|
حمله مغولي به بازار ايران
امان از چيني جات
كمتر كسي مي پرسد چرا چيني ها نبايد نگران ورود محصولات ارزان قيمت ايراني به كشور خود باشند؟
مهدي خاكي فيروز
چين بودم. چند ماه پيش رفته بوديم، امتحاني 10 ميليون تومان لباس آورديم. كارمان گرفت. اين هفته 20 تومان آورديم. چند دست مبل هم كنارش زديم. اين سخنان خبرنگاري است كه از مدتي قبل به تجارت علاقه مند شده.
در مورد باهوش بودن خودش هم به سود چند 10 ميليوني كه امسال از طريق واردات كالاهاي ارزان قيمت چيني به دست آورده اشاره مي كند.
ساده ترين راه حل
تقريبا تمام ساكنان ايران با كالاهاي چيني آشنا هستند و كم و بيش مصرف كننده آن هم به شمار مي آيند. اما در عين حال ديدگاه هاي مختلف و متضادي در اين خصوص بيان مي شود كه همگي يك نتيجه مشترك را نشان مي دهند: در ايران برخي با جاروجنجال راه انداختن، خيلي از كارها را پيش مي برند.
اولين راه حلي كه حضور كالاهاي ارزان قيمت چيني به ايران را در ذهن ها متبادر مي كند، ايجاد محدوديت هاي جديد و افزايش تعرفه هاي بازرگاني است.
تعرفه ها
با اينكه وزارت بازرگاني ادعا مي كند تعرفه هاي واردات را آنقدر بالا تعيين مي كند كه قيمت محصولات وارداتي بالاتر از كالاهاي توليد داخل باشند، پس چرا باز هم چيني ها در بازار ايران حضوري پررنگ دارند؟ هاشم ساعدي، مديركل روابط عمومي اين وزارتخانه مي گويد: احتمال دارد در خصوص كالايي كه سود بازرگاني آن مشخص شده، در تعيين تعرفه ها اشتباه صورت گرفته باشد. در اين حالت بلافاصله در كميسيون رسيدگي به شكاياتي كه از سوي اتحاديه هاي توليد كنندگان ارايه مي شود، تعرفه ها را افزايش مي دهيم تا به توليد داخلي لطمه وارد نشود. حال اگر برعكس باشد، سودبازرگاني مانع واردات كالا مي شود و قاچاق شكل گيرد. با كاهش تعرفه ها، مسير واردات را باز مي كنيم.
ساعدي مي گويد: بسياري از توليدكنندگان دوست دارند هيچ وارداتي صورت نگيرد تا خودشان از طريق انحصار، هر كالايي با هر قيمتي و كيفيتي عرضه كنند، در حالي كه مصرف كنندگان بايد حق انتخاب داشته باشند.
نظر سخنگوي وزارت بازرگاني آن است كه: بهترين شعار توليد كننده بايد حمايت از مصرف كننده باشد. اگر توليدكنندگان بتوانند حقوق مصرف كنندگان را تامين كنند، رونق بيشتري مي يابند؛ رضايت مشتري مصرف كننده شرط موفقيت فروشنده توليد كننده است. ولي خود او شرط مي گذارد كه برخي كالاها، استراتژيك است و بايد مورد حمايت ما قرار گيرد. به دلايل راهبردي، ما از برخي كالاها حمايت مي كنيم.
گندم، خودرو و... كالاهايي هستند كه از حمايت ويژه وزارت بازرگاني برخوردارند.
ساعدي در ادامه اعلام حمايت خود از توليدات داخلي مي گويد: اگر برخي كشورها بخواهند براي افزايش واردات خود به كشور، دامپينگ كنند تا حتي با پرداخت سود بازرگاني متعارف هم قيمت محصولات آنها پايين تر از بازار داخلي باشد، ابزاري به عنوان مابه التفاوت در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وجود دارد كه به صورت موقت از آن براي جلوگيري از ضربه پذيري توليد داخلي استفاده مي شود.
اما آيا چنين تعرفه اي از كالاهاي چيني دريافت مي شود؟ ساعدي پاسخ مي دهد: با هماهنگي گمرك مي خواهيم اگر احساس شود... البته تاكنون چيزي اعلام نشده است اكثرا كالاهاي چيني موجود در بازار قاچاق است.
در پايان سال كتاب واردات و صادرات از سوي گمرك منتشر مي شود كه آمار تفكيكي، تجارت خارجي را نشان مي دهد رقم صادرات چين به ايران بسيار كمتر از محصولات موجود در بازار داخلي ماست. پوشاك و كفش چيني موجود در بازار از سه راه وارد كشور شده. مجاري رسمي، قاچاق يا به عنوان كالاي همراه مسافر وارد مي شود كه اين كار حتما نبايد مستقيم از چين باشد و مي تواند از طريق بازارهاي واسطه نظير دبي هم انجام گيرد. سال قبل 27 ميليارد دلار واردات رسمي شده است كه پوشاك و لباس از كشورهاي مختلف، از رديف 200 هم عقب تر است، با اين حال بازار چيز ديگري را نشان مي دهد.
