|
بخش خصوصي خواستار خلاصه شدن لايحه جامع اصل 44 است
تلفيق سهام عدالت با بخش خصوصي
|
|
|
عكس: ليلا عروجي
مژگان شاه حسيني
به عنوان بخش خصوصي خواهان آن هستيم كه مواد لايحه جامع سياست هاي اصل 44 از 74 ماده به 30 ماده كاهش يابد و ضمانت هاي قانوني براي اجراي صحيح آن كه در هيچ يك از بخش هاي لايحه ذكر نشده مشخص شود و محدوده زماني اجراي اين لايحه به طور شفاف اعلام و سياسي كاري ها و كش و قوس هاي حاشيه اي كنار گذاشته شود.اين گفته هاي فرهاد فزوني ، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق است كه در لابه لاي اظهارات خود درباره محاسن و معايب لايحه جامع سياست هاي اصل 44 ،از ساختار تصنعي خصوصي سازي در كشور انتقاد كرد .وي افزود ابتدا بايد مسير را براي عبور خودرو خصوصي سازي از جاده سنگلاخ اقتصاد و آن هم آمادگي از نوع اصلاح قوانين و زيرساخت ها كه بدون آنها اجراي مواد لايحه جامع سياست هاي اصل 44 امكان پذير نخواهد بود را فراهم كرد. اين گفت وگو را با هم مي خوانيم:
*تدوين لايحه جامع سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- صرف تدوين لايحه اقدام بسيار به جايي است و ما در جايگاه بخش خصوصي منتظر ارايه چنين لايحه اي بوديم و سعي شده كه در چارچوب مشخصي فعاليت هاي دولت را در اقتصاد محدود و به طرف بخش غيردولتي هدايت كند و در آن حتي سازمان هاي جديدي همچون تشكيل شوراي رقابت براي نخستين بار تعريف شده و نيز نحوه تأسيس و فعاليت تعاوني از نوع دوم در اين لايحه ذكر شده و برخلاف تعاوني از نوع اول كه هر عضوي داراي يك حق رأي است در تعاوني از نوع دوم هر كسي به اندازه ميزان سهمش حق رأي دارد و دولت و شركت هاي دولتي را از تأسيس و فعاليت در اين نوع تعاوني منع كردند.
* به نظر شما اين لايحه از چه محاسني برخوردار است؟
- كنترل انحصارات و دادن امتيازاتي كه مخل رقابت به شمار مي روند، جلوگيري از به كارگيري رويه هاي بازرگاني، منع تصدي همزمان پست هاي متفاوت در بنگاه هاي رقيب، سازمان دهي بازار و قوانين تسهيل كننده رقابتي از نكات برجسته اين لايحه است اما اين لايحه در صورتي مفيد و قابل استفاده است كه تا حدي پالايش شود.
* اين پالايش بايد در چه بخش هايي صورت گيرد؟
- ما چندين مشكل عمده با اين لايحه داريم؛ يكي آن كه بسيار طولاني است و داراي 74 ماده است و اگر قرار باشد هريك از مواد آن در كميسيون هاي مختلف و سپس كميسيون اصل 44 بررسي و به صحن مجلس برود چندين سال طول مي كشد. ديگر آن كه اجراي اين لايحه تغيير در ساير قوانين را طلب مي كند مانند قانون كار، تجارت و يا گمركي كه بسيار زمان بر است.
* آيا در نشست فعالان اتاق تهران با تدوين كننده لايحه سياست هاي اصل 44 اين ملاحظه مورد تأكيد قرار نگرفت؟
- چرا اتفاقاً اين بحث به شكل مفصلي مطرح شد اما آقاي آخوندي پاسخ ندادند و ترجيح دادند وارد اين بحث نشوند و مسايل ديگري را مطرح كردند.
