|
حقوق مصرف كننده با همين قوانين هم دست يافتني است
پولش را داده ام، حقم را مي خواهم
|
|
|
شهره مهرنامي
فاسدبودن مواد خوراكي يا همان خوراكي هاي تاريخ مصرف گذشته، منفجرشدن گوشي همراه هنگام صحبت كردن به علت داغ كردن دستگاه، ايرادهاي فني خودرو درست بعد از بيرون آمدن از كارخانه، خرابي دستگاه هاي برقي و كلنجار شهروندان بي نوا با گارانتي هاي ناشنوا و بالاخره نوسانات برقي كه باعث سوختن و ازبين رفتن وسايل برقي شهروندان مي شود و مثال هايي از اين دست، مصاديقي هستند از حقوق ازدست رفته مصرف كننده.
حقوق مصرف كننده موضوعي است كه از گذشته نه چندان نزديك در كشورهاي اروپايي و آمريكايي به آن توجه بسياري شده و حتي مراكزي تأسيس شده تا بتوان خسارت واردشده به مصرف كننده را از اين طريق جبران كرد؛ مصرف كننده اي كه هزينه مي پردازد تا از بهترين خوراك، پوشاك و وسايل مورد نياز خود كه به دست سازندگان آن توليد شده استفاده كند، اما به جاي استفاده، ضرر هم مي بيند. در ديگر كشورها (هر چند كه آنها نيز از تاريخ حقوقي بسيار فرسوده اي برخوردار باشند) با ايجاد رويه هاي قضائي يا تصويب لوايحي به تكميل قانون خود و به روزشدن آن كمك مي كنند اما متأسفانه در قوانين حقوقي كشور ما كمتر اثري از حقوق مصرف كننده به چشم مي خورد و تازگي ها هم به قول يكي از وكلا، هر كسي مي خواهد پايان نامه دانشگاهي پر و پيماني داشته باشد، به سراغ حمايت از حقوق مصرف كننده مي رود.
دكتر علي صابري- وكيل پايه يك دادگستري- در اين زمينه مي گويد: مردم حق دارند كالاي سالم دريافت كنند، خوراكي سالم بخورند، لباس سالم بپوشند و... . در ديگر كشورها هم از اول، چيزي به عنوان حقوق مصرف كننده يا حمايت از حقوق مصرف كننده وجود نداشته و بر اساس همين مسئوليت مدني آن را تقسيم بندي كرده اند .
مسئوليت مدني مي گويد كه هر كس نسبت به اعمالي كه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي، مال يا آزادي، حيثيت يا شهرت تجاري ديگري لطمه اي وارد كند (چه مادي و چه معنوي)، خسارت ناشي از عمل خود را نيز بايد جبران كند؛ همان جمله اي كه در ماده ۱ مسئوليت مدني ايران نيز آمده و سال ۱۳۳۹ هم به تصويب رسيده است. اما در فرانسه همين مسئوليت مدني را به چند شاخه تقسيم كرده اند. براي مثال مسئوليت مدني عرضه كنندگان دارو يا مواد خوراكي و... . در همان كشور وقتي بحثي مثل ورود خون هاي آلوده پيش مي آيد، مفهومي تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون هاي آلوده را ابداع مي كنند؛ يعني به جاي اين كه قانون حمايت از حقوق مصرف كننده را به كار بگيرند، قانون مسئوليت مدني را براي اين موضوع به كار مي گيرند؛ موضوعي كه به اجتماع، آسيب وارد كرده است. اين به آن دليل نيست كه كشوري مثل فرانسه كه قانونش همچون كشور ما مكتوب است، قانون كم دارد؛ فرانسه بالزاك دارد كه معتقد است ملتي كه 40هزار قانون دارد، اصلاً قانون ندارد؛ يعني تراكم قانون به درد نمي خورد. اما وقتي موضوع جديدي مانند ورود خون هاي آلوده پيش مي آيد با همان تقسيم بندي ماده مسئوليت مدني، به دنبال جهت اثبات تقصير مي گردند؛ يعني مي خواهند از اين طريق ببينند بار اثبات دعوا بايد به عهده چه كسي باشد؛ توليد كننده، وارد كننده، ناظر يا ديگران. صابري ادامه مي دهد: در اين مسير مجبور مي شويم از ويژگي هاي مصرف كننده كالا بيرون بياييم و عنوان ديگري را براي آن برگزينيم. براي مثال امروزه در اروپا ديگر نمي گويند مسئوليت مدني پزشك بلكه مي گويند مسئوليت مدني ناشي از اعمال پزشك؛ چون اعمال پزشك شامل اطلاع رساني، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه، بيمارستان و غيره نيز مي شود و تنها پزشك اينجا مسئول نيست .
