طراحي محيطي و نقش آن بر وقوع بزه از جمله مباحثي است كه مي تواند با لحاظ در برنامه ريزي هاي شهري از نگاه كلان به پيشگيري بپردازد، اما نكته ديگري كه از اين موضوع استنباط مي شود اينكه طراحي محيط شهري اگر سبب نشاط و آرامش در شهروندان نشود، مي تواند زمينه افسردگي يا ارتكاب جرم را مهيا كند. از طرفي فرضيه كنترل اجتماعي نيز كاركرد مناسب سرگرمي به عنوان ابزار پيشگيرانه از جرم را بشدت مورد تاييد قرار مي دهد، زيرا بزهكاري زماني رخ مي دهد كه پيوند فرد با جامعه ضعيف مي شود. بر اساس اين فرضيه، فعاليت هاي مطلوب مي تواند احساس مسئوليت را در فرد تقويت كرده ؛ موجب دلبستگي او به اجتماع شود.
جامعه شناسان نيز عمده ترين علل رواني ارتكاب جرم را ناكامي ها، تعارضات در زندگي، احساس حقارت، ترديد در لياقت،  احساس عدم امنيت و احساس ناتواني مي دانند. به اين ترتيب بهره مندي از تفريحات سالم با افزايش سلامت روان مي تواند به پيشگيري از جرائم منجر شود.
دكتر سعيدي، جامعه شناس در اين باره معتقد است: كليه رفتارها بر بهداشت روان موثرند، تنها برخي تفريحات فردي كه در حوزه خصوصي شكل مي گيرد بر بهداشت روان تاثيرات منفي دارد. اگرچه ممكن است چنين تفريحاتي مجاز هم باشد.
وي در گفت وگو با ايسنا گفته است: در دوره جديد، انواعي از فراغت ها هست كه ناشي از سنت زدايي و رشد فراغت هاي شخصي در برابر فراغت جمعي است و احتمال پديد آمدن نوعي اعتياد ناشي از استفاده مكرر لذت جويانه و تكرار يك حركت را ايجاد مي كند كه اين مسئله موجب خسارت به بهداشت روان خواهد شد.
او تاكيد كرده است: رفتارهاي جمعي در فضاي عمومي يعني تفريحات سالم، افراد را هنجارپذير مي كند و از جرائم مي كاهد زيرا بين ميزان جرائم و تفريحات سالم رابطه معكوس وجود دارد؛ يعني هرچه تفريحات سالم بيشتر باشند، جرائم كاهش مي يابد.
دكتر حسين فرجاد، آسيب شناس نيز با تاكيد بر نقش تفريحات سالم بر پيشگيري از بزهكاري به ايسنا مي گويد: تفريحات سالم صد در صد مي تواند در تامين سلامت روان فرد و پيشگيري از جرائم موثر باشد و بخصوص نوجوانان و جوانان وقتي ابزاري براي گذران اوقات فراغت داشته باشند، ديگر فرصتي براي گرايش به سمت انحرافات، كجروي ها و جرم ندارند و اين مي تواند يك ابزار پيشگيري از جرم باشد. مثلا برخي تفريحات سالم مانند استخر و شنا سبب كاهش استرس و فشار عصبي است. فرد پس از چنين تفريحاتي مي تواند مقداري كار مطالعاتي انجام دهد، ولي اگر از تفريحات سالم برخوردار نباشد، اوقات فراغت او به بيكاري و بطالت مي گذرد و اين فرصتي براي گرايش به سمت انحراف است.
البته اين نظرات وقتي مي تواند موثر افتد كه سخت افزار آن نيز فراهم باشد ؛به اين معنا كه هم ابزار تفريح و فراغت سالم مهيا باشد و هم دسترسي به آن آسان . به عبارت ديگر اگر فردي براي مثال خواست تني به آب و خنكاي آن داده، آرامش و ورزشي كرده باشد، هزينه دسترسي به آن بايد آن قدري باشد كه مانعي محسوب نشود.
