گاهي آمارها تلخ و گزنده اند، اما اينكه تا چه اندازه مي شود به اين اعداد و ارقام اعتماد كرد، خود بحث ديگري است. به هر حال آنچه پيش روي ماست گزارش آماري است كه بتازگي مركز آمار ايران ارائه داده و حاكي از افزايش مجدد۹‎/۳ درصدي سن ازدواج است. در اين گزارش مي خوانيم: سن ازدواج براي مردان از۲۴ در سال۶۵ به 7/26 سال در سال 83 و براي زنان از 20 به۹‎/۲۳سال در اين مدت رسيده، همچنين شمار ازدواج ها در سال۶۵ حدود۷ در يكهزار نفر اعلام شده كه رقم فوق به بيش از 10در يكهزار در سال 82 افزايش يافته است.
گويا افزايش 3درصدي شمار ازدواج ها طي مدت 17 سال، باتوجه به رشد جمعيت و بالا رفتن جمعيت جوانان در آستانه ازدواج، چندان افزايش مطلوبي به نظر نمي رسد. صدرالدين بلادي موسوي، كارشناس ارشد جمعيت شناسي مركز آمار در گفت وگويي اعلام كرده است: در سال 65 برابر هر 100 ازدواج 10 مورد طلاق ثبت شده كه اين رقم در سال 82 به 6/10 درصد رسيده. همچنين شمار زنان متاهل 10سال به بالا در سال۸۳ در حدود۵۴ درصد بوده و 39 درصد زنان 10سال به بالا در اين سال هرگز ازدواج نكرده اند. وي در مورد تجرد زنان بي همسر شده نيز مي گويد: 16 درصد زنان بي همسر شده به دليل فوت همسر و 39درصد بر اثر طلاق، مجرد شده اند.
بررسي تركيب جمعيتي از نگاه آماري نيز ما را به نتايج جالب توجهي خواهد رساند، چنان كه اين كارشناس مي گويد: در سال 75 جمعيت كشور بيش از 60 ميليون نفر برآورد شد كه 5/29 ميليون نفر آنها زن و 5/30 ميليون نفر مرد بوده اند. اين در حالي است كه در سال۸۳ از جمعيت 5/67 ميليوني كشور، 33/4 ميليون نفر زن هستند و حدود 5/59 درصد كل زنان كشور در سن باروري 15 تا۴۹ سال قرار دارند.
آيا به پژوهش ها اعتماد كنيم
بسياري از كارشناسان و متخصصان مسائل اجتماعي چندان به حاصل برخي پژوهش ها و بسياري از آمار ارائه شده اعتقادي ندارند، بويژه آنكه برخي از آمار و اعداد و ارقام مي توانند حساسيت زا باشند و در عين حال اساس تصميمات يا سياستگذاري هايي غلط را پي ريزي كنند. از جمله اين كارشناسان مي توان به دكتر منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد. وي در مورد كليت آمار و نيز پژوهش هاي ميداني بويژه بارويكرد زنان مي گويد: من در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حتي مركز آمار ايران چند بار اين موضوع را مطرح كرده ام كه از ارائه چنين آماري بدون مستندسازي، تحقيق و پژوهش هاي علمي دقيق جلوگيري شود چون اكثر چنين آمارها يا پيشينه تحقيقي قابل استناد ندارند يا مستند به پژوهش هاي ميداني ضعيفي هستند كه مي تواند تهديدي براي مسائل ملي كشور باشد.
وي در ادامه عنوان مي كند: آنگونه كه من مطالعه كرده ام و در جلسه اي به رئيس مركز آمار هم گفته ام حتي در قانون اين مركز به كنترل آمار اشاره شده است. يعني بايد آمارها و تحليل هاي آماري در سطح كشور حتما به تاييد آنها رسيده باشد. رئيس مركز آمار هم صحبت مرا تصديق كرد، اما به هر حال بايد به اين موضوع رسيدگي شود. چون برنامه  ريزي ها، سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي مسئولان و مديران اگر بر مبناي آمار غلط شكل گيرد، كشور را با آفت هاي بزرگي رو در رو مي سازد.
