مديريت شهري نيازمند يك نظام پايدار درآمدي است. همه سازمانها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي به همراه كليه شهروندان بايد به نسبتي كه از خدمات مختلف در سطح شهر استفاده مي كنند بهاي آن را در قالب عوارض پرداخت كنند
آناهيتا گودرزي
كلانشهرها در همه نقاط دنيا با مسائل نسبتا پيچيده اي روبرو هستند، تهران نيز از اين موضوع مستثني نيست. در سال هاي اخير گام هاي مثبتي در موضوعات شهري برداشته شده اما نبايد فراموش كرد شهر و مردم بسيار سريعتر از تصميمات مديران آن در حركت هستند، از اين رو غالبا سياستگذاري ها و راهكارهاي گرفته شده در مقابله با مسائل جاري در حكم برخوردهاي مقطعي و التيامي به شمار مي رود.
امروز بيش از هر زمان ديگر در اداره پايتخت نيازمند توجه ويژه در امور شهري هستيم تا با آگاهي از فرصت ها و تهديدهاي موجود، به حل مشكلات بپردازيم. از سوي ديگر نگاهي بلند و كلان در به مسائل جاري تهران مي تواند روند سامان دهي امور شهري را بيشتر كند. براساس برنامه چشم انداز 20 ساله كشور قرار است ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه ارتقا يافته و در كنار آن تهران نيز براساس پيش بيني ها با رشد 8 درصدي ( براساس برنامه چهارم توسعه) به يكي از 5 شهر مهم خاورميانه تبديل شود.
از آنجايي كه مديريت شهري نيز با توجه به اهميت اثرگذاري سياست ها به عنوان حكومت محلي، نقش مهمي در تعامل روشن و شفاف با بخش دولتي و خصوصي ايفا مي كند، بايد در برنامه ريزي هاي خود براي پايتخت به اين موضوع توجه ويژه داشته باشد.
از آنجايي كه هرگونه تصميم گيري درخصوص كالبد شهر اثرات مهمي بر اقتصاد شهري خصوصا در مورد كلانشهر تهران به دليل مركزيت سياسي - اقتصادي كشور دارد، نمي توان نسبت به آن بي تفاوت بود. سياستگذاري هاي مختلف درخصوص ميزان تراكم، نحوه احداث بناهاي بلند مرتبه و جانمايي آنها، نحوه برخورد با تخلفات ساختماني، بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ... از اين دسته است.
در اين راستا ضروري است نگاه و توجه ويژه اي به پهنه هايي كه هويت تاريخي و كالبدي خاصي داشته و يا براساس سبقه هاي اجتماعي و فرهنگي حامل يادمان هاي عاطفي بوده و حس تعلق شهروندان و خاطره تاريخي شهر در دوران هاي قديم و معاصر را بر مي انگيزد، داشت.
پرسش اساسي در اين زمينه اين است كه عملكرد برنامه ريزان شهري در اين زمينه بايد به چه صورت باشد تا هم زمينه هاي پايداري، ايمني و ارتقاي كيفي محيط شهر حفظ شود و هم به شكل گيري اقتصاد شهري بالنده كمك نمايد و هم با سياست هاي كلان كشور و نقش تهران در افق زماني آينده همسو باشد؟
در مواجه با بافت هاي هويتي توجه به نكات زير اهميت دارد:
۱ - روح و معناي غالب و حاكم بر فضاي بافت درك شده و در تهيه برنامه ها وسياست هاي اعمال شده لحاظ شود.
۲ - حتي الامكان نگاه مرمتي و اصلاحي به اين بافت ها غالب باشد و از مداخله با رويكردهاي نوسازي و بازسازي پرهيز شود. بنا به ضرورت مي تواند طرح هاي ساماندهي و بهسازي با تدوين شيوه هاي اجرايي خاصي مد نظر قرار گيرد به نحوي كه كليت بافت مورد لطمه قرار نگردد. در مورد بعضي از بافت هاي هويتي (اعم از تاريخي ،اجتماعي ؛ فرهنگي و طبيعي ) كافي است ضمن اتخاذ تدابيري قوي، كاربرد ابزارهايي ملايم در دستور كار قرار گيرد بطوري كه ديگر نيازي به مداخله فعال و گسترده مديريت شهري نباشد.
