بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده است تا سالانه 900 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند تا در سال پاياني برنامه نرخ بيكاري از 2/11 درصد فعلي به 4/8 درصد بالغ شود. در اين راستا مقامات مسئول تاكنون راهكارهاي مختلفي را به كار بسته اند كه نمونه بارز آن براي سال جاري، اعطاي وام به متقاضيان براي اجراي طرح هاي زودبازده اقتصادي و براي سال آينده نيز بهره گيري از طرح خوشه هاي صنعتي براي توسعه اشتغالزايي بوده است.
در اين راستا نيز طراحان لايحه بودجه سال آينده اين مهم را از نظر دور نداشته اند به نحوي كه در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي  و بر اساس بند ك تبصره 2 لايحه بودجه سال 86 كل كشور، مبلغ چهار هزار و 750 ميليارد ريال اعتبار به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان اختصاص خواهد يافت تا از سوي شوراي عالي اشتغال در موضوع هاي ذي ربط توزيع شود.
وزير كار و امور اجتماعي چندي پيش در خبري اعلام كرد كه دولت براي توسعه اشتغالزايي، 20 برنامه مهم اشتغالزايي در دست اجرا دارد. سيد محمد جهرمي، خطوط اصلي برنامه هاي اشتغالزايي وزارت كار و امور اجتماعي را سند توسعه اشتغال كشوري و استان ها دانست و تأكيد كرد كه مهمترين راهكار وزارت براي ايجاد اشتغال، رفع موانع سرمايه گذاري و توليد است. وي در اظهاراتي جديد در خصوص برخي از مفاد لايحه بودجه سال آينده به همشهري گفت: طبق مفاد لايحه بودجه سال 86 و به موجب بند ط تبصره مذكور بانك مركزي موظف شده است از طريق بانك هاي عامل، متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات ذكر شده در اين لايحه، نسبت به تأمين تسهيلات لازم، مطابق ضوابطي كه از سوي شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد نبود تمركز بخشي و منطقه اي و با اولويت بنگاه هاي كوچك اقتصادي، زودبازده، كارآفرين و تعاوني هاي اشتغالزا مشخص مي شود، اقدام كند. وي افزود: بر اين اساس دولت همچنين اجازه خواهد داشت مبلغ 11 هزار و 390 ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه كند.
همچنين سهم بخش هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي ميزان تكاليف تعيين شده براي طرح هاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش غير دولتي در فعاليت هاي كشاورزي 25 درصد، خوداشتغالي كميته امام خميني(ره) 10 درصد، ايجاد و تكميل زيرساخت هاي شهرك ها، نواحي صنعتي و ارتقاي توانمندي هاي نرم افزاري بنگاه هاي زود بازده و كارآفرين 4 درصد تعيين مي شود، سهم ساير بخش ها نيز توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاه هاي اجرايي توزيع خواهد شد.
جهرمي با اشاره به اينكه بر اساس اين بند، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال هم موظف است نحوه اجراي اين روند و پيشرفت آن را هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيأت وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي  گزارش كند، اظهار كرد: براساس بند ص تبصره 14 لايحه بودجه سال 86 كل كشور و به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف خواهد بود مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني ره را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد. در واقع به موجب همين بند، سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار كميته امداد
امام خميني (ره) تأمين خواهد  شد.
سخنان وزير كار در شرايطي بيان مي شود كه بر اساس آمار موجود روند اشتغالزايي در راستاي راه اندازي طرح هاي زودبازده اقتصادي طي ماه هاي پاياني سال جاري رشد بيشتري پيدا كرده است چنانچه بر پايه گزارش هاي جديد، از 20 آذر تا 20 دي ماه سال جاري حدود 66 هزار و 500 طرح اشتغالزايي از طريق كار گروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان ها به بانك هاي استان ارسال شده اند كه متوسط روزانه آن بيش از 2 هزار طرح اشتغالزايي است. اين طور به نظر مي رسد كه اين تعداد طرح بيش از 150 هزار اشتغال در كشور ايجاد كند.