به هر حال ما كه در شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان فعاليت مي كنيم و مستقيما با چنين مسائلي برخورد داريم، به عينه مي بينيم كه بسياري از آمارها اشتباه هستند به طور مثال اينكه تمايل دختران به تجرد بالا رفته است به هيچ وجه نمي تواند مبناي دقيق علمي داشته باشد.
دكتر منيره نوبخت كليت موضوع را مبني بر افزايش سن ازدواج مي پذيرد و اين چيزي است كه مي توان آن را بدون پژوهش علمي هم در پيرامون خود مشاهده كرد، اما از اين زاويه ديد اجازه نداريم دست به اغراق هاي به ظاهر علمي بزنيم. سن ازدواج در دختران و پسران به طوركل افزايش داشته و نمي توان آن را متعلق به دختران دانست، بررسي هاي ما نشان مي دهد در سال 83 در مقطعي با كاهش و در مقطعي هم با افزايش روبه رو بوده ايم. به عبارت ديگر سير صعودي روند منظمي را طي نمي كند.
وي از طرحي جامع در جهت سياست هاي تشكيل خانواده خبر مي دهد كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و براي پيدا كردن ساز و كارهاي اجرايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است: تلاش مي كنيم به جاي سازمان ملي جوانان سازماني به نام جوانان و خانواده تشكيل شود يا اينكه سازمان ديگري با اين نام پي ريزي شود، مجلس ششم نيز پيشنهاد تشكيل شوراي عالي خانواده را داد كه ما هم با آن موافق بوديم، اگرچه معتقديم در حد شورا نمي تواند كارگر باشد يعني سازوكارهاي اجرايي اهميت فوق العاده اي در اين مقوله دارد.
درهر حال من احساس مي كنم جوانان ما نيازي به تشويق براي ازدواج ندارند،  چرا كه آنها علاقه مند به ازدواج هستند، اما بايد مشكلات را مرتفع كنيم و رفع موانع و مشكلات جوانان بويژه براي ازدواج بايد از اولويت دارترين موضوعات دولت جديد باشد.
اگر به پژوهش ها اعتماد كنيم
در سال 74 پژوهشي از سوي استانداري يزد در زمينه عوامل تسريع در ازدواج و نيز عكس آن انجام شده كه نشان مي دهد از جمله مولفه هاي پايين  آوردن سن ازدواج؛ عشق و علاقه 14/4 درصد و نگرش خانواده به امر ازدواج 13/4 درصد است. همچنين از جمله عوامل تاخير مي توان به موارد زير اشاره كرد: اشتغال به تحصيل 34/2 درصد، نبودن همسر دلخواه۹‎/۲درصد، تهيه جهيزيه۴‎/۴ درصد، وضعيت ظاهري و مهريه 2درصد.
تحقيقات مشابهي در بوشهر نشان داده؛۱- مهريه هاي سنگين علت بالا رفتن سن ازدواج است.2- هرچه افراد از نظر اقتصادي در سطح بالاتري قرار داشته باشند، اختلاف سني در ازدواج ناديده گرفته مي شود. 3- زنان نسبت به مردان در سن پايين تري ازدواج مي كنند.4- ميزان مهريه با ميزان تحصيلات در ارتباط است. 5- خانواده ها نقش اساسي در تعيين همسر براي فرزندان خود دارند.6- عوامل جغرافيايي در انتخاب همسر و سن ازدواج تاثير دارد و اما تهران:
يك پژوهش صورت گرفته از سوي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مورد اولويت ها و ملاك هاي جوانان براي ازدواج حاكي از آن است كه 87 درصد پاسخگويان با ازدواج موافق و 8درصد مخالف بوده اند. سن مناسب ازدواج مردان از نظر مردان 26سالگي و از نظر زنان 27سالگي عنوان شده كه در مقابل سن مناسب ازدواج براي زنان از نظر زنان 22سالگي و از نظر مردان 21سالگي بوده است.
