جدي ترين پرسشي كه در خصوص الگوي جديد معرفي شده براي عمليات بانكي بدون ربا ارائه شده اين است كه؛ تا چه ميزان ابهام ها در خصوص ربوي بودن كاركرد نظام بانكي و شائبه ها درباره صوري بودن معاملات بانكي را مرتفع مي سازد؟ آيا اين الگو صرفاً به تفكيك فيزيكي بانكها براساس تقسيم بندي عقود بانكي مي پردازد كه براساس اين الگو جداسازي بانكها سپرده گذاران و وام گيرندگان آگاه شوند كه بانك عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وكيل براساس كدام عقود فعاليت دارد يا اينكه الگوي ارائه شده به تغيير ماهوي عمليات بانكي و عقود مورد استفاده مي پردازد و ابهام ربوي بودن و شائبه صوري بودن معاملات بانكي را دچار تغيير بنيادين مي كند؟
حسين لطفي
نظام حاكم بر بانكداري كشور در حال حاضر به لحاظ حقوقي برمبناي قانون ملي شدن بانكها و قانون فعاليت بانكهاي خصوصي استوار است و به لحاظ كاركرد از قانون عمليات بانكداري بدون ربا و سياستهاي پولي اعمال شده از سوي بانك مركزي پيروي مي كند. دغدغه مهم اين است كه ارائه الگوي جديد براي تغيير ساختار كاركردي و عملياتي نظام بانكي بدون اصلاح يا تغيير ساختار حقوقي و ماهوي تا چه ميزان مشروعيت و كارآمد خواهد بود. فرض موجود را بپذيريم كه الگوي جديد بر پايه ساختار حقوقي كنوني بنا نهاده مي شود و با فراهم آوردن بستر قانون براي آن زمينه اجرايي آن ايجاد مي شود. در اين شرايط و با قبول فرض مذكور ربوي بودن عمليات بانكي كنوني از سوي منتقدين حذف مي شود چه اينكه اين شبهه را منتقدان ناشي از پاك كردن صورت مسأله قلمداد كنند يا اينكه مدافعان آن را ناشي از تلقي غلط منتقدان از مفهوم ربا در فقه اسلامي عنوان كنند، مهم اين است كه الگوي جديد ناظر بر ربوي بودن يا نبودن عمليات بانكي نخواهد بود و صرفاً به شفاف تر شدن پاره اي از عقود بانكي نزد سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان مي انجامد و شايد از اين جهت دو طرف به همراه بانك به عنوان وكيل شفاف تر در جريان فرآيند معاملات بانكي قرار گيرند.
دغدغه دوم درباره اين الگو، اين است كه صرفاً به تفكيك عقود بانكي موجود و جداسازي بانكها بر پايه اين عقود فعلي مي پردازد و به دليل موضوعيت نداشتن عقودي چون مزارعه و مساقات برحذف آنها تأكيد ضمني دارد وليكن ابزار جديدي براي تأمين منابع محدود بانكي و يا تخصيص بهينه منابع ارائه نمي كند. اين امكان وجود دارد كه با اجرايي شدن الگوي مذكور منابع بانكها در آينده دستخوش تغييرات ناشي از تصميم گيري سپرده گذاران شود، به نحوي كه ميل به سپرده گذاري در بانكهاي تجاري و تخصصي افزايش يابد و از سوي ديگر سيل تقاضا براي اخذ وام و تسهيلات از بانكهاي جامع در قالب قرض الحسنه يا نرخ بهره كم فزوني گيرد يا اينكه منابع بانكها بيشتر در جهت تأمين سود بيشتر و رويكرد تجاري سوق يابد و اشتياق بانكها براي باقي ماندن بر رويكرد غيرتجاري كاهش يابد.
در اين شرايط مي توان با اعمال سياستهاي پولي و كنترل از سوي بانك مركزي و جهت دادن الزامي به ميزان منابع بانكها تا حدودي مشكل را مرتفع ساخت اما اين گونه اتخاذ تصميم و چاره انديشي رابطه سپرده گذاران به عنوان تأمين كننده منابع بانكي با تسهيلات گيرندگان در قالب تخصيص منابع بانكي مخدوش خواهد شد و رقابت بين بانكها را واقعي نخواهد كرد.
