|
گفت و گو با دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طبا طبائي
فروش سهام شركت هاي دولتي
|
|
|
بسياري از كارشناسان و دست اندركاران امور اقتصادي با مطالعه بودجه 86 واكنش هاي مختلفي در رابطه با ميزان انطباق با سياست هاي اصل 44نشان دادند، بعضي با رد برخي ديدگاه ها بر اين عقيده اند كه بودجه از ظرفيت هاي لازم براي تحقق سياست هاي خصوصي سازي برخوردار است و نگراني هاي موجود در اين خصوص را باطل مي دانند، اما برخي ديگر اعتقاد دارند كه تنظيم بودجه 86 به گونه اي صورت گرفته كه به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي وفادار نبوده و توجه كمتري به آن در بودجه شركت هاي دولتي با وجود كاهش بودجه اين بخش نشان داده است، با اين حال موافقان و مخالفان همگي بر وجود برنامه اجرايي جامع و مدون با توجه به شرايط اقتصاد كشور اعتقاد راسخ دارند تا هر بخش از نظام وظيفه خود را براي اجراي سياست هاي كلان اصل 44 انجام دهند و مسلماً انتظار اين برنامه ريزي منظم نيز از بودجه 86 مي رفت، اما با واكنش هاي زيادي در اين رابطه رو به رو شد. همانطور كه دكتر جمشيد پژويان، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي از نبود برنامه مشخص براي واگذاري ها در بودجه انتقاد و عنوان كرد كه دولت در اجراي اصل 44 در بودجه با مشكل رو به رو خواهد شد. مشروح اين گفت و گو را با هم مي خوانيم:
مژگان شاه حسيني
*عملكرد 9ماه نخست امسال نشان مي دهد بخش اعظم درآمد مورد نظر قانون بودجه از طريق فروش سهام شركت هاي دولتي تحقق نيافته است. بر اين اساس دولت مي تواند رقم پيش بيني شده 7هزارميليارد تومان بابت فروش سهام شركت هاي دولتي را در بودجه سال آينده محقق سازد؟
- در بودجه 86 تنها اقدام مؤثري كه در رابطه با اصل 44 انجام شده لحاظ كردن رقم بسيار بزرگ 7 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد فروش سهام شركت هاي دولتي است در حالي كه دستيابي به اين رقم بسيار بزرگ نيازمند برنامه ريزي از سوي دولت و تعيين سمت و سوي فروش سهام است و اگر قرار باشد در قد و قواره اين رقم فروش سهام داشته باشيم و يا خصوصي سازي صورت گيرد دولت حتماً بايد هزينه هاي آن را مشخص كند، شايد دولت اين ادعا را داشته باشد كه در اجراي اصل 44 آنچه كه بيشتر در بودجه خود را نشان مي دهد ميزان درآمدش است و هزينه هاي اجرايي آن در دل بودجه سازمان ها وجود دارد، اما اگر اين ادعا درباره موارد عمومي يك بودجه درست باشد درباره اصل 44 كه يك تحول بزرگ اقتصادي است صحيح نيست و دولت بايد در مورد تحقق رقم يك مرتبه 7 هزار ميليارد تومان فروش سهام كه بيش از 7 برابر رقم قبلي اش است در بودجه توضيح مي داد كه با چه برنامه هايي مي خواهد و مي تواند اين ميزان پول را جمع آوري كند.
* پس اين احتمال وجود دارد كه دولت نتواند به طور كامل به كسب درآمد ناشي از فروش سهام دولتي نايل شود؟
- بله، من معتقدم كه دولت به درآمد 7 هزار ميليارد توماني دست نمي يابد و در سال آينده غير از مشكلات تحقق درآمدي با اين يك مشكل هم رو به رو بوده و اين امر افزايش كسري بودجه دولت را تشديد مي كند، زيرا برنامه ريزي نحوه فروش سهام دولتي در بودجه مبهم است و مشخص نشده كه اين افزايش درآمد فروش سهام كه بايد از طريق اجراي اصل 44 صورت گيرد چگونه بايد اجرا شود تا به اين درآمد برسند و در مورد اين مسئله كه دولت موظف به واگذاري شركت هاي دولتي دقيقاً بر طبق سياست هاي كلي بند ج است جاي هيچ شكي نيست، اما بايد برنامه نهايي دولت نيز منتشر مي شد.
