Hamshahri Newspaper

محمد مهدوي
چندي پيش در گفت وگو با دكتر عبدالرضا همتي، رئيس كل بيمه مركزي ايران، در قالب مطلبي تحت عنوان «بيمه و ارتقاي كيفيت ساختمان» به بررسي مشكلات پيش روي اجرايي شدن طرح «بيمه كيفيت ساختمان» ( يا طرح «بيمه تضمين كيفيت ساختمان» ) پرداختيم. وي در آن گفت وگو صراحتاً ارايه ضمانت نامه كيفيت ساختمان توسط شركت هاي بيمه كه براساس اصول بازرگاني فعاليت مي كنند را متناقض با مقررات مي دانست و معتقد بود كه اين شركت ها تخصص و توان اين كار را نيز ندارند. وي در ادامه مهم ترين مشكلات عملي شدن اين طرح را عدم وجود مقررات خاص در ارتباط با مسئوليت سازنده بنا در طول دوره بهره برداري از آن و نيز عدم ايجاد مرجعي كه كيفيت ساختمان هاي ساخته شده و در حال ساخت را براساس استانداردهاي مصوب، دسته بندي و گواهي نمايند، مي دانست. دكتر همتي در مورد لايحه اي كه چند ماه پيش در اين مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي به دولت فرستاده شده بود، معتقد بود كه لايحه مذكور داراي اشكالات عديده اي بوده است و در واقع از مفاد آن چنين برمي آمد كه وزارت مسكن و شهرسازي با ارايه اين لايحه اصرار دارد تا وظيفه مهم نظارت بر كيفيت ساختمان سازي را به شركت هاي بيمه محول كند. همچنين به اعتقاد رئيس كل بيمه مركزي ايران، اين لايحه فاقد گزارش توجيهي مستدل بوده و منظور تهيه كنندگان آن معلوم نبوده است.
در اين نوبت با دكتر نصرت الله عليمي، استاد دانشگاه، مشاور و كارشناس وزارت مسكن و شهرسازي گفت وگويي ترتيب داده ايم تا از نظرات كارشناسي وي كه اين موضوع را در اين وزارتخانه پيگيري مي كند، مطلع شويم. همانطور كه در ادامه خواهيد ديد در اين گفت و گو موضوع را به صورت ريشه اي آغاز كرده ايم؛ با پرداختن به پيشنهاد طرح، در ادامه سئوالاتي را در مورد ارايه گزارش توجيهي و فني و اقتصادي و نيز حدود شمول طرح و بالاخره تأثير اين بيمه در قيمت تمام شده ساختمان مطرح كرده ايم.
* تعريف شما از كيفيت ساختمان چيست و تضمين اين كيفيت منوط به فراهم شدن چه شرايطي است؟ نتيجه اين تضمين كيفيت چيست؟
- پرسش شما از سه بخش جدا از هم تشكيل مي شود: اول، تعريف كيفيت ساختمان؛ دوم، مفهوم و شرايط تضمين كيفيت؛ سوم، نتايج تضمين كيفيت. در مورد بخش اول، بايد توجه كنيم كه كيفيت يك جسم داراي دو مفهوم جداگانه است. مفهوم اول يك مفهوم انتزاعي و مربوط به شخص بهره بردار و شرايط بهره برداري است و در نتيجه بيشتر يك نظر شخصي تلقي مي شود. مثل اين كه كسي از يك آپارتمان خوشش بيايد به اعتبار اين كه در محل خوبي قرار گرفته و تجهيزات نما و تأسيسات آن لوكس و زيبا است. يعني مسأله رضايت خاطر نسبي و شخصي مطرح است. مفهوم دوم كيفيت برمي گردد، «كيفيت ساخت» . اينجا ديگر رضايت شخصي مطرح نيست، بلكه بحث بر سر كاربرد اصول علمي و فني در شرايط ساخت است. از اين نظر كيفيت ساخت هر دستگاه تابع سه دسته شرايط است: اول اجزا و عناصر تشكيل دهنده دستگاه كه درست و متناسب با هدف انتخاب شده باشد؛ دوم روابط بين اجزا و عناصر كه درست طراحي و تنظيم شده باشد و سوم نحوه ساخت با توجه به شرايط و مقتضيات محيطي.
