عكس:هادي مختاريان
سميه صيادي فر
در قسمت انتهايي، كاميون باري در حال پياده كردن كالا و تجهيزات كارخانه است. هر روز، كارش همين است. ناگهان احساس مي كند كالاها در حال ريزش هستند. اگر كالاها صدمه ببينند اوست كه بايد پاسخگو باشد ؛ اين فكري است كه مثل برق از ذهنش مي گذرد. بي درنگ گامي به جلو برمي دارد اما همزمان، راننده نيز به عقب حركت مي كند. صداي خردشدن استخوان هايش را مي شنود و دردي وحشتناك تمام وجودش را فرا مي گيرد.
اشك، امان زن را بريده است. كودكش نيز با ديدن اشك هاي مدام مادر، گريه سر داده است. زن، رو به قاضي مي كند و بريده بريده مي گويد: جناب قاضي! شوهرم از كار بيكار شده. در اين حادثه لعنتي، استخوان پايش خرد شده. كارفرما هم مي گويد تقصير با خود اوست و اخراجش كرده است. تازه اگر هم كارفرما اخراجش نكرده بود، باز هم نمي توانست به كارش ادامه دهد. زن، در حالي كه اشك هايش بر صورتش مي غلتد و بغضش را فرومي خورد، مي گويد: جناب قاضي! من وامانده از همه جا، نمي دانم چه كنم؟ هزينه هاي درمان شوهرم، هزينه هاي زندگي... . از طرفي شوهرم در بيمارستان بستري است و نياز به جراحي دارد و بايد هزينه هاي درماني اش پرداخت شود و از طرفي ديگر نمي دانم وضعيت زندگي ام را چه كنم؛ حتي قادر به تأمين معاش روزانه خود و فرزندانم نيستم.
قاضي رو به كارفرما مي كند:
-آيا كارگر شما بيمه بوده است؟
***
عوامل بسياري در ايجاد حوادث ناشي از كار وجود دارد. شناسايي اين عوامل و رفع يا كاهش ميزان آنها، در كاهش ميزان حوادث ناشي از كار كه علاوه بر رنج و درد براي كارگران، باعث اتلاف سرمايه و صرف هزينه هاي هنگفت است، بسيار مؤثر است. البته حوادث ناشي از كار را نمي توان به طور كلي از ميان برد اما با تدابير لازم و به هنگام، مي توان از ميزان اين حوادث كاست.
انواع حوادث بر مبناي ميزان وخامت
طبق يك تحقيق انجام شده، انواع حوادث را بر مبناي ميزان وخامت به 3دسته تقسيم كرده اند: الف- حوادث وخيم(ناتواني دائمي يا ناتواني براي چندين ماه) ب- حوادث نسبتاً وخيم (ناتواني براي چندين روز يا چندين هفته) ج- حوادث جزئي (ناتواني كه كارگر با وجود آن، همان روز يا حداكثر روز بعد از وقوع حادثه، مي تواند به سر كار برگردد).
سازمان اروپايي آمار حوادث شغلي (ESAW) پيشنهاد مي كند حوادثي كه به مدت يك سال از تاريخ وقوع حادثه، باعث مرگ فرد مصدوم شود يا همه حوادثي كه باعث غيبت كارگر به مدت بيشتر از سه روز تقويمي از محل كار باشد بررسي شوند. تقريباً نيمي از كشورهايي كه به انتشار آمار حوادث شغلي خود مي پردازند(حوادث شغلي منجر به فوت، حوادث شغلي منجر به ازدست رفتن زمان كار و همه بيماري هاي شغلي) مرز حداقل يك روز غيبت از محل كار را در ارتباط با جراحات غيركشنده در نظر مي گيرند يا اين كه اصلاً حد و مرزي براي آن قائل نيستند. بقيه كشورها اطلاعات خود را به جراحاتي كه منجر به غيبت بين 2 تا 8 روز(اغلب بين 3 تا 4 روز) مي شوند محدود كرده اند. اين محدوده ها معمولاً براي جبران خسارت هاي غيبت فرد از محل كار به علت جراحات يا بيماري و متناسب با قوانين ملي هستند و مي توانند با گذشت زمان اصلاح شوند.