۳ - مطالعات اقتصادي - اجتماعي عميق از بافت هاي هويتي، شامل برآورد سهم محدوده از اقتصاد منطقه، مشاغل موجود و طبقه بندي درآمد سرانه ساكنين و نحوه قشربندي اجتماعي، سهم واقعي سكونت در محدوده، سوابق سكونتي، علقه هاي ساكنين، مدل هاي مسكن و روابط موجود مبناي تصميم گيري ها قرار گيرد.در حقيقت نبايد از خاطر برد كه با نگاهي جديد از زاويه ديد ساكنان اين بافت ها به آنها و ضمن استفاده از نظرات مردم براي سنجش مشكلات، تنگناها و مسائل مختلف، براي منافع شهر و حقوق عمومي شهروندان (اهميت بافت هاي هويتي در بعد فرا منطقه اي و بعضا ملي است ) طرح هاي مناسب تهيه و راهكارهاي متناسب تر با آن نيز از همين فرآيند استخراج خواهد شد.
۴ - با توجه به فقدان زمينه هاي واقعي مشاركت مردمي در تصميم سازي ها كه ريشه هاي عميق تاريخي - فرهنگي دارد، مسئولين براي موفقيت خود در تدوين طرح ها و بالا بردن درصد اطمينان از تحقق پذيري آن در اجرا امروز ناگزير از حركت هاي عملي قوي هستند.اگر چه بستر سازي براي جلب مشاركت پروسه اي نسبتا زمانبر است و بايد در دستور كار سازمان ها و نهادهاي فرهنگي قرار گيرد با اين وجود توجه به چند مقوله مي تواند در اين مسير ياري كننده دست اندركاران باشد كه از آن جمله تلاش در مسير " اعتماد سازي و تحقق حقوق شهروندي" است. مردم بايد عملا بيش از پيش تلاش هاي مديريت شهر را در مسير شفاف و با صداقت مشاهده كنند. اين موضوع با تبيين هرچه بيشتر سياستها و آماده سازي شرايط حضور فعال مردم در تهيه و اجراي طرحها اعم از تدوين تا اجرا تحقق خواهد يافت.
در اين خصوص شايد لازم باشد مديريت شهري ( از منظر رسالت بخش عمومي در پاسداري از منافع عام و درازمدت ) در بعضي از پروژه ها و اجراي آنها شركت فعال داشته باشد و به مدلسازي بپردازد.5 - لزوم حضور نهاد بخش عمومي با نقش حمايتي غالب در خصوص بافتهاي هويتي - تاريخي ضروري است و موفقيت آن با تكيه بر مقوله هاي زير قابل تحقق خواهد بود.
درآمد هاي پايدار شهري
مديريت شهري نيازمند يك نظام پايدار درآمدي است. همه سازمانها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي به همراه كليه شهروندان بايد به نسبتي كه از خدمات مختلف در سطح شهر استفاده مي كنند بهاي آن را در قالب عوارض پرداخت كنند و چنانچه نخواهيم مديريت شهر در تنگناها براي اداره شهر ناچار به اتخاد سياست هاي مقطعي براي كسب درآمد شود كه غالبا نيز مخالف راهبردهاي توسعه پايدار است، همراهي و كمك دولت در تحقق اين فرآيند و الزام سازمان ها و نهادها به پرداخت سهم خود به عنوان عوارض و بدهي هاي قبلي ضروري است.مسئولين در فرايند اداره شهر اگر ناگزير به درآمد هاي كوتاه مدت نيانديشند و با ترسيم چگونگي حصول به درآمدهاي پايدار شهري به كمك دولت به ساماندهي بافتهاي هويتي تاريخي بپردازد، هم در ميان و بلند مدت بازده اقتصادي مناسبي خواهد داشت و هم حركت او در مسير توسعه پايدار، خردمندانه خواهد بود.مگر نه اينكه صنعت توريسم و گردشگري امروزه در كلام همه مديران دستگاههاي ذيربط جهت رشد اقتصادي مورد تاكيد است؟ چه بستري بهتر از بافت هاي هويتي - تاريخي شهر كه با استفاده درست و سنجيده هم شهر را در مسير توسعه پايدار سامان داده و هم به رشد اقتصاد شهري، و از اين رهگذر به تحقق برنامه هاي كلان ياري خواهد رساند.
