سينا قنبرپور
مردم ما سالانه دست كم 680 ميليارد تومان در ماه مبارك رمضان به روزه داران افطاري مي دهند، حال آنكه در كشور عده اي هستند كه چه بسا شب گرسنه سر بر بالين بگذارند يا توان انجام بسياري امور را نداشته باشند.
عدد 680 ميليارد، تنها با يك تخمين نه چند علمي به دست آمده است و صرفا براي آنكه بتوانيم اين رسم حسنه خود را در قالب عدد و رقم بنمايانيم. مسلمانان و بويژه ايرانيان معتقدند كه افطاري دادن به مسلماني روزه دار، صوابي عظيم در پي دارد. همين سنت حسنه و صوابي عظيم با اندكي تامل و زحمتي بيشتر مي تواند به دنياي عظيم تر مبدل شود.
تخمين عدد 680 ميليارد تومان از آنجا شكل گرفت كه با يك حساب سرانگشتي، بدانيم دور و برمان چه مي گذرد! اگر تنها نيمي از جمعيت كشورمان و فقط نيمي از آن روزه بگيرد، دست كم 35 ميليون نفر در اين ماه به ميهماني خدا مي روند. حال اگر از اين تعداد فقط نيمي بتوانند افطاري بدهند، 17 ميليون نفر هستند كه در طول ماه رمضان دست كم يك شب به عده اي افطاري مي دهند.
حال اگر توجه كنيم كه ما معمولا افطار را در ماه رمضان چگونه برپا مي كنيم، به اين بحث كمك كرده ايم تا با تجسمي واقعي تر به ملموس شدن اين رقم نزديك شويم.
اگر 17 ميليون نفري كه احتمالا به تخمين ما قصد دارند سنت حسنه افطاري دادن به يك مسلمان را به اجرا درآورند، با دعوت از فقط 20 نفر اين كار را عملي كنند در طول ماه مبارك رمضان 34 ميليون نفر افطاري خواهند خورد.
با اين حساب اگر هزينه هر نفر و صرفا يك نوع غذا با مخلفاتش را 2 هزار تومان محاسبه كنيم، خواهيم ديد كه 680 ميليارد تومان از اين طريق در ماه مبارك رمضان صرف مي شود تا آن سنت حسنه به اجرا درآيد.
هيچ كس در افطاري دادن به مسلماني در اين ماه شك و شبهه ندارد. حتي در سالهاي اخير نهادهاي رسمي هم سعي كردند در اجراي اين كار عقب نمانند، چه بسا شهرداري تهران نيز در سال 83 موفق به اجراي برنامه اي شد كه همه روزه در ميادين شهر به مردم افطاري مي داد.
بنابراين بحث در اين نيست كه افطاري ندهيم، بلكه در چگونه هزينه كردن و اجراي اين مراسم است. نكته آنجاست كه ما همواره در اين ماه با دعوت از نزديكان، بستگان و فاميل يا همسايه ها اين كار را به انجام مي رسانيم. متاسفانه اين رسم چنان برپا مي شود كه در هر سفره افطاري علاوه بر نان و پنير،زولبيا و باميه و غذاهايي از چند رنگ يا لااقل دو نوع غذا نيز فراهم است؛ همين نكته  است كه چنين كاري را نيازمند تامل و بازنگري مي كند.
ضمن آنكه پرسش اساسي ديگري هم در اين مقوله مطرح است؛ براستي همه كساني كه ما دعوتشان مي كنيم تا افطار را با آنها باشيم، جزو كساني هستند كه دستشان به دهانشان مي رسد و به لفظ عاميانه ما، سير محسوب مي شوند؟
پس سير كردن فاميل، دوست يا همسايه اي سير چندان كار شاقي نيست! اگر اين نكته را قبول داريد، ادامه مطلب را بخوانيد و اگر نه، شما بگوييد اشكال اين پرسش كجاست؟
خداجوياني بي ادعا
همه ساله ماه رمضان در حالي فرا مي رسد كه هستند بسياري از همشهريان و همنوعان كه به سبب وضعيت جسماني و نواقصي در خلقتشان مثل ما نيستند، ولي آنها نيز عزم خود را جزم مي كنند تا يكي از ميهمانان خدا باشند. معلولان ذهني، معلولان جسمي، ايتام و ... همه بدون آنكه ما بدانيم و بدون آنكه چشم انتظار ما باشند كه همراهي شان كنيم، قدم در راه اين ميهماني مي گذارند.