علل حوادث ناشي از كار
حوادث ناشي از كار، معمولاً پيچيده اند. ممكن است عوامل به وجودآورنده حادثه، 10مورد يا حتي بيشتر باشد. كميته اجرايي بهداشت و ايمني حرفه اي آمريكا معتقد است با تجزيه و تحليل جزئيات حادثه مي توان عوامل به وجودآورنده حادثه را به 3دسته تقسيم كرد:
۱ - عوامل اصلي
۲ - عوامل غيرمستقيم
۳ - عوامل مستقيم
ممكن است حادثه، ناشي از مواد خطرناك يا انرژي هاي مهارنشده باشد. اين انرژي و مواد خطرناك جزو عوامل مستقيم هستند. عوامل مستقيم، خود در نتيجه اعمال ناايمن يا شرايط ناايمن يا هر دوي آنها به وجود مي آيند كه اين اعمال و شرايط ناايمن را عوامل غيرمستقيم مي نامند و به همين ترتيب، عوامل غيرمستقيم نيز در نتيجه تصميمات و سياست هاي ضعيف مديريت يا فاكتورهاي محيطي و فردي به وجود مي آيند كه به اين عوامل، عوامل اصلي مي گويند.
بي احتياطي؛ مهمترين علت حادثه
طبق آمار اعلام شده دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي، بي احتياطي با 72/52درصد، عامل بيشترين حوادث ناشي از كار بوده است. خود اين بي احتياطي و سهل انگاري مي تواند ناشي از عدم اطلاع و آگاهي يا آموزش كافي كارگر از سوي كارفرما، مبني بر ميزان اهميت رعايت نكات ايمني يا استفاده از تجهيزات ايمني باشد. كارفرماها هرگز نبايد اين طور فكر كنند كه كارگران، خودشان مي توانند از وسايل كار به نحو ايمن استفاده كنند؛ مخصوصاً اگر تازه كار باشند يا حتي اگر قبلاً از وسايل مشابهي در جاي ديگر استفاده كرده اند. بايد اين نكته را به خاطر سپرد كه بالاترين خطرات، بهترين آموزش ها را مي طلبد. براي بعضي كارها كه داراي ريسك بالايي هستند، از قبيل ليفتراك هاي چنگك دار، استفاده از اره برقي و كار با جراثقال، آموزش افراد بايستي توسط مربيان متخصص انجام گيرد.
سياوش قراگزلو ضمن بيان اينكه، آمار حوادث كار در استان تهران در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته 30درصد رشد داشته است، گفت: در سه ماه نخست سال جاري 4هزار و 818 نفر از بيمه شدگان تأمين اجتماعي دچار حادثه ناشي از كار و از اين تعداد 1280مورد از ناحيه پا، 1275مورد انگشت دست، 1095مورد از ناحيه دست و 185نفر از ناحيه ستون فقرات، 141نفر تمام بدن، 134مورد از ناحيه صورت، 133مورد انگشتان پا، 123مورد از ناحيه چشم، 70نفر جمجمه و 18 مورد از ناحيه مغز دچار حادثه شده اند.
طبق گفته رئيس مركز تحقيقات و مطالعات وزارت كار و امور اجتماعي، آموزش ايمني و بهداشت كار، طي 10سال گذشته، بيش از 500ميليارد تومان صرفه جويي را به دنبال داشته است. صالح قاسمي عقيده دارد چنانچه هزينه هاي درمان، ديه فوت، هزينه زمان استراحت، كاهش بازده توليد و بسياري موارد ديگر را لحاظ كنيم، به طور متوسط هر سانحه كار 10ميليون تومان هزينه به كشور تحميل مي كند.