كفش و كلاه
اگر برخلاف خانم هاي خانه دار،با اقتصاد ايران آشنايي نداشته باشيد، شايد فكر كنيد ظروف چيني مهم ترين محصول چيني است كه در ايران فروش مي رود، اما اين تصور كاملا اشتباه است. در حال حاضر لباس هاي چيني قيمت بسيار پاييني دارد، كفش و كيف هم همين طور. همچنين ابزارآلاتي همچون پيچ گوشتي، دريل و ... اين محصولات گاهي تا يك سوم و يك چهارم قيمت كالاهاي توليد ايران در بازار عرضه مي شود. اين در حالي است كه از نظر كيفيت تفاوت چنداني ندارند و هزينه هايي هم بابت حمل و نقل و حقوق گمركي آنها پرداخت شده است.
به همين دليل ورود كالاهاي چيني به بازار، بسياري از توليدكنندگان ايراني را با خطر ورشكستگي مواجه ساخته و آنها را به سر و صدا كردن و اعتراض واداشته است.
ورشكستگي توليد كنندگان ايراني
در حالي كه ورشكستگي يكي از مكانيزم هاي تنظيم بازار و از گود خارج كردن افراد كم توان از فعاليت هاي اقتصادي است، اين مفهوم در ايران به معناي افزايش اعتراض و اظهار طلبكاري از دولت است. شايد به همين دليل است كه هر گاه فعالان يك صنف به پول بيشتري علاقه مي يابند، يكصدا خطاب به دولت مي گويند: ما در حال ورشكسته شدن هستيم!
از چند ماه پيش تاكنون خبرنگاران اقتصادي بارها دور ميزهاي چوبي و شيك اتحاديه ها نشسته اند تا از زبان آنها، حرف هايي عليه چين، بازرگانان، دولت و ... شنيده و از قول آنها خواهان محدود كردن واردات كالاهاي چيني شوند. بدون آن كه مصرف كنندگان بتوانند چنين ميزهايي را خريداري كنند.
سر و صداي توليدكنندگان كالاهاي مشابه چيني تا آنجا بالا گرفت كه اسدالله عسگراولادي را هم به سخن در آورد. وي كه انتظار مي رفت در مقام رياست اتاق بازرگاني مشترك ايران - چين، سرسختانه از تجارت آزاد و گسترش آن ميان دو كشور دفاع كند، در موضعگيري تعجب برانگيزي گفت: در خصوص واردات بي رويه كالاهاي چيني به كشور، اعتراض خود را به كشور چين اعلام كرده ايم و بايد هر چه سريع تر واردات كالاهاي چيني را محدود كرد.
البته وي نيز آنچنان دچار جو گرفتگي نشد كه همه راه ها را ببندد و فقط تاكيد كرد: وزارت بازرگاني و گمرك بايد جلوي كالاهاي درجه 2 و 3 چيني را به كشور ممنوع كنند.
ايران خواه ناخواه براي آنكه بتواند در آينده اقتصاد جهاني حضور داشته باشد و به يك جزيره دور افتاده از اقتصاد دنيا تبديل نشود، بايد تجارت داخلي و خارجي خود را آزاد كند.
هاشم ساعدي سخنگوي وزارت بازرگاني در اين خصوص مي گويد: پيش از برنامه توسعه، در كتاب مقررات صادرات و واردات، نحوه ورود كالا و سود بازرگاني آن مشخص مي شد. در برنامه هاي اول و دوم توسعه، بايد براي واردات و صادرات كالا از دستگاه هاي مختلفي مجوز گرفته مي شد كه باعث نوسان مقررات مي شد. همين مساله باعث ايجاد فرصت هاي ويژه براي كساني كه اين مجوز ها را مي گرفتند بود، اما در قانون برنامه سوم توسعه، موانع غير تعرفه اي حذف شد تا فقط محدوديت هاي تعرفه اي بر تجارت خارجي حاكم شود.
ساعدي ادامه مي دهد: به تدريج نظام تعرفه هاي موثر را اجرايي كرديم تا نظام مجوز هاي متعدد را كنار بزنيم. در آزاد سازي واردات، با همه دستگاه هاي متولي توليد هماهنگي كرديم تا سياست هاي مورد نظر آنها را ايجاد كنيم. اكنون براي تعيين تعرفه ها، وزارتخانه هاي بهداشت، جهاد كشاورزي، صنايع، نفت و ... پيشنهادمي كنند تا در كميسيون ماده 1 با عضويت نمايندگان سازمان مديريت، بانك مركزي و اين وزارتخانه ها، سود بازرگاني هر كالا مشخص شود. سود بازرگاني در حدي تعريف مي شود كه عامل حمايت از توليد داخلي باشد، يعني قيمت محصولات وارداتي از محصولات داخلي گرانتر شود. از سوي ديگر اين سود بايد در حدي باشد كه زمينه قاچاق هم مسدود شود، چون اگر تعرفه آنقدر بالا باشد كه واردات رسمي صرف نكند، ورود غير رسمي و قاچاق ايجاد مي شود.