* اعتقاد تدوين كنندگان لايحه در مورد اين لايحه چيست؟
- جالب اينجاست كه تدوين كنندگان لايحه خود معتقدند كه از اين لايحه مي شود سه لايحه ديگر استخراج و به طور مفصل و جداگانه در مورد آن بحث كرد، بايد يك انسجام و هماهنگي در اين لايحه به وجود آيد. مثلاً قوانين مربوط به انحصار كه بسيار مفصل است و مي تواند از دل اين لايحه بيرون آيد و به صورت لايحه اي مجزا به مجلس رود، ما به عنوان بخش خصوصي خواستار آن هستيم كه لايحه منسجم و خلاصه تر شود و به سه لايحه تقسيم و از 76 به 30 ماده كاهش يابد.مسأله ديگري كه ما خواستار آن هستيم اين است كه قوانين به شكلي تدوين شود كه سهام سازمان ها و كارخانجات به طور مجزا بين بخش هاي خصوصي و دولتي فروخته شود و سهامشان را يكپارچه نكنند به عنوان نمونه اگر مي خواهند سهام فولاد مباركه را به عنوان سهام عدالت بين مردم تقسيم كنند كل آن را به مردم واگذار كنند و بخش خصوصي را وارد آن نكنند و اگر قرار است با بورس واگذار شود كل آن را به بخش خصوصي بدهند زيرا بخش خصوصي حاضر نيست در جايي سرمايه گذاري كند كه 50 درصد آن به عنوان سهام عدالت، 20 درصد در دست دولت و 5 درصد در اختيار مديران دولتي است. از طرفي مديريت شركت هاي تعاوني استاني نيز در دست دولت است و تا اينجا بخش عمده اي از مديريت و مالكيت در اختيار دولت است و شراكت بخش خصوصي با شركت هاي داراي مديريت دولتي امكان پذير نيست و هيچ اتفاق و تحولي روي نخواهد داد.
* آيا ماهيت اين لايحه به نوعي گسترش مداخله دولت نيست؟
- دقيقاً، اگر سهام عدالت از سهام بخش خصوصي جدا نشود اين قانون در اجرا با مشكل روبه رو خواهد شد و طبق رويه لايحه سياست اصل 44، دولت بايد حاكم بر اقتصاد مملكت بماند و اقتصاد دستوري و بخشنامه اي ادامه پيدا كند و شرايط اجازه نخواهد داد كه اتفاق خاصي رخ دهد. به اعتقاد من اين لايحه صرفاً تلفيق است و تلفيق سهام عدالت با بخش خصوصي مانع از اجراي صحيح اصل 44 مي شود.
* نقاط ضعف اين لايحه از ديد شما چيست؟
- مهم ترين نكته ضعف اين لايحه، نبود ضمانت اجرا در آن است، در ماده 73 لايحه آمده است كه دولت بايد هر شش ماه يك بار به مجلس گزارش كار ارايه دهد كه اين ضمانت اجرايي درستي نيست و بايد نظارت بر اجرا به دست سازماني داده شود كه نقش ناظر را به طور مداوم در اختيار داشته و با گرفتن بازخوردها به اصلاح و ارايه راهكار بپردازد و آن وقت شش ماه يك بار گزارش دهد و نمايندگان نيز بر آن ايراد بگيرند و اگر اجرا نشد به دنبال علت آن باشند. ضعف ديگر اين لايحه زياد از حد آزاد بودن زمان بندي اجراي لايحه است و ذكر شده كه بخش مربوط به خصوصي سازي شركت هايي كه از موارد صدر اصل 44 نيستند و دولت تأسيس كرده و تعدادشان هم كم نيست تا پايان برنامه چهارم و شركت هاي صدر اصل 44 تا پايان برنامه پنجم بايد خصوصي شوند در حالي كه خود ابلاغيه مي گويد كه بايد هر سال 20 درصد از تصدي گري دولت كاسته شود اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده و دولت هنوز بر همه چيز حاكم است و مطمئناً در آخر برنامه چهارم نيز مي گوييم برنامه هاي خصوصي سازي محقق نشد ببخشيد و تمام شد رفت، بايد نظارت بر نحوه اجرا وجود داشته باشد و نيازهاي اجرا تأمين شود. اگر فرض بر اين است كه دولت بايد اجرا كننده سياست ها باشد اما اجرا نمي كند و اگر مي كند بسيار ناقص است.
* آقاي دكتر اگر شركتي به بخش خصوصي واگذار شد دولت تا چه ميزان مي تواند اين اطمينان را براي اين بخش حاصل كند كه تعرفه ها را به يك باره كاهش يا افزايش ندهد و موجب ضررهاي يك شبه نشود؟
- متأسفانه ساختار خصوصي سازي در كشور ما ساختار تصنعي است. مثلاً در صنعت سيمان با استفاده از امتيازات خاص سوخت را با سوبسيد دريافت مي كنند اگر همين صنعت را بفروشيم و سوخت به قيمت بين المللي تبديل شود پيرو آزادسازي و حذف يارانه ها و غيره ممكن است كارخانه مقرون به صرفه براي بخش خصوصي نباشد و سوددهي آن كاهش يابد. تا آنجا كه من مي دانم پالايشگاه ها نفت را به قيمت صفر مي گيرند و پول آن از جيب دولت مي رود اما اگر پالايشگاه خصوصي شود قيمت نفت خام با قيمت بين المللي محاسبه شده و بر قيمت فرآورده هاي آن نيز تأثير خواهد داشت و يا هنگامي كه در صنعت توليد موبايل سرمايه گذاري مي كنيم ممكن است تا زماني جذاب باشد كه تعرفه 60 درصد داشته باشد و اگر دولت يك باره تصميم بگيرد كه تعرفه را بردارد اين صنعت ورشكست خواهد شد و اينجاست كه بخش خصوصي ناخواسته درگير مسايلي مي شود كه كار او را به بن بست مي كشاند.