براي مثال كيفيت ساخت يك دستگاه اتومبيل اولاً در اين است كه اجزا و لوازم اتومبيل براي هدف خاصي كه آن اتومبيل دارد (مثلاً سواري يا باركش است) درست انتخاب شده باشد؛ در مرحله دوم رابطه بين اجزا مثلاً رابطه بين نيروي محركه و بدنه درست تنظيم و طراحي شده باشد و سوم اين كه سازنده اتومبيل اصول و قواعد ساخت را با توجه به شرايط محيطي درست به كار بسته باشد. در مورد كيفيت ساختمان هم عيناً همين طور است. طبعاً ما نمي خواهيم كيفيت ساختمان را با ديد انتزاعي و شخصي مورد بحث قرار دهيم. يعني بحث بر سر تأمين شرايطي است كه به ميزان وسيعي- برخلاف مفهوم ذاتي كيفيت- قابل اندازه گيري است. زماني بود كه ما هيچ مقياسي براي اندازه گيري كيفيت ساختمان نداشتيم و در خيلي از موارد مجبور بوديم به تجربه و دانش فني و وجدان سازنده تكيه كنيم، اما خوشبختانه امروزه وضعيت عوض شده است. امروز به منظور سنجش كيفيت يك ساختمان، نظام مهندسي ساختمان ۲۰ واحد اندازه گيري مختلف يا اصطلاحاً ۲۰ نوع «متر» در اختيار ما گذاشته است.
اين بيست مقياس تحت عنوان بيست مبحث در مقررات ملي ساختمان با توجه و تكيه بر تجربه هاي ملي و جهاني تدوين شده و قانون، اجراي آنها را در ساختمان سازي اجباري كرده و دستگاه هاي مختلفي مانند شهرداري ها و سازمان هاي نظام مهندسي استان ها و وزارت مسكن و شهرسازي هر كدام به شكلي وظيفه نظارت بر اجراي اين مقررات را برعهده دارند.
بنابراين منظور از كيفيت ساختمان عبارت است از اعمال و اجراي مقررات شهرسازي و معماري در هنگام صدور پروانه ساختمان و مقررات ملي ساختمان در مراحل طراحي و محاسبه و اجرا و بهره برداري و استفاده از مصالح ساختماني مناسب و استاندارد كه استفاده از آنها در احداث بنا اجباري است و استفاده از خدمات ساختماني كه منطبق با دستورالعمل هاي مبتني بر قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي آن باشد.اما در مورد بخش دوم پرسش شما بايد بگويم كه اين بحث هم مثل خود كيفيت يك امر نسبي و اعتباري است، به اين معنا كه بحث تضمين كيفيت ساخت يعني بحث تضمين جبران خسارت هاي احتمالي در صورتي كه خسارات وارده ناشي از كيفيت ساخت باشد. اين همان چيزي است كه در عرف بين المللي آن را «گارانتي» يا تضمين كيفيت ساخت مي نامند.
در مورد بخش آخر پرسش شما مي توانيم بگوييم كه اين امر دست كم دو نتيجه مستقيم و فوري در بر دارد: اول اين كه حوزه مسئوليت هاي سازنده را روشن و تعيين مي كند و سازنده مي داند كه اگر با توجه به مفهوم كيفيت ساخت، خسارتي متوجه بهره بردار و يا خريدار شود او بايد جبران كند؛ دوم اين كه براي خريدار و بهره بردار، نوعي اطمينان و آرامش فراهم مي شود كه در صورت خرابي و خسارت ناشي از نحوه ساخت، فردي پاسخگو خواهد بود. در واقع هدف تضمين كيفيت ساخت تنظيم يك رابطه دقيق و شفاف بين فروشنده و خريدار و يا بين سازنده و بهره بردار است.
