|
۱۵ سال از فرآيند جهاني سازي گذشت
جهاني سازي در عزلت
|
|
|
مترجم : حسين لطفي
زماني كه در اوايل دهه 1990 لغت Globalization وارد دايره لغات انگليسي شد، اين گونه پنداشته مي شد كه جهاني سازي موج آينده جهان باشد.
15 سال قبل، متفكران حامي جهاني سازي همچون كنيچي اوهمائي و روبرت ريش در نوشته هاي خود ظهور جهان به اصطلاح بدون مرز را جشن مي گرفتند و در آن زمان، فرآيندي كه به واسطه آن، اقتصادهاي ملي خودمحور به يك اقتصاد منسجم كاري جهاني تبديل مي شد، غيرقابل اجتناب و غيرقابل بازگشت خوانده مي شد و افرادي كه مخالف جهاني سازي بودند، همچون افرادي پنداشته شدند كه در دوران انقلاب صنعتي اقدام به تخريب ماشين ها مي كردند.
۱۵ سال بعد، با وجود گسترش جهاني سازي و برون سپاري، آنچه كه براي اقتصاد بين الملل باقي مانده است مجموعه اي از اقتصادهاي ملي است.
اين اقتصادها بدون هيچ ترديدي به يكديگر متقابلاً وابسته اند، اما هنوز هم اين عوامل داخلي هستند كه به طور گسترده اي واكنش ها و برنامه هاي اقتصادي را تعيين مي كنند.
جهاني سازي در حقيقت، پس از گذراندن دوران اوج به دوره پس رفت رسيده است.
پيش بيني هاي روشن، نتايج ملالت بار
در دوران اوج جهاني سازي، گفته مي شد كه به زودي سياست هاي دولتي كنار رفته و شركت ها كنترل ممالك را به عهده خواند گرفت. اما اكنون حقيقت آن است كه دولت هاي اتحاديه اروپا، آمريكا و چين نسبت به يك دهه پيش بازيگران اقتصادي قدرتمندتري هستند. مثلاً در چين، شركت هاي فرامليتي بيشتر تحت اراده و برنامه هاي دولت چين قرار دارند، تا قواعد ساير مناطق جهان. به علاوه، سياست هاي دولتي مداخله كننده در بازار براي ايجاد ساختارهاي صنعتي يا حمايت از اشتغال، همچنان در سراسر كشورها واضح و آشكار است. طي 10 سال اخير سياست هاي حمايت دولت ها تفاوت ميان توسعه و عدم توسعه و رفاه و فقر را مشخص ساخته است. اعمال كنترل هاي سرمايه اي از سوي مالزي در دوره بحران مالي آسيا در سال هاي 1997 و 1998 اين كشور را برعكس تايلند و اندونزي از زيان هاي اين بحران محافظت كرد. كنترل هاي سخت گيرانه سرمايه همچنين چين را از فروپاشي اقتصادي كه در همسايگانش رخ داد، مصون نگه داشت.
۱۵ سال قبل، گفته مي شد كه بايد منتظر ظهور نهاد سرمايه داري فرامليتي كه اقتصاد جهان را مديريت كند، بود. از آن پس، جهاني سازي به استراتژي بزرگ دولت بيل كلينتون تبديل شد كه آمريكا را جلودار اقتصاد جهاني و نظم نوين آن مي دانست. اما امروزه، اين پروژه به فراموشي سپرده شده است. در دوره رياست جمهوري بوش، اهداف ملي گرايانه بر اهداف فرامليتي اقتصاد آمريكا سايه افكند. اين دولت هاي تحت تأثير ايده هاي ملي گرايانه، امروزه شديداً با يكديگر در عرصه اقتصاد جهاني رقابت مي كنند و خبري از نهاد سرمايه داري فرامليتي كه اقتصاد جهان را رهبري كند، نيست.
