اشاره: در بخش اول اين گزارش به بررسي درآمدهاي دولت در سال ۸۳ پرداختيم.
در بخش اول اشاره شد كه وابستگي درآمدهاي دولت به دلارهاي حاصل از صادرات نفت خام از مشكلات حادي است كه تاكنون چاره اي براي آن انديشيده نشده است.
نظام برنامه ريزي مالي هر كشور علاوه بر درآمدها، داراي هزينه هايي است كه لازم است مورد بررسي قرار گيرد.
آنچه در بخش دوم اين گزارش مورد بررسي قرار مي گيرد نگاهي به نظام هزينه در دولت است.
بررسي ساختار هزينه جاري و هزينه هاي عمراني از جمله مواردي است كه مورد بررسي قرار مي گيرد.
* هزينه ها
دولت در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي خود و اجراي سياستهاي مختلف براي ايجاد تغييرات مطلوب در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي همه ساله در چارچوب بودجه ساليانه خود، به پيش بيني هزينه هاي جاري و عمراني مي پردازد.
نگاهي به روندهاي گذشته حاكي از آن است كه هزينه هاي دولت از محل درآمدهاي عمومي براي تأمين هزينه هاي جاري و عمراني طي چند دهه گذشته همواره روندي صعودي داشته و طي اين مدت هزينه هاي عمراني دولت براي اجراي طرح هاي عمراني همواره در سطح پايين تري از هزينه هاي جاري قرار داشته است.
بر اساس گزارش هاي موجود، طي سالهاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۷۹ حدود يك سوم از كل هزينه هاي دولت مربوط به هزينه هاي عمراني و حدود دو سوم آن به هزينه هاي جاري اختصاص داشته است. براي پي بردن به وضعيت هزينه هاي دولت، در جدول زير وضعيت مالي خزانه در بخش هزينه ها در سال ۸۳ نشان داده شده است.
در جدول فوق مشاهده مي شود كه كل هزينه هاي دولت در سال ۸۳ برابر ۴۳ هزار و ۱۳۰ ميليارد تومان بوده كه ۱۰ هزار و۴۰۰ ميليارد تومان آن غيرواقعي است و مربوط به شفاف سازي قيمت انرژي مي باشد.
همان طور كه درآمدهاي دولت داراي اجزايي است، پرداخت ها نيز اجزاي مختلفي دارد كه به جز هزينه شفاف سازي قيمت انرژي هزينه هاي جاري و عمراني عمده پرداخت ها را تشكيل مي دهد.
به طور كلي مي توان گفت كه هزينه هاي جاري دولت در سال گذشته بالغ بر ۲۳ هزار ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در مقايسه با سال ۸۲ از رشدي معادل ۳۰ درصد برخوردار مي باشد.
در برابر هزينه هاي جاري كه هر ساله رشد هاي بالايي را تجربه مي كند ما شاهد كاهش رشد هزينه هاي عمراني مي باشيم.
در جدول مشاهده شد كه در سال ۸۳ كل هزينه هاي عمراني بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده كه اين رقم حتي كمتر از سال ۸۲ مي باشد و از تحقق تنها ۵۸ درصد اهداف حكايت مي كند.
كاهش هزينه هاي عمراني علاوه بر نابودي ميلياردها تومان سرمايه هاي كشور باعث كندي رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و رشد طرح هاي نيمه تمام مي شود.
* نكاتي در باب هزينه هاي جاري
شايد تصور شود كه هزينه هاي جاري مربوط به حقوق و دستمزد ها است. ولي محاسبات انجام شده حاكي از آن است كه حقوق و دستمزد از ۳۵ درصد هزينه هاي جاري تجاوز نمي كند و بيش از ۶۰ درصد از اين هزينه ها صرف امور ديگر مي شود.
شايد همين مسأله باعث شده كه نمايندگان مجلس در دوره هفتم به بحث صرفه جويي در ساختار اداري دولت بپردازند.
به عقيده اغلب نمايندگان در حالي كه تنها ۳۵ درصد از هزينه هاي جاري به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد، بنابراين مي توان بدون هرگونه ايجاد فشار بر طبقه حقوق بگير با صرفه جويي در ديگر هزينه ها از جمله هزينه هاي مربوط به ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي به امور مهمتر چون پرداخت يارانه به اقشار هدف پرداخت.
البته به غير از هزينه مربوط به پرداخت حقوق كاركنان دولت، يارانه كالاهاي اساسي بخش عمده ديگري از هزينه هاي جاري را به خود اختصاص مي دهد.