***
زن در حال خروج از دادگاه، سؤال هاي زيادي در ذهن دارد؛ سؤال هايي كه آزارش مي دهند و فكركردن به آنها، رمقي برايش نگذاشته اند. او هيچ نمي داند! نمي داند كه آيا قانوني وجود دارد كه كارفرما را به پاسخگوبودن در قبال اين حادثه، ملزم كند؟ نمي داند كه قاضي چطور مي خواهد تشخيص دهد حق با شوهر آسيب ديده اوست يا كارفرما؟ اصلاً اين پرونده كي به نتيجه مي رسد؟ تا زماني كه مشخص شود چه كسي مقصر است در قبال هزينه هاي درماني شوهرش و ساير هزينه هاي زندگي، چه كسي مسئول است؟ شوهرش كه بيمه هم نبوده، حالا اگر كارفرما هم مقصر نباشد، او بايد با ادامه زندگي اش چه كند؟
آقاي عليرضا راجي-حقوقدان- در زمينه نحوه قضاوت در وقوع يك حادثه كارگري مي گويد: در يك حادثه كارگري نيز قوانيني كه براي قضاوت مورد استفاده است هيچ فرقي با ساير موارد ندارد؛ يعني در اين مورد هم از همان قوانيني استفاده مي شود كه فرضاً يك فرد عادي به فرد ديگري آسيب بزند. از اين قوانين در قانون مدني تحت عنوان ضمان قهري بحث مي شود؛ از جمله آن مي توان به قانون مسئوليت مدني اشاره كرد. اين دسته از قوانين، قوانيني هستند كه مورد استفاده ما از جهت جبران خسارت هستند. البته قاضي طبق شرايطي كه وجود دارد -هم با توجه به قانون مسئوليت مدني و هم موادي از قانون كار كه صراحتاً كارفرما را به ايجاد وسايل و امكانات حفاظتي و ايمني و... و نيز كارگر را به كارگيري وسايل ايمن ملزم كرده است- قضاوت خود را انجام مي دهد.
اين مورد كه در حادثه ايجادشده دقيقاً چه كسي مقصر است، تنها خود قاضي نمي تواند تشخيص دهنده باشد. در اينجاست كه بايد كارشناس ايمني نيز با توجه به صحنه حادثه، نظر خود را اعلام كند. آقاي عليرضا راجي در اين مورد مي گويد: قاضي متخصص تطبيق اوضاع و احوال متعين با موارد قانوني است؛ يعني بايد بگويد اين موارد خاص پيش آمده، با كدام قانون مطابقت دارد و در نتيجه حكم را صادر مي كند. در اين مواقع، در همان بدو امر اگر قاضي خودش نتواند، قرار كارشناسي صادر مي كند و امر به يك كارشناس ارجاع مي شود. كارشناس، نتيجه كار را به اين صورت ابراز مي كند كه مثلاً 40درصد كارگر تقصير داشته و 60درصد كارفرما مقصر است يا نه، 100درصد كارگر مقصر است. قاضي نيز بر همين اساس، حكم خود را صادر خواهد كرد.
البته از زماني كه كارگر حادثه ديده دادخواست خود را به دادگاه ببرد تا زماني كه حكم نهايي صادر شود، ممكن است تا 2سال طول بكشد. تشكيل اولين جلسه دادگاه۲ ، 3 يا 4ماه بعد از بردن دادخواست به دادگاه، صدور قرار كارشناسي براي اعلام نظر كارشناس و ارائه به دادگاه و تشكيل دومين جلسه دادگاه(2 تا چند ماه)؛ به هر صورت ممكن است تا اعلام نتيجه اصلي دادگاه مدت زيادي طول بكشد. به نظر آقاي عليرضاراجي، همه عواملي كه باعث مي شوند به نتيجه رسيدن يك پرونده حادثه ناشي از كار طول بكشد، قهري و قانوني بوده و مثل تمامي پرونده هاي ديگري كه وجود دارند، دستخوش وضعيت كلي نظام قضايي ماست و هيچ مورد استثنايي در قانون براي حوادث كارگري درنظر گرفته نشده است.