تدوين قوانين و ضوابط مورد نياز
بدون شك در خصوص نحوه برخورد با بافتهاي هويتي نيازمند تدوين ضوابطي خاص هستيم. از جمله در خصوص بناهايي كه داراي سبقه فرهنگي - تاريخي بوده و مالك خصوصي دارند، لازم است براي پيشنهاد تبديل بنا به موزه، فرهنگسرا و كاربري هاي خدماتي - پذيرايي كه در راستاي سياست هاي گردشگري و رونق اقتصاد منطقه و شهر است، راهكارهاي خاصي از جمله پيش بيني اعطاي معوض مناسب، نحوه مشاركت مالكين (در صورت تمايل ) و برقراري انگيزه هاي تشويقي (معافيت عوارض و...) مورد نظر قرار گيرد.
در اينگونه بافت ها گاهي مي بينيم كه مالكين بعضي پلاك ها به دليل تمكن مالي و اينكه اختصاص ملك به كاربري هاي مختلف تجاري؛ اداري صرفه اقتصادي خاصي براي آنها ندارد، عملا ملك را بلاتكليف و بي استفاده مي گذارند كه در مسير اجرا، طرح هاي بهسازي بافت هاي مديريت شهري را دچار مشكل مي كند. در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا قوانيني در اين موارد وجود دارد كه عملا نگهداري بدون استفاده بنا را با وضع ماليات هاي سنگين براي مالكين غيرممكن مي سازد.
لازم است با اتكا به ذخيره ارزشمند كارشناسان دلسوز، باتجربه و توانمند شيوه هاي موفق مواجه با بافتهاي هويتي در ديگر كشورهاي دنيا ضمن انطباق آن در بستر شرايط بومي كشور مورد بهره برداري واقع گردد.
بررسي رويكردهاي معاصر و نوين جهاني
امروزه در پرتو دستاوردهاي مشترك بشر و الزام دولت ها به حركت در مسير توسعه پايدار شيوه هاي نوين بيشماري در برخورد با عناصر طبيعي، تاريخي، فرهنگي و هويتي ارائه شده، كه همخوان با شرايط روز دنيا و در راستاي جهاني شدن اطلاعات است. ازآن جمله مي توان به استراتژي توسعه شهر cds اشاره كرد كه در آن نقش شهرها مستقل از نقش كشور در تعامل با ديگر شهرهاي دنيا تعريف مي شود. (تعاملات اقتصادي، زيست محيطي، علمي، فرهنگي و...)