گزارشي از ايسنا حكايت از آن دارد كه نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه حدود دو سوم زمان آزاد جوانان ايراني به شيوه هاي غير فعال اوقات فراغت اختصاص دارد. 8/62 درصد جوانان زمان اوقات فراغت خود را در درون خانه، در تنهايي و به صورت فردي مي گذرانند و 3/52 درصد فعاليت فراغتي خود را فاقد هيجان و تحرك مي دانند.
از نظر تعداد واحدهاي تفريحي در سطح كشور نيز از مجموع 2966 واحد گزارش شده، 86 درصد آنها پارك عمومي ، 9 درصد پارك جنگلي ، 5/3 درصد شهربازي و 5/1 درصد ديگر شامل واحدهايي نظير باغ وحش ، باغ گياه شناسي و باغ سنتي است. اين آمارها در حالي ارائه شده اند كه همه بخوبي مي دانيم پارك هاي عمومي و جنگلي عمدتا محل تجمع بيكاران،  ولگردان،  معتادان و بي خانمان هاست. يعني كساني كه يا خود بزهكارند يا به راحتي مي توانند زمينه ورود جوانان به باندهاي بزهكاري را فراهم كنند. آمارها نشان مي دهد كه در سال 82 بيش از 270 مجرم در پارك هاي تهران دستگير شده اند.
ساير يافته هاي طرح آمارگيري فرهنگي جامع كشور در سال 82 نشان مي دهد كه 67 درصد كل واحدهاي تفريحي كشور از نظر حقوقي عمومي غيردولتي هستند، يعني بيش از 50 درصد سرمايه آنها به يك يا چند مورد از موارد زير تعلق داشته است: شهرداري ها و شركت هاي وابسته، بنياد مستضعفان و جانبازان، هلال احمر، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و بانك ها.
همچنين از نظر تجهيزات نيز 5/12 درصد كل واحدهاي تفريحي، داراي تجهيزات بازي و سرگرمي ويژه كودكان گزارش شده اند كه 73 درصد اين تجهيزات مكانيكي بوده اند.
نگاهي ساده به اين آمارها نشان مي دهد كه برخلاف تلاش هاي صورت گرفته در سالهاي گذشته براي ساماندهي اوقات فراغت جوانان، هنوز نه تنها فضا و تجهيزات و امكانات كافي براي بهره مندي همه جوانان وجود ندارد، حتي اطلاع رساني و تبليغات مناسبي نيز در اين زمينه صورت نگرفته، به طوري كه 5/56 درصد جوانان، سازمان هاي مسئول اوقات فراغت را نمي شناسند و 8/65 درصد جوانان از اين برنامه ها استفاده نكرده اند و اين نشان دهنده آن است كه ساماندهي اوقات فراغت جوانان عزم راسخ تر مسئولان را مي طلبد، به طوري كه با توسعه واحدها و امكانات و تسهيل دسترسي و بهره مندي از تمام مراكز تفريحي و برنامه ريزي بر اساس نيازها و خواسته هاي جوانان، از سوق يافتن آنها به سوي اعمال مجرمانه پيشگيري كند.
با فرا رسيدن فصل گرما و تعطيل شدن فضاهاي آموزشي ، هزاران جوان و نوجوان به دنبال راه حلي براي طي كردن اوقات فراغت خود هستند. در اين ميان بيش از 75 درصد جوانان در اوقات فراغت خود به تماشاي ويدئو و CD پرداخته و در اين خصوص فيلم هاي سينمايي و موسيقي را به ساير برنامه ها ترجيح مي دهند.