۸۸درصد از پاسخگويان تفاهم اخلاقي را مهمترين معيار براي ازدواج و اولويت دارترين موضوع در انتخاب همسر ذكر كرده اند. اين آمارها در حالي از سوي مراكز و موسسات مختلف ارائه مي شود كه بسياري از كارشناسان نيز به هيچ وجه آنها را منفي ارزيابي نمي كنند و به عبارت ديگر اعتقاد برخي از متخصصان آن است كه نبايد از بالا رفتن سن ازدواج هراسي در دل جامعه ايجاد كرد. آيا شما هم چنين نظري داريد؟

مريم پاپي- جرايم راهنمايي و رانندگي كه با هدف كاهش تخلفات رانندگي از طريق تنبيه افزايش چشمگيري داشته، نه تنها پيش زمينه فرهنگسازي نشد، بلكه تعداد زيادي راننده ناراضي و ماموران راهنمايي و رانندگي كه در كلنجار با مردم هر روز اعصابشان ضعيف تر مي شود را روي دست جامعه گذاشت .
اكثر افرادي كه با ليست تخلفات خود از مناطق راهنمايي و رانندگي خارج مي شوند، شوكه  هستند . بارها و بارها فهرست جريمه هاي خود را مرور مي كنند ، شماره خودرو را با ليست خلافي ها تطبيق مي دهند و چيزي عوض نمي شود . آنها مي مانند با ليست بلند تاوان خلاف هاي مرتكب نشده، مي مانند با جريمه هايي كه كيلومترها دورتر از محل كار و زندگي آنها برايشان ثبت شده و خودرو آنان هم هرگز به آن مناطق نرفته است ، مي مانند با جريمه هايي كه پيش از تحويل خودرو از سوي كارخانه براي آنها ثبت شده و اكنون به دليل پرداخت نشدن دوبرابر شده اند . سوئيچ خود را به در خودرويي مي اندازند كه پيش از تولد، گناهكار بوده است و در حالي كه صداي تيز پرينتر سوزني همچنان در مغزشان فرو مي رود، به دنبال چاره مي  روند.
رئيس شوراهاي حل اختلاف استان تهران اعلام مي كند كه اعتراض به برگه هاي جريمه صادر شده از سوي ماموران راهنمايي و رانندگي، بيشترين پرونده هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف است . دكتر مسعود ستايشي مي گويد: بررسي ها نشان مي دهد درصد بالايي از شكايات طرح شده مردم در شوراهاي حل اختلاف در ارتباط با جريمه هاي راهنمايي و رانندگي است و اكثر مردم نسبت به برگه هاي جريمه اي كه براي آنان صادر شده اعتراض دارند .
كاملا درست است . آنهايي كه راه را بلدند با طرح شكايت نسبت به ليست جرايم رانندگي خود ، اين جرايم را تا چند برابر هم كاهش مي دهند. ناصر معرفتي كه جريمه رانندگي خود را از 330 هزار تومان به 130 هزار تومان رسانده است، مي گويد: من يك رنو 2 ميليون توماني دارم و پرداخت 300 هزار تومان جريمه براي اين خودرو اصلا با عقل جور درنمي آيد .
رئيس شوراهاي حل اختلاف استان تهران مي گويد: شوراهاي حل اختلاف، اصراري براي رسيدگي به پرونده هاي مورد شكايت و اعتراض مردم به نحوه برگه هاي صادر شده نداشت، اما اين امر، تكليفي در جهت كاهش مراجعات به محاكم قضائي است كه بر اساس قانون بر عهده شوراهاي حل اختلاف گذاشته شده است .
در ابتداي سال 83 سردار انصاري، معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعلام كرد كه در دو ماهه اول سال با وجود اضافه شدن يكهزار و 200 نيرو به ماموران راهنمايي و رانندگي سطح شهر و اجراي طرح هاي مختلف ترافيكي، ميزان جريمه ها تنها 20 درصد كاهش يافته است .
