چهارشنبه ۲۰ دي ۱۳۸۵
اقتصاد
Front Page

آمريكا؛ امپراتور بدهكاري
008793.jpg
ترجمه؛ابوالحسن مروجي
آمريكا در حال حاضر با كسري دوقلو مواجه مي باشد. كسري حساب جاري يا تراز بازرگاني خارجي و كسري بودجه فدرال. كسري ساليانه تجاري ما به مرز حدود 700 ميليارد دلار رسيده است. اين كسري معادل نزديك به 6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا كه حدود 5/12 تريليون دلار بوده، مي باشد. بودجه ساليانه 2 تريليون و 300 ميليارد دلاري آمريكا در سال 2005 حدود 450 ميليارد دلار كسري داشته است؛ يعني هزينه هاي ملي بيش از درآمد. در اين رابطه سازمان ملل هشدار داد كه تداوم كسري هاي آمريكا ريسك بهم زدن تعادل اقتصاد جهاني را در پي خواهد داشت.
بدهي ملي آمريكا در سال 2001 كه جورج بوش بعنوان رئيس جمهور سوگند ياد كرد، در حدود 7/5 تريليون دلار بوده است ولي تا آخر 26 ژانويه 2006 به رقم نجومي 8,189,951,819,188 دلار افزايش يافت. با جمعيت 298 ميليون نفري ايالت متحده، سهم هر شهروند آمريكايي از اين بدهكاري در حدود 450/27 دلار برآورد شده است. اين بدهي ملي معادل حدود 7/65 درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد كه معادل حدود 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي هم بابت بهره آن پرداخت مي گردد.
بخش اعظم اين بدهي ها، حدود 4/4 تريليون دلار به خارجي ها، بخصوص چين و ژاپن و كشورهاي صادر كننده نفت مي باشند كه در اوراق بهادار آمريكا از جمله انواع Bonds ( نوعي بدهكاري، IOU ) و سهام
( نوعي مالكيت ) و بخش هاي ديگر سرمايه گذاري كرده اند.
درحالي كه سطح پس انداز در آمريكا ناچيز بوده ولي حدود 80-70 درصد پس انداز دنيا را مصرف مي كند. آمريكا مديون سخاوت خارجيان بخصوص چين و ژاپن مي باشد.
تحليلگران اقتصادي ادعا مي كنند اگر آنها به قول معروف 2 شاخه را بكشند، به عبارتي اگر تصميم بگيرند پول هايشان را از سيستم اقتصادي آمريكا بيرون بكشند، ذخاير ارزي خود را از دلار به ديگر ارزها تغيير دهند، خريد اوراق خزانه داري آمريكا را كه در ارزشش ترديد بسيار وجود دارد، متوقف نمايند و بدهي هاي آمريكا را تأمين نكنند، دلار آمريكا به پرتگاه سقوط خواهد كرد، نرخ بهره افزايش يافته و بازار مسكن هم دچار سقوط مي شود.
در نتيجه اقتصاد آمريكا با ركود عميق مواجه مي شود. بحران جدي تر اينجا است كه به دليل منافع مشترك بين ايالات متحده و شركاي تجاري، اين عواقب تنها گريبانگير اقتصاد ايالات متحده نخواهد بود، بلكه يك خودكشي اقتصادي همگاني مي باشد. سقوط دلار آمريكا يعني سقوط عمده اقتصاد جهان بويژه چين و ژاپن.
براي مردم آمريكا شگفت آور است كه چرا ايالت متحده داراي چنين كسري هاي عظيمي شده است. وضعيت موجود به هيچ وجه براي آنها خوشايند نيست. چرا اين كشور، عراق را مورد حمله قرار داده و همچنين جنگ عليه تروريست براه انداخت ؟ اقداماتي كه مطمئناً اشتباهات پرهزينه اي بودند.
آمريكا ارتش مي فرستد، كشوري را فتح مي كند و مجدداً صدها ميليارد دلار براي بازسازي آنها هزينه مي كند. گويي اين كشور تصميم به نابودي خود گرفته است. اول با ورشكسته كردن اقتصاد خود و بعد هم با دشمن تراشي در سراسر جهان. اينها دقيقاً همان اتفاقاتي هستند كه نبايد رخ دهند ولي مي بينيم كه دارند اتفاق مي افتند.
آمريكاييان بر اين باور هستند كه با مصرف پول ديگران مي توانند ثروتمند شوند. آنها همچنين به دلايلي معتقدند كه كشورهاي خارجي واقعاً تمايل دارند كه مورد تهاجم و اشغال آمريكا قرار گرفته و تصرف شوند. آنها مي پندارند كه براي هميشه مي توانند بدهي هاي خود را افزايش دهند.
