تاثير مشاركت مردمي در برنامه ريزي شهري مبهم است
برنامه ريزي شهري و شورا
|
|
عكس: مجتبي جانبخش
مهندس مسعود زلفي
يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي شهري كشورهاي پيشرفته، بحث مشاركت پايدار مردم در همه بخش هاي مختلف برنامه ريزي شهري است.
اصولاً اگر قرار باشد مشاركت را در يك رويكرد عملگرايانه به عرصه برنامه ريزي شهري وارد كنيم، بايد اين مشاركت در محيط اجتماعي و اقتصادي و در همه رفتارها و فعاليت هاي روزانه افراد و ساكنين شهري تعيين و تبيين شود. برنامه ريزي شهري داراي جايگاهي مهم و نقشي بلند در تكنيك برنامه ريزي كلان جامعه است. يعني اينكه هر نوع تغيير در اين ساختار برنامه ريزي به طور قطع و يقين، اثرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود را بر كل جامعه خواهد گذاشت.
امروزه بايد پذيرفت كه مشاركت مردم در برنامه ريزي شهري نقشي مبهم و ناكارآمد دارد كه البته اين محصول ساليان متمادي برنامه ريزي متمركز و دولتي است و براي رفع اين معضل هم بايد راهي سخت و ناهموار را طي كرد. در غير اين صورت تنها بايد به موفقيت هاي محدودي اميدوار بود. چون راهكارها و ابزارهاي مؤثر براي رسيدن به مشاركت هنوز در نظام تصميم گير و اجرايي برنامه ريز وارد نشده است. تحليل روشن از چگونگي به كارگيري ابزار قدرتمند مشاركت بين مردم و نظام برنامه ريزي نيازمند يك پل بود كه با انتخابات شوراها عملاً قدم اول زده شد. اما انتظار اينكه راه طولاني و سخت مشاركت با ايجاد اين پل به ثمر برسد باز هم به عنوان سدي انديشه مشاركت را با مشكل مواجه مي كند. يعني اينكه شوراهاي اسلامي گام اول و نقطه شروع اين حركت محسوب مي شد و البته مهم ترين قدم. اما براي رسيدن به نتيجه نهايي بايد راه هاي تعامل اين دو بستر جداي از هم را ايجاد كرد. يعني اينكه در گام بعدي چگونه بايد نقش عامه مردم را در گسترش اين ارتباط تقويت كرد.
ضرورت شورا در نظام برنامه ريزي
امروزه به لحاظ عوامل مختلف، شهرسازي با سه بحران جدي روبه روست:
بحران در برنامه ريزي
بحران در مديريت
بحران در هدف گذاري (نداشتن استراتژي)
از طرفي دانش با سرعتي چنان باور نكردني پيش مي رود كه ما توانايي رسيدن به آن را از دست داده ايم. در سال 1900 بالاترين حد سرعت جابه جايي بشر 75 كيلومتر در ساعت بود، امروز وسايلي در جو زمين حركت مي كنند كه سرعتي بالاي 3000 كيلومتر در ساعت دارند، در سال 1900 كسي نمي توانست در روز بيش از 2000 كيلومتر جابه جا شود، اما امروز انسان مي تواند در روز 400 هزار كيلومتر حركت كند، يعني نزديك به دويست برابر آن زمان.
ما هنوز عادت نكرده ايم كه از اكنون در انديشه آموختن براي آينده باشيم. پي در پي به دانش ها و اطلاعات تازه اي دست پيدا مي كنيم كه توانايي كاربرد آنها را به سود جامعه نداريم. بخشي از اين عدم كارآيي يك معضل انساني فرهنگي است كه روز به روز هم بزرگتر مي شود. زيرا توانايي ما براي برخورد مناسب با انقلاب نفس گيري كه در نظام ارتباطي ايجاد شده است تا حدود زيادي نامتناسب است. برنامه ريزي به خاطر تقليد الگوهايي كه عمدتاً از كشورهاي ديگر به عاريت گرفته شده اند نتوانسته در حوزه عمل ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر شهرهاي كشور را در نظر بگيرد و همين مسئله موجب گسيختگي در فرهنگ شهرسازي و جايگزيني شيوه هاي نوين اخذ شده از الگوهاي وارداتي شده است و به علت تلفيق ناصحيح آن با فرهنگ رايج شهرسازي ايراني موجبات ناهماهنگي هايي در الگوي برنامه ريزي شهري و نهايتاً آشفتگي و بي هويتي شهرها در دهه اخير شده است.
يكي از روشهاي پذيرفته شده در مديريت محلي و منطقه اي جهت تحقق هدف هاي مورد نظر، ايجاد، توسعه و تقويت سازمانهاي محلي است كه به عنوان يك نظريه در مبحث شهرسازي مورد مطالعه قرار مي گيرد و البته تجربه موفقي هم در كشورهاي پيشرفته از آن منتج شده است. اما اينكه نهال نوپاي شورا به عنوان يك سازمان محلي چگونه بايد جايگاه خود را در نظام برنامه ريزي باز نمايد مستلزم تغيير جدي در ساختارهاي اداري موجود در كشور است وگرنه بالندگي شورا با ساختار فعلي ممكن نيست.
