محسن پيريايي
تصويب قطعنامه تحريم برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان نهاد حافظ صلح و امنيت بين المللي، موضوعي است كه حكايت از انحراف اين نهاد مرجع از وظايف قانوني خود دارد؛ نهادي كه جهانيان از زمان تأسيس آن تاكنون بارها شاهد تناقضات آشكار ناشي از نفوذ ابرقدرت ها در عملكرد آن بوده اند.
چنانچه به شرايط حاكم بر تأسيس سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم بنگريم، شايد موضع گيري هاي سياسي شوراي امنيت به عنوان نهادي حقوقي كه مصوبات آن براي كشورهاي عضو سازمان ملل حكم قانون را دارد، چندان شگفت به نظر نرسد. فضاي امنيتي پس از پايان جنگ دوم جهاني و تلاش متفقين براي شكل دادن به ترتيبات بين المللي بر اساس تمايلات خود به شكلي كه از آن پس هيچ عامل ديگري نتواند روند سلطه طلبي آنان را به چالش بكشد، دليلي است كه مي توان آن را به عنوان يكي از عوامل اصلي ايجاد ركن امنيتي سازمان ملل با ترتيبات كنوني به حساب آورد. طبيعي است كه در اين نگاه توهم توطئه دخالتي ندارد، چراكه رويكردهاي متناقض اين شورا به مسائل گوناگون بين المللي در برهه هاي مختلف زماني خود دليل محكمي بر شكست شوراي امنيت در عملي كردن شعارهاي زيبا و فريبايي  است كه در مقدمه منشور ملل متحد بر آنها تأكيد شده است.
ايرانيان از جمله مردماني هستند كه بارها شاهد شكل گيري فرآيندهاي تبعيض آميز در شوراي امنيت سازمان ملل بوده اند و همان گونه كه اشاره شد آخرين آنها را در قطعنامه 1737 اين شورا برضد پرونده هسته اي كشورشان كه هيچ كدام از معيارهاي طرح در شوراي امنيت را نداشت، مشاهده كردند.
از آژانس تا شورا
از ابتداي جدي تر شدن موضوع طرح پرونده هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي يكي از قابل تأمل ترين مسائل، روند موضع گيري هاي اروپا در قبال پرونده است. سه كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه كه همواره به روابط فراآتلانتيكي خود نگاهي راهبردي داشته اند، در جريان برخورد با پرونده هسته اي ايران نيز ثابت كردند علي رغم تمامي تحليل ها مبني بر حركت اتحاديه اروپا به سمت استقلال در سياست خارجي به ويژه پس از فروپاشي بلوك شرق، همچنان در نهايت بر اساس هنجارها و اصول مشترك خود با ايالات متحده آمريكا رفتار مي كنند.

تا پيش از آن كه ايران پروتكل الحاقي پادمان ان پي تي را بپذيرد رويكرد اروپا كاملاً هم جهت با آمريكا و نسبت به ايران بسيار سختگيرانه بود. هرچند كه با پذيرش پروتكل از جانب ايران و ازسرگيري مذاكرات ميان ايران و سه كشور اروپايي در قالب 4 كميته تخصصي در نگاه اول، رويكرد اروپا به موضوع هسته اي ايران معتدل تر و واقع بينانه تر به نظر مي رسيد اما مخالفت جمهوري اسلامي ايران با ادامه يافتن تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم به دليل درخواست غيرمنطقي اروپا مبني بر ادامه تعليق، موجب شد تا اروپا بار ديگر نشان دهد اختلافات آنها با ايالات متحده در خصوص پرونده هسته اي ايران صرفاً اختلافاتي تاكتيكي و ناشي از تفاوت سليقه در دستيابي به هدف واحد مدنظر آنان است و نمي توان اين اختلافات را ناشي از تفاوت هاي مبنايي و راهبردي سياست خارجي ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا دانست.
در نهايت همين نگاه واحد، موجبات ارجاع پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت فراهم آورد؛ نه بدين علت كه تهديد بودن برنامه هسته اي ايران براي صلح و امنيت جهاني از سوي آژانس اثبات شد، بلكه بدين علت كه آژانس با درخواست قدرتهاي داراي اعمال نفوذ در نهادهاي بين المللي و از جمله آژانس و شوراي امنيت اعلام كرد امكان بررسي و تدقيق بيشتر در مورد برنامه هسته اي ايران را ندارد، هرچند كه هيچ مدركي هم مبني بر انحراف برنامه هسته اي ايران از مسير صلح آميز پيدا نكرده است.