اما به نظر مي رسد مصرف كنندگان در تعيين اين رقم، هيچ نقشي ندارند.
چرا چين؟
چند سال پيش كتابي جنجال برانگيز در ايران چاپ شد با عنوان ما چگونه ما شديم، اما محتواي اين كتاب در واقع بيان مي كرد كه آنها چگونه آنها شدند. جالب ترين سوال اين كتاب آن بود كه چرا انگلستان، پرتغال و فرانسه توانستند به استعمار ايران بپردازند، ولي ايران نتوانست به استعمار اين كشورها بپردازد. اكنون در مورد ورود بي رويه كالاهاي ارزان قيمت چيني به ايران هم مي توان همين سوال را مطرح كرد. چرا چيني ها نبايد نگران ورود محصولات ارزان قيمت ايراني به چين شوند؟ مگر دولت ايران هر سال كلي بودجه به مركز توسعه صادرات اختصاص نمي دهد؟
نقش نيروي انتظامي
ساعدي در عين حال كه قاچاق را مسير اصلي ورود كالاهاي چيني بر ايران معرفي مي كند، هرگز موضعي انتقادي در قبال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و سردار قاليباف رئيس آن نمي گيرد. وي مي گويد: جاي تقدير از نيروي انتظامي و سردار قاليباف دارد كه انشاءالله ريشه قاچاق با حضور ايشان برچيده خواهد شد.
مسووليت آقاي قاليباف در ستاد مبارزه با قاچاق، نويدبخش مبارزه جدي با اكثر كالاهاي قاچاق به ويژه محصولات چيني نظير پارچه، كفش و ... خواهد بود.
نگراني دولت
نگراني اصلي دولت در بحث قاچاق كالاهاي چيني چيست؟ عوارض قانوني واردات كه دولت از دست مي دهد؛ حمايت از حقوق مصرف كنندكان به توليد كنندگان. سخنگوي وزارت بازرگاني مي گويد: قاچاق، ركود ايجاد مي كند؛ اشتغال را از بين مي برد و البته سود بازرگاني هم پرداخت نمي شود. هر چند به نظر مي رسد وي در بيان اولويت ها، همه چيز را جا به جا مي گويد.
كارگران چيني
كارگران چيني روزانه 8 ساعت بي وقفه كار مي كنند و در اين مدت تمام حواسشان به كار است، ولي كارگران ايراني حتي اگر حقوق خوبي هم دريافت كنند، علاقه مندند هر طور شده از زير كار فرار كنند. از برگزاري راهپيمايي و همايش هاي خانه كارگر گرفته تا هر برنامه ديگري كه بتوانند استفاده مي كنند تا يك روز هم كه شده كار را تعطيل كنند. همين مساله يكي از دلايل بالا بودن قيمت كالاهاي ايراني است و در حاليكه هر كفش چيني كمتر از يك يورو هزينه كارگر در بردارد، اين ميزان در ايران به سه برابر مي رسد.
دوگانگي و سردرگمي
برخي مي گويند دولت ايران در روابط اقتصادي خود با چين دچار دوگانگي شده است. از سويي به دليل روابط خوب سياسي به ويژه در بحث NPT مي خواهد روابط تجاري خود را گسترش دهد، از سوي ديگر نمي تواند مدام به اعتراض هاي توليد كنندگان داخلي گوش دهد. مشاور وزير بازرگاني مي گويد: ما سالهاست با همه كشورها به جز كشورهايي كه عزتمندي ما را رعايت نكنند مبادله تجاري داريم كه چين هم يكي از شركاي تجاري صادر كننده ده ها كشور ديگر است. واردات كالا به كشور ما تابع ضوابط خاصي است كه سود بازرگاني است.
سود بازرگاني به كشور مبدا ربطي ندارد. حالا مي خواهد از طريق اتحاديه اروپا بيايد يا چين، فرقي نمي كند. ولي اگر احساس كنيم خلاف عرف تجاري از دامپينگ استفاده مي شود با تعيين قيمت پايه يا اخذ ما به التفاوت، منودامپينگ مي كنيم. ما كه كالاهاي ايراني را فداي كالاهاي خارجي نمي كنيم. روابط تجاري ايران و چين مشكلي ندارد، ولي ما با اين حركت ها برخورد مي كنيم.
|