عملكرد دولت در اين بخش حاكي از آن است كه تنها در يازده ماهه سال گذشته دولت بابت يارانه كالاهاي اساسي و دارو، رقمي در حدود ۲ هزار و ۳۶ ميليارد تومان پرداخت كرده است و اين در حالي است كه اين عدد در سال ۸۲ برابر ۱۷۸۰ ميليارد تومان بوده است. يكي از مهمترين چالش هاي موجود فراروي دولت تغيير در ساختار هزينه هاي جاري است.
اختصاص دو سوم درآمدهاي دولت به هزينه هاي جاري، افزايش مداوم هزينه هاي اداري و مصرفي، لزوم افزايش سالانه حقوق و دستمزد كاركنان دستگاه هاي دولتي با توجه به افزايش تورم و عدم تمايل بسياري از دستگاه ها در صرفه جويي و كاستن از هزينه هاي غير ضروري از جمله مهمترين چالش هاي موجود براي تحول در بخش هزينه هاي جاري مي باشد.
* طرح هاي عمراني
بعد از نگاهي به آمار مربوط به هزينه هاي جاري نگاهي به هزينه هاي دولت نشان دهنده اين مطلب است كه در سال ۸۳ تنها حدود ۵۸ درصد از هزينه هاي عمراني تخصيص يافته است.
به عبارت بهتر دولت در پايان سال ۸۳ تنها ۵ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان به طرح هاي عمراني اختصاص داد و اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۸۲ مقداري بيشتر بوده است. بر اساس آمار موجود دولت در سال ۸۲ حدود ۵ هزار و ۷۸۰ ميليارد تومان به طرح هاي عمراني اختصاص داده است.
عدم تخصيص ۴۲ درصد از هزينه هاي عمراني و تخصيص بيش از ۱۰۰ درصد هزينه هاي جاري يك واقعيت تلخ را در اقتصاد ايران نشان مي دهد و آن عبارت از نگاه كوتاه مدت برنامه ريزان به سياست هاي اقتصادي است.
براي تبيين اين مفهوم كافي است بگوييم كه كاهش هزينه هاي جاري ممكن است با اعتراض هايي مواجه شود اما از آن جا كه آثار سوء كاهش بودجه طرح هاي عمراني خود را در كوتاه مدت نشان نمي دهد لذا دولتمردان همواره تمام كسري هاي بودجه را به اين بخش تحميل مي كنند.
عدم تخصيص كامل بودجه طرح هاي عمراني در سالهاي گذشته نتيجه اي بهتر از هزاران طرح نيمه تمام در كشور نداشته است و اين جزو آثار بلندمدتي است كه سياستگذاران كمتر مايلند به آن توجه كنند.
نگاهي به آمار ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكي از آن است كه در حال حاضر ۸ هزار طرح عمراني نيمه تمام ملي در كشور وجود دارد و اين در حالي است كه طرح هاي عمراني ملي بيش از ۵ برابر اين ميزان مي باشد.
لازم به ذكر است كه دولت در ساليان اخير از ابزارهاي مختلفي براي جبران اين نقيصه استفاده كرده است كه انتشار اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي از جمله اين ابزارها است.
* نتيجه گيري
در اين گزارش سعي شد تا با استفاده از آمار و ارقام نظام درآمد، هزينه دولت مورد بررسي قرار گيرد كه در پايان مي توان به نتايج زير اشاره كرد:
۱- بررسي درآمدهاي دولت حاكي از آن است كه سهم عمده اين درآمدها از محل صادرات نفت خام حاصل مي شود؛ به طوري كه ۶۳ درصد كل درآمدها در سال ۸۳ از محل دلارهاي نفتي بوده است.
۲- يكي ديگر از خصوصيات نظام درآمدي كشور، عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده است كه اين مسأله نشان دهنده سيستم برنامه ريزي غير منسجم در كشور مي باشد.
براي نمونه مي توان به عدم تحقق درآمد ناشي از واردات خودرو، چاي و واگذاري تلفن همراه در سال ۸۳ اشاره كرد.
۳- تخصيص كم بودجه عمراني از ديگر مشخصاتي است كه تقريباً هر ساله مي توان آن را مشاهده كرد. در سال ۸۳ حدود ۵۸ درصد بودجه هاي عمراني تخصيص يافت.
۴- رشد روزافزون هزينه هاي جاري يكي ديگر از خصيصه هاي نظام بودجه ريزي در ايران مي باشد و آمار منتشر شده حاكي از آن است كه بودجه جاري در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
۵- كسري بودجه كه هر سال شاهد آن هستيم از جمله بيماريهاي مضمني است كه اقتصاد آن درگير آن است. مي توان گفت كه در سال ۸۳ حدود ۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه وجود داشته كه عمدتاً از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.