تصويب قطعنامه
قطعنامه 1737 شوراي امنيت در خصوص تحريم ايران طي فرايندي در شوراي امنيت به تصويب رسيد كه فرضيه پيشين ما را اثبات مي كند. پس از آن كه كشور هاي اروپايي با قاطعيت از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت حمايت كردند، باز هم مشخص شد چنانچه تفاوت هايي هم در رويكرد اروپا و آمريكا به پرونده هسته اي ايران به چشم مي خورد تفاوت هايي تاكتيكي است. بسته پيشنهادي اروپا كه كشورهاي اروپايي آن را به عنوان جايگزين برنامه هسته اي به ايران ارائه كردند، كاملاً حكايت از تلاش آنها براي فراهم كردن شرايط لازم در جهت اعمال فشار بيشتر بر جمهوري اسلامي ايران داشت، چراكه پاسخ منفي ايران به اين پيشنهادات با توجه به غيرقابل مقايسه بودن آن با مزيت هاي بهره برداري از انرژي صلح آميز هسته اي آشكار بود و آنگاه اين واكنش ايران مي توانست شرايط را براي اعمال فشار بيشتر اروپا و آمريكا در شوراي امنيت فراهم كند. علاوه براين عدم توجه اروپا به پاسخ ايران به بسته پيشنهادي نيز مي تواند دليل ديگري در جهت اثبات رويكرد غيرقانوني، سياسي و ناعادلانه اروپا در قبال پرونده هسته اي ايران باشد كه در نهايت به تصويب قطعنامه 1737 انجاميد.

سرانجام قطعنامه 1737 به اتفاق آرا در شوراي امنيت عليه برنامه هاي هسته اي كشورمان صادر شد. گرچه اين قطعنامه فاقد ضمانت اجرا و يا بندهاي اساسي جهت فشار آوردن به ايران است، اما از آن جهت كه مورد تأييد پنج عضو دائم شوراي امنيت بوده، مي تواند حائز اهميت باشد.
به نظر مي رسد كه پس از اتخاذ سياست هاي يك جانبه گرايانه آمريكا در حمله به عراق، كه حتي بدون موافقت دبيركل سازمان ملل متحد (كوفي عنان) صورت گرفت و شكست سياست هاي تهاجمي اين كشور در منطقه و نيز تشديد افكار ضدجنگ در سراسر جهان را به دنبال داشت، تلاش زيادي براي ايجاد اجماع بين المللي بر سر تحريم اقتصادي ايران به دليل تداوم فعاليت هاي صلح آميز آن از سوي دولتمردان كاخ سفيد صورت گرفته است. در اين ميان نكته قابل ذكر اين است كه مقامات روسي گرچه به ظاهر مقاومت هايي را براي ايجاد تغيير در برخي از بندهاي قطعنامه پيشنهادي اروپا از خود نشان دادند، ولي طبق سنت ديرينه خود، بار ديگر ثابت كردند كه در بزنگاه هاي حساس، هميشه دوستان خود را تنها مي گذارند. لازم به ذكر است مقاومت اوليه روس ها و چانه زني هاي آنان با غرب در شوراي امنيت نه به خاطر منافع و حفظ حقوق هسته اي ايران بلكه براي حفظ منافع اقتصادي و بازار سودآور ايران به عنوان عنصر تأثيرگذار در روابط روس ها با كشورمان بوده است. مسلماً در آينده نيز روس ها به بازي دوسويه خويش براي امتيازگيري بيشتر ادامه خواهند داد.