* به اعتقاد شما زيرساخت هاي مهم اجراي لايحه سياست هاي اصل 44 چه مواردي را دربرمي گيرد؟
- آزادسازي اقتصادي، حذف يارانه ها و حاكميت اقتصاد آزاد عرضه و تقاضا به عنوان زيرمايه هاي اين اقدام محسوب مي شود. در جايي از لايحه آمده كه اگر دولت مي خواهد صنعتي را خصوصي كند بايد برنامه هاي درازمدتش را از پيش تعيين كند. اين خوب است اما براي هر صنعت پيش بيني نشده؛ نه شركت و كارخانه و اين كافي نيست و انسجام مورد نظر به وجود نخواهد آمد، بايد تصميم جدي بگيريم و شهامت سياسي به خرج دهيم و زيرساخت ها را اصلاح كنيم و سيستم هاي پولي و بانكي و سرمايه گذاري را بهبود بخشيم. اين كه فقط بگوييم مي خواهيم فلان بانك را خصوصي كنيم كارساز نيست حركت رو به جلويي است اما پاسخگو نيست. بايد اجازه دهيم كه بخش خصوصي مانند بخش هاي دولتي بتواند از سرمايه هاي ملي و بين المللي استفاده كند و از او هم حمايت كنيم به گونه اي كه اگر بخش خصوصي توانست وامي از بانك بين المللي دريافت كند مانند سازمان هاي دولتي تضمين هاي لازم را براي بازپرداخت بدهي اش قايل شويم متأسفانه نه تنها اين اقدام صورت نمي گيرد بلكه دولت در حال سرمايه گذاري با شرايط خاصي است كه نبايد اين كار را انجام دهد و هنوز ادامه دارد.
* آيا بهتر نيست بخش خصوصي با اقتدار جلو آيد و ميدان را در اين فضاي آماده در اختيار گيرد؟
- بله، اما داستان بخش خصوصي و دولت مانند داستان مرغ و تخم مرغ است. دولتي ها مي گويند بخش خصوصي توان خود را نشان دهد ما پايمان را عقب مي كشيم و بخش خصوصي مي گويد دولت عقب بكشد تا ما سرمايه گذاري كنيم و چون مي بيند دولت همچنان در قالب سهام عدالت و غيره قصد دارد حاكميت خود را اعمال كند جلو نمي آيد. جالب است كه وزير اقتصاد چندي پيش گفته بود كه دولت بايد در تمام سازمان ها و شركت ها 20 درصد از سهام را براي خود نگه دارد در صورتي كه اين با روح ابلاغيه منافات دارد، دولت مي خواهد پايش لاي در باشد در حالي كه در بحث فروش سهام در مجمع تصميم گرفته شد كه دولت مي تواند 20 درصد از آن صنعت را براي خود نگه دارد نه 20 درصد از هر كارخانه يا شركت دولتي را. البته اين حد هم مورد تأييد ما و ايده آل نيست اما گامي به جلوست و بهتر از اين است كه دولت در قالب سهام عدالت بخواهد سهم داشته باشد.
* شما به عنوان بخش خصوصي تا چه حد به اجراي كامل و صحيح اين لايحه اميدواريد؟
- متأسفانه در اين لايحه ضمانت اجرايي لحاظ نشده است و اگر قرار باشد سال ديگر مجلس و سال بعد از آن دولت تغيير كند اين لايحه يك سال به محاق مي رود چون زمان بندي اجرايي آن نيز در ابهام است و با اين كش دادن ها قابل اجرا نيست. مشكلات اقتصادي كشور موجب شده كه چنين لايحه اي به اين عريض و طويلي نوشته شود و لايحه خصوصي سازي نمي تواند تمام مشكلات اقتصادي كشور را يك جا و در قالب چند صفحه حل كند، شهامت سياسي مي خواهد، بايد يارانه ها حذف شود و اجازه دهند كه قيمت ها در بازار ارزش واقعي خود را پيدا كنند تا زماني كه به فكر رأي جمع كردن باشيم تا در انتخابات پيروز شويم اقتصاد ما درست نمي شود. سياست نبايد بر اقتصاد حاكم باشد بلكه بايد اقتصاد بر سياست حكم براند. متأسفانه سالهاست كه اين مسايل را مي گوييم اما كارساز نيست. بايد زيرساخت ها را اصلاح كنيم تا لايحه قابليت اجرا پيدا كند.
|