فقط كافي ست جور ديگري به اطراف نگاه كنيد. مي شود بسادگي آنها را يافت، فقط بايد از شر اين روزمرگي خلاص شد؛ همين.
شمال شرقي تهران، در ميان كوچه پس كوچه هايي كه شايد ماه تا ماه و سال تا سال يكي از ما از آن عبور نكنيم، جايي هست كه مي شود روزه داراني متفاوت با خودمان ببينيم؛ مركز نگهداري معلولان ذهني امام علي (ع) بهزيستي ، حدفاصل بزرگراه شهيد بابايي و جاده لشگرك، پشت پادگان هاي نظامي. از ميان 450 نفر معلول ذهني كه در اين مكان نگهداري مي شوند، عده اي هستند كه خوب مي فهمند وقت رفتن به ميهماني خداوند چه موقع است.
ثريا و زهرا هر دو بالاي 30 سال سن دارند. آنها جزو معدود صاحبخانه هايي از اين سرا هستند كه روي صندلي چرخدار مي نشينند، دورتر از تخت هايي كه معلولان را يا در آن بقچه پيچ مي كنند يا از دست، كمر و پا به تخت مي بندند.اين دو به محض آنكه موعد ماه مبارك رمضان مي رسد، روزه مي گيرند و برخلاف عادات ماه هاي سال، زندگي متفاوتي را در اين يك ماه تجربه مي كنند، روزه مي گيرند و عبادت مي كنند. آنها به گفته مسئولان مركز نگهداري معلولان ذهني امام علي (ع) بهزيستي، مشتاق امامزاده صالح (ع) هستند. گرچه سخت است، ولي گاه مسئولان اين مركز آنها را به زيارت امامزاده صالح (ع) مي برند. به هر حال آنها هم روزه داران اين ماه هستند.
حتما شما هم مثل اين ميهمانان خدا در جاهاي ديگر اين شهر و اين مرز و بوم سراغ داريد.
آنها منتظرتان نيستند، تقاضايي هم ندارند،  ولي مي شود از ميان آن همه بريز و بپاش هاي افطاري هاي ما، سهمي هم به آنها برسد.
موضوع به همين جا ختم نمي شود. هستند كساني كه از اين عده نگهداري مي كنند و با همه مشقت ها و سختي هاي كارشان، بي ادعا و بي انتظار روزگار مي گذرانند، ولي شايد حتي يك بار هم به ميهماني هاي افطار آنچناني ما دعوت نشوند!
قربت الي الله
با شروع رمضان، سنتي ديگر هم به اجرا درمي آيد، ختم كلام الله مجيد در 30 شب و هر شب يكجا. هر شب خانه يكي، هر شب پس از افطار. مي گويند صواب قرائت يك آيه قرآن كريم در اين ايام به اندازه ختم يك دور سوره هاي قرآن است و ما چه خوب همه ساله از اين كار، صواب مي بريم.
هيات ها تشكيل داده ايم، دوستانه دور هم جمع مي شويم و ... اگر هر شب فقط چاي و زولبيا و باميه به ميهمانان خود بدهيم هم، هزينه كمي نمي شود. به هر حال حفظ حرمت ميهمان لازم است، اما آيا نمي شود هزينه هاي اضافي يك مجلس يا چند مجلس از اين 30شب را به يكي ازمراكز بهزيستي يا امثال آن سپرد؟
مراكز نگهداري معلولان ذهني جسمي، فقيرترين مراكز بهزيستي محسوب مي شوند. آنها به سبب نگهداري از كساني كه نمي توانند بر رفتار خود مسلط باشند، كارشان سخت تر است. هر روز چند بار بايد لباس معلولان را عوض كنند، زيرا آنها مرتب خود را خيس مي كنند، نمي توانند خودشان غذا بخورند، لباس هايشان را كثيف مي كنند و ... آنها بايد مرتب لباس عوض كنند و اگر پارچه و لباسي در كار نباشد، اين نگهداري چه مهلك مي شود.
متمركز نشويد!
