دكتر احمد نقيب زاده
از زماني كه نظم اروپايي از طريق استعمار و تقليد كشورهاي غيراروپايي به همه قاره ها تسري يافت و به يك نظم جهاني تبديل شد، تا به امروز بيش از يك قرن مي گذرد. در اين مدت نظام بين المللي اشكال و ساختارهاي مختلفي به خود گرفته است كه بيشتر بر پايه روابط قدرت تعريف شده اند، مانند: نظام چند قطبي، دو قطبي و تك قطبي. نظريه پردازان ماركسيست هم از زاويه برداشت هاي خود و برپايه وابستگي اقتصادي، جهان را به مركز و پيرامون منقسم ديده اند. اما همه در يك قول متفق اند كه نظام بين المللي تأثيري قاطع بر زيرمجموعه هاي خود از جمله زندگي در درون نظام هاي ملي يا تشكل هاي منطقه اي بر جاي مي گذارد. در نتيجه به اين نكته كمتر توجه شده است كه زيرمجموعه ها تا چه حد مي توانند بر ساختار نظام بين المللي تأثير بگذارند؟ در نگرش ساختاري، خود تنظيم كنندگي يك اصل محسوب مي شود. يعني چنانچه تغييري در يكي از اجزاي ساختار به وجود آيد، ساير قسمت ها هم به ناگزير دستخوش تغيير شده و خود را با تحول عنصر متحول هماهنگ مي سازند. اين بدان معناست كه اولاً عنصر متحول بايد از عناصر اصلي باشد و دوم آن كه محرك دگرگوني به اندازه اي قوي باشد كه مقاومت مجموعه عناصر ساختاري را خنثي سازد. در اين صورت است كه متغير وابسته به متغير مستقل تبديل مي شود. حال سؤال اصلي اين است كه آيا آمريكاي لاتين در اين حد از قدرت و تأثيرگذاري قرار دارد كه بتواند بر كليت نظام بين المللي تأثير گذارد و اگر پاسخ مثبت است، اين تحول در چه قالبي قابل تصور و ترسيم است؟ استعداد آمريكاي لاتين در تبديل شدن به يك قطب قدرت آمريكاي لاتين يكي از ثروتمندترين قاره هاي جهان است كه هنوز بسياري از منابع و سرمايه هاي آن شناخته نشده است. دو پنجم خاك آمريكاي لاتين زير پوشش درختان جنگلي قرار دارد كه اغلب آن كاربرد صنعتي دارد. در قسمت هاي شمالي از شرق آند تا آرژانتين منابع عظيم نفت قرار دارد. منابع آهن كه تنها در برزيل به بيش از 20 درصد آهن جهان مي رسد همراه با معادن مس، سرب، روي، منگنز و غيره از آمريكاي لاتين گنجينه اي ساخته است كه تاكنون به دليل برانگيختن حرص و آز بيگانگان، مايه بدبختي آنها بوده است. كافي است از اين پس، دولت هاي ملي آمريكاي لاتين بتوانند دست بيگانگان را از اين منابع عظيم كوتاه و خود اداره آنها را به دست گيرند. طبيعي است، همراه با مهار و اداره منابع خود، اين كشورها به گسترش صنايع خودشان نيز نياز دارند. در اين زمينه هم از سال هاي دهه 1930 تا 1950 به تدريج گام هايي برداشته شده و دست كم در زمينه صنايع نساجي، شيمي و ذوب فلزات پيشرفت هايي حاصل شده است؛ چنان كه برزيل به تنهايي در سال 1964 حدود 6/38 درصد، مكزيك 7/22 درصد وآرژانتين 1/19 درصد توليد شيمي منطقه را به خود اختصاص مي دادند. يا در زمينه توليد فولاد در دو كشور آرژانتين و برزيل به ترتيب از 244 و 1362 هزار تن در سال 1958 به 1326 و 3667 هزار تن در سال 1967 افزايش به چشم مي خورد. اين صنايع