نرخ بيكاري در سال 86 كاهش نمي يابد
توسعه اشتغالزايي در لايحه بودجه سال آينده از سوي مسئولان دولتي با كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، افزايش صادرات غير نفتي و كاهش حجم بودجه هاي جاري ،  توسعه اشتغالزايي را مد نظر قرار داده است.در همين زمينه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اهداف اشتغالزايي مد نظر در لايحه بودجه سال 86 چيست، اظهار كرد: در لايحه بودجه سال آينده مقرر شده است كه دولت در تأمين هزينه هاي خود بيشتر به درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي شركت ها، توسعه صادرات غير نفتي و ساير منابع درآمدي تكيه داشته باشد.
اصغر گرانمايه پور به همشهري افزود: اين امر از يك سو موجب مي شود كه استخراج و فروش ثروت ملي كشور (نفت) مهار شود و از سوي ديگر چرخ توليد بخش خصوصي هر چه بيشتر به حركت درآيد كه به اين ترتيب با رونق اقتصادي زمينه اشتغالزايي نيز فراهم مي شود.وي با اشاره به اينكه در سال جاري با در نظر گرفتن متمم بودجه از 47 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي كشور تا پايان سال استفاده شده است ، گفت: اين رقم براي سال آينده 29 ميليارد دلار پيش بيني شده است كه خود نشانگر كاهش 30 درصدي است.وي تأكيد كرد: از سوي ديگر در سال جاري بهاي فروش هر بشكه نفت 44 دلار محاسبه شده است كه اين رقم در بودجه سال آتي به ازاي هر بشكه 7/33 دلار لحاظ شده است.وي با تاكيد به بهاي هر دلار در لايحه بودجه سال 86 در حد 890 تومان به جاي 895 تومان بودجه امسال ، افزود: به اين ترتيب واردكنندگان ماشين آلات و مواد اوليه صنايع مي توانند اقدام به واردات براي افزايش توليد با پرداخت ريال كمتر كنند كه خود منجر به رونق توليد و افزايش اشتغال خواهد شد. هرچند كه در زمان صدور كالا با اين نرخ، سود كمتري عايد صادركنندگان خواهد شد ،  اما اين روش در كل به راندمان توليد در كشور تحرك مي بخشد.
وي گفت : در لايحه بودجه سال آينده دولت با مهار بودجه هاي جاري در حد 3/3 درصد در قياس با امسال به دنبال كاهش نرخ تورم است.
وي رقم بودجه جاري امسال دولت را 40 هزار ميليارد تومان و رقم فوق براي سال آينده را 37 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: در لايحه بودجه سال آينده با اعمال اين تصميم ها تلاش شده است تا به افزايش ايجاد فرصت هاي شغلي كمك شود.گرانمايه پور در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا به راستي دولت مي تواند براساس برنامه چهارم توسعه سال آينده 900 فرصت شغلي را در كشور ايجاد كند آن هم در شرايطي كه تحقق اين ميزان شغل براي امسال هم بعيد به نظر مي رسد، اظهار كرد: ايجاد اين ميزان شغل براي سال آينده امكان پذير نيست، چرا كه ساختارهاي زيربنايي ايجاد شغل شامل گسترش فعاليت هاي صنعتي، كشاورزي، معدني و نرم افزاري در سال جاري به گونه اي طراحي نشده اند كه بتوانند در سال آينده موجب ايجاد اين ميزان شغل شوند.وي با تأكيد بر اينكه به صرف اختصاص بودجه نمي توان انتظار ايجاد شغل را داشت، گفت: هر چند كه به نظر نمي رسد در سال آينده نرخ بيكاري گسترش فصلي پيدا كند، اما با توجه به ورود سرسام آور سيل فارغ التحصيلان دانشگاهي به بازار كار بعيد به نظر مي رسد كه نرخ بيكاري با كاهش همراه شود.
