*به هيچ عنوان بحث تحريم كالايي ايران مطرح نبوده و اين موضوع اصلاً شدني هم نيست و كشورهاي معارض نيز اين مساله را مي دانند. تجربه تحريم هاي كالايي در عراق نشان داده است كه با وجود اجماع و عزم جهاني براي اعمال اين گونه تحريم ها در اين كشور، موضوع تحريم كالايي به هيچ عنوان در عراق عملياتي نشد. اين در حالي است كه اعمال اين چنين شيوه هايي در مورد ايران به دليل وجود جناح بندي هاي ويژه در سطح جهان و توجه به اين كه اكنون بخش عمده اي از كشورهاي عضو شوراي امنيت با اعمال تحريم عليه فعاليت هاي هسته اي ايران مخالف هستند اين احتمال بسيار ضعيف است.

*اكنون در زمينه ذخاير كالاهاي استراتژيك و اساسي، يكي از مطمئن ترين ذخاير كشور طي 10 سال گذشته را در اختيار داريم به نحوي كه در حال حاضر ذخاير بسيار بزرگي در زمينه كالاهاي اساسي دركشور وجود دارد كه طي سال هاي گذشته، اين ذخاير بي سابقه بوده است، تدابير لازم در اين زمينه انديشيده ايم و هيچ نگراني در زمينه تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور وجود ندارد گرچه اطمينان داريم كه بحثي در زمينه تحريم كالايي ايران وجود ندارد اما دولت موظف است كوچكترين احتمالات را در اين زمينه در نظر گيرد و تمهيدات لازم را براي ذخيره سازي كليه كالاهاي اساسي انديشيده ايم. از سوي ديگر اكنون وابستگي كشورمان به واردات كالاهاي اساسي بسيار كم بوده و در توليد اكثر كالاهاي اساسي در كشور به خودكفايي رسيده ايم.
علي ابراهيمي
با پيچيده تر شدن روند مذاكرات فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، قطعنامه شوراي امنيت در زمينه اعمال تحريم هاي هسته اي عليه كشورمان صادر شد. در اين قطعنامه مهلت دو ماهه اي تعيين شده كه در صورت اجرا نشدن قطعنامه تحريم هاي ديگري عليه ايران اعمال خواهد شد. كارشناسان، اعمال تحريم هاي  كالايي را از جمله گزينه هاي مد نظر كشورهاي غربي براي اعمال فشار و توقف فعاليت هاي هسته اي ايران مي دانند. اين در حالي است كه تجربه پيشين اعمال چنين تحريم هايي بر ضد كشورمان نشان مي دهد اين شيوه قادر نبوده است آمريكا و كشورهاي غربي را به اهداف خود از اعمال اين روش ها برساند. از سوي ديگر در ماههاي اخير شركت هاي برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در انجام مبادلات تجاري توليدكنندگان ايراني را با مشكلاتي مواجه كرده اند.
از سوي ديگر نوسان قيمت و عرضه برخي كالاهاي اساسي با وجود اقدامات دولت براي تنظيم بازار طي ماه هاي گذشته همچنان ادامه دارد و به دليل طولاني شدن روند تصميم گيري در مورد قيمت نان نيز اين اصلي ترين ماده غذايي در سبد خانوار با نوسانات كمي و كيفي و قيمت روبه رو است. اين در حالي است كه گرچه وزارت بازرگاني برنامه طولاني مدتي را براي ساماندهي توليد و عرضه نان در نظر دارد اما در ماه هاي گذشته اقدام اتحاديه نانوايان تهران براي افزايش قيمت نان كه گفته مي شد با هماهنگي وزارت بازرگاني صورت گرفته با مخالفت اين وزارتخانه مواجه شد و استعفاي رئيس اتحاديه نيز در اين چارچوب قلمداد مي شود. با وجود انجام بررسي هاي كارشناسي در مورد قيمت نان در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ارسال نتايج اين بررسي هاي كارشناسي به دفتر وزارتي وزارت بازرگاني، هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه اتخاذ نشده و بعيد به نظر نمي رسد اين وزارتخانه در سال جاري در مورد قيمت نان تصميم گيري نمايد.
همچنين با توجه به روند افزايش قيمت برخي كالاها در ماه هاي گذشته و نگراني از تداوم و تشديد اين روند در روزهاي پاياني سال كه افزايش تقاضا براي برخي كالاها مانند ميوه و مركبات بيشتر است، به نظر مي رسد چاره انديشي براي تنظيم بازار كالاها در شب عيد، ضروري است.

گرچه تجربه سال گذشته وزارت بازرگاني در تنظيم بازار ميوه و مركبات شب عيد رضايت مردم را به همراه داشته است اما نوسان قيمت كالاها در ماه مبارك رمضان با وجود بهره گيري وزارت بازرگاني از اصناف در تنظيم بازار، ضرورت برنامه ريزي براي خريد و ذخيره سازي كالاهاي مورد نياز مردم در روزهاي پاياني سال را گوشزد مي نمايد.