نكته ديگر درخصوص الگوي مذكور اين است كه با توجه به ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام برخي از بانكها و نيز فعاليت بانكهاي خصوصي آيا عمليات بانكي در كليه بانكها و در تمامي سطوح بايد يكسان باشد؟ در اين صورت مي توان اين پيش بيني را تصور كرد كه عمده سپرده هاي بانكي به سمت بانكهاي تجاري و سپس تخصصي سوق پيدا مي كند كه عقود مورد استفاده در اين بانكها عمدتاً توأم با ريسك سپرده گذاري و سپرده پذيري و اخذ تسهيلات يا نرخ سود مورد انتظار خواهد بود و بانكهاي عامل هم متناسب با شرايط اقتصادي كشور سپرده ها و منابع خويش را با رويكرد بازدهي بالا، سرعت نقدشوندگي، تجاري بودن و سرمايه گذاري در بخش هاي واقعي به كار خواهند گرفت و كمتر به امور زير بنايي و توليدي كه مستلزم رويكرد سرمايه گذاري مالي است، روي مي آورند. محدوديت منابع بانكي، افزايش تقاضا براي اخذ تسهيلات بانكي به طور طبيعي جابجايي در فرآيند عمليات بانكي در دو حوزه تخصيص و تجهيز منابع بانكها را تشديد مي كند و امكان بروز پديده هايي چون رانت جويي، صوري بودن معاملات بانكي، هزينه شدن منابع در بخش هاي غيرهدف و... را به دنبال خواهد آورد. هر چند تفكيك بانكها براساس عقود مورد استفاده تا حدي بر شفاف تر شدن اهداف و نيت ها كمك مي كند تا تكليف خود را بهتر بدانند اما جامع و مانع كاستي ها و ابهامها نخواهد بود. مهم اين است كه الگوي جديد با فرض مردود بودن شبهه ربوي عمليات بانكي براساس قانون كنوني، تا چه ميزان منابع تجهيز كننده و تخصيص دهنده بانكها را شفاف تر، واقعي تر و اقتصادي تر مي سازد و اهداف اقتصادي كلان كشور را ياري مي رساند.
فرض ديگر و بنيادين اين است كه الگوي ارائه شده شبهه ربوي بودن عمليات بانكي را به دو شيوه رفع خواهد كرد: شيوه نخست اصلاح قانون كنوني و شيوه دوم عدم اصلاح قانون و به جاي آن اصلاح فرآيند عملياتي بانكها. در حال حاضر شيوه نخست به دليل پراكندگي نظرات فقهي و اقتصادي از يك سو و اجماع حاكميت نظام بر انطباق قانون حاضر با شرع مقدس و عدم مغايرت با اصول قانون اساسي موضوعيت ندارد. اما شيوه دوم با عنايت به الگوي مذكور بر فروض اقتصادي و فقهي استوار مي شود كه چنين است.
فرض اول: سپرده گذاري به عنوان تجهيز كننده منابع بانكي در شرايط اقتصادي تورمي با زيان ناشي از كاهش ارزش پول و سپرده خود مواجه مي شوند.
فرض دوم: گيرندگان وام و تسهيلات در قالب تجهيز منابع بانكي به دليل تورم در اقتصاد با بازدهي و افزايش سود ناشي از سرمايه گذاري از محل سپرده هاي دريافتي روبه رو مي شوند.
فرض سوم: پرداخت سود بانكي به طور علي الحساب و نه قطعي به سپرده گذاران به جهت حفظ ارزش پول و سپرده آنها و دريافت سود بانكي براي جبران سود پرداختي به سپرده گذاران از وام گيرندگان و هزينه هاي بانكي امري شرعي، منطقي و معقول و متناسب با عرف اقتصادي است.
فرض چهارم: درصورت صفر بودن نرخ تورم- فرض محال محال نيست- در اقتصاد ايران، سپرده گذاران با امانت گذاردن سپرده هاي خود به نظام بانكي وكالت مي دهند با سرمايه گذاري آنها در قالب عقود مختلف مبادله اي، مشاركتي يا قرض الحسنه اي، سود ناشي از اين سرمايه گذاري مستقيم يا غير مستقيم آنها را پرداخت كنند و وام گيرندگان هم با شناخت نسبت به عقود بانكي و آگاهي دقيق از ماهيت منابع تخصيص يافته حق انتخاب خواهند داشت و متناسب با نوع انتخاب و آزادي عمل خويش مختارانه و بدون ابهام سود ناشي از اخذ تسهيلات را متعهد مي شوند.
فرض پنجم: حق الوكاله نظام بانكي هم بسته به نوع عقود و تعهد شده و كاركرد بانكها مشروعيت پيدا مي كند و بر كارآمدي نظام بانكي مي افزايد.
نتيجه آنكه با لحاظ قراردادن فروض فوق ابهام ربوي بودن عمليات بانكي براساس قانون فعلي برطرف خواهد شد حال آنكه در خصوص جهت گيري منابع بانكها چه در وجه تجهيز و چه در قالب تجهيز با نيازهاي واقعي شهروندان و اهداف اقتصادي كشور هنوز محل مناقشه و ترديد است.

گروه اقتصادي- نا كار آمدي سياست هاي تعرفه اي حمايت از لوازم صوتي و تصويري و افزايش واردات و كاهش توليد را به دنبال داشته است.
رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري با انتقاد از نوع تركيب كميسيون ماده يك، گفت: در اين كميسيون كه در خصوص تعيين تعرفه واردات كالا ها تصميم گيري مي شود، وزارت صنايع يك راي و وزارت جهاد كشاورزي، گمرك، وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز صاحب يك راي هستند، بديهي است اظهار نظر در مورد برخي كالا ها مانند واردات تلويزيون ارتباط چنداني به برخي اعضاي اين كميسيون مانند وزارت جهاد كشاورزي ندارد بلكه وزارت صنايع به عنوان متولي بخش صنعت بايد در جهت ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاران اقدام كند. محمد حسين برخوردار تعرفه پايين واردات تلويزيون به كشور و رشد ورود اين محصول را عامل كاهش توليد داخلي دانست و با اشاره به كاهش 5 تا 10 درصدي قيمت تلويزيون در كشور طي سال گذشته، گفت: با افزايش قيمت نفت، قيمت مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها كه از طريق واردات تامين مي شوند نيز افزايش يافته، همچنين افزايش دستمزد و حق بيمه كارگران نيز عامل افزايش قيمت تمام شده توليد داخلي لوازم صوتي و تصويري است.
وي با بيان اين كه در حال حاضر سود واردكنندگان تلويزيون بيشتر از سود توليدكنندگان اين محصول در كشور است، گفت: واردات بي رويه تلويزيون باعث ركود بازار توليدات داخل شده و به همين دليل توليد براي سرمايه گذاران داخلي صرفه ندارد. اكنون عوارض پرداختي براي واردات هر اينچ تلويزيون دو هزار تومان تعيين شده كه بسيار پايين مي باشد. اين در حالي است كه بهره بانكي پرداختي توسط توليدكنندگان براي توليد هر دستگاه تلويزيون كمتر از شش هزار تومان نخواهد بود. رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري، ميزان ظرفيت نصب شده براي توليد تلويزيون در كشور را بيش از 2 ميليون دستگاه در سال عنوان كرد و گفت: ميزان توليد و مصرف اين محصول در كشور يك ميليون و 300 هزار دستگاه در سال است. اما در سال گذشته يك ميليون و 150 هزار دستگاه تلويزيون در كشور توليد شده كه دليل اين ركود، واردات بيش از حد تلويزيون به كشور بوده است. برخوردار با اشاره به گردش مالي 300 ميليارد توماني صنعت ساخت تلويزيون در سال گفت: براساس پيش بيني هاي انجام شده سال آينده شاهد رشد 10 درصدي توليد تلويزيون در كشور خواهيم بود كه البته تحقق اين امر نيازمند عملكرد صحيح گمرك است.

توسعه ظرفيت پالايش نفت اندونزي
گروه اقتصادي- شركت ملي نفت اندونزي پرتامينا ، و شركت ژاپني ميتسويي در نظر دارند كه با تشكيل شركت مشترك سرمايه گذاري، يك واحد توليد بنزين با صرف هزينه يك ميليارد دلار در پالايشگاه كيلاكاپ در جاوه تاسيس كنند.
به گزارش شانا به نقل از ژورنال نفت و گاز ، سورسو آتمومومارتويو، رئيس بخش پالايش پرتامينا اعلام كرد كه اين واحد جديد ظرفيت توليد 40 تا 50 هزار بشكه بنزين در روز را خواهد داشت.
وي اظهار داشت كه پرتامينا در نظر دارد ساخت اين واحد توليد بنزين را در سال 2008 آغاز كند و در سال 2010 به بهره برداري برساند.
پالايشگاه كيلاكاپ داراي دو برج تقطير و يك واحد مرغوب سازي بنزين با ظرفيت توليد 29 هزار بشكه در روز است.
پرتامينا در نظر دارد ظرفيت توليد نفت خام خود را در طول چهار سال آينده به 300 هزار بشكه در روز برساند و چند پالايشگاه بزرگ كشور را پيشرفته كند.
همچنين پرتامينا در نظر دارد از شركت هاي خارجي دعوت كند تا در پروژه 18 ميليارد دلاري افزايش ظرفيت توليد نفت و پالايش در اندونزي مشاركت كنند.
لازم به ذكر است اندونزي يك سوم فرآورده هاي نفتي مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي كند اين در حالي است كه ظرفيت كنوني پالايش اندونزي يك ميليون بشكه در روز بوده و براي تامين تقاضاي رو به رشد اين كشور، اندك است.

چين و همكاري با ايران
گروه اقتصادي- درپي انتشار خبرهايي از فشار آمريكا براي تجديد نظر چين درقرارداد هاي همكاري با ايران در زمينه گاز، دولت چين بر دخالت نداشتن آمريكا در امور داخلي اين كشورتاكيد كرد.
در همين حال يك شركت نفتي چين به ادامه روند مذاكره براي عقد قرارداد با ايران در زمينه توليد گاز خبرداده است. به گزارش خبرگزاري داوجونز دراين زمينه مذاكرات به مرحله امضاي تفاهم نامه براي سرمايه گذاري 6/3ميليارد دلاري رسيده است.
اين گزارش به نقل از يك مقام چين افزود: شركت ملي نفت چين وابسته به دولت براساس توافقي در حوزه گازي ايران درجنوب ايران سرمايه گذاري مي كند. به موجب اين قرارداد، شركت ملي نفت چين تا 16ميليارد دلار در حوزه گاز پارس شمالي ايران سرمايه گذاري خواهد كرد.