در موقعيت فعلي، آمريكا يك ابرقدرت است، حال چه بخواهيم چه نخواهيم. بنابراين بايد نقش اساسي را در صحنه جهاني بازي كند. در ايالات متحده، آنچه كه در گذشته فروتني، خويشتنداري و منش جمهوريت حاكم بوده، حال توسط جريان هاي غالب و قدرتمند امپراتور جديد از هم گسسته و به جاي آن سيستم خودخواهي، هژموني و غرور، نيرنگ و بدهكاري ظهور يافت. قانون اساسي آمريكا دقيقاً همان بوده كه هست با همان عباراتي كه در ابتدا تدوين شده بودند، اما همه اينهايي كه در گذشته تعهد و وظيفه و التزام را به همراه داشتند در زمان حاضر به لاستيكي نرم تبديل شدند.
اما آمريكا چطور به امپراتور تبديل شد. در سال 1913 وقتي كه ماليات بر درآمدها و سيستم بانك مركزي فدرال خلق شدند، اين دو سيستم ابزار قدرتمندي شدند كه توانستند اين امپراتور را تأمين مالي نمايند. واقعه مهم ديگر در تكميل شكل گيري امپراتوري، تغيير ساختار پيمان برتون وودز بوده است.
در اين كنفرانس كه در جولاي سال 1944 ميلادي، اواخر جنگ جهاني دوم در ناحيه اي به اسم برتون وودز نزديك كوه واشنگتن در ايالت نيوهمشاير آمريكا برگزار گرديد، علاوه بر نمايندگان 44 كشور جهان، مسئولان سه سازمان بزرگ جهاني از جمله، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت بين المللي حضور به هم رساندند. در اين كنفرانس تصميماتي در راستاي ايجاد استاندارد مشخص جهان در رابطه با سيستم نظارتي هماهنگ در خصوص تجارت، سيستم پولي، ثبات مجدد اقتصادي اروپا و ژاپن و همچنين تصويب استاندارد پشتوانه دلار به ميزان هر 35دلار آمريكا در مقابل يك اونس طلا و انتخاب دلار آمريكا به عنوان ارز غالب و وابستگي ديگر ارزها به آن اتخاذ شدند.
در سال 1971 در زمان رياست جمهوري وقت آمريكا، ريچارد نيكسون، پيمان مذكور به معاهده اسميت سونين تغيير يافت. اين معاهده مشابه پيمان برتون وودز بوده ولي در مورد ارزها، الزام قابليت تبديل دلار به طلا به حالت تعليق در آمده كه دلار و متعاقب آن ديگر ارزها به حالت شناور در آمدند. در ادامه، مبادلات عظيم 9/1 تريليون دلاري روزانه بازار ارزها را كه امروز شاهد آن هستيم، در سال 1973 شكل گرفت.
ايالات متحده دچار ورشكستگي شده است و روي يخ راه مي رود. حال چه بايد كرد؟ اگر شما به طلبكاران 4400 دلار بدهكار بوده و نتوانيد آن را پرداخت نماييد، در دردسر افتاديد. ولي اگر به طلبكاران 4400 ميليون دلار بدهكار بوده و نتوانيد آن را پرداخت نماييد، آنها به دردسر افتادند. سناريوي اول به خيلي از آمريكايي ها و سناريوي دوم به بدهكارترين كشور جهان يعني ايالات متحده مربوط مي شود. كاخ سفيد بوش در حال حاضر 2 ميليارد دلار در روز قرض مي كند كه صرفاً سر پا بايستد.
براي بدست آوردن پول، واشنگتن در دهه هاي اخير با فروش انواع اوراق قرضه، عمدتاً به خارجيان، سعادت فريبنده آمريكا را تأمين مالي كرده است. تمايل و توانايي كشورهاي خارجي به ادامه دادن وام هايي كه هرگز پرداخت نخواهند شد و با ارزي كه دائماً ارزشش را از دست مي دهد، دوامي نخواهد داشت.
همچنين پس اندازهاي داخلي آمريكاييان بر باد رفته و حالا آنها با پس اندازهاي ديگر كشورها امورات خود را مي گذرانند. بدتر از اين اينكه دولت بوش از سازمان تأمين اجتماعي و 149حساب امانات ملي، آخرين دلار هاي باقيمانده را برداشته و خرج كرده است. امروز صندوق هاي وجوهات بزرگترين اقتصاد روي زمين غارت و لخت شده اند.
بهره هايي كه دولت آمريكا ساليانه بابت بدهي هايش مي پردازد تقريباً مساوي مي باشد با تمامي ماليات هايي كه آمريكاييان مي پردازند. دولت آمريكا درچنان بدهكاري عظيمي گير كرده است كه نمي تواند از آن رهايي يابد. اكثر لوازم و اجناس آمريكا ديگر ساخت آمريكا نيستند. كشورهايي كه در برابر آمريكا مازاد تجاري دارند، اين وجوه را دوباره به عنوان وام و سرمايه گذاري به آمريكا برمي گردانند.
انباشتگي بدهكاري هاي گيج كننده اي كه دارد در حجم زيادي رشد مي كند، يك سرنوشت بد و اجتناب ناپذير را براي آمريكا به ارمغان خواهد داشت.