براي اطلاع از روند اقدامات وزارت بازرگاني در زمينه مقابله با اين اقدامات، آخرين وضعيت تنظيم بازار نان و برنامه هاي اين وزارتخانه براي كنترل بازار روزهاي پاياني سال با محمد صادق مفتح، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت وگو كرده ايم كه در پي مي آيد.
***
* موضع وزارت بازرگاني در زمينه اقدامات برخي كشورهاي عربي براي جلوگيري از ارسال كالاهاي واسطه اي به بنادر جنوب كشورمان با نام خليج فارس چيست؟
- اين موضوع بيشتر به حوزه سازمان توسعه تجارت مربوط است اما تا آنجا كه به مبحث تأمين و توزيع كالا و بازرگاني داخلي اين وزارتخانه مرتبط است اين گونه اقدامات هيچ تأثيري در تأمين و خريد كالا در كشور نداشته است چرا براي تأمين كالاهاي مورد نياز كشور تكيه اي بر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس نداشته ايم و وزارت بازرگاني براي تأمين اين نيازها با شركت هاي بزرگ چندمليتي كار مي كند و اين گونه مسايل هيچ خللي در اين روند نداشته است. از سوي ديگر در متن قطعنامه شوراي امنيت نيز اين گونه مباحث مورد توجه قرار نگرفته است. اگر برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس چنين اقداماتي را به عمل مي آورند نيز سازمان توسعه تجارت نسبت به برقراري روابط تجاري متناسب با اين رفتارها اقدام خواهد كرد.
* با اين روند قطعنامه اخير شوراي امنيت چه تأثيري بر اقتصاد كشورمان خواهد داشت؟
- اين قطعنامه خيلي روشن است و در متن منتشر شده نيز هيچ موضوعي در زمينه تحريم كالايي مطرح نشده است و صرفاً تحريم در زمينه آن دسته از اقلامي  مطرح است كه توان هسته اي و موشك هاي دوربرد ايران را افزايش مي دهد و در زمينه تحريم كالايي بحثي نشده است. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه در اقتصاد شبكه اي كنوني كه در جهان حاكم است شرايط به گونه اي نيست كه بتوان تحريم كالايي را عليه كشوري مطرح و عملياتي كرد. اعمال تحريم هاي كالايي طولاني مدت 12 ساله در عراق نمونه اي از ناكارآمدي اين شيوه برخورد است. معتقدم اعمال تحريم هاي  كالايي در اقتصاد كنوني دنيا امكان پذير نبوده و حتي كشورهاي غربي نيز در اعمال تحريم به دليل فعاليت هاي هسته اي ايران چنين ادعايي را عنوان نكرده  و اين بحث مطرح نشده است.
* آيا معتقديد حتي با پايان مهلت اعلام شده نيز تحريم كالايي ايران مورد توجه قرار نخواهد گرفت؟
- معتقدم به هيچ عنوان بحث تحريم كالايي ايران مطرح نبوده و اين موضوع اصلاً شدني هم نيست و كشورهاي معارض نيز اين مساله را مي دانند. تجربه تحريم هاي كالايي در عراق نشان داده است كه با وجود اجماع و عزم جهاني براي اعمال اين گونه تحريم ها در اين كشور، موضوع تحريم كالايي به هيچ عنوان در عراق عملياتي نشد.
اين در حالي است كه اعمال اين چنين شيوه هايي در مورد ايران به دليل وجود جناح بندي هاي ويژه در سطح جهان و توجه به اين كه اكنون بخش عمده اي از كشورهاي عضو شوراي امنيت با اعمال تحريم عليه فعاليت هاي هسته اي ايران مخالف هستند اين احتمال بسيار ضعيف است و حتي قطعنامه نيم بند كنوني عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران با گذشت بيش از 3 سال از لابي سنگين آمريكا و كشورهاي اروپايي با حداقل محذورات به تصويب رسيده است. با اين روند معتقدم حتي اجماع بين المللي براي اعمال تحريم هاي كالايي عليه ايران وجود ندارد.
* در بعد داخلي وزارت بازرگاني چه اقداماتي براي تأمين ذخيره مطمئن كالاهاي اساسي انجام داده است، وضعيت ذخيره سازي اين كالاها چگونه است؟
- اكنون در زمينه ذخاير كالاهاي استراتژيك و اساسي، يكي از مطمئن ترين ذخاير كشور طي 10 سال گذشته را در اختيار داريم به نحوي كه در حال حاضر ذخاير بسيار بزرگي در زمينه كالاهاي اساسي در كشور وجود دارد كه طي سال هاي گذشته، اين ذخاير بي سابقه بوده است، تدابير لازم در اين زمينه انديشيده ايم و هيچ نگراني در زمينه تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور وجود ندارد گرچه اطمينان داريم كه بحثي در زمينه تحريم كالايي ايران وجود ندارد اما دولت موظف است كوچكترين احتمالات را در اين زمينه در نظر گيرد و تمهيدات لازم را براي ذخيره سازي كليه كالاهاي اساسي انديشيده ايم. از سوي ديگر اكنون وابستگي كشورمان به واردات كالاهاي اساسي بسيار كم بوده و در توليد اكثر كالاهاي اساسي در كشور به خودكفايي رسيده ايم. در زمينه گندم به عنوان مهمترين كالاي اساسي به خودكفايي رسيده ايم و اكنون بحث صادرات اين محصول مطرح است.