اوليه در سال هاي بعد در كشورهاي خاصي مانند آرژانتين توسعه يافته و به تنوع لازم رسيده اند و پاره اي ديگر از كشورهاي آمريكاي لاتين شاهد توسعه در زمينه هاي ديگر صنعتي بوده اند. توانمندي هاي آمريكاي لاتين به معدن و صنعت محدود نمي گردد بلكه بايد منابع عظيم انساني، جهش هاي علمي و فني اين قاره را در آخرين دهه هاي سده بيستم نيز بر آن افزود. افزون بر اينها بازار مصرف 400 ميليون نفري اين قاره نيز از اهميت برخوردار است. بهره گيري از اين توانمندي ها مستلزم سازمان اجتماعي و سياسي درست و اراده همگاني براي كسب استقلال است. از اين زاويه هم بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين بين سال هاي دهه 1970 تا آغاز هزاره سوم ميلادي شاهد تحولات مثبت و اميدواركننده اي بوده اند. ونزوئلا از اولين كشورهايي بود كه در اين منطقه به نهادهاي دموكراتيك مجهز شد. شيلي هم پس از سقوط پينوشه مسير آزادي و دموكراسي را در پيش گرفت. شايد مسير برزيل به عنوان بزرگ ترين وقدرتمندترين كشور آمريكاي لاتين در راه دموكراسي و پيشرفت اقتصادي از همه اميدواركننده تر باشد. پس از گذشت چندين سال از سقوط ديكتاتوري نظامي در اين كشور كه در سال 1985 اتفاق افتاد، رژيم هاي جديد تدابير خاصي براي دموكراسي و پيشرفت در برنامه كار خود قرار داده اند كه از سال 1988 آثار خود را نمايان ساخته است. انتخاب لولا به رياست جمهوري در اكتبر 2002 كه كار خود را از ژانويه 2003 شروع كرد، چشم انداز دموكراسي در اين كشور پهناور را تقويت كرد. با آن كه در سال 2002 پيش بيني مي شد كه برزيل در سال 2003 نزديك به 3/15 ميليارد دلار مازاد درآمد را در تجارت خارجي به خود اختصاص دهد كه اندكي كمتر از دو سال پيش بود، اما اميد براي عدالت اجتماعي رو به فزوني گرفت. اين كاهش به دليل خودداري محافل سرمايه گذار از همكاري با دولت مردم گرا صورت مي گرفت كه با توجه بيشتر دولت به زيرساخت هاي اقتصادي جبران مي شود. اگر دولت برزيل در برنامه هاي خود، موفق شود كه به عنوان رهبر طبيعي كشورهاي منطقه عمل كند، تأثير مهمي بر سرنوشت ساير كشورها خواهد گذاشت. تأكيد مقاله حاضر نيز بر اين نكته است كه برزيل قادر خواهدبود چنين رهبري را به دست آورد و محور وحدت آمريكاي لاتين قرار گيرد. علاوه بر برزيل ، كشورهاي آرژانتين و ونزوئلا هم در نيمه دوم دهه 1990 و به طور مشخص از آغاز قرن بيست ويكم تدابيري در پيش گرفته اند كه به ظاهر، خلاف جريان غالب نوليبراليسم جهان است، ولي از نظر عدالت اجتماعي، دموكراسي و استقلال اقتصادي، مثبت توصيف مي شود. زيرا سياست درهاي باز در بسياري از كشورهاي اين منطقه به بحران اقتصادي و سلطه بيشتر شركت هاي آمريكايي انجاميده و دولت هاي كنوني منتخب مردم هم بايد تاوان سياست هاي غلط گذشته را بدهند. چنان كه بحران اقتصادي سال 2001 و 2002 آرژانتين و ونزوئلا شاهدي بر اين مدعاست. بسياري از سياستمداران آمريكايي عقب گرد كشورهاي آمريكاي لاتين از سياست هاي ليبرالي را بازگشت به