دكتر گلچين، عضو هيات علمي دانشگاه در گفت و گو با ايسنا با وجود آنكه معتقد است اين اصطلاح جرم زايي، فني نيست ، هر فرصت
كنترل نشده اي كه به معناي نظارت كمتر باشد و امكان و اختياري كه ميزان نظارت و كنترل، مطابق آن نباشد و فضاي لازم را براي سوق يابي گروه هاي سني نوجوان و جوان به سوي جرم فراهم و نوع خاصي از كژروي در آن حيطه به اجرا درآورد را اوقات فراغت جرمزا مي داند، اما در اين ميان آنچه كه فرد را به سوي بروز اعمال و رفتارهاي مجرمانه سوق مي دهد از بينش اين جامعه شناس، عامل كنترل اجتماعي است؛ به طوري كه رفتاري كه ناقض رفتارها و هنجارهاي پذيرفته شده جامعه است ، نتيجه اي از ميزان آزادي و كنترل فردي است كه خويشتن افراد با آن مواجه است و اگر ميزان آزادي و كنترلي كه نسبت به فرد اعمال مي شود، يعني فضايي كه در  آن دو عامل ميزان كنترل و اختياراتي كه او در اين فضا دارا است، تناسب هاي لازم را نداشته باشد، ميزان تعلقات فرد در قالب Attachment يا همان اتصالات و پيوندهايي كه با جامعه و تعهدات و باورها و اعتقاداتش دارد، كمرنگ مي شود و تحت تاثير مشغوليت ها و سرگرمي هاي جديد، بسته به اينكه باورهاي دروني همسو با جامعه و يا ناهمسو باشد، براي بروز رفتارهاي هنجار يا ناهنجار آمادگي هاي لازم را كسب مي كند. وي با تاكيد بر اينكه همه سرگرمي هاي امروزه نسل جوان في نفسه جرم زا نيست، افزود: تحقيقات نشان داده است كه در برخي افراد مثل كساني كه زياد كتاب مي خوانند، يعني تفريحاتشان از نوع فرهنگي است، احتمال بروز كژروي ها خيلي كمتر از آن دسته از افرادي است كه بازي هاي رايانه اي تمام اوقاتشان را پر كرده است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد كه اگر شهرداري ها و ديگر سازمان هاي متولي بحث ساخت و ساز، به اين موضوع توجه مضاعفي كرده و فضا و ابزاري متناسب با جوانان و نوجوانان طراحي كنند، آن هم در شرايطي كه دسترسي به آن آسان باشد، مي توان اميدوار بود كه طراحي شهري بتواندبه كاهش جرم كمك كند.

حادثه آتش سوزي پمپ بنزين ميدان خراسان در هفته اخير، از خبرهاي تلخي بود كه زير پوشش رسانه ها رفت؛ حادثه اي كه منجر به خسارت ديدن بيش از صد دستگاه خودرو شد. اين حادثه در حالي رخ داد كه در حين تخليه تانكر حامل بنزين، مقداري از بنزين آن، روي سطح زمين جاري شده و در اثر آتش گرفتن بنزين ها، خودروهاي اطراف آن نيز دچار حريق شدند. چنين اتفاقي در يك پمپ بنزين، بدون شك، اضطراب و هراس هايي را در ذهن رانندگان ايجاد مي كند و اين امر، موجب مي شود تا رانندگان با نوعي ترس و لرز وارد حيطه پمپ بنزين ها شوند و اين اضطراب ها تا پر شدن باك خودروها از بنزين ادامه دارد.
آنچه در اين حادثه، ذهن ها را به خود مشغول مي دارد اين است كه چه كساني مسئول پرداخت خسارت به صاحبان خودروهاي صدمه ديده هستند و ديگر اينكه قانون چگونه اين حادثه را بررسي مي كند و در نهايت اينكه نقش دولت در اين حادثه چه مي شود؟
دكتر محمدرضا بندرچي- وكيل دادگستري- در رابطه با چگونگي بررسي اين حادثه توسط مقامات قضائي مي گويد: رويه قضائي بر اين مبناست كه وقتي حادثه اي منجر به خسارت مي شود، كارشناس فني قضائي به شناسايي علل و اثرات حادثه موردنظر مي پردازد و براساس علل حادثه، مقصران شناخته مي شوند و هر كس مطابق با ميزان تاثيري كه در حادثه داشته است به پرداخت هزينه و خسارت محكوم مي شود.
وي با تاكيد بر حادثه اخير مي افزايد: در اين حادثه ميزان مسئوليت هر فردي معين مي شود، مثلا اينكه عملكرد راننده تانكر، كارگران و... چقدر در شكل گيري اين حادثه نقش داشته است و ميزان استانداردهاي مطلوب پمپ بنزين مورد بررسي قرار مي گيرد تا اين امر روشن شود كه آيا پمپ بنزين موردنظر مطابق با استانداردهاي لازم ساخته شده است يا نه و به تبع آن ميزان خسارات تعيين مي شود.