همچنين در حال حاضر بخش عمده برنج مورد نياز كشور در داخل توليد مي شود. در زمينه شكر نيز امكان تأمين نيازهاي ضروري اين كالا بدون در نظر گرفتن نيازهاي لوكس مانند شيريني و شكلات در كشور وجود دارد و در ساير كالاها نيز وضعيت مطلوب است. همچنين در زمينه توليد شير و لبنيات، سيمان، فولاد و بسياري ديگر از كالاها با اقداماتي كه طي سال هاي دو دهه بعد از انقلاب در كشورمان صورت گرفته است وابستگي كشور به واردات اين قبيل كالاها به صفر رسيده است. از سالها پيش هيچ گونه واردات گوشت، مرغ و تخم مرغ و انواع لبنيات را شاهد نبوده، بلكه به صادر كننده برخي از اين كالاها تبديل شده ايم، به نحوي كه اكنون صادرات شير خشك، پنير و مواد لبني، مرغ و تخم مرغ، سيب زميني و پياز و حبوبات را شاهد هستيم و در بخش اعظم كالاهاي اساسي مورد نياز مردم به خودكفايي رسيده ايم و در عين اين كه احتمال اعمال تحريم هاي كالايي عليه كشورمان را در حد صفر مي دانيم اما از آنجا كه كشوري هستيم كه با سرمايه گذاري هاي انجام شده به درصد بالايي از خودكفايي رسيده ايم هيچ نگراني در زمينه اعمال اين تحريم ها بر ضد كشورمان نداريم.
* آيا اعمال تحريم هاي احتمالي، در زمينه كالاهاي واسطه اي مشكلاتي را در توليد كالاهاي صنعتي ايجاد نمي كند؟
- در زمينه صنعت نيز مي توان صنايع كشور را به صنايع ضروري و صنايعي كه كمتر ضروري هستند، تقسيم كرد، در مورد صنايع ضروري نيز با سرمايه گذاري  هاي انجام شده كاملاً به خودكفايي رسيده ايم. ممكن است در صنايعي مانند خودروسازي يا برخي ديگر از صنايع كمتر ضروري وابستگي به واردات برخي قطعات داشته باشيم كه در اين زمينه نيز نگران اعمال تحريم هاي احتمالي نيستيم. از جمله تمهيداتي كه وزارت بازرگاني براي مقابله با تحريم  ها حتي با احتمال خيلي كم مورد توجه قرار داده است حركت به سمت تأمين كالاهاي مورد نياز از كشورهايي است كه كمتر تابع سياست هاي كشورهاي غربي و آمريكا هستند نه به دليل اعمال اين گونه تحريم ها، بلكه سياست دولت و وزارت بازرگاني حركت به سمت روابط تجاري و انتخاب شركاي بازرگاني ايران از بين كشورهايي است كه در عرصه بين المللي روابط دوستانه اي با كشورمان دارند. در اين راستا برنامه ريزي و رايزني هاي لازم صورت گرفته و همچنان در حال پيگيري هستيم تا نيازهاي كشور را به سمت واردات و صادرات كالا با كشورهاي مذكور سوق دهيم.
* تصميم گيري و اعلام نرخ جديد نان در وزارت بازرگاني در چه مرحله اي است؟
- در زمينه اعلام نرخ جديد نان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وظيفه انجام بررسي هاي لازم را بر عهده داشته و رياست كارگروهي كه در اين زمينه تشكيل شده بر عهده اين سازمان است. بر اين اساس معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني مسئوليتي را بر عهده ندارد.
* سازمان حمايت اعلام كرده نتايج بررسي هاي خود در زمينه قيمت نان را حدود 2 ماه پيش به دفتر وزارتي وزارت بازرگاني ارايه كرده است، علت زمان بر شدن روند تصميم گيري در اين زمينه چيست؟
- بايد اين موضوع را از دفتر وزارتي وزارت بازرگاني پيگيري كرد و در اين زمينه معاونت بازرگاني داخلي وظيفه اي بر عهده ندارد و در جريان اين بحث نيستم.