از طرف ديگر سرعت تغييرات در تركيب جمعيتي كشور (خالي شدن روستا و افزايش جمعيت شهرنشين) به گونه اي است كه هر گونه سستي و غفلت، نتايج بحراني به دنبال دارد كه حل اين بحرانها در كوتاه مدت امكان پذير نيست. يعني اينكه اگر سرعت برنامه ريزي به اندازه سرعت تغييرات در حال انجام در برنامه ريزي نباشد به طور قطع و يقين جبران آن آسان نخواهد بود. مراكز مسكوني بدون هيچ گونه شكل و نظمي به طور نامحدود گسترش مي يابند. حاشيه نشيني به عنوان يك معضل اجتماعي فقط يكي از صدها عوارض اين روند فعلي است. انديشه درباره محدود كردن مهاجرت و ايجاد سدي در مقابل اين سيل توفنده جمعيت به شهرها خصوصاً شهرهاي بزرگ امكان پذير نيست. فقط سرعت دادن به برنامه ريزي است كه مي تواند اين پديده را در كنترل خود درآورد كه البته با ساختار فعلي نظام اداره شهرها و روستاها بن بستي جدي در اين راه وجود دارد. تئوريها و روشهاي علمي نوين در نظام برنامه ريزي و همچنين تجربه كشورهاي پيشرفته به عنوان يك الگو نشان مي دهد كه حركت برنامه ريزي بر بستر مشاركت مناسب تر از ساير شيوه هاست. چون دولت بنا به مقتضيات خاص توان مقابله با اين گونه بحران ها را ندارد. چون عملاً براي حفظ حقوق عده اي شهروند بايد در مقابل بخش ديگري از شهروندان بايستد. اگر دولت دامن خود را از اين بخش ها بيرون بكشد و امور مردم به خودشان واگذار شود، بالتبع آن عوارض براي دولت به وجود نمي آيد و جلوگيري از معضلات هم آسان تر مي شود.
محدوده عملكرد شورا
در حال حاضر وظايف شورا محدود به شهرداري هاست و البته دايره عملكرد شهرداري نسبت به كشورهاي پيشرفته هم خيلي گسترده نيست. گذشته از ابهامات زيادي كه در قوانين اجرايي شوراها وجود دارد، تجربه چهار سال گذشته شوراها نشان مي دهد، اداراتي كه به طرق مستقيم با زندگي و حيات شهري در ارتباط هستند عملاً دور از چشم مردم برنامه ريزي مي كنند و عملاً هيچ نظارت و ارزيابي مردمي در كار آنها وجود ندارد. شركت هاي آب، برق، گاز و مخابرات به نوعي مستقل و بدون نقش مردم و شورا كار مي كنند. ادارات ثبت احوال و اسناد، پليس، آموزش و بهداشت نيز سازشان را خودشان كوك مي كنند. اگر قرار است به دنبال يك مشاركت پايدار باشيم بايد بستر اين مشاركت هم ايجاد شود. اينكه ملت را براي تعيين مديريت امور شهر و روستا به پاي صندوق رأي حاضر نموده و فقط از اسم و رسم آنها با نام دموكراسي استفاده كرد، نمي تواند يك اقدام جدي براي مشاركت محسوب شود.
در شرايط فعلي ما شاخصي براي اندازه گيري سطح مشاركت شهروندان در امر برنامه ريزي شهري نداريم. از مشكلات شهرنشينان و روستانشينان هم شاخص هاي دسته بندي شده اي نداريم. اما همين قدر بيان كنم در زماني كه بعضي از كشورهاي پيشرفته براي تقويت دندان هاي شهروندان خود از ماده فلورايد در آب آشاميدني استفاده مي كنند ما هنوز براي تأمين آب بهداشتي مشكل داريم. هم اكنون نظام برنامه ريزي در شهرهاي ما، مانند مريضي است كه با استفاده از مرفين هاي قوي دردهاي آن را آرامش مي دهند. بي رغبتي ساكنان شهرها و خصوصاً شهرهاي بزرگ براي دخالت در امور شهر، پا نگرفتن NGO ها، بي توجهي مديران در استفاده از نظرات مردم، استفاده از روش آزمون و خطا، عدم هماهنگي در اداره شهر توسط بخش هاي مرتبط با شهر، مديريت سنتي، ناكارآمدي ساختار سيستم اداره كننده شهرها، عدم استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته در برنامه ريزي شهري، وجود نيروهاي غيرمتخصص در مديريت شهر، بدنه متورم ساختار اداري و بالتبع بلعيدن بودجه اداره شهر توسط همين بدنه، ضعف قانونگذاري كلان در جهت ساماندهي فضاي فيزيكي و اجتماعي شهر، رشد نامتعادل شهرها، بورس بازي زمين و مسكن در جهت منافع دلالان، فقط قسمت كوچكي از مشكلات قابل لمس فضاي حاكم بر سيستم اداره شهري است.
به هر حال مي توان از اين عدم موفقيت مديريت شهري توسط دولت، به اسم تجربه توشه اي برگرفت تا بلكه دلسوزان و مديران سطوح بالا، اداره شهرها را به عنوان يك فوريت مداوم در نظر گرفته و از ظرفيت هاي فراوان تهيه در مشاركت مردمي و تكنولوژي هاي پيشرفته، شهرها را به سوي شكوفايي سوق دهند. منظور اين نيست كه شورا معجزه مي كند و يك شبه همه مشكلات را حل مي كند، بلكه انديشه اي است كه اگر خوب شكل بگيرد، نتايج مطلوب آن قطعي است.
* كارشناس مديريت و برنامه ريزي شهري
|