عصر انقلاب و چپ گرايي توصيف كرده اند، در حالي كه هدف اين دولت ها خروج از وابستگي و دستيابي به استقلال و در نتيجه جلوگيري از بحران هاي بدتر در سال هاي آينده است. در برابر اين نقاط قوت، آمريكاي لاتين هنوز هم از نقاط ضعف فراواني رنج مي برد. مهم ترين نقطه ضعف اين جوامع، شكاف عظيم بين فقير و غني است كه مانند هر جامعه ديگري كه در آن اين وضعيت حاكم باشد، آتشي را زير خاكستر پنهان مي دارد. در همين كشور برزيل هنوز نزديك به
۵۰ درصد مصرف به 10 درصد جمعيت اختصاص دارد و 90درصد بقيه آن هم نه به صورت يكسان بلكه به درجات بالا و پايين از 50درصد بقيه برخوردارند. به قول آندره گوندر فرانك پژوهشگر معتبر مسائل جهان سوم، آمريكاي لاتين قاره عظيمي است كه به ارزش بالقوه بزرگ است اما ابعاد واقعي بازار آن به علت فقر توده ها كاهش يافته است. در اين كشورها فقط 5 درصد جمعيت از محصولات كارخانه هاي بزرگ خودروسازي و غيره برخوردار مي شوند. اين گزارش هرچند مربوط به دهه هاي 60 و 70 است، اما هنوز هم در بسياري از اين جوامع صدق مي كند. فقر و نابرابري، ثبات سياسي را متزلزل و ناهنجاري هاي اجتماعي مثل قاچاق مواد مخدر را افزايش مي دهد. كشور كلمبيا از اين بابت، مثال شناخته شده اي است. نيروهاي مسلح انقلابي ماركسيست به رغم خشكيدن سرچشمه اصلي آن يعني شوروي هنوز هم در كلمبيا فعال هستند. اين گروه جنگ هاي چريكي خود را در آغاز سده جديد از سرگرفته و بنا به گزارش رسمي دولت در دسامبر 2002 تعداد 2525 چريك دستگير و بين ژانويه 2001 تا دسامبر 2002 تعداد 409 عمليات تروريستي از ناحيه آنها صورت گرفته است. نقطه ضعف ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين، وابستگي سياسي و اقتصادي آنها به ايالات متحده آمريكاست كه به رغم تلاش هاي جسته گريخته دولت ها يا فاصله گرفتن هاي ظاهري آنها از آمريكا هنوز هم واقعيتي انكارناپذير است. اين وابستگي، اجازه برنامه ريزي هاي مستقل را از اين دولت ها سلب مي كند. وابستگي اقتصادي و وابستگي سياسي، نه تنها مكمل يكديگرند بلكه هر يك نگهدارنده ديگري هم هست. هرگاه دولتي بخواهد با تكيه بر استقلال سياسي خود از وابستگي اقتصادي بكاهد، به سرعت دستگاه هاي مهار ايالات متحده به كار افتاده و با ايجاد تورم، فشار براي بازپس گيري ديون سابق و فعلي و ايجاد اختلال در نظم عمومي، جلوي هر حركتي در راه استقلال را سد مي كند. فساد مالي و اخلاقي حاكمان آمريكاي لاتين هم بهترين حربه در دست آمريكا براي مهار و واداركردن آنها به اطاعت است. اما اميد مي رود اين دور باطل در فرايندهاي متنوع، متضاد و متخالف عصر جهاني شدن از بين برود. زيرا تأكيد جهان بر دموكراسي به ويژه ادعاهاي ايالات متحده در اين باره، يكي از راه هاي خروج از بن بست است؛ هرچند كه هدف آمريكا از دموكراسي در اين كشورها چيزي جز تضعيف قدرت هاي مركزي، ايجاد چندصدايي به منظور ايجاد امكانات بيشتر يا به عبارت درست تر يافتن مهره هاي تازه نفس براي نفوذ در اين جوامع نيست.