* پيش از اين وزير بازرگاني از طرح درازمدت اين وزارتخانه براي سا ما ند هي وضعيت توليد و عرضه نان خبر داده بود. آيا با اين روند مشكل نرخ جديد نان تا پيش از پايان سال مرتفع خواهد شد؟
- وزارت بازرگاني، سال 86 را سال صنعتي كردن توليد نان دانسته و برنامه هاي راهبردي خود را در اين زمينه اعلام كرده ايم. همچنين تبصره اي را در چارچوب لايحه بودجه سال 86 پيشنهاد كرده ايم تا تسهيلات لازم در اختيار متقاضيان احداث نانوايي هاي جديد قرار گيرد. بنابراين وزارت بازرگاني در ادامه روند اقدامات يك ساله خود، حلقه تكميلي ساماندهي وضعيت نان را بحث صنعتي كردن توليد نان دانسته و تحقق اين امر را در سال آينده پيگيري مي كند تا اين پروسه تكميل شود. اين اقدامات در چارچوب طرح ساماندهي گندم، آرد و نان بوده و تا پايان سال 85 اقدامات اساسي و زيربنايي در زمينه خارج كردن خريد گندم و توليد آرد از دست دولت و خصوصي سازي خريد اين محصولات صورت گرفته است. بر اين اساس برداشتن انحصار دولت در چرخه تهيه، توليد و خريد گندم و آرد، سيلو سازي، تشويق بخش خصوصي و ايجاد نهضت سيلو سازي در كشور، آزاد كردن آرد صنفي و صنعتي و بهبود سيستم توزيع آرد از جمله اقدامات انجام شده براي ساماندهي وضعيت نان در سال جاري بوده كه در راستاي اين طرح صورت گرفته است و حلقه نهايي انجام اين كار ساماندهي توليد نان است كه بخش عمده آن به توليد نان صنعتي برمي گردد و در سال 86 كه سال توليد نان صنعتي اعلام شده، پيگيري خواهد شد.
* به نظر مي رسد طولاني شدن فرآيند تصميم گيري در مورد نان كاهش كمي  و كيفي و نابساماني قيمت اين محصول را به همراه داشته است. علت ضعف نظارت در اين موارد چيست؟
- نظارت بر بازار توليد و عرضه نان بي ضابطه نبوده و به روال گذشته بازرسي لازم در اين زمينه صورت مي گيرد. براي نظارت بر توليد و عرضه نان سيستم نظارتي خاص آن وجود داشته و تعزيرات آرد و نان اين مسئوليت را بر عهده داشته و با ابزار و قانون خاص خود در اين زمينه در سراسر كشور اعمال نظارت مي كند. در استانها نيز زير نظر استانداري ها و فرمانداري  ها نظارت لازم اعمال شده و به تخلفات رسيدگي مي شود.
* علت استعفاي رئيس اتحاديه نانوايان، تأخير در اعلام نرخ جديد نان از سوي وزارت بازرگاني عنوان شده. ارزيابي شما چيست و انتخابات جديد چه زماني برگزار مي شود؟
- از مدت ها پيش رئيس اتحاديه نانوايان به دليل كسالت و وضعيت جسماني در محل كار خود حضور نمي يافت و عملاً بستري بود. بر اين اساس استعفاي وي به دليل بيماري بوده و ارتباطي با مباحث مطرح در زمينه قيمت گذاري نان ندارد. همچنين تعويق در برگزاري انتخابات اتحاديه نانوايان نيز ناشي از هم زماني انتخابات اين اتحاديه با انتخابات شوراي اصناف بوده است و اين موضوع منحصر به انتخابات اتحاديه نانوايان تهران نبوده و به دليل اين هم زماني انتخابات چندين اتحاديه در سراسر كشور به تعويق افتاده است. اين انتخابات تا دو ماه آينده و در مهلت قانوني مقرر و طبق روال قانوني برگزار خواهد شد.
* در چارچوب سياست هاي تنظيم بازار، وزارت بازرگاني چه برنامه اي براي تأمين كالاهاي مورد نياز مردم در روزهاي پاياني سال دارد؟
- وزارت بازرگاني همانند سال گذشته و ايام ماه مبارك رمضان برنامه ريزي ويژه اي را براي تنظيم بازار كالاهاي مورد نياز مردم در روزهاي پاياني سال و ايام شب عيد انجام و سياست خاصي را در نظر گرفته است كه با نزديك شدن به اين ايام توضيحات بيشتري را در اين زمينه ارايه خواهيم كرد اما از آنجا كه در روزهاي پاياني سال به دليل افزايش تقاضا براي كالا ها و خدمات، دلال بازي برخي افراد سودجو نيز بيشتر مي شود در اين چارچوب تلاش مي كنيم تا با كاهش نوسانات قيمت و عرضه كالاها از نابساماني بازار شب عيد كالاهايي كه با افزايش تقاضاي بيشتري همراه است، جلوگيري كنيم. وجود پتانسيل هاي بسيار در حدود 2 ميليون واحد صنفي كشور موضوعي است كه وزارت بازرگاني از آن براي تنظيم بازار شب عيد بهره خواهد گرفت. همان طور كه در ايام ماه مبارك رمضان نيز مشاهده شد سياست راهبردي وزارت بازرگاني آن است كه در تمام برنامه ريزي هاي تنظيم بازار اعم از تأمين، توزيع و ذخيره سازي كالا، اصناف نقش جدي و اساسي را برعهده خواهند داشت؛ بر اين اساس در تنظيم بازار شب عيد نيز اصناف نقش محوري و كليدي را بر عهده خواهند داشت. تلاش مي كنيم تا اصناف بيش از نيمي  از كار تنظيم بازار را برعهده گيرند. وزارت بازرگاني با هدايت و برنامه ريزي وظيفه تنظيم بازار، خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات و برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا در روزهاي پاياني سال را به واحدهاي صنفي واگذار خواهد كرد. معتقديم با كاهش فاصله توليد و مصرف كالاها و حذف واسطه هاي غيرضرور مي توان نوسانات قيمت و عرضه كالاها را كاهش داد.

