محسن پيريايي
اروپاي غربي با توجه به روابط فرا آتلانتيكي با ايالات متحده مواضعي كاملاً هماهنگ با مواضع آمريكا در قبال انقلاب اسلامي ايران داشت و در مقابل نيز كشورهاي حوزه اروپاي شرقي نيز كاملاً تحت تأثير مواضع شوروي در قبال ايران موضع گيري مي كردند.
انقلاب اسلامي در ايران باعث شد تا سياست دين مدارانه جايگزين سياست دنيامدارانه دوران پهلوي گردد. اين امر زماني اتفاق افتاد كه جهان غرب (اروپاي غربي و ايالات متحده آمريكا) در اوج گرايش به سياست دنيامدارانه (سكولاريسم) و جهان شرق نيز در اوج گرايش به سياست دين گريزانه (كمونيسم) به سر مي برد. اصول و ارزش هاي ليبراليسم در غرب و سوسياليسم در شرق از مقبوليت بالايي برخوردار بود و در مقابل، اراده اي در ايران مبتني بر رد اين موضوع در حال بارور شدن بود. سياست هاي نه شرقي و نه غربي ايران و حمايت و كمك به مستضعفين و مسلمانان جهان و شعارهايي از جمله صدور انقلاب اسلامي، در مقابل سياست هاي ليبراليستي و كمونيستي جهان غرب و شرق از جمله شاخصه هاي اختلافات هويتي دو طرف به شمار مي رفت كه شكاف ها را افزايش مي داد و اين در حالي بود كه اشتراكات هويتي اروپاي غربي و ايالات متحده، يا اروپاي شرقي و شوروي باعث همسويي رفتار آنها در قبال ايران، به خصوص در دهه بعد از انقلاب اسلامي ايران مي شد.
علاوه بر اين، نظام بسته اقتصادي، سياست خارجي تجديد نظر طلب و ايدئولوژي خاص ايران در مقايسه با مردم ليبراليسم، نظام باز اقتصادي و سياست خارجي منعطف كشورهاي غربي در قبال آمريكا، اختلالات عميق هويتي را بين ايران از يك سو و كشورهاي غربي و به خصوص كشورهاي غرب اروپا رقم زد. نمود اين موضوع را مي توان در مقولاتي از جمله سياست واحد غرب به خصوص كشورهاي عضو اتحاديه در اوايل انقلاب در قبال ايران از جمله ماجراي گروگانگيري و جنگ تحميلي ديد.
البته همان طور كه اشاره شد تا پيش از پايان جنگ سرد نمي توان عملكرد كشورهاي اروپايي در قبال ايران را در قالب عملكرد مشترك آنها در اتحاديه اي تحت عنوان اتحاديه اروپا مورد ارزيابي قرارداد بلكه بايد به عملكرد انفرادي آنها، آن هم تحت نفوذ ابرقدرت ها نظر داشت.
روند برخورد اروپا با موضوع هسته اي ايران
به نظر مي رسد يكي از اشتباهات استراتژيك ايران در روند پرونده هسته اي خود برگزيدن اروپا به عنوان طرف اصلي مذاكره بود. واگذاردن آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مرجع اصلي حل و فصل موضوعات مربوط به رژيم حقوقي NPT و حركت در مسير به رسميت شناختن اروپا اولين گامي بود كه ايران را به نوعي از فرايند طبيعي پرونده خارج كرد. از سوي ديگر ايران چنانچه قصد داشت با اروپا بر سر مسأله هسته اي خود مذاكره كند نمي بايست بازيگران اروپايي را محدود به سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان مي كرد كه هر كدام از آنها نيز همان گونه كه اشاره شد سابقه چندان درخشاني در نوع برخورد با ايران نداشتند.