به نظر مي رسد، كرملين سرانجام تسليم فشارهاي غرب شده و اين كشور به دليل احساس ناامني در حيات خلوت خويش (گرجستان، روسيه سفيد) با اولويت بندي منافع خود دست به يك معامله پنهاني با طرف غربي زده است. در هر صورت روس ها در ايجاد موازنه در روابط استراتژيك خود با غرب از يك سو و مبادلات گسترده اقتصادي با ايران از سوي ديگر، دچار ترديدهاي اساسي شده اند. در واقع بالانس نمودن اين دو، زماني كه روابط غرب و ايران متشنج است، براي مسكو كار ساده اي نيست. با اين وجود، وابستگي هاي اقتصادي روس ها و نيز نياز به سرمايه گذاري هاي عظيم شركت هاي غربي باعث شده است كه آنان بيشتر به غرب گرايش داشته باشند. از سوي ديگر، روس ها براي پيوستن به پيمان تجارت جهاني و كاستن از انتقادات شديد غرب نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين كشور، حاضرند دست به هر اقدام ممكن بزنند.
با بررسي تحولات اخير پس از تصويب قطعنامه ضد ايراني بايد به موارد ذيل اشاره نمود.
۱ - نگراني آمريكايي ها از برنامه    هسته اي ايران، نه به دليل به خطر افتادن امنيت منطقه، بلكه براي تحقق اهداف خاورميانه اي آن با هزينه كمتر از عراق صورت مي گيرد. بدين معنا ضرورت اجماع بين المللي براي محروم ساختن ايران از حقوق هسته اي خويش ايجاب مي كرد كه آمريكا بيشترين تلاش را براي توافق پنهاني با روس ها و چيني ها به عمل آورد.
۲ - مواضع روس ها در مورد پرونده هسته اي ايران نشان مي دهد آنان در صورت مواجهه با فشار بيشتر از سوي آمريكا، حتي با تحريم هاي گسترده ايران نيز موافقت خواهند نمود. لذا خوشبيني بي مورد به مواضع روسيه مي تواند وضعيت امنيتي ايران را در لبه پرتگاه قرار دهد. از اين رو روس ها موافق هرگونه اقدام و به كارگيري مكانيسم هاي تنبيهي براي وادار نمودن ايران به قبول تعليق غني سازي اورانيوم شده اند.
۳ - مطرح ساختن پرونده هسته اي ايران به عنوان موضوع امنيتي از سوي غرب در حالي انجام گرفت، كه در هفته گذشته اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي علناً اعلام كرد اين رژيم داراي تسليحات هسته اي است. عدم واكنش شوراي امنيت و ديگر نهادهاي بين المللي نسبت به گستاخي هاي مقامات رژيم صهيونيستي نشان مي دهد كه تداوم سياست يك بام و دو هوا عامل اصلي گسترش منازعات منطقه اي است.
۴ - طبيعي است تداوم فشارهاي غرب براي محروم ساختن ايران از انرژي هسته اي باعث خواهد شد كه ايران در مورد ادامه همكاري با آژانس و حتي عضويت در پيمان NPT تجديد نظر به عمل آورد. چرا كه ايران فقط در شرايط مساوي و عادلانه مي تواند با نهادهاي بين المللي همكاري داشته باشد.
۵ - ايران بارها اعلام نموده است براي امحاء تسليحات كشتار جمعي و تحقق خاورميانه اي عاري از تسليحات اتمي آمادگي كامل دارد. لذا اگر تهديدات رژيم صهيونيستي با پذيرش اجباري NPT محقق گردد و حق ايران در استفاده صلح آميز از دانش هسته اي (برابر ماده NPT2) شناسايي شود، امكان مصالحه و مذاكره جدي با همه طرف هاي درگير در پرونده هسته اي ايران وجود دارد.

گروه سياسي- در پي صدور قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت و درخواست براي متوقف كردن كليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، مسير پرونده هسته اي وارد مرحله جديدي شد.مرحله اي كه حل مشكل را با موانع ديگري روبرو كرده و دورنماي مثبتي را به تصوير نمي كشد.مجلس شوراي اسلامي كه در مقاطع مختلف بحث تجديد نظر در رابطه با آژانس و حتي خروج از ان،پي،تي را بارها مطرح كرده  بود اخيرا با تصويب طرحي دوفوريتي كه بلافاصله با تائيد شوراي نگهبان و ابلاغ به دولت و شورايعالي امنيت ملي صورت اجرايي به خود گرفت، نقش خودرا ايفاكرد.
