راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه شهري
توزيع مديريت با ابزار اقتصاد
|
|
گروه شهري- طي 40 سال گذشته بسياري از كشورهاي عقب مانده دنيا يا به تعبيري جهان سوم، مسير توسعه خود را به سرعت پيموده و امروز به كشورهايي پيشرفته و توسعه يافته مبدل گشته اند. از جمله اين كشورها مي توان به مالزي، كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، چين، امارات و امثالهم اشاره كرد كه اگرچه هنوز به آنها نام در حال توسعه اطلاق مي شود اما كيفيت زندگي و استانداردهاي زندگي در اين كشورها در سطح بسيار بالايي (به نسبت ديگر كشورهاي كمتر توسعه يافته ) قرار دارد.
استراتژي محوري چنين تغيير و تحولي، آزادسازي و بكارگيري مناسب و هوشمندانه پتانسيل هاي مختلف جامعه است. اكثر جوامع عقب مانده با مشكلِ نبودِ استعدادهاي بالقوه و منابع طبيعي و انساني مواجه نيستند، بلكه از نبود نگاه توسعه گرا و مديريت و برنامه ريزي صحيح رنج مي برند. بخش عمده اي از ظرفيت ها و توانمندي هاي توسعه در بخش خصوصي نهفته است كه متاسفانه رويكردهاي دولت محور مانع از ظهور و شكوفايي اين استعدادهاي بالقوه مي شود. اين رويكردها از چند مشكل اساسي همچون كوته انديشي، عدم انعطاف، عدم كارآيي و اثربخشي، جزئي نگري، نبود منابع كافي، عدم خلاقيت و نوآوري و نبود آينده نگري برخوردارند. درك اين نكته، بسيار اساسي است كه بدون مشاركت تمامي بخش هاي جامعه نمي توان به موفقيت قابل توجه و پايداري در كشور دست يافت.
يكي از مهم ترين حوزه هاي توسعه ملي، توسعه شهري محسوب مي شود كه از طريق مديريت يكپارچه و مشاركتي شهري محقق مي شود. به هر حال بخش دولتي (در تمامي كشورهاي جهان) با محدوديت هاي مختلفي مواجه است كه مديران دولتي را از دستيابي به اهداف مطلوب و ايجاد شهرهايي توسعه يافته باز مي دارد. به همين جهت سياستگذاران و مديران ارشد شهري بايد بكوشند با نگاهي كل نگرانه و توسعه گرا، به جذب و جلب تمامي مشاركت هاي ممكن و آزادسازي پتانسيل هاي موجود و خلق توانايي هاي جديد (در راستاي توسعه فضاي شهري) بپردازند.
مشاركت بخش خصوصي در توسعه شهري
متاسفانه به رغم تغيير نگاه مديريتي كلان كشور مبني بر كاستن از بار دولت و توسعه بخش خصوصي توام با بكارگيري توانمندي هاي بخش خصوصي، هنوز توفيق چنداني در اين مورد به دست نيامده است (حتي اگر بعضاً تبعات و اثرات منفي نيز به بار نياورده باشد!). به هر تقدير، از مطالعه تجربيات داخلي و خارجي در اين زمينه مي توان راهكارهاي ذيل را مختصراً برشمرد:
1. توسعه فرهنگ مشاركت در جامعه: فرهنگ سازي و بسترسازي مناسب براي مشاركت كل جامعه در ساخت محيط زندگي خودشان، يكي از مهم ترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي شود. بايد از طريق برنامه هاي آموزشي، فرهنگي و علمي مختلف و مستمر كوشيد تا شهروندان را نسبت به مسائل محيط زندگي شان حساس نموده و آنان را نسبت به بهبود شرايط شهري خودشان تحريك نمود. نكته اصلي مربوط به جاانداختن اين نكته است كه نبايد شهروندان بينديشند توسعه امكانات شهري صرفاً از طريق شهرداري انجام مي شود يا برعهده شهرداري است بلكه بايد همگي آنها بخشي از كار را (در حد خود) برعهده بگيرند. ايجاد فرهنگ مشاركت عمومي نقطه آغازين حركت توسعه پايدار است. شعار شهر ما، خانه ما نيز در پي چنين مقصودي برآمده است.
۲. انگيزش: ايجاد انگيزه در مردم (بالاخص بخش خصوصي) در توسعه شهر، امر بسيار حياتي و پيچيده اي است كه نمي توان الگوي كلي و نسخه عمومي را براي آن ارائه داد. بلكه مديران بايد بكوشند بر مبناي شناخت بافت اجتماعي جامعه خود، الگوي بومي مناسب را يافته و بكار بندند. انگيزش داراي سطوح مختلف و مخاطبان متفاوت است. جنس انگيزه بسياري از مردم، محله اي ، منطقه اي ، شهري ، استاني ، ملي ، مذهبي ، فرهنگي ، سياسي و امثالهم است. اما بايد در نظر داشت كه انگيزه اصلي بخش خصوصي، ماهيت اقتصادي و كسب وكاري دارد. به همين علت بايد شرايط و تسهيلاتي ايجاد نمود كه بخش خصوصي از نظر مالي برانگيخته شود. از جمله مهم ترين سازوكارهاي اين امر مي توان به اعطاي وام هاي مختلف (تسهيلات مالي)، معافيت مالياتي، واگذاري سهام و مديريت اشاره كرد.