يك دهه پيش، سازمان جهاني تجارت متولد شد و به صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پيوست تا قطب هاي اقتصاد بين الملل در عرصه جهاني سازي را تشكيل دهند. رهبران اين سه نهاد در جوي آكنده از اميد به پيروزي، در دسامبر 1996 نخستين دوره اجلاس مشترك خود را در سنگاپور برگزار كردند و وظيفه حكمراني جهاني را سرلوحه كاري خود قرار دارند، وظيفه اي كه بر پايه سياست هاي نئوليبرال اين سه مؤسسه به منظور ايجاد اقتصاد آسان، تكنوكراتيك و منسجم جهاني مي بايست بنا نهاده مي شد. اما اكنون، سباستين مالابي مفسر پرنفوذ و قوياً حامي جهاني سازي واشنگتن پست، از آن انتقاد مي كند: آزادسازي تجاري متوقف شده است، كمك ها كمتر از آني است كه بايد باشد و بحران بعدي مالي توسط يك آتش نشان تنها و زخمي مديريت خواهد شد. در واقع، شرايط بسيار ناگوارتر از آني است كه مالابي توصيف مي كند و به ويژه صندوق بين المللي پول ديگر از كار افتاده است.با آگاهي از نقش صندوق بين المللي پول در تشديد وخامت بحران مالي آسيا در دهه 1990، اكنون روز به روز بر شمار كشورهاي در حال توسعه اي همچون اندونزي، تايلند، برزيل و آرژانتين كه از استقراض از صندوق خودداري مي كنند يا وام هاي خود را پيش از موعد پرداخت مي كنند تا به بحران بدهي ها مبتلا نشوند، افزوده مي شود. از آنجا كه بخش اعظم بودجه صندوق بين المللي پول به بازپرداخت بدهي ها از سوي وام گيرندگان بزرگ وابسته است، اين اقدام كشورهاي در حال توسعه مطمئناً بودجه بزرگترين صندوق مالي جهان را دچار بحران خواهد ساخت.
به همين دليل، شايد بانك جهاني از شرايط مالي سالم تري نسبت به صندوق بين المللي پول برخوردار باشد. اما برنامه هاي تعديل ساختاري بانك جهاني بسياري از كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور را در معضلاتي از فقر، نابرابري و بيكاري فرو برده است و بانك جهاني را با بحران مشروعيت مواجه ساخته است.
اما شايد حادترين نوع بحران چندجانبه گرايي در سازمان جهاني تجارت رخ داده باشد. جولاي گذشته، پس از آن كه رايزني هاي گروه موسوم به شش به علت خودداري آمريكا از كنار نهادن يارانه هاي بيش از حد كشاورزي اش به بن بست رسيد، مذاكرات جهاني دور دوحه براي آزادسازي بيشتر تجاري در سطح جهان ناگهان به شكست انجاميد.
فرد برگستون اقتصاددان آمريكايي حامي تجارت آزاد زماني آزادسازي تجاري و سازمان جهاني تجارت را به دوچرخه اي تشبيه كرد: زماني كه دو چرخ با هم نچرخند، مطمئناً هر دو از كار خواهند افتاد. به نظر مي رسد فروپاشي سازماني كه يكي از رؤساي آن زماني آن را گوهر تاج پادشاهي چندجانبه گرايي مي ناميد، بسيار زودتر از آنچه كه پيش بيني مي شد، در حال رخ دادن است.
چرا جهاني سازي متوقف شد؟
اول از همه، بر روي جهاني سازي بيش از حد مانور شد. بخش اعظم توليد انبوه و فروش اكثر شركت هاي فرامليتي در يك كشور يا منطقه صورت مي گيرد و فقط تعداد انگشت شماري شركت هاي واقعاً جهاني وجود دارد كه توليدات آنها به طور مساوي در مناطق مختلف جهان توزيع مي شود.دوم اين كه برنامه هاي سرمايه داري ملي گرايانه به جاي آن كه با يكديگر تركيب شوند و به بحران هاي جهاني توليد، تورم و زيست محيطي پاسخ دهند، به رقابت با يكديگر پرداختند تا كفه ترازو را به نفع خود سنگين نمايند. مثلاً دولت بوش سياست تضعيف دلار را به منظور بازگشت رونق و رشد اقتصادي به آمريكا به بهاي كاهش رشد اقتصادي اروپا و ژاپن دنبال مي كند. واشنگتن حتي پيمان كيوتو را امضا نمي كند و بخش اعظم هزينه هاي مبارزه با آلودگي محيط زيست را بر دوش اروپا و ژاپن نهاده است و بدين ترتيب، صنايع آمريكا را در شرايط مطلوب تر رقابتي قرار داده است. اگرچه همكاري يك انتخاب عقلاني راهبردي از ديدگاه نظام سرمايه داري جهاني است، اما منافع سرمايه داري ملي بر عدم باخت به رقبا در كوتاه مدت معطوف شده است. عامل سوم، تأثير مخرب معيارهاي دوگانه اي است كه از سوي آمريكا، قدرت سلطه گر، اعمال مي شود. در حالي كه دولت كلينتون، آمريكا را به سمت تجارت آزاد رهنمون مي ساخت، دولت بوش به طور رياكارانه در حالي كه از تجارت آزاد دم مي زند، سياست هاي حمايتي را توسعه مي دهد. در واقع، سياست تجاري دولت بوش تجارت آزاد براي ساير كشورهاي جهان و سياست حمايتي براي آمريكا است.