به اين صورت كه پتانسيل هاي ويژه هر شهر در نظر گرفته مي شود، مثلا شهري با رويكرد شاخص توريستي - فرهنگي كه مي تواند خدمات گردشگري به شهرهاي همجوار ارائه كند و يا شهري با قابليت ارائه دانش نرم افزاري، شهري با قابليت صدور گل و... كه اين ويژگي به  عنوان جاذبه غالب آن شهر در تعامل با ديگر شهرها زمينه ساز رشد و پويايي اقتصادي خود شهر و كشور خواهد شد. بد نيست در اين مرحله كه طرح جامع تهران مراحل بررسي نهايي و تصويب را مي گذراند علاوه بر اينكه با تبيين اهميت اين بافت ها كه ابعادي بعضا ملي دارد بر نحوه خاص مواجه با آنها تاكيد شود، همسو و در راستاي سياست هاي كلان كشور از جمله سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه راهبردهاي عملي مناسب معرفي شود و در اين راستا در خصوص ضرورت همراهي دولت به معرفي نحوه سمت گيري و بستر سازي هاي مورد نياز و شيوه هاي محتمل برخورد بپردازد.بايد اضافه كرد كه حركت در راستاي حفظ هويت و يادمان هاي آن در پيوند با هستي و زندگي جاري امروز ميسر مي شود همچنان كه شادابي و سرزندگي شهر نيز بي شك بر بستر غناي ريشه هاي آن و حفاظت از آن استوار است.

گروه شهري- رسيدن به درآمد پايدار براي تهران يكي از مسايلي است كه به واسطه آن مي توان بسياري از موضوعات و مشكلات شهري را پايان داد، با تغيير نظام اخذ عوارض در شهر مي توان يكي از مشكلات تهران كه تامين منابع هزينه براي اداره شهر است را ساماندهي كرد.
براين اساس شهرداري به جاي تكيه بر درآمد حاصل از فروش تراكم به دنبال ارزش افزوده متناسب با زمين، منطقه، محل و نوع كاربري ساختمان ها خواهد بود.
قطع وابستگي درآمد شهرداري به تراكم فروشي به عنوان يكي از اولويت هاي اول شوراي سوم تهران نيز قرار گرفته و طرح ها و راه هاي جديد درآمد براي شهرداري تهران شناسايي شده است.
در حقيقت جهت گيري مديريت شهري به اين سمت است كه منابع فعلي شهرداري را به منابع پايدار تبديل و وابستگي 80 درصدي درآمد شهرداري را به ساخت و ساز و فروش تراكم كم كند.
البته  راه هاي درآمدي متعددي نيز از قبل در شهرداري وجود داشته كه به دليل سهل الوصول بودن درآمد از محل فروش تراكم تا به امروز به آنها توجه نشده است به همين دليل شهرداري در تأمين درآمد خود از ساير محل ها تنبل شده است.
همان گونه كه وابستگي درآمد كشور به صادرات نفت خام خيلي بد و آسيب رسان است و بودجه كشور با نوسان قيمت آن در بازارهاي جهاني تحت تأثير قرار مي گيرد، وابستگي درآمد شهرداري به عوارض تراكم و ساخت و ساز نيز به همان ميزان نامطلوب و آسيب رسان است و بايد براي خروج از اين وضعيت اقدامات اساسي انجام گيرد.
به همين دليل بهتر است بخشي از منابع درآمد شهرداري ها با سرمايه گذاري هاي آن در بخش هاي مختلف تأمين شود، همچنين شهرداري  مي تواند با ابزارهايي كه دراختيار دارد سرمايه گذاري هاي پرسود و بسيار خوبي انجام دهد.
خريد 40 درصد سهام يكي از بانك هاي خصوصي توسط شهرداري اقدامي بسيار مثبت و مهم در اين مسير بوده ،  شهرداري مي تواند (با استفاده از سرمايه خود در اين بانك) در تحقق طرح هاي نوين نخبگان تهراني كه تاكنون به دليل فقدان سرمايه به مرحله توليد نرسيده اند، شريك شود و از اين طريق هم جريان كار، توليد و كارآفريني در تهران را توسعه دهد و هم شهرداري تهران را پولدارتر كند.
استفاده از منابع خارجي با توجه به امكانات و توانايي هايي كه در شهرداري تهران براي جذب سرمايه وجود دارد يكي ديگر از راهكارهاي مهم است.