۳. تدوين و اجراي طرح جامع توسعه شهري: وجود طرح جامع و استراتژيك توسعه شهري باعث مي شود اولاً چشم انداز آينده شهر و جهت حركت توسعه شهري مشخص باشد، ثانياً فعاليت ها و اقدامات (طرح ها و پروژه هاي شهري مطلوب و مورد نياز) تعريف شده باشد و ثالثاً جايگاه بازيگران مختلف عرصه توسعه و نحوه مشاركت و همكاري آنان (و منابع مربوطه) شفاف شده باشد. اينكه بدانيم به كجا مي خواهيم برويم و از چه مسيري، به طور خودكار تكليف حركت بخش هاي مختلف را تعيين مي نمايد.
۴. ايجاد و تقويت فضاي كارآفريني: كارآفريني فرآيندي است كه طي آن برمبناي يك فرصت اقتصادي و يا يك ايده تجاري، كسب وكاري جديد (شركت يا موسسه) متولد مي شود. وجود چنين فضايي به معناي پويايي و رشد اقتصادي محسوب مي شود. در واقع از اين طريق، بخش خصوصي فعال و بهره وري شكل مي گيرد كه از يك طرف باعث رشد اقتصادي و اشتغالزايي مفيد و مولد مي گردد و از طرف ديگر مي تواند به عنوان بازوي اجرايي و همكار مديريت شهري عمل نمايد. حسن اصلي كارآفرينان انگيزه بالاي آنان براي كار و فعاليت مي باشد. از جمله مهم ترين سازوكارهاي مربوط به توسعه كارآفريني مي توان به وام ها و تسهيلات مالي كارآفريني، حذف ماليات هاي مختلف (براي سال هاي اوليه تاسيس)، ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و ارائه فرصت هاي كاري به آنان از طرف سازمان هاي دولتي و مديريت شهري، همگي توام با برنامه هاي مختلفي براي ارتقاي فرهنگ كارآفريني، اشاره كرد.
۵. بهبود ساختار مديريت شهري: بدنه سنگين و كند دولت باعث شده كه تصويري منفي و بازدارنده در اذهان عمومي، به ويژه بخش خصوصي، شكل بگيرد؛ تصويري كه رغبت و انگيزه حركت و همكاري با بخش هاي دولتي (و مديريت شهري) را به حداقل رسانده است. تغيير تصميمات و قوانين، عدم برخورد مناسب، حرفه اي و مشتري مدارانه، كندي و طولاني شدن فرآيندها، فساد مالي و اداري، رابطه گرايي و پارتي بازي، بي انگيزگي و بي تعهدي كارمندان دولتي، همه و همه جزو عوامل بازدارنده بخش خصوصي از تعامل و همكاري با بخش دولتي است.
مهم ترين اقدامات براي رفع اين مشكلات عبارتند از: بررسي و تحليل فرآيندها و ساختارهاي كاري فعلي، بهبود فرآيندهاي موجود از طريق مهندسي مجدد، منوط سازي حقوق كارمندان به رضايت ارباب رجوعان، خودكار سازي و كامپيوتري نمودن امور تا حد ممكن (حركت به سمت دولت الكترونيكي) و امثالهم.
۶. استفاده از مشاوره فكري: ايجاد رابطه صحيح، اصولي و بلندمدت با مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي و استفاده از خدمات مشاوره اي تخصصي، مديران شهري را در اتخاذ تصميمات بهينه ياري مي نمايد. تصميم گيري در زمينه هاي مختلف و تخصصي همچون راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي نيازمند تعامل مستمر با مشاوران صاحب فكر و پژوهشگران متخصص است تا بتوان به راه حل هاي خلاقانه و نوآورانه اي دست يافت.
۷. اطلاع رساني: اطلاع رساني شفاف و مستمر از تمامي اقدامات انجام شده و فرصت هاي كاري پيش رو، باعث ظهور فضايي عادلانه و منصفانه مي گردد كه ضمن جذب شركت هاي خصوصي باعث تداوم و پايداري هرچه بيشتر همكاري آنان با مديريت شهري خواهد شد. روزنامه (يا هفته نامه)، انواع بروشورها و بولتن ها، راديو و تلويزيون محلي، سايت اينترنتي، تابلوهاي تبليغاتي بزرگ سطح شهر (بيلبوردها) همگي از سازوكارهاي اين امر مي باشند.
۸ . خصوصي سازي: كوچك سازي بدنه دولت و كاهش تصدي گري دولت، سياست مناسبي است كه طي ساليان گذشته به مورد اجرا گذاشته شده است. دولت بايد نقش سياستگذار و مدير ارشد را بازي كند نه مجري و پيمانكار! واگذاري امور به بخش خصوصي (در قالبي صحيح و حساب شده) باعث افزايش بهره وري و كاهش اتلاف منابع ملي و منطقه اي خواهد شد. به علاوه به مرور زمان باعث جذب بخش خصوصي و مشاركت آن در توسعه شهري خواهد شد.
۹. جذب سرمايه هاي غيردولتي: سرمايه هاي دولت براي توسعه و نوسازي فضاهاي شهري با محدوديت هاي جدي مواجه است. ايجاد فضايي مناسب براي جذب سرمايه هاي مردمي، بخش خصوصي و سرمايه گذاران مختلف داخلي و خارجي از مهم ترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي شود: انتشار اوراق مشاركت، ايجاد، تقويت و حضور در بازارهاي بورس، ايجاد فضايي جذاب و پربازده براي سرمايه گذاران (به خصوص سرمايه گذاران مخاطره پذير)، ايجاد سازوكارهاي جذب سرمايه هاي خارجي، ايجاد مناطق ويژه و امثالهم.
|