عامل چهارم، اين است كه ميان وعده هاي جهاني سازي و تجارت آزاد و نتايج سياست هاي نئوليبرال تفاوت فراواني وجود دارد، نتايجي كه عمدتاً فقر، نابرابري و ركود است. يكي از معدود نقاطي كه طي 15 سال اخير فقر در آنها كاهش يافت، چين است، اما اين سياست هاي دولتي و مداخله گرايانه بود كه نيروهاي بازار را در اين كشور به حركت درآورد و 120 ميليون چيني را از مهلكه فقر نجات داد و تجويزات نئوليبرال در اين باره نقشي نداشت.به علاوه، حاميان كنار نهادن كنترل هاي سرمايه با فروپاشي اقتصادهايي مواجه شدند كه كنترل هاي ورود و خروج سرمايه را كنار نهاده بودند. جهاني شدن جريانات مالي بسيار سريع تر از جهاني شدن توليد حركت كرده است اما اثبات شده كه اين حركت سريع، نقطه عطف رفاه نيست بلكه آغاز هرج و مرج است. بحران مالي آسيا و فروپاشي اقتصادي آرژانتين كه قوياً از سياست آزادسازي حساب هاي سرمايه پيروي مي كردند، دو مصداق واقعي ناكارآمدي تئوري هاي جهاني سازي بودند.ديگر عاملي كه پروژه جهاني سازي را با مشكل روبه رو ساخت، وسوسه و تمركز دائمي آن بر رشد اقتصادي است. در واقع، رشد دائمي نقطه كانوني جهاني سازي و مهمترين عامل مشروعيت آن محسوب مي شود. در حالي كه گزارش اخير بانك جهاني نيز همچنان به تمجيد رشد سريع به عنوان كليد توسعه طبقه متوسط جهاني پرداخته است، گرم شدن جهان، به اوج رسيدن توليد نفت و ديگر وقايع زيست محيطي ثابت كرده اند كه نرخ ها و الگوهاي رشدي كه با جهاني سازي همراهند، با خود فجايع زيست محيطي به بار خواهند آورد.
آخرين عامل كه نبايد آن را كوچك شمرد، مخالفت عمومي با جهاني سازي است. مناقشات سياتل در سال 1999، پراگ در سال 2000، جنوا در سال 2001، تظاهرات جهاني ضد جنگ در فوريه 2003 كه جنبش ضد جهاني سازي به حركتي ضد جنگ تبديل شد،ناكام ماندن اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در كانكون در سال 2003 و ناكام ماندن اجلاس هنگ كنگ در سال 2005، و نهايتاً مخالفت مردم فرانسه و آلمان با قانون اساسي ليبرال و حامي جهاني سازي اتحاديه اروپا از جمله مهمترين مخالفت هاي مردمي جهان با روند جهاني سازي بوده اند.
نزول، نه سقوط
هرچند كه جهاني سازي بر مبناي توسعه شركت ها نزول كرده است، اما هنوز به طور كامل فرو نپاشيده است. سياست هاي حامي جهاني سازي و نئوليبرالي اگرچه اعتبار خود را از دست داده اند، اما در بسياري از اقتصادهاي جهان به علت نبود سياست هاي درخور جايگزين، همچنان حكمفرما هستند. با به بن بست رسيدن مذاكرات دور دوحه جهاني سازي، اكثر قدرت هاي بزرگ اقتصادي بر موافقتنامه هاي تجارت آزاد و موافقتنامه هاي مشاركت هاي اقتصادي با كشورهاي در حال توسعه تمركز كرده اند. اين موافقتنامه ها به طرق مختلف، بسيار خطرناك تر از مذاكرات چندجانبه سازمان جهاني تجارت محسوب مي شوند، چرا كه اكثر آنها شرايطي همچون دسترسي به بازار و اجراي سخت تر حقوق مالكيت فكري را بر كشورهاي در حال توسعه، تحميل مي كنند.
به هر حال، شرايط براي قدرت هاي اقتصادي و شركت ها ديگر به آساني گذشته نيست. طراحان نئوليبرال از جايگاه هاي كليدي كنار مي روند و فضا را براي تكنوكرات هاي عمل گرايي كه اغلب سياست هاي نئوليبرالي را به علت فشارهاي عمومي كنار مي گذارند، باز مي گذارند. زماني كه موافقتنامه هاي تجارت آزاد، شايع تر گردند مطمئناً جهان جنوب نسبت به خطراتي كه با آن مواجه است، آگاه تر خواهد شد. دولت هاي آمريكاي جنوبي شديداً تحت فشار شهروندان خود براي كنار نهادن موافقتنامه هاي تجارت آزاد با آمريكا قرار دارند كه طرح بزرگ بوش براي نيم كره جنوبي در طول كنفرانس ماردل پلاتا در نوامبر 2005 بود.
نويسنده: والدن بلو، استاد جامعه شناسي دانشگاه فيليپين
منبع: آسياتايمز
|