براي آگاهي از پيام مصوبه مجلس و ويژگيهاي شرايط جديد پرونده هسته اي نظرسه تن از كارشناسان، فعالين سياسي و مسئولين را جويا شديم كه مي خوانيد:
حميدرضا ترقي، مسئول بخش بين الملل حزب مؤتلفه اسلامي در مورد پيام مصوبه جديد مجلس در خصوص دادن اختيار به دولت جهت تصميم گيري راجع به N.P.T گفت: قبلاً موضوع رابطه ما با N.P.T در مجلس به صورت بلاتكليف باقي مانده بود كه آيا دولت از آژانس خارج شود يا نه. با مصوبه جديد، مجلس به دولت اختيار داد كه در اين زمينه متناسب با شرايط تصميم بگيرد و چنانچه به مصوبه جديدي نياز دارد لايحه و يا پيشنهاد خود را براي عبور از اين بحران ارائه دهد، ضمن اين كه اين اختيار به دولت داده شده كه در رابطه با حل بحران، تصميمات مهمي مانند خروج از N.P.T نيز بگيرد.ترقي در مورد بند ديگر مصوبه مجلس راجع به الزام دولت جهت توسعه فعاليت هاي هسته اي كشور، مصداق اين توسعه را ادامه خط توليد سانتريفيوژها براي افزايش ميزان غني سازي و بقيه مشتقات مورد نياز جهت تامين سوخت نيروگاه بوشهر عنوان كرد و گفت: ممكن است هنوز دستگاه هاي جنبي هم نياز داشته باشند تا در پروژه هاي كلان تر، آنها هم به حساب آيند.
رييس بخش بين الملل حزب مؤتلفه اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرونده هسته اي ايران راه حلي دارد يا خير؟ گفت: حل موضوع بستگي به اين دارد كه چه راه حلي را حل كننده بدانيم، راه حل ما مورد قبول آنها نيست و حاضر به پذيرش حق ما نيستند، لذا راهي كه تصور كنيم باعث حل موضوع مي شود وجود ندارد.
وي افزود: آنچه مسلم است اين كه هرچه ما به مرحله غني سازي پيشرفته و صنعتي نزديك شويم،  فشار آنها بيشتر شده و موضع گيري شان تندتر مي شود، لذا نمي توان انتظار داشت كه آنها در برابر پيشرفت هسته اي ايران واكنشي غير از اين از خود نشان دهند. تنها راه حل از نظر ايران، اجراي قوانين N.P.T براي همه كشورهاي عضو از جمله ايران و عدم برخورد دوگانه با كشورهاي عضو است.
نظر مجلس قطع رابطه با N.P.T نيست
تابش، نماينده مجلس در مورد مصوبه جديدگفت: البته منظور مجلس قطع رابطه با N.P.T نيست، بلكه تقليل و يا ارتقاي اين سطح است.
تابش در مورد راه حل هاي موجود براي حل اين مشكل گفت: بايد از همه ظرفيت هاي ديپلماتيك، رايزني با كشورهايي كه با آنها رابطه سياسي، تجاري داريم و اتحاديه ها و اجلاس هاي منطقه اي و بين المللي استفاده كنيم و در جهت اعتمادسازي در ميان كشورهاي جهان و جامعه بين المللي هم حركت كنيم. تابش در مورد بحث هاي مطرح در جلسه غيرعلني مجلس با وزير امور خارجه بويژه اظهارات رئيس كميسيون امنيت ملي در مورد ضرورت استفاده از تجربيات آقايان هاشمي و خاتمي گفت: در اين جلسه متكي هم عملكرد دولت هاي گذشته را در مذاكرات هسته اي تاييد مي كرد و نظرش مثبت بود.
كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس راجع به خبرهايي كه در برخي سايت ها به نقل از مطبوعات دوبي در رابطه با احتمال حذف كرسي ايران از شوراي امنيت سازمان ملل نوشته بودند، گفت: غربي ها از تهديد به خروج ما از N.P.T نگرانند حال چگونه اين بحث مطرح مي شود؟
وي با اشاره به اين كه تاكنون سابقه نداشته كه كشوري از سازمان ملل اخراج شود و ايران عضو شوراي امنيت نيست،  گفت: سازمان ملل از آن همه كشورهاست و آنها تلاش مي كنند همه كشورها را در اين سازمان عضو كنند تا در قالب قواعد بين المللي آنها را كنترل كنند و لذا بحث اخراج،  شايعه اي بيش نيست و امكان ندارد چنين تصميمي گرفته شود.