رئيس كميته عمومي و دفاعي مجلس در پاسخ به اينكه آيا مسئولان وزارت كار با اتخاذ برنامه هايي چون طرح هاي زود بازده اقتصادي و خوشه هاي صنعتي نمي توانند ميزان اشتغالزايي را در كشور افزايش دهند ، افزود: اعطاي وام براي طرح هاي زود بازده اقتصادي تنها اگر با پيش بيني زير ساخت هاي سرمايه گذاري ايجاد زمينه هاي شغلي همراه باشد مي تواند مؤثر واقع شود،  اما اگر اين تسهيلات بدون در نظر گرفتن اين زيرساخت ها اعطا شوند، فايده اي نخواهند داشت.گرانمايه پور تأكيد كرد: اما اجراي درست طرح خوشه هاي صنعتي مي تواند زمينه افزايش اشتغالزايي در كشور را فراهم كند.
در اعمال روش ها مشكل داريم
با وجود آنكه در بحث اقتصاد كلان رويكرد دولت توجه به ايجاد اشتغال هر چه بيشتر است واولويت ها خوب انتخاب مي  شوند، اما مديران در اجراي روش ها گاه با مشكل مواجه هستند.
به عنوان مثال يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور كه مي تواند به توسعه اشتغال منجر شود بخش انرژي است چنانچه در همين رابطه رئيس كميسيون انرژي مجلس معتقد است: در راستاي ايجاد اشتغال، رفع موانع سرمايه گذاري و ايجاد امنيت سرمايه گذاري در تمامي بخش هاي اقتصادي كه مي توانند اشتغالزا باشند، اهميت دارد. كمال دانشيار گفت: بايد به مسيري كه براي حل مشكل اشتغال، انتخاب شده است از سوي مسئولان بيشتر توجه شود، چرا كه به نظر مي رسد تاكنون راه هاي مناسبي به كار گرفته نشده اند و حتي روش هاي اعمال شده از سوي مجلس و دولت به نحوي نبوده اند كه چندان كارساز باشند .وي با اشاره به لزوم تغيير اين روش ها اظهار كرد: بايد به اصلاح روش هايي بپردازيم كه بر اساس آنها مي خواهيم به عدالت برسيم.
جلوگيري از عدم تعادل در بازار كالا و خدمات
بر اساس نظر كارشناسان يكي از چالش هاي اقتصادي كشورمان در دهه 80 به مقوله اشتغال اختصاص خواهد داشت.به نظر اين افراد، براي كاهش اثرات منفي اين مشكل بايد ظرفيت هاي اقتصادي كشور كه منجر به افزايش توليد ناخالص ملي مي شوند هر چه بيشتر فعال شوند. در همين زمينه معاون توسعه كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي به همشهري گفت: مسلماً ايجاد هرگونه بي تعادلي در بازار كالا و خدمات باعث بر هم خوردن تقاضاي نيروي كار خواهد شد.
جواد فرشباف ماهريان، افت شديد كارايي و بهره وري را از ديگر نگراني هاي اقتصاد ملي خواند و افزود: مقرر شده بود حداقل 5/2 درصد از توليد ناخالص ملي از طريق بهره وري ايجاد شود، اما نه تنها در سال هاي گذشته شاهد افزايش بهره وري نبوده ايم بلكه با افت اين شاخص و به تبع آن كاهش سرمايه گذاري مواجه بوده ايم.
معاون وزير كار و امور اجتماعي در عين حال اظهار كرد: متأسفانه تلاش هاي وزارت كار در دولت نهم در زمينه اقناع تصميم  گيران در اين زمينه كه بحث اشتغال در كنار شاخص هاي كليدي اقتصاد در نظر گرفته شود ناموفق بوده است. وي درباره بنگاه هاي اقتصادي كوچك زود بازده اظهار كرد: براي ايجاد پنج ميليون شغل در طول برنامه چهارم بايد 100 هزار بنگاه اقتصادي كوچك ايجاد شود كه وزارت كار به دنبال ساماندهي بنگاه هاي اقتصادي كوچك در قالب خوشه هاي اقتصادي و خوشه هاي صنعتي است.