*به نظر شما با واگذاري 40 درصد سهام به عنوان سهام عدالت كه عملاً سهم بخش خصوصي به 35 درصد كاهش يافته، انگيزه بخش خصوصي در سرمايه گذاري اين سهم 35 درصدي بنگاه ها تضعيف نمي شود آن هم زماني كه سهام با ارزش واقعي شان به فروش نرسند؟
- وقتي دولت قصد دارد چيزي را بفروشد چه اوراق مشاركت و چه سهام بنگاه ها را بايد از طريق مناقصه آنها را به فروش برساند كه آن طرفش هم خريدار وجود داشته باشد و دولت نمي تواند قيمت سهامش را اعلام كند و به مردم بگويد كه بياييد و بخريد، متقاضيان خريد سهام چنين نگراني دارند و من قطعاً اعتقاد دارم كه دولت با اين طريقي كه در پيش دارد موفق نخواهد شد كه سهام را با ارزش واقعي در بخش خصوصي به فروش برساند و بخش خصوصي هم به دليل نااطميناني به آن اندازه داوطلب نيست و اين مقدار هم متقاضي نخواهد داشت. مگر اين كه دولت در قيمت هاي نزديك قيمت واقعي آنها را بفروشد و متأسفانه مشكلي كه دولت دارد نحوه فروش سهام است و بالطبع نبود اطمينان هم در مورد شيوه اداره شركت هاي واگذار شده در اختيار بخش خصوصي وجود دارد، با توجه به اين كه دولت 20 درصد سهام را نگه مي دارد و 40 درصد را به گروه هاي فقيري منتقل مي كند كه نه خود آنان را مي شناسد و نه از آشنايي شان در مديريت سهام مطلع است بعيد است كه بخش خصوصي حاضر شود 35 درصد سهامي را بخرد كه مشخص نيست 65 درصد مالكيت آن در كنترل چه اشخاصي قرار دارد و مهم تر اين كه مديريت بنگاه نامعلوم است و اين مشكل بسيار جدي است و تحقق اين حجم درآمدي كه بابت واگذاري ها در بودجه قرار داده شده را دچار مشكل مي كند.
* تا چه حدي مي توان به كاهش فقر و فقرزدايي از طريق سهام عدالت اميدوار بود؟
- اگر اشخاص حقيقي يا مردم، متقاضي خريد سهام شركت هاي دولتي هستند بايد اين كار را از طريق انتقال و تبديل دارايي هايشان انجام دهند نه اين كه دولت در قالب سهام عدالت اقدام به انجام چنين كاري كند و به نظر من دستيابي به نتايج مطلوب با اين اقدام بعيد به نظر مي رسد و متأسفانه دولت ابزاري را به كار نبرده كه مردم از طريق پس انداز بيشتري اين كار را انجام دهند و شما مي بينيد كه حجم سپرده ها كاهش يافته و اوراق مشاركت دولت با شكست مواجه مي شود و اشخاص حقوقي متقاضي هم بايد از طريق سود توزيع نشده اين كار را انجام دهند و ابزاري براي تشويق آنان وجود ندارد مگر اين كه دولت قيمت سهام را آنقدر پايين آورد كه ريسك نامديريتي را از يك سمت بپوشاند و از طرف ديگر مشوق مردم باشد كه دارايي هاي خود را تبديل كنند و اشخاص حقوقي و شركت ها هم سود توزيع نشده شان را به اين كار تخصيص دهند، كاهش قيمت بايد بسيار زياد باشد و اين به معناي به باد دادن منابع و ثروت است در حالي كه با انجام برخي اصلاحات در نحوه انتقال سهام يا درصد سهمي كه قرار است سهام عدالت توزيع شود مي توان اين مشكل را پوشاند و هدف فقرزدايي و توزيع درآمد نباشد و الزاماً نبايد از طريق توزيع سهام صورت گيرد، اگر گروه هدف را مي شناسيم بايد توزيع درآمد را عادلانه كنيم .برنامه هاي خصوصي سازي با فقرزدايي يا توزيع درآمد جداست و راهكارهاي خود را مي طلبد.