دكتر عليرضا سلطاني
رابطه بين دولت و بازار و تعاملات ميان آنها، به يكي از پرچالش ترين مسائل دنياي معاصر تبديل شده است. از اين گذرگاه است كه بسياري از مكاتب اقتصادي و سياسي شكل گرفته و هر يك از منظر خاص به اهميت مساله پرداخته و سعي در تبيين و در عين حال تنظيم رابطه اي كارا و كارآمد بين دو متغير اقتصادي و سياسي داشته است. در برخي مقاطع اين مساله حتي از منطق طبيعي خود خارج شد و ابعاد ايدئولوژيك و امنيتي نيز به خود گرفت، اما با حاكم  شدن روندهاي طبيعي بر تعاملات دولت و بازار، اميد به خارج  شدن مساله از حصارهاي ايدئولوژيك و صرف سياسي بالا گرفت و به نظر مي رسد صاحب نظران اين حوزه فكري در شرايط منطقي تر و واقع بينانه تري به دنبال ارائه طريقي براي تنظيم رابطه بين دولت و بازار مي باشند.
فرض اساسي در اين حوزه فكري اين است كه دولت و بازار به عنوان دو واقعيت و پديده اجتماعي در يك شرايط طبيعي به يكديگر نياز دارند. دولت به حمايت مالي بازار در جهت اهداف كلان تر خود يعني كسب مشروعيت نيازمند است و از سوي ديگر بازار براي تداوم بخشيدن كسب سود خود به امنيت و ثبات ايجاد شده از طرف دولت.
شكل گيري چنين تعاملي كه البته نيازمند بسترسازي در حوزه هاي عيني و ذهني جوامع است، تامين كننده منافع دولت و بازار از يك سو و ايجاد شرايطي رو به توسعه و مناسب براي شهروندان است. چنين ساختاري به طور نسبي در كشورهاي توسعه يافته امروزين ايجاد شده و دولت با كار در حوزه فعاليت خود و البته در نقش ناظر شرايط آرام و باثبات فعاليت بازار را فراهم مي  كند و بازار نيز به اهداف سياسي، امنيتي و اقتصادي دولت كمك مي كند.
اما در كشورهاي در حال توسعه، نه تنها دولت و بازار (به معناي فعالان اقتصادي) نقش حمايتي و تكميلي براي يكديگر ندارند، بلكه عموماً در دو جايگاه رقابتي قرار مي گيرند و نتيجه تعامل غيرطبيعي و رقابتي و مداخله جويانه آنها، تداوم وضعيت فقر و عقب ماندگي جامعه از يك سو و از سوي ديگر بالاگرفتن چالش هاي سياسي، پرداخت هزينه هاي سنگين سياسي و اقتصادي براي دولت و ايجاد فضاي ايستا و ناكارآمد غيرمنفعت جويانه و غيرتوسعه اي براي بازار است. بنابراين يكي از مهمترين عوامل ضعف و عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه، دور شدن تعامل بين دولت و بازار از ساختار منطقي و واقعي خود و ورود گسترده دولت به حوزه بازار و فعاليت به جاي عوامل بازار و در عين حال ضعف بازار و فعاليت غيراقتصادي آن است. تلاش در جهت ايجاد تعامل واقعي و منطقي ميان دولت و بازار از اولويت هاي توسعه اي جوامع در حال توسعه است و تجربه كشورهاي موفق در فرايند توسعه اقتصادي در دو دهه گذشته نشان مي دهد، اين مهم بايد در اولويت قرار گيرد. لازمه ايجاد و تكامل چنين ساختاري درك و فهم واقعيت و ايجاد اراده از سوي دولت و بازار براي گام  گذاشتن در اين مسير است. بديهي است با توجه به تمركز عوامل قدرت در دست دولت، كليد كار بايد از دولت زده شود و بازار خود به خود در صورت فراهم بودن شرايط در اين مسير حركت مي كند.