او مي گويد: به نظر مي رسد از همين ماده يك مسئوليت مدني كه حدود 50سال پيش نيز در ايران تصويب شده مي توان براي حمايت از حقوق مصرف كننده استفاده كرد .
صابري در مورد نوسانات برقي كه باعث خرابي وسايل برقي مي شود مي گويد: اينجا باز بحث مسئوليت مدني دولت در ميان است؛ يعني همان ماده۱۱ معروف كه دولت نيز در برابر خساراتي كه به شهروندان وارد مي كند مسئول است و بايد خسارات آنان را جبران كند .
اما آيا براي مسأله اي به اين كوچكي، به نظر شما كسي حاضر مي شود پله هاي عريض و طويل ناكجاآباد دادگاه هاي تهران را طي كند تا ثابت كند كه به علت تجهيزات ناسالم برق منطقه، دستگاه برقي من از بين رفته و من خسارات آن را مي خواهم ؟
صابري پاسخ مي دهد: تصور كنيد اگر قوانيني هم بگذارند اما دستگاه اجرايي، آن را اجرا نكند، باز هم بايد شهروندان، مراحل قضائي را طي كنند. منظورم اين است كه اگر حقوق مصرف كننده در قالب شعار باقي بماند، تأثير ندارد؛ يعني اين امكان پذير است كه در تدوين قوانين، انگيزه قانونگذار، حمايت از مصرف كننده باشد؛ به شرط اين كه مصرف كننده نيز به حقوق خود آشنا باشد و به دنبال گرفتن آن حق نيز باشد .
به عقيده صابري مي توان براي چنين مواردي حتي دادگاه ها و روش هاي خاص دادرسي را ايجاد كرد تا اين رويه، زمان كوتاه تري را در بر بگيرد و زيان ديده زودتر به مقصد برسد و سرگردان نماند.
او درباره دادگاه شعبه ۱۰۵۴ حقوق شهروندي كه به تازگي تأسيس شده مي گويد: به نظر مي رسد آن را براي احقاق حقوق شهروندي تأسيس كرده اند؛ ولي اين حقوق شهروندي چيست؟ به نظر مي رسد هنوز مفهوم آن براي خود قاضي هم روشن نيست.
حقوق شهروندي، بخشي از حقوق بشر است. همان گونه كه جامعه و دولت يك كودك بي سرپرست را مراقبت و سرپرستي مي كند تا به او خسارت وارد نشود، بايد مراقب شهروندان خود باشد كه آنها نيز دچار خسارت نشوند.
او مي گويد: به نظر مي رسد بهتر باشد شعب خاص زيادي در تمام نقاط شهر براي مسئوليت مدني ايجاد شود و قضاتي كه تخصص هاي خاص ديده و با كنوانسيون هاي بين المللي آشنايي دارند به كار گرفته شوند تا مفهوم حمايت از حقوق مصرف كننده در جامعه جا بيفتد و شهروند بداند براي احقاق حقوق خود، به كجا بايد مراجعه كند.
صابري مي گويد: مسأله ديگر آن است كه مصرف كنندگان فكر مي كنند نمي توان حق خود را گرفت؛ در صورتي كه دولت نيز برآيندي از خود مردم است و اگر 10درصد مردم، دعاوي خود با دولت را پيگير باشند، مطمئناً اين فرهنگ در جامعه ايجاد مي شود.
همان گونه كه بارها و بارها ديده ايم، كارخانه هاي معتبري چون تويوتا و بنز خودروهاي معيوب خود را از سطح كشور جمع كرده و به جاي آن، خودروي سالم به مصرف كننده تحويل داده اند. صابري مي گويد درست است كه يك ماده بيشتر در مورد مسئوليت مدني وجود ندارد و نام حقوق شهروندي و حمايت از حقوق مصرف كننده در قانون ما جايي ندارد اما اگر مردم خود بخواهند كه حق خود را بگيرند، با همان يك ماده مسئوليت مدني هم مي توان به دنبال حق ازدست رفته آنان بود.
|