همچنين با بازنگري و اصلاح نظام ماليه شهرداري بر اساس طرح جامع و تفصيلي شهر تهران؛ چهار زيرمجموعه نظام مالي شهرداري اعم از نظام درآمد، هزينه، بودجه و بودجه ريزي و حسابداري دستخوش تغيير و تحول اساسي مطابق با تحولات امروز كه اداره شهرها را تنها با مشاركت مردم ميسر مي داند، خواهد شد.
در صورتي كه نظام ماليه با جريان درآمد، هزينه، حسابداري و برنامه ريزي و تعيين سهم شهر و شهروندان، سهم دولت و سهم درآمدهاي خدمات شهري در اداره شهر به هنگام و اصلاح نشود طرح جامع در انجام ماموريت هاي خود موفق نخواهد بود.
براساس طرح جديد جامع شهر تهران موضوع دريافت حق شارژ مطرح شده است به گونه اي كه در كنار افزايش سطح خدمات رساني شهرداري به شهروندان مردم نيز بايد هزينه خدمات دريافتي از سوي مديريت شهري را بپردازند.
با اين وجود هنوز هم 80 درصد درآمد شهر تهران از محل فروش تراكم حاصل مي شود كه اين موضوع به معناي سم مهلكي براي شهر تهران است كه در آن هيچ گونه قاعده شهرسازي رعايت نشده است و جز افزايش هزينه هاي شهر پيامدي ندارد، به عنوان مثال در 10سال گذشته بالغ بر يك ميليون و 400 هزار پاركينگ در شهر تهران فروخته شد اما اكنون شاهد هستيم كه اين تعداد پاركينگ ايجاد نشده است، كه اين به معناي كسب درآمد نامشروع و ناپايدار است، زيرا اگر هم اكنون به دنبال تأمين اين تعداد پاركينگ باشيم بايد 10 برابر درآمدي كه طي۱۰ سال گذشته از اين بابت دريافت شده خرج شود كه اين به معناي ورشكستگي شهر است.
طرح جامع بر اصلاح نظام مالي شهرداري از همين روست، بر اين اساس ارزش افزوده اراضي و املاك شهر تنها از آن مالك نيست و مي بايست براي رشد و عمران و آباداني شهر هزينه شود.
در سياست تراكم فروشي، تراكم براي كسب درآمد وضع مي شد ولي در رويكرد جديد طرح جامع و نظام ماليه جديد شهرسازي ضابطه تعيين كننده ميزان عوارض در نقاط مختلف شهر است، از مزاياي اين طرح پايدارشدن درآمد و اقتصاد شهر است؛ به طوري كه به جاي دريافت يك باره و سنگين نرخ اوليه عوارض و محروم شدن شهرداري از درآمد مستمر و ارزش افزوده املاك تجاري و اقتصادي، شهرداري به درآمد پايدار دست خواهد يافت.
در اين روش ابتدا و در بدو ساخت و سازهاي تجاري و اقتصادي و اداري عوارض كم دريافت خواهد شد ولي در طول زمان عوارض بهره برداري به شكل پايدار و متناسب با تراكم و ارزش افزوده شهر دريافت مي شود.
براي اصلاح نظام مالي شهر بر اساس طرح جامع، سهم دولت در اداره شهر معلوم و معطوف به فعاليت هاي زيربنايي مثل شبكه ريلي و حمل و نقل عمومي شده و سهم مردم در قالب عوارض شهرنشيني و پرداخت شارژ شهرنشيني تعيين شده و عوارض ساخت و ساز نيز منطبق با ضوابط شهرسازي به شكلي متفاوت از گذشته، متناسب با درآمد، نوع كار و فعاليت به شكل مستمر دريافت خواهد شد.