* طرح بيمه كيفيت ساختمان در ابتدا چگونه و با چه هدفي ارايه شد؟ اين طرح تا به حال چه مراحلي را پشت سر گذاشته است؟
- بعضي مي گويند كه چه طور مي توانيم كيفيت يك ساختمان را تضمين و بيمه كنيم؟ طبعاً اگر مقصود ما از كيفيت همان مفهوم انتزاعي و نسبي باشد، حق با آنهاست، اما اگر ما در عبارت «بيمه كيفيت ساختمان» فقط مسأله كيفيت يعني چگونگي ساخت را مدنظر داشته باشيم، موضوع خيلي فرق مي كند. در مفهوم اخير مي توانيم از واژه بحث برانگيز كيفيت چشم پوشي كنيم و بگوييم مثلاً «بيمه عمر ساختمان» يا «بيمه پايداري ساختمان» يا اصلاً «بيمه ساختمان» .
اصولاً در مورد ساختمان (در مقايسه با اتومبيل) مسأله پيچيده تر است. چرا كه از يك طرف مانند اتومبيل يا هر محصول ديگري با يك سازنده مشخص روبه رو نيستيم و سازنده ساختمان به اندازه سازنده اتومبيل شناخته شده نيست، از سوي ديگر اثبات اين كه خرابي ساختمان حاصل چه عواملي بوده است، كار بسيار دشواري است. به همين جهت بحث بيمه ساختمان، در كشور ما اين قدر كند حركت مي كند. اما در مورد سئوال شما در مورد اهداف طرح بايد بگويم كه اين طرح همان طور كه پيشتر هم اشاره كردم با دو هدف روشن كردن مسئوليت هاي سازنده و نيز تأمين آرامش و اطمينان در خريدار پيشنهاد شده است. ما مي خواهيم از خريداران حمايت كنيم. اولين راه حمايت اين است كه نگذاريم ساختمان هاي غير اصولي ساخته شوند. ما همه تلاش خود را در اين راه به كار مي بريم و موفق هم هستيم. تجربه ما حتي در زلزله هاي بم و بسياري از حوادث غيرمترقبه ديگر نشان داده است كه اگر ساختماني طبق اصول و ضوابط ساخته شود، پايدار خواهد ماند. اگر در سال ۱۰ ساختمان به علت تخلفات سازنده دچار حادثه شود، با توجه به ساخت حدود يك ميليون واحد مسكوني در سال، به رقم احتمالي يك درصد هزار مي رسيم كه چندان قابل توجه نيست. اما وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به همين رقم ناچيز هم حساس است و مي خواهد امنيت همه را تأمين كند.
در طرح بيمه كيفيت ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي پيشقدم نبوده است. مسأله بيمه ساختمان در ابتدا در برنامه سوم مطرح شد و بعد دو سال قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياست هاي بخش مسكن، موضوع بيمه كيفيت ساختمان را مطرح كرد و آن را در دستور كار مسئولان قرار داد. به دنبال آن از يك سو در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، صدور گواهي پايان كار ساختمان به ارايه بيمه كيفيت ساختمان موكول شده است. علاوه برآن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده كه در صنعت بيمه كشور زمينه هاي لازم را براي صدور بيمه نامه كيفيت ساختمان فراهم كند.اما از نظر وزارت مسكن و شهرسازي مسأله بيمه كيفيت ساختمان بايد زماني مطرح مي شد كه مقررات ملي ساختمان تكميل و زمينه هاي اعتمادسازي نسبت به ساخت فراهم شده باشد. در عين حال بايد زماني مطرح مي شد كه خدمات مهندسي ساختمان در حوزه هاي طراحي، محاسبه، نظارت و اجرا كاملاً مشخص و معين باشد. همچنين بايد استانداردهاي مصالح ساختماني و استانداردهاي روش ساخت به اندازه كافي ارايه شده باشد. لذا اين وزارت پس از حصول اطمينان نسبت به موارد فوق مبادرت به تنظيم و ارايه پيش نويس لايحه بيمه كيفيت ساختمان كرد. اين لايحه پس از ارسال به هيأت وزيران، در كميسيون زيربنايي اقتصاد مورد بحث قرار گرفت و براي بحث و بررسي بيشتر به شوراي عالي بيمه فرستاده شد. ما در حال حاضر از يك سو منتظر اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارايي براي اجراي جزء ۵ بند «ب» ماده ۳۰ قانون چهارم توسعه هستيم و از سوي ديگر منتظر نظر شوراي عالي بيمه هستيم تا ببينيم با اين لايحه چه مي كنند.