گروه اقتصادي- مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران معتقد است: قيمت نفت خام در بودجه سال آينده نبايد تغيير قابل توجهي نسبت به قيمت هاي نفت در بودجه سال 85 داشته باشد.
دكتر حجت الله غنيمي فرد در گفت وگو با شانا تصريح كرد: پيش بيني خوشبينانه قيمت 55 تا 60 دلار براي هر بشكه نفت خام در بودجه سال 86 ، به همراه خود توقع هاي هزينه اي را افزايش مي دهد كه در صورت تحقق نيافتن اين قيمت، ممكن است مشكلاتي را به همراه داشته باشد.
وي با بيان اين كه تحقق نيافتن قيمت هاي بالاي 55 تا 60 دلار براي هر بشكه نفت خام ايران در يك سال آينده غيرمحتمل نيست، يادآور شد: در نظر گرفتن قيمت هاي كمتر از 30 دلار براي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده نيز، ديدگاه بدبينانه اي است كه محدوديت امكانات سرمايه گذاري براي كشور را به دنبال خواهد داشت. به گفته مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، پيش بيني ها نشان مي دهد رشد اقتصاد جهاني در سال 2007 ميلادي، به 4/4 درصد خواهد رسيد كه كمترين ميزان در قياس با سه سال گذشته (از سال 2004 ميلادي تاكنون) است و مي تواند كاهش تقاضاي نفت را نيز به دنبال داشته باشد.
وي يادآور شد: با افزايش قيمت هاي نفت، به ويژه در سه سال گذشته، بسياري از مناطق نفت خيز دنيا كه توليد از آنها با قيمت هاي پايين نفت، اقتصادي نبود، وارد روند توليد شده اند يا امكانات و ظرفيت توليد از آنها افزايش يافته است كه به نظر مي رسد سبب افزايش عرضه نفت غيراوپك در سال 2007 ميلادي مي شود. دكتر غنيمي فرد با بيان اين كه افزايش تقاضاي جهاني نفت در سال 2007 ميلادي، حدود يك ميليون و 300 هزار بشكه در روز برآورد مي شود، تصريح كرد: محاسبات كنوني، توليد روزانه نفت اوپك را در سال 2006 ميلادي حدود 29 ميليون و 600 هزار بشكه نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن افزايش توليد نفت غيراوپك، پيش بيني مي شود تقاضا براي نفت اوپك، به طور ميانگين، حدود يك ميليون بشكه نسبت به سال 2006 ميلادي كمتر شود.
وي با تأكيد بر اين كه در صورت بالا بودن توليد روزانه نفت اوپك، افزايش ذخاير استراتژيك و بازرگاني به راحتي قابل پيش بيني است، گفت: بررسي ها نشان مي دهد ذخاير استراتژيك و بازرگاني كشورهاي اصلي صنعتي از 83 روز در سال 2005 ميلادي به 85 روز در سال 2006 ميلادي افزايش يافته است كه نفت خام هاي ترش، متوسط و سنگين، بيشترين حجم افزوده شده به اين ذخاير را تشكيل مي دهد و افزايش توليد در كشورهاي توليدكننده اين نوع نفت خام ها، از جمله اعضاي اوپك، سبب افزايش فاصله قيمتي نفت خام هاي ترش، متوسط و سنگين با نفت خام هاي شيرين و سبك مي شود.
وي يادآور شد: به طور حتم بازار نفت در سال 2007 ميلادي، با تمهيداتي كه كشورهاي اصلي مصرف كننده انديشيده اند، با روند سريع قيمتي روبه رو نخواهد بود. به گفته مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، به جز موارد ژئوپولتيك و عوامل مؤثر فصلي كه هركدام اثر خود را در روند قيمت ها دارند و مي توانند تحولات خاصي را در بازار به دنبال داشته باشند، به نظر مي رسد عاملي مانند بورس بازي در بازارهاي نفت، فرآورده هاي نفتي و انرژي نيز در سال 2007 ميلادي، همچنان يكي از عوامل تعيين كننده قيمت در بازار باشد.

احتمال برگزاري نشست اضطراري اوپك
گروه اقتصادي- نماينده ليبي در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) با بيان اين كه اين سازمان از سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني نگران است، از احتمال برگزاري نشستي پيش از موعد برنامه ريزي شده در 15 مارس 2007 خبر داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شكري غانم ـ نماينده ارشد نفتي ليبي ـ اعلام كرد كه احتمال  دارد سازمان اوپك كه از كاهش متوالي قيمت نفت در بازارهاي جهاني نگران است براي بررسي آخرين تحولات بازارهاي جهاني نفت پيش از ماه مارس نشستي فوق العاده برگزار كند.
وي با اين  حال تاكيد كرد: ما همچنان اميدواريم كه اقدامات صورت گرفته در نشست ابوجا نيجريه كه توافق شد كاهش 500 هزار بشكه اي را از ماه فوريه اعمال كنيم تاثيرگذار بوده و نيازي به ديدار مجدد پيش از نشست ماه مارس وجود نداشته باشد، ولي ما از شرايط فعلي بازار نگرانيم.