نمي خواهيم آن رقم 680 ميليارد توماني را يك جا جمع كنيم. نمي خواهيم شماره حسابي درست شود تا همه مثل بقيه اوقات كه براي كمك به همنوع هاي خود بسيج مي شويم، دست به كار شوند. قرار نيست زحمت را به دوش سازمان يا نهاد خاصي بيندازيم. مي خواهيم اين لذت را خودمان ببريم و تجربه اش كنيم، اگر دوست داريد؟ لذت جست وجو كردن و يافتن؛ يافتن جايي كه ميهماني و بزم، براي افطاري دادن به روزه  داران آنجا و براي آنها برگزار  شود.
شايد بتوان از 118 پرسيد و كار را راحت كرد، شايد از همسايه ها. شايد همين كه دور هم در كلاس قرآن جمع مي شويم، زبان به زبان بچرخد و بفهميم كجا چه كسي دخترش جهيزيه ندارد، شوهرش به سبب عدم توانايي در پرداخت ديه حبس مي كشد و ... . فقط با زولبيا و باميه نيست كه كام ها شيرين مي شود. گاهي عملي متفاوت از كارهاي ما نيز كام ديگران، كام روزه داران و كام ميهمانان خدا را شيرين مي كند.
افطاري هايي براي سيران
اگر همه نهادها در ماه مبارك رمضان افطاري ندهند، دست كم اين اتفاق براي برخي از آنها مي افتد. آنها هم مي خواهند نام سازمان يا نهادشان با افطاري دادن به روزه داران متبرك شود.
موضوع اين نيست كه حتما افطاري بدهيم، موضوع اين نيست كه حتما شكمي را سير كنيم، وقتي قرار است عادات روزمره خود را در ماه مبارك رمضان كنار بگذاريم، معناي آن اين است كه مي شود با اقدامي متفاوت دست به كار شد.
بنابراين لازم نيست كه حتما كاري در قالب پرداخت پول يا كمك هاي غيرنقدي انجام بدهيم. كافي ست فضايي براي به كار پرداختن بيكاري فراهم كنيد. وسيله اي بخريم تا عده اي با آن به كسب درآمد بپردازند، يا هر كار ديگري مثل اين!
فقط كافي ست مثل ماه هاي ديگر فكر نكرد، انديشيد و خرق عادت كرد؛ كاري متفاوت در راه ميهماني خدا.

هنجارها و ارزش هاي ديني
مطالعه دقيق در واقعيات رفتاري و عادات مردم نشان مي دهد كه بسياري از اعمال و كنش هاي افراد اگرچه با رويكرد و ميل مذهبي صورت مي گيرد، اما انطباقي با بايسته هاي حوزه دين ندارد. نمونه چنين رفتار هايي در برخي زياده روي ها و اتلاف نعمات الهي قابل رويت است؛ به نحوي كه اگرچه دين مبين اسلام، مسلمانان را، بويژه در ماه مبارك رمضان به كاهش مصرف روزانه و صرفه جويي توصيه كرده است، ميهماني هاي مجلل و سفره هاي رنگين متداول در مراسم افطار، نشان از هنجارها و عاداتي دارد كه نسبتي با ارزش هاي اسلامي ندارد. ديدگاه مسلمان واقعي، پيوسته جوياي حقيقت و اعمال منطبق بر آن است و چنانچه هر رسم و آئيني با آن تقابل داشت، نه تنها از آن دوري مي كند، بلكه برادران و خواهران ديني خود را نيز به عمل صالح رهنمون مي شوند.

اين قيمت ها از 20 مهر ماه به بعد اجرايي شده است و بنابر تصميم سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران تا اطلاع بعدي اين سازمان اعلام نرخ موردي ممنوع اعلام شده است . همچنين به منظور ساماندهي بيشتر قيمت ميوه، ضروري ست تا شهروندان نسبت به نصب اتيكت نرخ و ويژگي ها و مشخصات درج شده در آن حساسيت لازم را داشته باشند تا هرگونه تخلف در قيمت ها و كيفيت محصولات قابل پيگيري و انعكاس به مسئولان باشد. ازآنجا كه فراگيري نظارت مردمي، بويژه در مورد نرخ و كيفيت ميوه نقش موثرتري نسبت به نظارت سازماني دارد، بهبود وضعيت توزيع و نرخ گذاري آن نيازمند گسترش فرهنگ نظارت مردمي  است.

هر چيزي كه نياز مردم باشد و عرضه اش محدود، برايش بازار سياه درست مي شود و عده اي دلال و واسطه، به وسيله اين عرضه غيرمتعارف سودمند! حتي اگر اين نياز، نياز به سكه باشد!