* ظاهراً مقرر شده بود تا گزارشي توجيهي و فني و اقتصادي براي شوراي عالي بيمه تهيه و ارايه نماييد. آيا چنين كاري انجام شده است؟
- اولاً با توجه به زمينه هاي فني و تخصصي، تهيه طرح توجيهي براي يك امر بيمه اي بر عهده كارشناسان بيمه مركزي است. در واقع آنها بايد راهكارهاي اجراي قانون بيمه را يافته و ارايه نمايند. ثانياً، بله، اين كار را انجام داده ايم. اخيراً يك طرح توجيهي و تحليلي روي اين پيش نويس لايحه تهيه كرده ايم و براي شوراي عالي بيمه و برخي ديگر از مسئولان كشور فرستاده ايم. به ويژه اين نكته قابل ذكر است كه در اين طرح توجيهي به روش ها و انگيزه ها، نظام تعرفه ها و ساز و كارهاي بيمه ساختمان به ويژه در برابر زلزله و ساير حوادث غيرمترقبه در ساير كشورهاي دنيا اشاره كرده ايم.
* بپردازيم به مسأله حدود وشمول طرح؛ بفرماييد كه اين طرح براي چه كاربري ها و در چه شهرهايي در نظر گرفته شده است؟
- اولاً در حال حاضر هدف طرح، زير پوشش قراردادن ساختمان هاي در دست احداث است و نه ساختمان هاي موجود. يعني بيمه ساختمان هاي موجود اختياري است ولي در صورت تصويب اين لايحه، بيمه ساختمان هاي در دست احداث دست كم براي مدت ۱۰ سال اجباري مي شود. براي شروع كار، اجراي قانون در شهرهاي با بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت پيش بيني شده است، ولي وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شده ظرف مدت ۱۰ سال تمام ساختمان هاي نوساز مناطق شهري و روستايي را زير پوشش بيمه قرار دهد.
* آيا با اين سازوكار، بيمه مرجع تضمين كيفيت و پرداخت غرامت در هنگام بروز هرگونه مشكل احتمالي براي ساختمان مورد نظر خواهد بود؟
- بيمه گر مرجع تضمين كيفيت ساختمان نيست، بلكه برعكس مسئوليت جبران خسارت وارده به بهره برداران و خريداران ساختمان در برابر حوادث طبيعي غيرمترقبه يا در برابر عدم رعايت موازين ساخت مالك ساختمان است؛ مگر اين كه مالك يا مالكين، اين مسئوليت را طبق ضوابط اجراي ساختمان براساس قرارداد رسمي بر عهده مجري ساختمان گذاشته باشند. در اين صورت تمام بار مسئوليت برعهده مجري است.اما در اين جا اين سئوال اساسي مطرح است كه آيا مجري در صورت اشتباه يا اثبات خطا مي تواند از عهده چنين مسئوليت بزرگي برآيد كه غالباً جواب منفي است. به همين جهت در لايحه تكليف شده كه مجري بايد به هزينه مالك مسئوليت خود را بيمه كند.
* يكي از مسايلي كه ممكن است در آينده از موانع پيش روي اين طرح باشد، مسأله وارد آمدن بار مالي و افزايش بهاي تمام شده ساختمان است. فكر مي كنيد بيمه كيفيت ساختمان چه اثري در قيمت تمام شده ساختمان دارد؟
- معمولاً تعرفه بيمه براساس ضريب احتمال وقوع حوادثي كه بيمه آنها را پوشش مي دهد، محاسبه مي گردد. اين تعرفه براي ساختمان هاي نوساز معمولاً نبايد از ۵ در هزار در سال تجاوز كند. لذا اثر آن روي قيمت تمام شده براي مدت ۱۰ سال حداكثر چيزي در حدود ۵ درصد خواهد بود.