نخست وزير سابق و رئيس فعلي شركت ملي نفت ليبي ادامه داد قيمت ها كه در هفته گذشته به پايين ترين سطح خود در 18 ماه اخير رسيده  بودند بار ديگر افزايش خواهند يافت و اين قيمت ها نشانگر روند واقعي بازارهاي نفت نيستند.
به گفته وي اوپك معتقد است كه جريان عرضه و تقاضا در بازار از توازن كافي برخوردار نيست و اين وظيفه اوپك است كه براي ايجاد ثبات در بازارها تلاش كند.
غانم تاكيد كرد: ما شرايط بازار را كاملاً تحت نظر داريم و مي توانيم هر لحظه در صورت نياز ديدار كنيم.
اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در پايان نشست خود در روز پنج شنبه ـ چهاردهم دسامبر ـ اعلام كردند كه تصميم گرفته اند از اول فوريه سال 2007، ميزان توليد خود را معادل روزانه 500 هزار بشكه نفت خام كاهش دهند.
اين در حالي  است كه بازارهاي جهاني نفت بلافاصله به تصميم كاهش توليد اوپك واكنش نشان دادند و با اعلام اين خبر، بهاي پيش فروش نفت  خام در بازارهاي جهاني بلافاصله افزايش يافت.
در حالي كه بر اساس تعهدات اعضاي اوپك قرار بر اين بود كه از اول ماه نوامبر گذشته 2/1 ميليون بشكه از توليد اين سازمان كاسته شود، فعالان بازارهاي جهاني اعلام كرده اند كه با توجه به پايبند نبودن برخي از اعضا به تعهدات كاهش توليد، ميزان توليد اوپك در اين مدت تنها 500 تا 800 هزار بشكه كاهش يافته است.
اين در حالي  است كه اعضاي اوپك اعلام كرده اند كه تصميم گيري براي كاهش توليد از ماه فوريه به اين دليل صورت  گرفته  است كه اين كاهش پس از فصل اوج تقاضا و سرماي زمستاني اعمال شود و تأثيرات خود را در سه ماهه دوم سال كه بازار به طور طبيعي با كاهش تقاضا مواجه خواهد بود، نشان دهد.
برقراري مجدد  صادرات گاز ايران به تركيه
گروه اقتصادي- وزير انرژي تركيه تاكيد كرد جريان گاز ايران به اين كشور تا پايان هفته جاري عادي مي شود.
هلمي گولر به شبكه خبري ام اس ان بي سي گفته است كه قطع گاز به دليل شدت سرما و برخي مشكلات فني رخ داده و تا پايان هفته جريان گاز رفع مي شود.
به گزارش روزنامه زمان سولتوك دوزيول مديرعامل شركت بوتاش تركيه با تاكيد بر اين كه اين شركت همه تلاش خود را براي تامين گاز مورد نياز مشتركان در اين كشور به كار خواهد برد ايران را به رغم قطع گاز صادراتي يك منبع مهم تامين گاز اين كشور دانست.
در يك مصاحبه مطبوعاتي مشترك وزير انرژي تركيه از شكايت بين المللي اين كشور در مورد قطع گاز ايران خبر داد ولي تاكيد كرد كه اين كشور قصد فسخ قرارداد خود با ايران را ندارد.

جلوگيري از زيان 100 ميليارد توماني دولت
گروه اقتصادي- سقف خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي در سال جاري در قياس با سال گذشته معادل 300 هزار تن كاهش يافته است.
اين در حالي است كه تحقق اين موضوع و گرايش كشاورزان به فروش توافقي محصولات زراعي به جز منتفع شدن اين قشر زمينه ساز افزايش عرضه محصولات با كيفيت نيز شده است.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در اين زمينه به همشهري گفت : با اجرايي شدن طرح ساماندهي خريد و فروش محصولات كشاورزي با رويكرد خريد توافقي نه تنها كشاورزان توليدكننده محصولات غير استراتژيك مي توانند به سود مورد نظر دست يابند ، بلكه ساير كشاورزان نيز كه بر فرض دانه هاي روغني و گندم توليد مي كنند، نگراني بابت فروش محصولاتشان با نرخ تضميني نخواهند داشت.محمد علي شم آبادي با تاكيد بر اينكه طي سال گذشته در مقايسه با سال 83 از طريق كاهش حجم خريدهاي تضميني 66 ميليارد تومان از ضرر دولت در اين مبحث كاسته شد،  افزود: به نظر مي رسد با كاسته شدن از حجم خريدهاي تضميني در سال جاري حداقل معادل 100 ميليارد تومان از زيان وارده به دولت كاسته شود.