در شرايطي كه براي تخلف نكردن مردم زمينه سازي نمي شود ، فرهنگسازي به صورت صحيح صورت نگرفته و امكانات شهري از جمله پاركينگ و محل سوار و پياده شدن مسافر در ميادين مشخص نيست، طبيعي است كه بالا بردن ميزان جريمه ها و اعمال سختگيري بيشتر راه به جايي نمي برد .
اما هنوز جاي اميدواري هست كه رئيس شوراهاي حل اختلاف استان تهران اعتراض نسبت به برگه هاي جريمه كه از سوي ماموران راهنمايي و رانندگي براي مردم صادر مي شود را حق مردم مي داند. وي اظهار مي دارد: شوراهاي حل اختلاف طبق قانون حق رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص اين اعتراض ها را دارند، اما تخفيف يا معافيت از جريمه در تمام پرونده ها امكانپذير نيست.
تجديد نظر در ميزان جريمه ها ، تناسب اين تنبيه با درآمد افراد و نوع خودرو آنها و تغيير در رفتار ماموران راهنمايي و رانندگي ، از جمله اقداماتي است كه مسئولان دير يا زود مجبور به انجام آن خواهند شد.

امسال 3 هزار واحد مسكوني به نيازمندان واگذار مي شود
معاون مشاركت ژهاي مردمي و امور حقوقي سازمان بهزيستي، اعلام كرد: امسال سازمان بهزيستي با همكاري انجمن ژهاي غيردولتي، 3 هزار واحد مسكوني به افراد نيازمند واگذار مي ژكند.
به گفته سيد مهدي سيدمحمدي، معاون مشاركت ژهاي مردمي و امور حقوقي بهزيستي، اين سازمان در سال 83، يكهزار و 500 مسكن رايگان به نيازمندان واگذار كرده و امسال نيز 3 هزار واحد مسكوني واگذار خواهد كرد.
وي افزود: در سراسر كشور 80 هزار نفر نيازمند مسكن هستند كه ما امسال تنها به 3 هزار نفر از آنها مي ژتوانيم مسكن ارائه دهيم. واحد مسكوني به معلولان جسمي و حركتي، زنان سرپرست خانوار و افرادي كه واقعا نيازمند باشند، واگذار مي ژشود.
وي اظهار داشت: بهزيستي حدود 600 هزار معلول و 150 هزار نيازمند را تحت پوشش دارد و خدمات درماني، حمايتي و توانبخشي به آنها ارائه مي ژكند.
وي، با اشاره به اينكه سال گذشته 2 ميليون نفر از خدمات بهزيستي استفاده كرده ژاند، گفت: بهزيستي تنها با كمك ژهاي دولتي نمي ژتواند كار كند و نيازمند خدمات بخش ژهاي غيردولتي و مردمي نيز هست.
سيدمحمدي يادآور شد: بهزيستي سالانه
۱۰ درصد كل هزينه ژهاي خود را از طريق مشاركت ژهاي مردمي تامين مي ژكند كه اين رقم حدود 240 ميليارد ريال است.به گفته وي، بهزيستي حدود 800 ميليارد ريال هم به صورت غيرمستقيم و كمك ژهاي مردمي به مراكز غيردولتي، دريافت مي ژكند. هزينه نگهداري افراد نيازمند در مراكز غيردولتي يك سوم هزينه ژهاي نگهداري از اين افراد در بهزيستي است. معاون مشاركت ژهاي مردمي و امور حقوقي بهزيستي، با اشاره به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، گفت: اين طرح بسيار ضروري است و پيش ژبيني مي ژكنيم اجراي اين قانون باعث بالارفتن كيفيت زندگي معلولان شود.
وي افزود: واحدهاي مسكوني كه در اختيار گروه ژهاي مختلف نيازمند قرار مي ژگيرد با كمك دولت و بخش ژهاي غيردولتي آماده مي ژشوند.
