريبي هر سال بين 20 تا 25 فروند لنج صيادي از صيادان غيرايراني كه اغلب عراقي هستند در آب هاي سواحل بوشهر توسط يگان هاي محافظت منابع آبزيان شيلات بوشهر و واحد مرزباني دريايي توقيف و روانه دادگاه شده به جرايم نقدي و... محكوم مي شوند.وي كاهش ذخاير آبزيان آب هاي جنوب كشور را نگران كننده توصيف مي كند و عملكرد مديريت سازمان شيلات را در خصوص بازسازي ذخاير آبزيان مورد انتقاد قرار داده، اظهار مي دارد: به رغم آن كه در درياي خزر سالانه هزينه هاي زيادي براي بازسازي ذخاير صرف مي شود، اما كمتر توجهي به بازسازي ذخاير آبزيان آب هاي جنوب مي شود و در سال گذشته براي نخستين بار در اين زمينه اقدام شده است.
چرا صيد غيرمجاز؟
بيكاري هاي فصلي و مشكلات معيشتي مهم ترين علل صيد غيرمجاز در آب هاي شمال و جنوب كشور محسوب مي شود.
صيادان تقريباً شش ماه از سال به صيد مي پردازند و شش ماه بيكارند. بنابر اين درآمد حاصل از زحمات شش ماهه آنها تأمين كننده مخارج زندگي شان در طول سال نمي باشد. عضو هيأت مديره اتحاديه تعاوني صيادي استان بوشهر مي گويد: در دنيا از طريق مديريت خوب، اشتغال هاي ساحلي و جنبي ايجاد مي كنند تا صيادان دچار بيكاري هاي فصلي نشوند در حالي كه در ايران براي اين موضوع برنامه ريزي نشده است.
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران نيز در اين باره ابراز مي دارد: پيش از انقلاب، شناورهاي صيادي مجوز صيد و باربري داشتند و علاوه بر صيد به كار حمل و نقل كالا به كشورهاي حاشيه خليج فارس مشغول بودند، اما امروزه شناورها فقط مجوز صيد دريافت مي كنند. حسيني معتقد است با صدور مجوز باربري براي شناورهاي صيادي مي توان براي دو تا سه ماه در سال بخشي از بيكاري صيادان را جبران كرد.
يكي ديگر از عوامل تشديدكننده صيد غيرمجاز آبزيان، ضعف در محافظت از دريا و منابع آبي به رغم وجود يگان هاي حفاظتي متعدد در سواحل آب هاي شمال و جنوب ايران است.
معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران، كمبود نيرو و امكانات را در اين زمينه دخيل مي داند. اتحاديه هاي صيادي مضاف براين در تباني بعضي نيروهاي حفاظتي با صيادان غيرمجاز سخن مي گويند، تا جايي كه عضو هيأت مديره اتحاديه تعاوني صيادي استان بوشهر علت صيد غيرمجاز صيادان غير ايراني در حريم آب هاي سواحل جنوبي ايران را نتيجه همدستي برخي از نيروهاي حفاظتي با متخلفان برمي شمارد و ابراز مي دارد: صيادان غير ايراني در كنار صيادان غيرمجاز ايراني صيد مي كنند و ما بارها نسبت به اين مسأله به سازمان شيلات ايران، فرمانداري، استانداري و ساير ارگان هاي مسئول در استان بوشهر اعتراض كرده ايم. به گفته وي، صيادان از اين كه با بعضي از متخلفان برخورد نمي شود ناراحت هستند. نقل و انتقال وظايف و مسئوليت ها به شركت و مؤسسه هاي تابعه به مجالي براي صيد غيرمجاز تبديل شده است.
حسيني در اين باره به واگذاري مسئوليت خريد و فروش ماهيان خاوياري و خاويار به شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي اشاره مي كند و اظهار مي دارد: در گذشته نظارت، حفاظت، تحويل و فروش خاويار توسط سازمان شيلات ايران انجام مي شد. طي اين دو سال با واگذاري مسئوليت خريد و فروش ماهيان خاوياري و خاويار به شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي و عدم هماهنگي بين اين دو مجموعه، فرصت بيشتري براي صيد قاچاق به وجود آمده است. وي مي افزايد: براي مديريت بهينه و كنترل صيد ماهيان، مجموعه اين وظايف يا بايد برعهده سازمان شيلات و يا شركت مادر تخصصي قرار گيرد.
مشكلات جامعه صيادان
نزديك به 140 هزار صياد در كشور فعاليت مي كنند كه همچون ساير قشرهاي جامعه و صنوف دچار مشكلاتي هستند.مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران، صيادي را جزو مشاغل سخت و زيان آور مي داند و معتقد است صيادان بايد بازنشستگي پيش از موعد داشته باشند.وي مي افزايد: ما بارها در خصوص ضرورت بازنشستگي پيش از موعد صيادان با دستگاه هاي مربوطه مكاتبه كرده ايم، اما نتيجه اي حاصل نشده است. از سوي ديگر، اتحاديه ها و تعاوني هاي صيادي طي ده سال گذشته وام هايي را از بانك كشاورزي دريافت كرده اند كه بنا به اظهاراتشان به دليل غيراقتصادي شدن فعاليت هاي صيد و صيادي در پي بحران كاهش صيد، قادر به پرداخت بدهي هاي خود به بانك كشاورزي نيستند.حسيني در اين خصوص مي گويد: جامعه صيادان خواهان بخشودگي جرايم ديركرد و سود بهره بانكي وام هاي شان و پرداخت اصل وام در اقساط ده ساله هستند تا بتوانند خود را احيا و فعال كنند. به گفته وي، ميزان بدهي هاي كل تعاوني ها و اتحاديه هاي صيادي استاني و سراسري تا سال 84 به دو ميليارد تومان رسيده و سهم اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي از اين ميزان، نزديك به 700 ميليون تومان است.افزون بر اين، دلالان و واسطه ها با حضور در مسير توليد و مصرف محصولات آبزي قسمتي از سود حاصل از زحمات صيادان را نصيب خود مي كنند. اتحاديه هاي صيادي كه به منظور جبران بخشي از خسارت هاي صيادي و كوتاه كردن دست دلالان براي گرفتن غرفه عمده فروشي در ميادين ميوه و تره بار تلاش مي كنند در پيچ وخم ها و بوروكراسي اداري و عواملي از اين دست گرفتار شده اند.اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي، سال گذشته از سازمان ميادين ميوه و تره بار درخواست واگذاري غرفه عمده فروشي براي محصولات آبزي كرده كه به رغم دستوري از سوي مديرعامل اين سازمان، هنوز غرفه اي به اتحاديه واگذار نشده است.
حسيني مسئولان مياني اين سازمان را مقصر مي داند و مي گويد آنها در زمينه واگذاري غرفه به اتحاديه كارشكني مي كنند.وي در ادامه به موضوع بيمه مي پردازد: در حال حاضر شناورها، ادوات و لوازم صيادي در برابر خسارت و نابودي كامل، بيمه مي شوند و محصولات صيد شده تحت پوشش صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيستند.
حسيني مي افزايد: ما براي بيمه محصولات صيد شده در برابر حوادث طبيعي در مسير دريا و بازار مانند طوفان و غيره درخواست كتبي داده ايم كه اين اتفاق در صندوق بيمه محصولات كشاورزي در حال بررسي است.
|