قانون مسئوليت مدني
دكتر بندرچي، با اشاره به قانون مسئوليت مدني مي گويد: در حال حاضر، قانوني به نام مسئوليت مدني در امور حقوقي حاكم است كه براساس اين قانون، ميزان و درصدهاي خسارت را تعيين مي كنند، به گونه  اي كه نقش هر شخصي كه در اين حادثه مطرح بوده، به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد و با توجه به مسئوليتي كه در حادثه داشته است، به پرداخت خسارت محكوم مي شود.
سير حقوقي پرونده اين حادثه
بندرچي در مورد چگونگي بررسي پرونده اين حادثه مي گويد: از آنجا كه حادثه، غيرعمدي بوده و جنبه كيفري نداشته است، دستگيري كاركنان پمپ بنزين بلاوجه بوده و در نتيجه، دستگيري جرم است، چرا كه اين حادثه غيرعمدي بوده و براثر سهل انگاري و بي دقتي رخ داده است.
به عبارت ديگر، چون اين حادثه تلفات جاني نداشته و تلفات، مالي بوده است، موضوع به صورت حقوقي بررسي مي شود. بنابراين، پرونده بايد با دادخواست شروع شود و خسارت ديدگان مطالبه خسارت كنند.
وظيفه دولت
اين وكيل دادگستري، در مورد اينكه دولت در برابر خسارت ديدگان كه گفته مي شود، قريب به 200 ميليون تومان دچار خسارت شده اند چه وظيفه اي دارد، مي گويد: به نظر مي رسد دولت مسئوليتي نداشته باشد، مگر اينكه در امر نظارت كوتاهي كرده باشد. به عنوان مثال، اگر ماموران، مطابق مقررات بازرسي اداره استاندارد، آنطور كه بايد پمپ بنزين را مورد نظارت قرار نداده باشند، دولت نيز به عنوان يكي از مقصران مي بايست وارد پرونده قضائي شود . در حالي كه هنوز بررسي ها روي اين پرونده ادامه دارد و شخص، اشخاص يا نهادي به عنوان مقصران پرونده شناخته نشده اند، اين ابهام هنوز وجود دارد كه پرونده حادثه پمپ بنزين ميدان خراسان در كجا و چگونه خاتمه خواهد يافت و خسارت ديدگان چگونه به دريافت خسارت هاي وارده، نائل خواهند شد و در نهايت اينكه، چه تدابير اصولي براي جلوگيري از چنين پيشامدهايي در نظر گرفته خواهد شد؟

حرف هايي براي شنيدن در آرايشگاه ها
هر شهري با هر جمعيتي، از يك مجموعه اماكن عمومي و خصوصي تشكيل شده است. اماكن خصوصي بويژه آنها كه در مالكيت اشخاص هستند قانون خاص خود را دارند. به همين دليل هم گاه شده است كه بارها از زبان خيلي ها بشنويم كه چهار ديواري، اختياري !
اما اماكن عمومي همان طور كه از اسم آنها پيداست در شرايطي قرار دارند كه رفت و آمد و كار و زندگي بسياري در آن جريان دارد.
اين اماكن معمولا محل مشاغل مختلفي است. ويژگي هاي آن شغل در كنار ويژگي عمومي بودن، بسترساز وضعيتي مي شود كه در آن وقوع جرم هم محتمل و چه بسا قوي شود.
نمونه هايي از اين اماكن استخرها ، آرايشگاه ها ، سالن هاي ورزشي و... است. از آنجا كه اين مكان ها در معرض ديد عمومي نيست، ولي داراي رفت و آمد است، از مدل نظم و انضباط شهري تبعيت نمي كند و شرايطي متفاوت براي برقراري امنيت اجتماعي دارد. به عبارت ديگر نمي توان مثل خيابان ها با گشت پياده و سواره امنيت آن را پي گرفت، به همين دليل هم بسياري از اين مشاغل براي فضا و مكان خود، سيستم هاي ايمني و هشداردهنده تعبيه كرده و برخي نيز از دوربين هاي مداربسته استفاده مي كنند.