سيدمحمدي، اعتبارات بخش مشاركتي بهزيستي را در سال 83، به ميزان 240 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 24 ميليارد تومان نيز كمك ژهاي مردمي است كه در سال 83 به بهزيستي پرداخت شده است.
وي يادآور شد: سال گذشته، بهزيستي 89 ميليارد تومان در عيد قربان و 730 ميليون تومان در طرح احسان و نيكوكاري جمع ژآوري كرده است.
كشف چند اثر تاريخي در خمين
رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري خمين، از كشف چند شيء تاريخي و آثار باستاني، مربوط به هزاره چهارم قبل از ميلاد در خمين خبر داد.
محمود جيراني شراحي روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين اشيا شامل سنگ نگاره، ظروف، انبار غذا، سفال خشن، خمره، سبو، ساغر و محله اي باستاني، در دهستان حمزه لو كشف و شناسايي شد. وي با اعلام اينكه اين آثار در محدوده اي به شعاع دو كيلومتر كشف شده است، احتمال داد كه اين محدوده يك محله تاريخي باشد.
شراحي افزود: در سنگ نگاره هاي مكشوفه كه در چند تپه شناسايي شده، نقوش شكار، انسان و كمان، انسان و نيزه، بز كوهي و نمادهاي خاص ديده مي شود. شراحي گفت: با توجه به آثار مكشوفه باستاني در منطقه، نياز به حفاري و شناسايي بيشتري وجود دارد.
تشويق شوراهاي روستايي داراي دهيار زن
مدير كل دفتر امور بانوان وزارت كشور، با تاكيد بر ضرورت عملي شدن شعارحضور زنان در عرصه هاي مديريت، خواستار تشويق شوراهاي روستاهاي داراي دهيار زن شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، فخرالسادات محتشمي پور در نشست يك روزه با دهياران زن، بسياري از وظايف و فعاليت هاي روستاها را منطبق با روحيات زنان دانست و تصريح كرد: مشاركت زنان فقط با شعار عملي نمي شود و تحقق اين امر نيازمند ابزارهاي قانوني لازم و تغيير نگرش مديران است.
وي افزود: متاسفانه با وجود آن كه بررسي ها و تحقيقات مختلف توانمندي هاي زن در عرصه هاي مديريتي را به اثبات رسانده اند و مسئولان جوامع اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته به اين باور رسيده اند، اما همچنان شاهد وجود مشكلات و موانع متعدد براي تحقق اين هدف هستيم و اين موضوع، همچنان در حد شعار باقي مانده است.

بازگشت برچسب هاي تبليغاتي
با وجود صرف هزينه هاي هنگفت توسط شهرداري تهران طي سال گذشته براي پاكسازي برچسب هاي تبليغاتي، دوباره شاهد چسباندن اين برچسب ها بر در و ديوار منازل هستيم.
ابوالقاسم وحدتي اصل،مدير عامل سازمان زيباسازي در گفت و گو با فارس در خصوص دلايل به نتيجه نرسيدن اقدامات شهرداري تهران در مورد ممانعت از چسباندن برچسب هاي تبليغاتي گفت: چون چسباندن برچسب هاي تبليغاتي جرم كوچكي محسوب مي شود، به همين دليل شكايت مربوط به آن نيز به جاي دادسرا به دادگاه فرستاده مي شود.
وي افزود: در دادگاه ها نيز قانون مشخصي وجود ندارد و حكم بر اساس نظر قضات و به صورت سليقه اي صادر مي شود به همين دليل برخورد جدي با متخلفان - جز پرداخت يكهزار تومان جريمه نقدي- انجام نمي گيرد.
به گفته وي، فقدان ضوابط قانوني مشخص براي برخورد با متخلفان برچسب هاي تبليغاتي، موجب بروز برخورد سليقه اي با اين معضل شده است.
وحدتي گفت: با وجود پيگيري هاي مكرر سازمان زيباسازي، اكتفا كردن مسئولان قضايي به جريمه نقدي يكهزار توماني باعث شده كه اقدامات ما بي نتيجه باشد.