يكي ديگر از رويكردهاي اساسي طرح جامع تعامل بيشتر بين شهروندان و شهرداري با محور قراردادن محلات و فعال كردن نقش نواحي در اداره شهري است كه هر منطقه آن از لحاظ وسعت و تمركز جمعيتي معادل خيلي از مراكز استان هاي بزرگ كشور است . از اهداف جدي طرح جامع توزيع فعاليت، هماهنگي بين شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران است كه بر لزوم اصلاح نظام سلسله مراتبي، نحوه چيدمان شركت ها، سازمان ها و تقسيم كار بين آنها تاكيد دارد.

گروه شهري- نبود تشكيلات هماهنگ و منسجم، اغتشاش بصري زيادي براي شهروندان به وجود آورده و آنها را سردرگم كرده است. با اجراي طرح هاي زيباسازي پايتخت، ضمن برطرف شدن اغتشاش بصري و آشفتگي هاي محيطي، تبليغات شهري هماهنگ و منسجم مي شوند. حجم تبليغات محيطي شهر تهران نسبت به وسعت آن زياد نيست با اين وجود اين كار روند قابل توجهي نداشته است.
ساماندهي پيكره هاي تبليغاتي شامل بيلبوردها، عرضه پل هاي سواره و عابر پياده، داربست ها، استندها، پنل ها و پرتابل ها و ... از جمله اصلي ترين موارد طرح جامع زيباسازي شهر تهران است كه در حال حاضر به دليل نبود يك تشكيلات هماهنگ و منسجم اغتشاشات بصري زيادي براي شهروندان ايجاد كرده و آنان را سردرگم كرده است.
از سوي ديگرصنعت تبليغات در ايران نوپاست و به صورت خودجوش شكل گرفته است. به همين خاطر هيچ گونه مطالعه اي از نظر شكل، ابعاد، محل استقرار و حتي شركت هاي تبليغاتي در آن صورت نگرفته است.
عدم رتبه بندي و اولويت  دادن به شركت هاي تبليغاتي نيز از جمله اساسي ترين مشكلات ساماندهي تبليغات در سطح شهر تهران است. سازمان زيباسازي، توليدكنندگان محصولات، شركت هاي تبليغاتي و مردم چهار بعد درگير در امر تبليغات هستند كه متاسفانه در حال حاضر هر كدام از اين مجموعه چهارگانه بنا به تشخيص خود در تبليغات محيطي عمل مي كنند. 
به همين دليل تشكيل كميته اي مشتمل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان زيباسازي و شوراي شهر تهران براي بررسي و اولويت بندي شركت هاي تبليغاتي يكي از راه هاي مقابله با اين موضوع است،  با اين وجود برخي شركت ها كه از نظر عملكردي سابقه خوبي نيز دارند، متاسفانه به دليل وجود برخي شركت هاي خلق الساعه از گردونه رقابت عقب مانده و نمي توانند در مزايده واگذاري تبليغات برنده شوند. مشكل اصلي در تبليغات محيطي شركت هاي خلق الساعه است كه هنوز برخي از آنها نسبت به انجام تعهدات خود نسبت به سازمان زيباسازي مشكل دارند اما با رتبه بندي و اولويت  دادن به شركت ها اين مشكل برطرف مي شود. 
از سوي ديگر شركت هاي توليدكننده داخلي براي تبليغات كمتر رغبت نشان مي دهند و اين مسئله موجب نگراني است.يكي ديگر از اهداف طرح جامع زيباسازي حمايت از توليدكنندگان داخلي است.
به همين خاطر سازمان زيباسازي در تلاش است تا با ساماندهي تبليغات هزينه هاي تبليغات براي توليدكنندگان داخلي را كاهش داده و مطابق مصوبه جديد طوري برنامه ريزي كند كه حتي تبليغات در جنوب شهر تهران نيز براي اين شركت ها به صرفه باشد. رويكرد اين سازمان در ساماندهي پيكره هاي تبليغاتي به روز كردن و رعايت استانداردهاي علم تبليغات در سطح شهر است به طوري كه شكل، ابعاد، اندازه، محتوا و مكان هاي قرارگيري اين پيكره ها ساماندهي شود.