چنين كارهايي گرچه هزينه هاي نسبتا قابل توجهي براي صاحب آن شغل يا خدمات دهنده دارد، اما در كاهش وقوع جرائمي نظير سرقت، كيف قاپي و... موثر بوده و چه بسا در كنترل برخي جرائم ديگر نيز كارگر باشد.
براي نمونه در فضاهايي مثل فروشگاه هاي بزرگ، سوپرماركت هاي بزرگ، كتابفروشي ها و... نصب دوربين، نقش خوبي به نفع صاحب آن فروشگاه ايفا مي كند، اما براي اماكني كه رفت و آمدهاي محدود و نسبتا كمي در مقايسه با جايي مثل شهروند يا شهر كتاب  ها دارند، تقبل هزينه براي مالك به صرفه نيست.
براي نمونه آرايشگاه هاي زنانه كه نسبت به آرايشگاه هاي مردانه از ديد بسيار كمتري برخوردارند، فرصت مغتنمي براي سارقان محسوب مي شود، چرا كه زنان به سبب استفاده از جواهرآلات و طلا، فرصت ويژه اي براي دزدان هستند!بتازگي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان كرج، در اين باره هشدار داده است، چرا كه گويا عده اي به صورت يك برنامه و نقشه از قبل تعيين شده، از آرايشگاه هاي زنانه سرقت مي كردند.
طبق آنچه در هشدار اين مقام قضائي بر آن تاكيد شده است، يك گروه با عنوان اينكه قصد دارند براي آرايش عروس وقت بگيرند وارد آرايشگاه شده و در حالي كه يكي صاحب آرايشگاه را سرگرم مي كرده، ديگران اموال زنان حاضر در آن محل را سرقت مي كردند.
مشكل نيز از آنجا ناشي مي شود كه عموما زنان به هنگام ورود به چنين اماكني، مراقبت ها و هوشياري هاي لازم را نشان نمي دهند؛ چه بسا، اموال خود را نيز نمايان كرده و به خيال آنكه محيط فضاي دوستانه دارد، سفره دل خود را هم بگشايند.همين لحظات فرصت مناسبي براي سوءاستفاده كنندگان است. نكته ديگري كه در مورد اين مكان بايد مراقب بود آنكه بسياري واسطه ها و شكارچيان زنان كه سعي در اغفال زنان و دختران براي انتقال به كشورهاي حاشيه خليج فارس دارند، در همين آرايشگاه ها كمين مي كنند.
نيروي انتظامي بارها در خصوص آرايشگاه هاي زنانه هشدار داده و از مردم خواسته است كه مراقبت هاي معمول را به اجرا درآورند؛ مراقبت هايي كه شايد اصلا مهم تلقي نشود؛ اينكه وسايل گرانقيمت با خود نبرند، حتي المقدور موبايل و طلاهاي خود يا كيف پول خود را در محل آرايشگاه رها نكنند يا از همه مهمتر اينكه كمتر سخن بگويند و از گشودن سفره دل خود نزد افرادي كه كمتر از يك ساعت با آنها هستند بپرهيزند!