اشتباه نكنيد. سكه بهار آزادي را نمي گوييم؛ موضوع بحث سكه هاي رايج و مورد استفاده در مراودات مالي روزمره ماست. شوخي نيست كه 25 توماني را 50 تومان بخريد! اگر 50 تومان نفروشند، 30 تومان مي فروشند، زيرا تعدادش كم است و اگر قرار باشد از راه هاي متعارف و رسمي تهيه اش كنيد تا همان ارزش 25 تومان را داشته باشد، امكانپذير نيست، چون محدود است!
واي به حالتان اگر در حين خريد، پرداخت كرايه تاكسي و... نياز به پول خرد داشته باشيد و اين پول به همراهتان نباشد. دكه روزنامه فروشي كه شكلات و شيريني به شما قالب مي كند، مغازه دار چسب زخم و آدامس هاي ارزانقيمت و تاكسي و راننده خطي هم به نفع خودش، شما را نقره داغ مي كند. مسير 225 توماني را 250 يا حتي 300 تومان مي گيرد، چون پول خرد ندارد. پول خرد گرچه ارزش چنداني در مراودات مالي روزمره و ماهانه ما ندارد، اما همه روزه معضل عجيبي در كارهاي ما فراهم كرده است. از بحث كرايه تاكسي گرفته تا خريدهاي خرد ديگر. اگر روزنامه ها 75 تومان، 60 تومان يا... باشد، طبيعي ست كه شما 100 توماني و 200 توماني و... پول خردتان را مي دهيد تا بخريدش و در عوض باقي پولتان شكلات و آبنبات و... مي شود، چون دكه دار سكه ندارد تا بپردازد!
راننده تاكسي ها هم ديگر كساني هستند كه با پول خرد سر و كار دارند،  ولي معمولا ناراضي اند.دوره و زمانه تجارت 2 ريالي هم سرآمده، زيرا ديگر تلفن عمومي ها هم 5 توماني، 10 توماني و 25 توماني مي خورند تا تماسي براي شما برقرار كنند. اما حالا تجارت 2 ريالي به تجارت 25 توماني و 50 توماني تبديل شده است. از آنجا كه ضرب سكه طبق قانون در انحصار بانك مركزي جمهوري اسلامي ست، بنابراين مسلم است كه تعداد آن محدود باشد و براي استفاده كنندگاني كه هر روز با اين پول رايج سر و كار دارند، سخت است، زيرا بايد مرتب از محل ضرب كننده بخواهند به آنان سكه بدهد!
مسافران تاكسي ها،  تاكسي ها، بقالان و مشتريانشان، روزنامه فروش ها، مخابرات و... عمده ترين نيازمندان به پول خرد يا همان سكه ها هستند. از طرفي بانك هاي مختلف نيز متولي تزريق پول خرد به جامعه هستند. آنها سهميه اي دارند كه به عبارتي بين روزي 50 تا 100هزار تومان است. به همين دليل معمولا به متقاضيان براحتي پول خرد نمي دهند، زيرا توزيع 50 هزار تومان و 100هزار تومان كار چند دقيقه است و خيلي زود تمام مي شود. به عبارتي، اگر به هر نفر يكهزار تومان پول خرد بدهند، سهميه شان با 50 تا 100 مراجع تمام مي شود. ايرنا   چندي قبل گزارشي تهيه كرد كه در آن به بازار سياه و دلالي پول خرد اشاره شده بود. اين خبرگزاري در گزارش خود تاكيد كرده بود كه بازار سياه درست كنندگان براي پول خرد، براي پرداخت هر ميزان پول خردي كه از آنها طلب شود، 20 تا 30 درصد سود روي آن مي كشند و سكه ها را مي فروشند!