به هر حال نوع نگرش حاكم در ايران كه تصور مي كرد تضاد منافع اقتصادي اروپا با آمريكا و يا تلاش اروپا براي استقلال در سياست خارجي به اندازه اي است كه باعث خواهد شد اروپا كاملاً بر خلاف جهت اهداف راهبردي آمريكا قدم بردارد، اين امر موجب شد تا ايران سمت گيري سياست خارجي خود را در مسأله هسته اي متوجه اروپا كند، هر چند كه نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه به هر حال ايران در مقابل فشارهاي بين المللي شايد در زمان خود راهي را بهتر از مذاكره با اروپا براي پيش بردن مقاصد خود نمي ديد اما باز هم بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه حتي با پذيرفتن اين پيش فرض ايران نمي بايست طرف هاي مذاكره را به 3 كشور انگليس، فرانسه و آلمان محدود كند.
نگاهي به روند مذاكرات ايران و اروپا به خوبي نشان مي دهد كه كشورهاي سه گانه اروپايي طرف مذاكره ايران موسوم به E3 اگرچه در ابتدا راه حل هايي را پيشنهاد دادند كه تا حدودي بر خلاف خواست ايالات متحده به نظر مي رسيد، اما به تدريج همسويي نگرش و عملكرد اين كشورها با نگرش سياسي به پرونده كه عمدتاً محصول عملكرد آمريكا بود. در مرور زمان آشكارتر گرديد. هر چند كه اروپا تلاش كرد تا بتواند ناكامي هاي گذشته عرصه سياست خارجي خود را با موفقيت در برخورد با پرونده هسته اي ايران به نوعي جبران كند، اما باز هم ثابت كرد كه در حل بحران هاي حوزه روابط خارجي خود در نهايت بايد الگوي بوسني و هرز گوين و كوزوو را برگزيده و به عملكرد ايالات متحده اميدوار باشد.
تا پيش از اعلام ايران مبني بر پذيرش پروتكل الحاقي، اتحاديه اروپا موضع سرسختانه اي در قبال برنامه هاي هسته اي ايران اتخاذ كرد و به طور كامل به حمايت از ملاحظات و منويات آژانس پرداخت. به ويژه پس از گزارش  ژوئن 2003 آژانس در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران مبني بر اين كه تهران معاهده عدم تكثير تسليحات (NPT) را به طور كامل رعايت نكرده است، فشارهاي اتحاديه اروپا بر ايران نيز افزايش پيدا كرد. وزراي امور خارجه اين اتحاديه نيز در اجلاس ماه ژوئن خود در لوكزامبورگ نگراني هاي جدي خود را در خصوص اين كه برنامه هسته اي ايران براي پنهان كردن تلاش جهت ساخت سلاح هاي هسته اي به كار رفته است، ابراز داشتند. اين موضع گيري ها دقيقاً در شرايط و فضايي مطرح مي شود كه مباحث مربوط به پيوستن ايران به پروتكل الحاقي NPT در بالاترين درجه اهميت قرار داشت و موضع  اتحاديه در قبال اين موضوع آن بود كه ايران مي بايست به طور غيرمشروط و فوري پروتكل الحاقي را امضا و اجرا نمايد و ادعا مي كرد كه پيوستن ايران به پروتكل الحاقي مجموعه ترديدهاي موجود را از بين خواهد برد و گامي مهم در جهت اعتمادسازي در روابط اين كشور با اتحاديه اروپاست. مجموعه اين مواضع اتخاذ شده اي از سوي اتحاديه اروپا در دوره زماني قبل از اعلام پذيرش پروتكل از سوي ايران، مؤيد نزديكي ديدگاههاي اين اتحاديه به مواضع ايالات متحده آمريكا بود. آمريكا و اروپا در مخالفت با برنامه هسته اي ايران متحد بودند و اين برخلاف شكاف بوجود آمده ميان اين دو متحد قديمي بر سر جنگ عراق بود، هر چند كه اتحاديه اروپا تا آن زمان هيچ گاه بدبيني خود را در قبال ايران به شدت و تندي آمريكا ابراز نكرده بود.
توافقات نشست تهران
پس از اين كه ايران در تاريخ 21 اكتبر 2003 در نشست تهران با حضور وزيران امور خارجه سه كشور اروپايي رسماً  آمادگي خود را براي پذيرش پروتكل الحاقي اعلام كرد و پذيرفت كه به صورت داوطلبانه فرآيند غني سازي اورانيوم خود را به حالت تعليق در آورد، اروپا كه در اين مرحله احساس موفقيت مي كرد لحن ملايم تري را در مقابل برنامه هسته اي ايران در پيش گرفت. اين اتحاديه كه پس از دوران جنگ سرد همواره تلاش كرده است تا سياست هاي خود را در مقابل ديگر كشورها از زير سايه ايالات متحده خارج كند پس از پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران حتي در مقطعي با اعتقاد به اين كه ديپلماسي موفقي را در قبال ايران پيش گرفته است با درخواست آمريكا مبني بر ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت مخالفت كرد. هر چند كه موضع گيري سياسي نظير اين موضع گيري از جانب اروپا اين باور را نزد عده اي به وجود آورد كه اروپا در مقابل آمريكا بر سر برنامه هسته اي ايران ايستادگي كرد و برنامه هسته اي ايران باعث بروز اختلافات و افزايش حجم شكاف ميان اروپا و آمريكا شد، اما تحولات بعدي پرونده هسته اي ايران نشان داد كه اروپا همچنان متأثر از آمريكا گام برمي دارد و البته نبايد از اين موضوع تعجب كرد، چرا كه همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد اشتراكات فرهنگي و هويتي اروپا و آمريكا و تضادهاي هويتي آنها با هويت و ارزش هاي حاكم بر دولت جمهوري اسلامي ايران خود منشأ چنين اختلافاتي بوده و خواهد بود.
در حالي كه ايران در 18 دسامبر 2003 پروتكل الحاقي را امضا نمود، اما توافقات نشست تهران به سرعت با چالش هاي جدي مواجه شد، به اعتقاد 3 كشور اروپايي طرف مذاكره با ايران، اين كشور مي بايست غني سازي اورانيوم و تمامي فعاليت هاي مرتبط با آن را به حالت تعليق در آورد. اما در مقابل ايران اصرار مي ورزيد كه توافقنامه تهران اجازه فعاليت هاي آزمايشي، تحقيقاتي و توليد دستگاههاي سانتريفيوژ را به ايران داده است. ايران همچنين معتقد بود كه توافقنامه تهران اجازه توليد گاز هگزا فلورايد اورانيوم (UF6) را در تأسيسات يوسي اف اصفهان داده است.
صدور نخستين قطعنامه آژانس
در 18 ژوئن 2004 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي قطعنامه اي را عليه ايران صادر كرد كه در آن از اين كه ايران همكاري كامل و دقيق را با آژانس انجام نداده است اظهار تأسف شده بود. ايران نيز در واكنش به اين قطعنامه اعلام كرد كه فعاليت هاي غني سازي خود را از سرخواهد گرفت و در اولين گام نيز اقدام به فك پلمپ تأسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان خواهد كرد.
در سپتامبر 2004 نيز E3 از قطعنامه شوراي حكام كه خواستار روشن شدن كامل برنامه  هسته اي ايران و تعليق كامل غني سازي شده بود حمايت كرد. همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان در نوامبر 2004 با درخواست آمريكا در مورد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به دليل اختلافات تاكتيكي و نه راهبردي مخالفت كردند. به اعتقاد اروپاييان اگر ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بدون زمينه سياسي لازم صورت مي گرفت ممكن بود شوراي امنيت در مسير برخورد با ايران از طريق تحريم يا هر مكانيسم ديگر با بن بست مواجه شود، يا اين كه اين خطر بوجود آيد كه ايران همكاريهايش را با آژانس قطع كرده و مانند كره شمالي از NPT خارج شود.
در 15 نوامبر 2004 وزيران امور خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و ايران به همراه خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پاريس گرد هم آمدند. در اين نشست ايران مجدداً  تعليق را تحت نظارت و راستي آزمايي آژانس و به صورت داوطلبانه پذيرفت. در نشست پاريس همچنين توافق شد كه مذاكرات در 4 گروه كاري سياسي- امنيتي، اقتصادي، فني و هسته اي ادامه پيدا كند.
آمريكا و به تبع آن اسرائيل انتقاداتي را نسبت به دستاوردهاي اجلاس پاريس مطرح مي كرد: اولاً  اينكه آنها مدعي بودند در مورد تعليق غني سازي نبايد لفظ داوطلبانه بلكه لفظ قانوني و اجباري بايد قيد شود چرا كه اشاره به داوطلبانه بودن تعليق از جانب ايران بدين معناست كه اين تعليق تنها تا زماني باقي خواهد بود كه مذاكرات ميان طرفين در جريان باشد. ثانياً  آمريكا نسبت به اين كه در توافقنامه پاريس اشاره اي به تعليق كار مجتمع آب سنگين اراك نشده، معترض بود. در 10 مارس 2005 وزيران امور خارجه E3 به همراه خاوير سولانا در نامه اي به رئيس شوراي اروپا مطرح كردند كه مذاكرات با ايران آن طوري كه مدنظر آنها بوده پيشرفت نداشته است.
در اين نامه عنوان شده بود كه پذيرش تعليق كامل برنامه هسته اي از جانب ايران تنها تضميني عيني معني داري است كه نشان مي دهد برنامه هسته اي ايران تنها براي مقاصد صلح آميز است. در چنين شرايطي، ايران اين موضع اروپا را نقض آشكار مفاد عهد نامه پاريس دانست و اعلام كرد كه براساس توافقنامه پادمان NPT غني سازي را از سر خواهد گرفت.
اجازه غني سازي محدود
در ماه مي 2005 و در جلسات گروه هاي كاري اي كه براساس موافقتنامه پاريس شكل گرفته بودند، ايران يك طرح كاري 4 مرحله اي را براي حل بحران موجود پيشنهاد كرد كه يكي از عناصر اصلي آن طرح اين مسأله بود كه اجازه غني سازي محدود به ايران داده شود، به اين شكل كه 3000 سانتريفيوژ در نطنز فعال باشند و در چنين شرايطي مذاكرات ادامه پيدا كند. هر چند اتحاديه اروپا پذپرفت كه اين طرح را بررسي كند، اما مذاكره كنندگان اروپايي همچنان بر موضع خود مبني بر اين كه ايران بايد تمامي فعاليت هاي غني سازي خود را به حالت تعليق در آورد اصرار مي ورزيدند و در عين حال به دنبال راهي بودند تا بدون كوتاه آمدن از اين موضع، ايران را پاي ميز مذاكره نگه دارند.
به هر حال در جريان مذاكرات، تروييكاي اروپايي و ايالات متحده دريافتند كه نيازمند نزديكتر شدن و همسطح كردن سياست هايشان در قبال ايران هستند و مي بايست اختلافات تاكتيكي را نيز كنار بگذارند. به عبارتي اروپا پذيرفت كه اين بار هم سكان امور را به آمريكا واگذار كند. در 11 مارس 2005 كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه ايالات متحده اعلام كرد اگر ايران تعليق كامل و دائم برنامه غني سازي خود را بپذيرد، آمريكا نيز با پيوستن اين كشور به WTO موافقت خواهد كرد و همچنين امكان فروش قطعات يدكي هواپيماهاي غيرنظامي به ايران فراهم خواهد شد، در همين حال اروپا نپذيرفت چنانچه ايران مجدداً  غني سازي را از سربگيرد با پيشنهاد آمريكا مبني بر ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت موافقت كند.
در نهايت، موضع گيري كشورهاي اروپايي در قالب قطعنامه هاي 24 سپتامبر و 4 فوريه 2005 كه شديداً  از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت حمايت مي كردند و همچنين تلاش  اين كشورها براي تصويب قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران احتمالاً  مؤيد فرضيه  اين نوشتار بود و آن اين كه موضع اروپا در قبال جنگ ايران و عراق و همچنين برنامه هسته اي كاملاً  متأثر از منافع و روابط فراآتلانتيكي آن و البته در نگرشي كلي تر ناشي از اشتراكا ت هويتي ايالات متحده و اروپاست كه در تضاد كامل با ساختارهاي هويتي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و به همين دليل است كه وجود يك فاصله زماني دو دهه اي ميان جنگ تحميلي و مناقشات بوجود آمده بر سر برنامه هسته اي نيز تفاوتي را در مواضع و عملكرد اروپا در قبال ايران ايجاد نكرده است.