|
|
|
راه خروج از وابستگي و تبديل شدن به قدرت منطقه اي
مجموعه اي از تحولات اجتماعي و بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم وضعيت خاصي را به وجود آورده است كه در آن دولت هاي ملي در عين ماندگاري و ايفاي نقش به تنهايي قادر به تبديل شدن به يك قطب قدرت نيستند و تنها راه فراروي آنها گرد آمدن در يك اتحاديه منطقه اي است. اگر هنوز هم كشورهايي مانند آمريكا، روسيه و چين راه گذشته مبتني بر اقتدار ملي را ادامه مي دهند، بايد در نظر داشت كه اين كشورها علاوه بر آن كه خود به اندازه يك قاره وسعت دارند، داراي اقماري نيز هستند كه در مجموع، آنها را در قامت يك اتحاديه متجلي مي سازد. با وجود اين، كشوري مانند آمريكا نيز در پي تشكلي مانند نفتا (NAFTA) است و روسيه در پي حفظ كشورهاي مجزاشده در قالب كشورهاي همسود است و چين نيز در پي رابطه اي مشابه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي است. اگر تلاش هاي ايالات متحده آمريكا براي ايجاد يك جهان تك قطبي به شكست بينجامد و حتي اگر به صلح آمريكايي رضايت دهد كه در آن تفوق آمريكا بدون سيطره مستقيم حفظ شود، مي توان انتظار داشت كه جهان آينده عبارت باشد از يك جهان چندقطبي ائتلافي در قالب اتحاديه هاي سياسي ـ اقتصادي، مانند اتحاديه اروپا. نتيجه چنين فرايندي در آمريكاي لاتين، اين است كه اين كشورها نيز به دنبال ايجاد يك اتحاديه منطقه اي باشند. اين تنها راهي است كه آنها را به يك قطب قدرت تبديل خواهدكرد. حال بايد ديد چه گام هايي در اين زمينه برداشته شده است.
الف) گام هاي اوليه وحدت آمريكاي لاتين
پس از چند تلاش ناموفق كه عمدتاً در زمان سلطه كامل آمريكا بر آمريكاي لاتين در دوره جنگ سرد صورت گرفت، اقدامات جدي به آغاز دهه 1990 يعني شروع دوره پس از جنگ سرد مربوط مي شود. آنچه تاكنون صورت گرفته است، عبارت است از ايجاد اتحاديه هاي زير منطقه اي مانند كشورهاي آند، كارائيب، آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي. تلاش سراسري براي وحدت كل قاره آمريكا از آمريكاي شمالي تا آمريكاي جنوبي يا به عبارتي از آلاسكا تا سرزمين آتش برعكس به ابتكار ايالات متحده آمريكا طراحي شده است كه خود دامي است كه اين كشورها بايد از آن پرهيز كنند. جورج بوش پدر در سال 1990 پيشنهاد منطقه تجارت آزاد آمريكا FTAA را براي سال 2005 مطرح كرد. اين طرح ، ادامه همان سياستي بود كه آمريكا در زمان جنگ سرد براي سلطه بر تمام منطقه آمريكاي لاتين به اجرا گذاشته بود. اين سياست در اولين سال هاي پس از جنگ جهاني دوم مورد توجه آمريكا قرار گرفت كه سازمان وحدت كشورهاي آمريكايي تأسيس 1946 نماد آن بود. پس از آن در دهه 1960 چندين تشكل ديگر شكل گرفت كه عبارت بودند از جامعه مبادله آزاد آمريكاي لاتين در سال 1960، بازار مشترك آمريكاي مركزي در سال 1960 پيمان آند در سال 1969و جامعه كارائيبي ها (CARICOM) در سال 1973 كه به ظاهر به تشويق سازمان ملل به وجود آمدند.
ب) خيزش جديد به سوي منطقه گرايي مستقل
پس از فروپاشي شوروي، دگرگوني هايي در استراتژي و رويكرد همه سازمان ها و تشكل هاي منطقه اي و بين المللي صورت گرفت. اقبال آمريكا از سازمان هاي منطقه اي آمريكاي لاتين در دهه هاي پيشين بيشتر براي همبستگي آن ها در برابر نفوذ شوروي بود. اما اينك ديگر نه نيازي به ديكتاتوري هاي نظامي در آمريكاي لاتين وجود داشت و نه سازمان هاي منطقه اي قادر به ادامه استراتژي هاي دوران جنگ سرد بودند. آنچه مهم بود، تلاش و اراده دولت هاي اين منطقه در جهت انطباق با شرايط جهاني بود. در چنين شرايطي يا مي بايست سازمان هاي جديدي به وجود آورد و يا سازمان هاي گذشته را با رويكرد جديد بازسازي نمود كه اين هر دو كار صورت گرفت.
متن كامل اين مقاله را در آخرين شماره همشهري ديپلماتيك بخوانيد.