وي متذكر شد: بر اساس ماده 3 اساسنامه سازمان انجام فعاليت هاي بازرگاني از وظايف اين سازمان است و اگر تاكنون به اين مهم پرداخته نشده ، ناشي از كوتاهي در عملكرد سازمان بوده است.
وي در پاسخ به اينكه ميزان خريد تضميني كشمش و ذرت در سال جاري در مقايسه با پارسال تا چه حد كاهش يافته است ، اظهار كرد: در سال گذشته 23 هزار و 812تن خريد تضميني كشمش داشته ايم كه امسال با 4 هزار تن خريد توافقي ، حجم خريد تضميني به 3هزار و 885 تن رسيده است.
وي در خصوص ذرت هم گفت: در سال گذشته در اين محدوده زماني معادل 110 هزار تن ذرت خريداري شده بود كه هم اكنون اين رقم به 26 هزار تن رسيده است.وي ميزان سود سازمان از محل خريد كشمش در سال گذشته را 5/1 ميليارد تومان دانست و افزود: از اين محل براي خريد زعفران نيز سال قبل 2ميليارد تومان سود كسب كرديم كه البته امسال به علت قيمت بالا تمايلي به خريد توافقي زعفران نداشته ايم .
افزايش بهاي زعفران ناشي از بي برنامگي بوده است
شم آبادي در پاسخ به اينكه علت اصلي مخالفت اتحاديه زعفرانكاران با خريد اين محصول از سوي سازمان ناشي از چيست، افزود: معمولا در چرخه هاي كار سنتي، هر نو آوري مورد مخالفت قرار مي گيرد.
وي تاكيد كرد: امسال بهاي پايه زعفران هر كيلو 390 هزار تومان تعيين شده بود كه به دنبال نگراني خود خريداران به دليل بي برنامگي و عدم اشراف و نگراني از كاهش توليد زمينه افزايش بهاي زعفران تا حد هر كيلو 700 هزار تومان هم فراهم شد.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت : هم اكنون اين نرخ به حد 550 تا 600 هزار تومان براي هر كيلو رسيده است و عملا مي بينيد كه سازمان نقشي در اين افزايش قيمت نداشته است.
محور ري- ورامين تا 2سال آينده 8 بانده مي شود
گروه اقتصادي- طرح هشت بانده شدن محور ري- ورامين با اعتباري نزديك به 100 ميليارد ريال، طي دو سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
مديركل راه و ترابري استان تهران، در بازديد از پروژه هشت بانده كردن محور ري- ورامين با اعلام اين خبر، افزود: در سال جاري 10 ميليارد ريال براي اين طرح اعتبار اختصاص داده شده است كه پيش بيني مي شود در سال آينده و به منظور ادامه پروژه 60 ميليارد ريال ديگر اختصاص يابد.
احمد صديقي، افزود: هم اكنون اين پروژه با توجه به مشكلات فراوان پيش روي، از پيشرفت فيزيكي 11 درصدي برخوردار بوده است كه اميد مي رود با رفع موانع، اجراي اين طرح سرعت بيشتري گيرد.
صديقي با بيان اين كه مشكلات اين پروژه، تخصيص منابع مالي نيست، گفت: 7 دستگاه و نهاد دولتي عمده   از معارضين عمده اين پروژه هستند كه اميدواريم با هماهنگي فرمانداران اين مشكلات رفع شود و مردم زودتر شاهد بهره برداري اين طرح باشند.
وي افزود: هم اكنون محور ري - ورامين چهار   بانده است كه با اجراي اين طرح، هشت بانده
مي شود و بار ترافيك سنگين آن روزانه 40 هزار بار ترافيكي روان تر و عرض 16 متري آن نيز به 37 متر افزايش مي يابد.
مديركل راه و ترابري استان تهران گفت: به منظور اجراي اين طرح نزديك به يك ميليون متر مكعب عمليات خاكي، حدود 120 تن خاك ريزي و 10 هزار متر مكعب آسفالت انجام خواهد شد.
صديقي در خصوص پروژه هاي در دست اقدام اداره راه و ترابري استان تهران گفت: مجموعاً نگهداري، تعمير و احداث راه هاي اصلي و آزاد  راه ها از جمله فعاليت هاي در دست اجرا است و طي سال جاري 300 كيلومتر راه روستايي بهسازي و آسفالت شده است. همچنين به۲۰۰ كيلومتر از راه هاي استان نيز ارتقاي وضع داده شده و 150 كيلومتر راه اصلي در دست روكش است. تاكنون بيش از 600 هزار تن آسفالت ريزي انجام شده كه افزايش ايمني در راه ها را به دنبال خواهد داشت.
صديقي مهم ترين فعاليت اداره كل راه و ترابري استان تهران را روشنايي راه هاي اصلي استان دانست و گفت: تاكنون در استان تهران 156 كيلومتر از راه ها و آزادراهها توسط چراغ هاي برق روشن شده است كه اميد مي رود تا پايان سال اين ميزان به 200 كيلومتر افزايش پيدا كند.