وي ادامه داد: برچسب هاي تبليغاتي تبديل به يك معضل و مشكل بزرگ براي شهر شده است.
مدير عامل سازمان زيباسازي شهر تهران با ابراز نگراني از اين وضعيت گفت: اين كار متخلفان، تجاوز به حقوق مردم است و قوه قضائيه بايد با اين متخلفان برخورد جدتري داشته باشد.
وحدتي افزود: اكنون براي حل اين مشكل، رايزني هايي با هيات هاي حل اختلاف انجام گرفته است و اميدواريم كه اين هيات هاي مردمي بتوانند با دقت و جديت بيشتري به اين امر رسيدگي كنند تا نتيجه لازم را كسب كنيم.
گفتني است: شهرداري تهران اماكني را براي نصب برچسب هاي تبليغاتي تعبيه كرده كه موسسات و شركت هاي تبليغاتي مي توانند از آنها استفاده كنند.
كوچ خانواده هاي اصيل شيراز
نواده هاي اصيل شيراز از بافت تاريخي شهر كوچ كرده اند و برخي خانه هاي اين بافت در اجاره افغان ها يا مهاجران از مناطق اطراف است كه فرهنگ نگهداري از بناهاي تاريخي را ندارند.
محمدرضا دهقاني، كارشناس ارشد معماري بنا با بيان اين مطلب، در گفت وگو با ايسنا، افزود: تعريف مشخصي از بناي تاريخي وجود ندارد و بسياري از خانه هايي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، ارزش تاريخي ندارند. خانه هاي ارزشمند زيادي هم هستند كه هنوز ثبت نشده اند و حتي در مواردي وقتي مالك خانه اي مي فهمد كه بنايش تاريخي است، به  سرعت و پيش از اعلام نظر كارشناسان ميراث فرهنگي، آن را خراب مي كند؛ چنين فردي در نهايت، جريمه مي شود؛ ولي هيچ اتفاق ديگري نمي افتد، لذا لازم است كه ويژگي هاي يك اثر واجد شرايط، ثبت و تدوين شود.
وي به تخريب خانه نادر كاظمي كه قدمت آن به دوره پهلوي دوم برمي گشت، اشاره كرد و توضيح داد: طراح خانه كاظمي، مهندس فروغي بود كه ساختمان مجلس شوراي اسلامي قبلي و آرامگاه سعدي را هم طراحي كرده بود؛ آن خانه از اين جهت كه معماري بزرگ، طراح آن بود، ارزش داشت؛ ولي درمدتي كه ما به دنبال ثبت آن خانه بوديم، بنا به كلي تخريب شد.
او در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا به صرف اينكه بنايي متعلق به دوره پهلوي است، مي توان از ثبت آن چشم پوشي كرد؟ و ادامه داد: بنايي چون خانه كاظمي كه مهمترين خانه قديمي مدرن شيراز و طراحي شده ازجهت معماري بي نظير بوده را نبايد در فهرست آثار ملي به ثبت رساند؟
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: خانواده هاي فقيري در بافت تاريخي ساكن هستند كه وقتي بنايي قديمي به بهسازي و تعمير نياز دارد، توان مالي لازم را ندارند. از سوي ديگر، ميراث فرهنگي هم دست مالك را از نظر ساخت وساز و فروش بناهاي تاريخي بسته است.
در اين شرايط، ساكنان اصيل بافت تاريخي خانه هاي خود را فروخته اند و كساني كه فرهنگ كافي براي حفاظت از خانه ها ندارند و اصلا بافت قديمي شيراز را نمي شناسند، در اين مناطق ساكن شده اند، لذا مي بينيم كه ساكنان اين بافت، پايين ترين سطح فرهنگ و اقتصاد را دارند و آن مناطق به مركز فساد و فحشا تبديل شده است.