در مدت زمان بين تشكيل پرونده تا اعلام نتيجه قطعي دادگاه، طبق قانون، تكليف خاصي براي كارگر حادثه ديده و خانواده اش در نظر گرفته نشده است. آنها بايد منتظر حكم قطعي دادگاه بمانند و اين كه در بين مدت زمان تشكيل پرونده تا اعلام نظر دادگاه كه ممكن است 1 تا 2سال طول بكشد، چگونه بايد زندگي خود را بگذرانند در حيطه مسائل عرفي جامعه بوده و قانوني نيست! نظر حقوقدان در اين مورد به اين صورت است كه دادگاه براي اين كه حكم به خسارت دهد، اول بايد مقصر برايش مشخص شود و اگر بخواهد تا قبل از تعيين مقصر، حكمي براي جبران خسارت دهد، كاري غيرقانوني است. به لحاظ قانوني، تكليف خاصي براي كارگر در بين زمان تشكيل پرونده تا اعلام نتيجه در نظر گرفته نشده است؛ چون تا وقتي مقصر معين نشود، نمي توان حكمي را صادر كرد.
اگر حكم دادگاه عليه كارگر آسيب ديده صادر شود، يعني دادگاه تشخيص دهد كه خود او مقصر بوده، از لحاظ قانوني كارگر نمي تواند درخواست حمايتي از كسي داشته باشد چون ما قاعده اي داريم به نام قاعده اقدام. طبق اين قاعده، نمي توان كاري انجام داد؛ مثلاً فردي روي نااميدي و يأس به خودش آسيبي مي زند كه باعث مرگش نمي شود اما آسيب جدي مي بيند. در اينجا اين فرد به صورت حقوقي نمي تواند كمكي را از ديگران مطالبه نمايد. كارگري نيز كه خودش علاوه بر محيط ايمن و علاوه بر آموزشي كه كارفرما مبني بر استفاده از وسايل به او داده، با بي احتياطي عليه خودش اقدام مي كند و با عدم استفاده از وسايل ايمني به خودش آسيب مي زند، طبق قاعده اقدام، از نظر حقوقي كاري، نمي تواند حمايتي را از ديگران مطالبه نموده و تقصير با خود اوست؛ البته اگر كارگر بيمه باشد، بيمه هزينه هاي درمان او را متقبل خواهد شد. اگر بيمه هم نباشد و كارگر محسوب شود اما كارفرما او را بيمه نكرده باشد، كارفرما از سوي بيمه تأمين اجتماعي جريمه خواهد شد و پس از اينكه كارگر را بيمه كرد، سازمان بيمه هزينه هاي درمان كارگر آسيب ديده را متقبل خواهد شد.
سؤال خيلي مهمي كه پيش مي آيد اين است كه اگر كارفرما، كارگر را در همان لحظه ايجاد حادثه اخراج كند و تشكيل پرونده و اعلام نتيجه پرونده از 1 تا 2سال طول بكشد، در ضمن كارگر از سوي كارفرما بيمه نشده باشد، بعد از 2 سال كه ديگر آن كارگر آسيب ديده، كارگر آن كارفرما محسوب نمي شود، چه در صورت تقصير كارگر و چه در صورت تقصير كارفرما، مي توان كارفرما را به بيمه كردن كارگري كه 2سال پيش در كارخانه اش كار مي كرده و در حادثه آسيب جدي ديده است، ملزم كرد؟ اصلاً حين تشكيل پرونده تا اعلام نتيجه كه مدت زمان زيادي مي برد، اين كارگر بايد درمان شود. اگر به علت عدم توانايي براي پرداخت هزينه هاي درماني، آسيبي كه ديده است بسيار عميق تر و وخيم تر شود و باعث ازكارافتادگي او تا آخر عمر شود، چه كسي پاسخگو است و از چه كسي مي توان حمايت طلبيد؟!