طرح جمع آوري سلاح و مهمات غير مجاز در استان تهران
ايسنا: طرح جمع آوري سلاح و مهمات غير مجاز در استان تهران اجرا مي شود. براساس اين اطلاعيه، مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي استان تهران ضمن اعلام اين خبر، يكي از توطئه هاي سران مستكبر در جهت مقابله با انقلاب اسلامي ايران و ممانعت از گسترش و اشاعه تفكر اسلامي ايراني در سطح جهان را كمك به امر قاچاق سلاح و مهمات توسط قاچاقچيان به داخل كشور دانست و تصريح كرد: مستكبران از اين طريق مي خواهند امنيت داخلي كشور را مختل كرده و فرصت كافي در جهت اجراي سياست هاي استكباري و استعماري خود عليه كشورهاي مظلوم و تحت سلطه در جهان داشته باشند. در اين اطلاعيه افزوده شده است: دشمنان در راه رسيدن به اين هدف با ارائه خط مشي هاي لازم به ايادي خود، اقدام به توليد و توزيع گسترده سلاح كرده و با تقويت و حمايت از باندهاي قاچاق سلاح و مهمات، زمينه را در مرزهاي ايران جهت تشديد فعاليت قاچاقچيان هموار كرده اند تا از اين طريق بتوانند قاچاق سلاح به داخل كشور را تسريع كنند. متاسفانه افراد ناآگاه يا مغرض در جامعه نيز با تهيه سلاح هاي توزيع شده، ضمن كمك در امر ترويج توطئه هاي سران استكبار، در جهت تشديد ناامني در جامعه اقدام كرده و امنيت اجتماعي و عمومي جامعه را به خطر مي اندازند. همچنين در اين گزارش آمده است: در راستاي طرح جمع آوري سلاح و مهمات غير مجاز به منظور خنثي سازي توطئه هاي سران استكبار و تثبيت پايه هاي نظام اسلامي و حفظ امنيت و آرامش جامعه و حريم خانواده، ضروري است كه ملت شريف ايران دوشادوش فرزندان غيور خود در دستگاه هاي امنيتي و انتظامي، گام هاي موثر و بلندي را در جهت اجراي خلع سلاح و مهمات غير مجاز در سطح اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور مهيا كرده و از سوي ديگر امكان سرافرازي كشور را بيش از گذشته در تمامي عرصه هاي بين المللي محقق سازند.

بحران و مديريت آن در زندگي
واژه بحران مدتي است به برنامه ريزي هاي ما پا گذاشته است. مديريت بحران ، پيشگيري از بحران و... اما شايد كمتر در زندگي روزمره خود به اين موضوع توجه مي  كنيم. موضوع اينجاست كه وقتي در سطح كلان و در مبادلات عمومي وقايعي تبديل به بحران مي شود و نيازمند كنترل، در زندگي هاي شخصي ما هم يك وضعيت مي تواند با تبديل شدن به يك اضطراب و استرس مضاعف، به بحراني در زندگي ما تبديل شود.
نكته اي كه در اين باره به قانونشهر ما مربوط مي شود آنكه گاه يك بحران بسترساز و زمينه ساز وقوع جرم و نقض قانون مي شود زيرا در حالت بحراني محاسبه ها به صورت معمول انجام نمي گيرد. همين كه قدرت محاسبه از فرد زائل شد آن وقت رفتارهاي بهنجار هم به حاشيه مي روند. اينجاست كه مديريت بحران اهميت پيدا مي كند. اما براي آنكه موضوع مديريت بحران را بشناسيم بايد ابتدا خود واژه بحران و مفهوم آن را بفهميم.
مرضيه آقايي، كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي در مقاله اي كه سايت اطلاع رساني پليس آن را منتشر كرده، در تعريف بحران آورده است: بحران از نظر لغوي به معني نقطه عطف در مسير رخدادهاست. مفهوم مصطلح بحران يعني گسستگي روال عادي در فعاليت روزمره، به عبارت ديگر يك وضعيت آشفته و درهم ريخته اي است كه در آن فرد بحران زده در هدف هاي مهم زندگي خود با ناكامي مواجه مي   شود. اين وضعيت در فرد احساس  ترس، پريشاني، درماندگي و... را ايجاد مي كند.
وي در تشريح اين وضعيت تاكيد كرده است: انسان موجودي اجتماعي است كه براي تامين نيازهاي گوناگون خود، با محيط پيرامون خويش ارتباط برقرار مي كند. اين ارتباط كه حاصل سازگاري اجتماعي و دروني شخص است، سازگاري رواني ناميده مي شود.