منابع اصلي:
۱ - Empire Of Debt, Addison Wiggin William Bonner
۲ - Convergence Weekly, William Thomas

سايه روشن اقتصاد
ايران پانزدهمين واردكننده بزرگ سيگار

گروه اقتصادي- ايران با واردات سالانه 24 ميليارد نخ سيگار، پانزدهمين واردكننده بزرگ سيگار در جهان است.
مديرعامل شركت دخانيات ايران ميزان درآمد دولت از محل واردات سيگار طي سال هاي 84-81 را به ترتيب 47 ، 90، 87 و 84 ميليارد تومان برشمرد و تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه درآمد دولت از محل واردات سيگار تا پايان سال جاري به بيش از 100 ميليارد تومان برسد. طاهري با بيان اين كه واردات سيگار بين سال هاي 78-74 ممنوع بوده است، خاطرنشان كرد: طي اين مدت سالانه حدود 30 ميليارد نخ به صورت قاچاق وارد كشور مي شد كه از سال 80 با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و سياست دولت نياز 75 درصدي به سيگار كه از طريق قاچاق تأمين مي شده به صورت قانوني تحقق يافت.
طاهري با اشاره به اين كه 25 درصد از سهم بازار ايران در اختيار توليدات داخلي است، افزود: 75 درصد مابقي سهم بازار ايران از طريق سيگارهاي وارداتي خارجي و بخشي قاچاق تأمين مي شود. مديرعامل شركت دخانيات ايران با اشاره به ميزان مصرف سالانه 55 ميليارد نخ سيگار در كشور، گفت: 12 ميليارد نخ از طريق توليدات داخلي، 12 ميليارد نخ نيز از طريق توليدات مشاركتي با شركت هاي خارجي در محل شركت دخانيات و حدود 24 ميليارد نخ نيز توسط واردات قانوني و رسمي تأمين و حدود 10 ميليارد نخ نيز به صورت غيرقانوني وارد مي شود.
به گفته وي، هم اكنون 10 ميليون نفر از جمعيت ايران سيگار مصرف مي كنند كه به عنوان مثال ارزش سيگارهاي مصرفي آنها در سال جاري حدود يك هزار ميليارد تومان مي باشد كه از اين ميزان تنها 25 درصد از طريق توليد داخل تأمين و 75 درصد مابقي از طريق واردات و بخشي از آن نيز توسط قاچاق تأمين مي شود. وي با اشاره به اين كه 15 درصد سهم بازار مصرف داخلي سيگار از طريق قاچاق تأمين مي شود، تصريح كرد: هم اكنون كارخانجاتي در عراق و حاشيه جنوبي همسايگان ما شبكه قاچاق جعلي سيگار ايجاد كرده اند كه با مارك هاي كمپاني هاي ايراني و خارجي سيگار توليد مي كنند كه به شدت زيان بار و خسارت آفرين هستند.
مديرعامل شركت دخانيات ايران ميزان توليد اين شركت را در 9 ماهه نخست امسال 10 ميليارد نخ به ارزش فروش 114 ميليارد تومان برشمرد و خاطرنشان كرد: اين ميزان تا پايان سال جاري به حدود 13 ميليارد نخ خواهد رسيد. طاهري گفت: 84 درصد مصرف سيگار در كشورهاي در حال توسعه بوده و ايران پانزدهمين وارد كننده سيگار در دنيا محسوب مي شود.

|  اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   سياست  |   شهرآرا  |   هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |