اهميت توجه به شخصيت و حيثيت كودكان در هنگام رسيدگي به جرايم ارتكابي آنان ايجاب مي كند كه قانونگذار تشريفات رسيدگي خاصي را با دقت نظر در روحيه و شخصيت كودكان تدوين كند و قاضي نيز در حين رسيدگي به جرايم آنان اين حساسيت رادر نظر گيرد. قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مواد 219 به بعد بر لزوم تخصيص تعدادي از دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال تأكيد كرد. در اهميت رسيدگي دادگاه خاص به جرايم اطفال همين بس كه رأي وحدت رويه شماره 651 ديوان عالي كشور، رسيدگي به جرايم عليه امنيت را نيز كه از سوي اطفال ارتكاب يافته، بر عهده دادگاه اطفال قرار داده است نه دادگاه انقلاب.
اين در شرايطي است كه پيمان نامه حقوق كودكان كه 3 سال پيش از سوي دولت وقت ايران پذيرفته شد، اما هنوز جنبه كاملا قانوني و الزام آور به خود نگرفته است چون هيچ نهاد فراگيري وجود ندارد تا بر نحوه اجراي حقوق كودكان و پايمال شدن آن به ويژه از سوي نهاد خانواده نظارت كند.
پذيرش اين پيمان نامه با نبود نهاد هاي قانوني روح آن را با چالش هاي فراواني روبه رو كرده و هيچ نهاد شناسنامه داري به طور مشخص از كودكان آزارديده يا بزهكار حمايت نمي كند و نهاد هاي مدني كه آنان را زير پوشش قرار دهد آن قدر كمرنگ عمل مي كنند كه چندان به چشم نمي آيند.از سوي ديگر فراواني پديده ناخوشايند كودك آزاري ناشي از وجود برخي مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي، فردي و نبود مكانيزم حقوقي و قانوني مشخص با ضمانت اجرايي لازم براي جلوگيري از كودك آزاري است.بايد اذعان داشت كه برخي روش ها كه ريشه در فرهنگ دارد نيز زمينه ساز به كارگيري خشونت در نهاد خانواده است. به صورتي كه در عمل به والدين اين اجازه داده مي شود كه در برخورد با كودكان خود به خشونت متوسل شوند.براي جلوگيري از بزهكاري كودكان بايد در كنار تدوين قانون به ارتقاي سطح رفاه اجتماعي، امنيت و آموزش نحوه رفتار با كودك نيز توجه شده و از همه مهمتر مكانيزم و ضمانت اجرايي لازم براي اجراي همين قوانين موجود در نظر گرفته شود .
بي گمان فقر اقتصادي يكي از مهمترين عوامل جرم زا در جامعه است كه در شكل گيري و وقوع بيشتر جرايم تأثير بسزايي دارد.در ارتباط با مقوله كودكان بزهكار نيز شرايط نابهنجار اقتصادي و وضعيت نامطلوبي كه اين روزها اغلب خانواده هاي كم درآمد ايراني با آن دست به گريبانند در گسترش پديده ناخوشايند كودكان كار و رنج، نقش بسزايي دارد. بنابراين به نظر مي رسد كه علاوه بر تصويب قوانين كارآمد و بازدارنده كه بايد از سوي قوه مقننه تصويب و با پشتيباني قوه قضائيه دنبال شود، تشكل هاي غيردولتي نيز بايد با ارتقاي سطح فرهنگ عمومي جامعه و ايفاي نقش نظارتي خود در جلوگيري از گسترش فرهنگ خشونت محور بكوشند.

پنجمين نشست از سلسله نشست هاي علمي منطقه اي قضات ويژه اطفال و نوجوان با حضور 120 شركت كننده در شيراز برگزار شد. در اين نشست كه با حضور رؤساي كل دادگستري استان فارس، يزد و اصفهان و جمعي از قضات ويژه اطفال و نوجوانان اين استان هاتشكيل شد، نقطه نظرات كارشناسي و علمي در خصوص قوانين، جرايم اطفال و نوجوانان بحث و تبادل نظر شد.
تاثير منفي حضور اطفال در محاكم
رئيس كل دادگستري استان فارس در اين نشست گفت: هدف از مجازات اطفال و نوجوانان، اصلاح و تربيت آنان است و حضورشان در محاكم تأثير منفي به دنبال دارد.
احمد سياوش پور طي سخناني بر ضرورت توجه بيشتر بر عوامل شكل گيري بزه در اطفال و نوجوانان تأكيد كرد و گفت: هرچند لوايحي در زمينه جرايم اطفال و نوجوانان در قوه قضائيه تدوين و تقديم قوه مقننه شده است، اما از آنجا كه كودكان و نوجوانان را نمي توان مجرم شمرد، استفاده از مجازات هاي سبك از جمله مسائل اصولي است كه بايد در مورد جرايم اطفال مدنظر قرارگيرد.
سياوش پور افزود: تصميمات و مقررات دادگاه ها بايد با شخصيت طفل منطبق باشد.وي خاطرنشان كرد: ضرورت دارد در تركيب دادگاه يك مشاور وجود داشته باشد. همچنين بررسي و شناخت وضعيت خانوادگي طفل و افزايش اختيارات دادستان ضروري است و نيز حضانت اطفال بايد زيرنظر دادستان و با بسط شروط آن انجام پذيرد.رئيس كل دادگستري استان فارس همچنين بر پررنگ تر شدن مشاركت هاي مردمي  و فرآيند پيشگيري از جرايم كودك آزاري و برگزاري كارگاه هاي آموزشي، علمي در اين زمينه تأكيد كرد.سياوش پور در خاتمه سخنان خود عمده ترين فعاليت هاي دادگستري استان فارس را در خصوص اطفال و نوجوانان شامل، اختصاص شعب ويژه امور اطفال در دادسراها و دادگاه ها، بهره گيري از كارشناسان اجتماعي در روند رسيدگي به اطفال، افزايش آگاهي و مهارت هاي نوجوانان در زمينه رفتارهاي مخاطره آميز در مدارس، استفاده مناسب از مجازات هاي جايگزين حبس، برگزاري كارگاه هاي آموزشي فصلي براي قضات و آموزش اولياء و مربيان برشمرد.
برنامه ريزي براي كودكان معارض
دبير پنجمين نشست قضات اطفال و نوجوانان در اين نشست ضمن اشاره به ضرورت برنامه ريزي در خصوص كودكان معارض با قانون گفت: يكي از مسائل پيچيده مورد توجه محققان، حقوقدانان و روانشناسان، نحوه برخورد با اطفال در محاكم است.
حجت الاسلام زارعي افزود: با نگاهي به تاريخچه برخورد با اطفال، پيشرفته ترين نوع رفتاري و برخورد را در سيره علوي مي توان مشاهده كرد.وي خاطرنشان كرد: برنامه ريزي در رابطه با كودكان معارض با قانون، ضرورت دارد و بازگشت به زمينه هاي تربيتي و اصلاحي آراء بايد مدنظر قرار گيرد و قضات و صاحبنظران راهكارهايي براي سوق دادن دادرسي اطفال براساس سيره ائمه معصومين و تشكيل پرونده شخصيت در كنار پرونده كيفري ارائه كنند.سرپرست اداره حمايت از حقوق زنان و كودكان قوه قضائيه نيز گفت: رويكرد اصلاحي در روند رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بايد مورد توجه قرار گيرد.زمانپور افزود: توجه به روحيات، وضعيت خانوادگي و شخصيتي كودكان و نوجوانان از جمله موارد مهمي  است كه نبايد مورد غفلت قضات در صدور حكم قرار گيرد.اين روانشناس بر لزوم تشكيل كميته اجرايي حمايت از كودكان و نوجوانان، تشكيل شوراي حل اختلاف كودكان و نوجوانان و ايجاد پليس كودك تاكيد كرد.زمانپور همچنين از تشكيل كميته اجرايي حمايت از حقوق زنان و كودكان در تهران خبر داد و افزود: اين كميته در آينده در استان ها نيز با حضور مسئول دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان، مسئول كانون اصلاح و تربيت، قضات اطفال و رؤساي دادگاه هاي اطفال و سرپرست دادسراي نوجوانان به سرپرستي رئيس كل دادگستري يا قائم مقام وي تشكيل مي شود.
حفظ كرامت انساني كودك
معاون ارتباطات وزير دادگستري نيز طي سخناني با توجه به اهميت حفظ كرامت انساني در برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار تصريح كرد: رئيس قوه قضائيه همواره بر صدور آرايي كه بر ترك فعل مجرمانه از سوي اطفال منجر شود، تأكيد دارد.رئيس الساداتي افزود: بازداشت و تنبيه به عنوان آخرين تصميم قضايي بايد مطرح شود اما گاهي در برخي استان ها برخي تصميم گيري ها چنين نيست.
وي نبود قانون مناسب در رويارويي با برخي جرايم اطفال كه منجر به صدور احكامي مشابه بزرگسالان مي شود را از جمله معضلات محاكم دانست.اين مقام قضائي يكي از حلقه هايي را كه تأثير بسزايي در كاهش آسيب هاي موجود در رابطه با اطفال و نوجوانان مي شود، نظارت دادستان اعلام كرد.وي افزود: يكي از وظايف هيأت هاي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي نظارت بر قانون و مكان هايي است كه كودك در بدو توقيف در آنجا نگهداري مي شود.
وي رفع اثر را از موانع نظارت درست ضابطان عنوان كرد و همچنين پررنگ تر شدن نقش سازمان بازرسي كل كشور در بازديد از پاسگاه ها و مكان هاي نگهداري كودك را خواستار شد و فراهم كردن زمينه هاي مناسب و بسترهاي لازم اين اهداف را مستلزم بودجه و امكانات كافي دانست.
رئيس الساداتي، توجه به كنوانسيون ها و نظارت بر كانون هاي اصلاح و تربيت را از سوي قضات موجب حفظ سلامت كودكان و نوجوانان در روند رسيدگي به جرايم آنان برشمرد.معاون وزير دادگستري تأكيد كرد: چالش مددكاران با نيروي انتظامي، خانواده و دستگاه قضائي هنوز وجود دارد به طوري كه اعتماد به مددكار حاصل نشده و بايد براي آن چاره اي انديشيد.وي در عين حال از نبود مكانيزم لازم در اداره آگاهي و پليس در مواقع وقوع جرم، عدم برجسته بودن فعاليت مراكز بعد از خروج خبر داد و توجه به نوع نگهداري طفل و اختلالات جنسي اطفال و نوجوانان در لوايح تدويني را مهم خواند و صرف نظريه پزشك قانوني را كافي ندانست.
تدوين لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان
مديركل تدوين لوايح و برنامه ريزي قوه قضائيه نيز در اين همايش گفت: لايحه حمايت از اطفال و نوجوان در اداره كل تدوين و برنامه ريزي معاونت حقوقي قوه قضائيه در دست تدوين است.دكتر طهماسبي با تشريح لوايح مختص اطفال و نوجوانان افزود: اطفال در علوم جنايي و كيفري شامل اطفال بزهكار يا معارض با قانون، اطفال در معرض خطر، بزه ديده قرباني جرم و اطفال شاهد جرم هستند.
وي افزود: ضرورت دارد در رابطه با اين 4 دسته در نظام تقنيني جنبه هاي حمايتي لحاظ شود و در رابطه با اطفال معارض با قانون دادرسي افتراقي و مسئوليت تدريجي بايد مورد توجه قرار گيرد و با توجه به اين نكته كه دادرسي اطفال با بزرگسالان داراي تفاوت است، مقررات مربوط به مجازات اطفال و نوجوانان بايد در زمينه باز اجتماعي كردن آنان باشد.
مديركل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضائيه، همچنين در خصوص لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كه در كميسيون هاي فرعي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، گفت: تدوين اين لايحه و لوايح ديگري چون مجازات هاي جايگزين اجتماعي در رابطه با اطفال معارض قانون و لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در دست انجام است.
وي افزود: در لايحه اخير توجه به اطفال در مقوله هاي اجتماعي حمايت از بزه ديده لحاظ شده و علاوه بر آن اطفال در معرض خطر و اطفال به حساب نيامده كه فاقد هويت و شناسنامه هستند، مورد توجه قرار گرفته است.
طهماسبي همچنين در معرض خطر بودن اطفال را شامل 14 مؤلفه ذكر كرد؛ ابتلاي والدين به بيماري هاي جسمي  و رواني، اعتياد، عدم صلاحيت اخلاقي يك يا هر دو والدين، ممانعت طفل از تحصيل، بهره كشي، سوء استفاده جنسي و بهره گيري در تكدي گري و... از جمله اين مؤلفه ها است.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه امروزه ديد كلي و سياست جنايي قانونگذاري در رابطه با طفل در نظام جمهوري اسلامي بر مبناي حمايتي است، تشكيل دفتر حمايت از حقوق اطفال را در اين راستا بيان كرد كه ابعاد مختلف كودك را مورد توجه قرار مي دهد.
وي با اشاره به اينكه نگاه يكسويه به كيفر در رابطه با جرايم و بزه صحيح نيست، افزود: فلسفه كيفر حمايت از جامعه است و براي حمايت اطفال و جامعه داشتن يك رويه جمعي ضروري است.
وي اظهار داشت: براساس لايحه رسيدگي به جرايم اطفال در بحث مسئوليت كيفري بر مبناي دادرسي افتراقي تشكيل دادگاه ها و دادسراي ويژه اطفال با قضات ويژه، پليس ويژه وظايف كانون هاي اصلاح و تربيت، واحدهاي مددكاري اجتماعي، عدم جداسازي طفل از والدين در صورت امكان، قابل گذشت و تجديدنظرخواهي تمام جرايم اطفال، ميانجي  گري و صلح و سازش، موقوفيت منع تعقيب با در نظر گرفتن مصلحت كودك، نقش وكيل، تعويق صدور رأي براي پروسه اصلاح كودك، تشكيل پرونده شخصيت، منع مداخله ضابطين، رعايت تناسب كيفر كودك، مجازات هاي جايگزين و عدم ثبت محكوميت كيفري به منظور حفظ شخصيت كودك، لحاظ شده است.
از ويژگي هاي مورد توجه اين لايحه و در نظر گرفتن مجازات هايي چون معرفي طفل به يك مركز آموزشي، جلوگيري از معاشرت طفل، سرزنش و نصيحت از سوي قاضي است، اعزام وي به كانون اصلاح و تربيت به عنوان آخرين مرحله در نظر گرفته شده است.
در عين حال به جز اخطار جهت عدم تكرار جرم كه مربوط به سنين 9 تا 12 سال است، بقيه موارد مجازات در خصوص سنين 12 تا 15 سال اعمال مي شود و براساس ماده۳۳ اين لايحه نگهداري در كانون اصلاح و تربيت شامل سنين 15 تا 18 سال مي شود.

گروه اجتماعي- بيشترين اختلالات رفتاري مربوط به اطفال سنين 11 تا 13 سال جامعه است.دكتر سيدجواد رضوي پور روانشناس خانواده با تشريح عوامل دروني و بيروني گرايش به جرم در اطفال افزود: عوامل دروني همچون وراثت و عوامل بيروني همانند محيط و خانواده و جامعه در گرايش به جرم اطفال مؤثرند.
وي گفت: كودك و نوجوان هنگامي كه دچار بحران هويت مي شود سعي در قهرمان سازي مي كند و چنانچه بدون در نظر گرفتن جنبه هاي اصلاحي به او از بعد كيفري بنگريم، او را به خواستش مي رسانيم.
وي با اشاره به اينكه قضات بايد در شيوه برخورد با اطفال در محاكم دقت بسيار مبذول كنند، خاطرنشان كرد: عواملي چون كمبود محبت و فقر عاطفي، عدم ارتباط مناسب والدين و فرزندان، عدم وجود برنامه هاي آموزشي بازدارنده در شكل گيري بزه اطفال مؤثر است.
رضوي پور خاطرنشان كرد: افسردگي و اضطراب در صدر مشكلات رواني اطفال است و كم محبتي در پسران بيشتر از دختران وجود دارد و نقش خانواده هاي پرجمعيت و كم درآمد، بي سوادي و كم سوادي، تعارضات خانوادگي را نيز بايد در بروز ناهنجاري هاي اطفال مؤثر ارزيابي كرد.
به گفته اين روانشناس خانواده دختران و پسران بايد بر اساس هويت اجتماعي مكلف محسوب شوند نه از بعد حقوقي و قانوني.
وي معتقد است اين والدين كودك هستند كه به دليل مشكلات مختلف موجب بروز ناهنجاري طفل مي شوند اما همواره كودك از ديد قانون مورد خطاب قرار مي گيرد كه بايد بدان توجه كرد.اين روانشناس شناخت تفاوت بين برخورد با كودك و بزرگسال، ظرفيت ها كه گاهي به شكل اختلالات خلقي، وحشت از خواب، تغذيه نامناسب، افسردگي، مشكلات جنسي و خودكشي بروز مي كند را ضروري دانست.
دكتر رضوي پور در خاتمه نقش آموزش را در اطفال مؤثر دانست و آن را به ويژه براي والدين پيش از ازدواج ضروري خواند.
همچنين دكتر غني زاده خاطرنشان كرد: در صورت عدم انطباق نقش پدر و مادر يا فقدان حضور يكي از آنان در كانون خانواده و گرايش به مادر يا پدر، كودك سعي در تطبيق هويت دروني خود با آنكه در كنار اوست مي كند و چنانچه دختر باشد، گرايش به امور مردانه (در صورت فقدان مادر) و پسر گرايش به امور زنانه (در صورت نبود پدر) مي يابد كه بسيار مشكل ساز خواهد بود.
وي با توضيح و تشريح هر يك از بيماري هاي منشعب از اين خلاء نقش والدين و راه هاي مختلف درمان آن را پيشنهاد كرد و به پرسش هاي قضات اطفال و نوجوانان درباره اين نوع مجرمان پاسخ داد. ازجمله نكات جالب اين بحث تأثير وجود برخي تومورهاي سرطاني در سر و شكم بود كه با ترشح هورمون هاي خاص موجب اختلال جنسيتي در طفل و نوجوان مي شود.