سازگاري و تعادل جويي تقريبا كاري عادي و از ويژگي هاي زندگي روزمره انسان است. گاه موانع و مشكلات يا شرايطي در زندگي آدمي پديد مي آيد كه سازگاري و در نتيجه تعادل رواني فرد را بر هم مي زند، به طوري كه مكانيزم هاي دفاعي گذشته ،نمي تواند انسان را ياري كند و در نتيجه فشاررواني يا استرس او زياد شده و انسان در اين شرايط احساس عجز و ناتواني و درماندگي مي كند و مجددا نيازمند كمك فوري (Equilibrium) مددكار اجتماعي است كه مي تواند شخص بحران زده را متعادل كند. مداخله در بحران يك درمان ارزان و كوتاه مدت است. نكته آنجاست كه عموما مردم در زندگي روزمره خود با دامنه وسيعي از ناهنجاري هاي كاري، استرس ها، اضطراب ها و... سر و كله مي زنند و گمان مي كنند روح آنها توان حفظ تعادل خود در اين وضعيت را دارد. اين روزمرگي سبب مي شود تا فرد پس از آنكه به طور مستمر در تيررس چنين ناهنجاري هايي قرارگرفت، از تعادل خارج شود و پا به موقعيت بحراني بگذارد. حال آنكه مي توان با ترفندهايي گره از اين مشكل پيش از وقوع بحران باز كرد. به عبارت ديگر هر فرد اگر بدرستي محاسبه كند آن وقت كه دچار استرس و اضطراب شده نبايد موضوع را پشت گوش انداخته يا وقتي كه به اصطلاح گره و مشكل هنوز دندانگير نشده، بايد به باز كردن آن بپردازد. از قديم هم گفته اند كه گرهي كه با دست باز مي شود با دندان باز نمي كنند! بنابراين مديران بحران حكم مي كنند پيش از آنكه يك وضعيت روحي رواني يا كاري و عاميانه به يك بحران تبديل شود، فرد بايد به دنبال راه حل معضل بگردد.
سرپرستان مانع  التعليم، به مراجع قضائي معرفي مي شوند
خبرگزاري فارس: براساس آئين نامه اجرايي الزامي بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، والدين يا سرپرستان قانوني كه مانع از تحصيل كودكان و نوجوانان لازم التعليم هستند به مراجع قضائي معرفي مي شوند.
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/5/84 بنا به پيشنهاد شماره 2916/140 مورخ 13/2/84 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند ب ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 83، آئين نامه اجرايي الزامي بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي تحصيلي را تصويب كرد.
براساس اين گزارش، وزارت آموزش و پرورش موظف است كه در سال اول برنامه، جدول زمان بندي اجراي آموزش اجباري تا پايان دوره راهنمايي در سراسر كشور را به گونه اي تهيه و اجرا كند تا پايان برنامه چهارم توسعه اين امر در سراسر كشور محقق شود. در ضمن وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاري شوراهاي اسلامي شهر و روستا، افراد مشمول اين آئين نامه را كه از ادامه تحصيل بازمانده اند شناسايي و امكان ثبت نام و ادامه تحصيل آنها را فراهم كند، دهياري ها و مراكز بهداشت مكلف به همكاري در اين زمينه هستند. در اين گزارش آمده است: سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران به ترتيب موظفند آمار متولدان هر سال و نيز آمار كودكان در سن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي تحصيلي به تفكيك جنس و مناطق شهري، روستايي و عشايري را طي سه ماه پس از درخواست وزارت آموزش و پرورش در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند.
سازمان هاي آموزش و پرورش و مديريت و برنامه ريزي استان ها موظفند ضمن بررسي علل و موانع ادامه تحصيل افراد مشمول اين آئين نامه، اهداف كمي و شاخص مربوط به موضوع را به همراه منابع لازم در قالب سند بودجه سالانه استان به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي اتخاذ تصميم لازم پيشنهاد كنند.
در اين گزارش اشاره شده است كه سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها موظفند به تناسب نياز محل و منطقه، با استفاده از شيوه هاي مختلف آموزش، از جمله آموزش از راه دور و امكانات مختلف از جمله مدارس شبانه روزي و مدارس سيار براي افراد مشمول اين آئين نامه فراهم كنند. براساس اين گزارش انجمن اوليا و مربيان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند در جهت فرهنگسازي و تحقق مفاد اين آئين نامه برنامه هاي لازم را براي آموزش و آگاهي بخشي والدين تهيه و اجرا كنند.