* دولت به تازگي اقدام به فروش اوراق مشاركت كرده آيا اين كار مغاير با اهداف خصوصي سازي و كمرنگ شدن دولت در فعاليت هاي اقتصادي نيست؟
- دقيقاً، دولت وقتي اوراق مي فروشد رقيب فروش سهام مي شود و هنگامي كه دولت هم اوراق مشاركت و هم سهام شركت ها را عرضه مي كند احتمال شكست هر دو را بالا مي برد و يا اگر با افزايش نرخ سود اوراق و پايين آوردن قيمت واقعي، سهام به فروش برسد بانك ها درخصوص منابع دچار مشكل مي شوند و از آنجايي كه مردم براي خريد اوراق مشاركت و يا شركت هاي دولتي از طريق تبديل دارايي هايشان اقدام مي كنند اين اقدام به نفع آنان نخواهد بود.
* با توجه به اين كه بورس ما در شرايط فعلي ظرفيت كافي براي انتقال حجم زياد سهام را ندارد واگذاري 7 هزار ميليارد تومان سهام در بودجه 86 چگونه محقق خواهد شد؟
- بورس ما هنوز در اندازه اي نيست كه بتواند به راحتي اين جمع بزرگ سهام كه 60 و يا 70 درصد كل كشور است را انتقال دهد و دولت بايد بعضي از زمينه ها را فراهم كند تا بتواند استفاده بهينه اي از بورس داشته باشد، بورس بازار است و بايد در آن خريد و فروش صورت گيرد و اگر سيال بودن عرضه و تقاضا در كنارش باشد مديريت بورس آن قدر مشكل ايجاد نمي كند اما اگر مشكلاتي در جريان قيمت هاي اوليه يا عرضه و تقاضا باشد مي تواند شرايط بورس را برهم زند، واقعيت اين است كه انتظار نداشتيم دولت رقمي به اين اندازه بزرگ براي اصل 44 در نظر گيرد اما اگر سمت درآمد دولت اجراي اصل 44 و فروش شركت هاي دولتي به آن حجم است انتظار مي رفت كه توضيحاتي در مورد نحوه اجرا و برنامه واگذاري ها و نيز ظرفيت سازي بورس ارايه مي شد، اما بهترين راه اين است كه كل سهام به تدريج عرضه شود و اگر قرار است گروه هاي هدف براي فقرزدايي شناسايي و صاحب سهام شوند بايد از محل درآمد فروش آنها انتقال صورت گيرد و دولت تصور نكند مالكيت سهامي را كه به گروه هاي فقير مي دهد دست او باقي مي ماند، زيرا دولت اگر مالكيت خود را به آنها ندهد جذابيتي ندارد و اگر انتقال سهام تدريجي باشد اين امكان را به گروه هاي زير خط فقر مي دهد كه خود عرضه كننده سهام شوند و دولت با اين راه حجم سهام بورس را كم مي كند و لازم است كه بنگاه ها بر اساس اولويت همراه با طبقه بندي واگذار شوند، بازار سرمايه و بورس كشور در حال حاضر فعال نيست و براي فعال كردن بورس بايد علاوه بر فرهنگ سازي، زمينه هاي سودآوري بورس فراهم شود و از آنجايي كه هميشه سرمايه به سمت سود در حركت است با سودآور شدن بازار سرمايه و بورس مردم در بورس سرمايه گذاري و فعاليت خواهند كرد.
|