تهيه پيش نويس سياست هاي كلي اشتغال
يكي ديگر از تلاش هاي مسئولان براي كاهش نرخ بيكاري به تهيه پيش نويس سياست هاي كلي اشتغال در 10 بند مربوط مي شود كه هم اكنون به تصويب كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت رسيده است.ظاهراً اين سياست ها به منظور افزايش سطح عمومي  اشتغال و اصلاح ساختار آن و در راستاي اجراي اصل 28 قانون اساسي تدوين شده است. با توجه به آنكه در سال 83 نرخ بيكاري 3/10 درصد بوده است و با توجه به رسيدن اين نرخ به 5/11 درصد در سال گذشته و نهايتاً بالغ شدن آن به 2/11 درصد در سال جاري ،اين طور به نظر مي رسد كه دولت با بكارگيري اقدامات جديد و برنامه ريزي مناسب براي متقاضيان تازه وارد به بازار كار، بتواند در رسيدن به نرخ بيكاري 4/8 درصد در سال پاياني برنامه چهارم توسعه موفق باشد.

گروه اقتصادي- محمد جواد ايرواني گفت: علت ناكارآمدي و ناكامي سياست هاي خصوصي سازي دو دهه اخير، تمركز بر سياست هدف كسب درآمد در خصوصي سازي است.
عضو كميسيون نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سياست هاي اصل 44 نيز گفت: ابلاغ اين سياست ها كه نتيجه هويدا شدن آثار منفي بيش از دو دهه اقتصاد دولتي در كشور بود، نشان  دهنده اين است كه از اين پس بايد از هر سليقه و استنباط از اصل 44 كه خلاف اين سياست ها و ديدگاه مقام معظم رهبري است، خودداري نمود.
محمد جواد ايرواني كه موضوع سخنراني وي بررسي اقتصادي طرح سهام عدالت بود، گفت: ايده توزيع سهام عدالت مساله اي نيست كه به دولت فعلي مربوط باشد و از مدت ها پيش اين ايده در كشورما مطرح بود و سابقه توزيع سهام ميان اقشار كم درآمد جامعه به چند دهه پيش در آمريكا و برخي كشورهاي كمونيستي بازمي گردد.
وي افزود:  با توجه به اينكه تجربه توزيع سهام ميان اقشار كم درآمد، به طرق مختلف آن و در كشورهاي مختلف جهان، داراي نتايج مختلف و متضادي بوده است، نمي توان نتيجه گيري قطعي كرد كه توزيع سهام عدالت خوب است يا بد.
ايرواني افزود: يكي از ايرادات اصلي كه منتقدان طرح سهام عدالت مي گيرند اين است كه مي گويند با اختصاص 40 درصد سهام شركت هاي بزرگ دولتي به سهام عدالت و كوچك شدن سهم بخش خصوصي كارآفرين به 35 درصد، اين بخش چون امكان كسب تملك و مديريت شركت را ندارد علاقه اي به سرمايه گذاري در اين شركت ها ندارند.
وي اين ايراد را نادرست عنوان كرد و گفت:  بر خلاف نظر اين منتقدان، واقعيت آن است كه چون 40 درصد سهام شركت ها در قالب سهام عدالت در اختيار اقشار كم درآمد قرار مي گيرد، دولت خود را موظف و مكلف به نظارت دقيق بر عملكرد شركت ها مي داند تا از زيان دادن آنها خودداري كند و همين امر امنيت اقتصادي اين شركت ها را افزايش مي دهد.
وي ادامه داد: بعلاوه از آنجا كه طرح سهام عدالت به صورت متمركز و در يك شركت سرمايه گذاري مديريت مي شود، زمينه براي ورود مديران كارآفرين به اين شركت ها فراهم است، اما بايد از واگذاري سهام عدالت از سوي اقشار كم درآمد جلوگيري كرد.