وي با اشاره به اينكه در بيشتر خانه هاي ثبت شده شيراز، كسي زندگي نمي كند، گفت: تخليه خانه هاي تاريخي، روند تخريب آنها را سرعت مي بخشد. باتوجه به اينكه مراحل احياي خانه هاي تاريخي بسيار طولاني است، تاكنون تعداد كمي از آنها احيا شده اند. البته در كنار احياي خانه ها كه دو تا سه سال زمان مي خواهد، مرمت بناهاي ديگري چون مسجد و بازار هم است كه وجود آنها باعث مي شود كمتر به خانه هاي تاريخي پرداخته شود. ضمن آنكه احياي تك بناها در بافت هاي تاريخي، سبب زنده شدن محله ها نمي شود و بايد به مجموعه اي از بناها توجه كرد.

از سوي ستاد بازسازي و پشتيباني عتبات عاليات، طرح زيارت از راه دور حرم حضرت علي (ع) براي عاشقان آن حضرت كه امكان حضور در حرم مطهر را ندارند، بزودي افتتاح خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مسئول ستاد بازسازي و پشتيباني عتبات عاليات كشور در همايش خيران بازسازي عتبات عاليات در مسجد قائميه بندرانزلي با اعلام اين خبر در خصوص اين طرح اظهار داشت: با هماهنگي مسئولان حرم مطهر حضرت علي (ع) و با نصب دوربين هاي مربوطه از طريق سيستم ماهواره اي و سايت اينترنتي www.ata.org، تصوير حرم مطهر آن حضرت به صورت آن لاين روي وب سايت از راه دور مشاهده مي شود و مي توان زيارت كرد كه اميدوارم اين طرح در سيزدهم يا بيست و هفتم ماه رجب به بهره برداري برسد.
حقيقت پور گفت: از سه سال قبل و بعد از فروپاشي دولت صدام، ستاد بازسازي عتبات عاليات در كشور آغاز به كار كرده است. در اكثر استان هاي كشور و با حمايت مردم مومن كشورمان، ستاد پشتيباني و بازسازي عتبات عاليات ايجاد شده و استان هاي يزد، كرمان، قم، مازندران، تهران و آذربايجان شرقي و شهرستان كرج به عنوان ستادهاي معين در حال بازسازي عتبات عاليات كشور عراق هستند.
مسئول ستاد بازسازي و پشتيباني عتبات عاليات گفت: در سه سال گذشته، 300 ميليارد ريال امكانات، تجهيزات و خدمات توسط ستادهاي معين هزينه شده است. وي از افتتاح دارالضيافه حرم مطهر حضرت علي (ع) كه كار تهيه غذاي زوار حرم را بر عهده دارد، در 13 رجب خبر داد و افزود: تعويض كفپوش حرم مطهر سيدالشهداء (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) و تعويض گنبد حرم مطهر امام جواد (ع) از مهمترين اقدامات انجام شده در عتبات عاليات عراق بوده كه علاوه بر اين، تعويض سنگ كفپوش حرم حضرت علي و نصب مخزن 2 هزار متر مكعبي با 6 كيلوگرم لوله گذاري براي آبرساني به حرم مولا علي (ع) بزودي افتتاح خواهد شد.
در ادامه همايش حجت الاسلام ميرتبار، امام جمعه شهرستان بندرانزلي گفت: به رغم ظلم ظالمان و فشار آنان به شيعيان جهان، علاقه شيعيان به اهل بيت بيشتر مي شود. دوستي با اهل بيت بايد در زبان و عمل محقق شود و حال زمان عمل فرا رسيده است و تمامي مسلمانان بايد با كمك هاي خود در عمل نيز ثابت كنند كه پيرو واقعي اهل بيت هستند.
در پايان مراسم، مردم خير و ولايت دوست بندرانزلي مبلغ يك ميليارد ريال براي بازسازي عتبات عاليات كمك كردند.
گفتني است در اين همايش معاون امور استان هاي ستاد پشتيباني و بازسازي عتبات عاليات كشور، رئيس ستاد پشتيباني استان گيلان، معاون فرماندار، اعضاي شوراي شهر و جمعي از خيران شهرستان حضور داشتند.