براي آنكه بيشتر اين موضوع را بررسي كنيم، لازم است تا اصولا چرخه پول خرد را مورد توجه قرار دهيم، هر شهروندي روزانه به هنگام خريد اقلام ارزانقيمت يا اقلامي كه بهاي آن تركيبي از ارقام اصلي و ارقام خرد است، به پول خرد نياز پيدا مي كند. به عبارتي، براي خريد يك كالاي يكهزار و 230 توماني، نمي توان همه را اسكناس داد، بنابراين يا فروشنده ها بايد پول خرد داشته باشند يا مشتريان... . مشتريان عموما به بهانه اينكه شغلشان نيست و به دليل اينكه مرتب با پول خرد سر و كاري ندارند از زير بار داشتن سكه، شانه خالي مي كنند. بنابراين فروشنده ها و تاكسي داران عموما نيازمندان اصلي سكه محسوب مي شوند،  اما به تناسب اين تنوع، مراجع اندكي با پول خرد سر و كار دارند. بانك ها به طور مستمر از طريق بانك مركزي پول خرد خود را تامين مي كنند كه به تناسب شعبه و محل واقع شدن آن، متغير است. از طرف ديگر تلفن هاي عمومي روزانه در شهرها پول خرد توزيع شده را در قلك خود جمع مي كنند، بنابراين شركت مخابرات كه متولي تلفن هاي عمومي ست، بايد روزانه پول خردها را از اين تلفن ها جمع كند. ديگر مرجعي كه با پول خرد سر و كار دارد، كميته امداد امام خميني(ره) است كه متولي صندوق هاي صدقات است. هر دو مرجع مدعي هستند كه پول خرد جمع آوري شده را تحويل بانك مركزي مي دهند. بدين ترتيب تجارت سكه و كشاندن پول به بازارهاي غير از بانك ها، حاصل دورزدن يكي از مراجعي ست كه از آنها نام برده شد. بنابراين اگر دلالي مي تواند پول خرد داشته باشد و بانك نداشته باشد، به نظر مي رسد آن دلال به منابع توزيع پول خرد دسترسي دارد!

هر از چند گاهي فروش كالايي غير استاندارد اعلام مي شود و خريداران بلاتكليف مي مانند كه بالاخره بايد چه كنند. خبر تازه در مورد محصولاتي ست كه در پمپ بنزين ها به عنوان مكمل عرضه مي شود.
اين خبر را يك مقام رسمي و دولتي اعلام كرده و معلوم نيست بر چه اساس و استنادي اعلام شده است.
رئيس هيات مديره انجمن هاي صنفي جايگاه داران سوخت در اين باره گفته است: اكثر مكمل هاي موجود در جايگاه ها و بازار غير استاندارد بوده و به خودرو، آسيب جدي وارد مي كند.
ناصر رئيسي در گفت وگو با مهر گفت: متاسفانه اكثر مكمل هاي موجود در بازار غير استاندارد بوده و به جاي انجام نقش خود يعني پاك كنندگي باك تا كاربراتور، آسيب هاي جدي به خودرو وارد مي كند.
وي همچنين افزوده است: صاحبان خودرو بايد قبل از استفاده از اين مكمل ها به پروانه ساخت و آرم موسسه استاندارد توجه كافي داشته باشند، چرا كه هم اكنون اكثر مكمل هاي موجود در بازار فاقد اين مشخصات است.

برديا ارسطو- هنوز 3 سال بيشتر از ماجرايي كه به يك جنجال بزرگ در حوزه مواد خوراكي بدل شد، نگذشته كه يك اظهارنظر عجيب، دوباره بازار مواد خوراكي خاصي را با بحران مواجه كرده است. پس از ماجراي گوشت هاي آلوده در سال 81، اينك بحث شيرهاي آلوده مطرح شده است.
موضوع، درست پس از يك بحران در مرداد و شهريور مطرح شد؛ چند وقتي پس از ماجراي سبزي هاي آلوده به وبا و وارد شدن ضرر قابل توجه به سبزيكاران و توزيع كنندگان سبزي، نقل داغ محافل خبري شده و گرچه با برخي تكذيب ها نيز مواجه شده،  اما قابليت تبديل به بحراني مشابه بحران سال 81 درباره گوشت هاي آلوده را دارد. ماجراي شيرهاي آلوده به روش حمل شير تا شركت هاي بازفرآوري يا بسته بندي مربوط شده است.
به عبارت ديگر، مراجعي در اين خصوص معتقدند و ادعا كرده اند كه شير از گاوداري تا شركت ها با خودروهاي آلوده حمل ونقل مي شود و همين سبب شد تا اين ماده مغذي و پرمصرف كه اين سالها مدارس نيز موظف به توزيع آن بين دانش آموزان شده اند، با بحراني در مصرف مواجه شوند. ادعايي كه درباره شير مطرح شد مربوط به روز 17 مهر است. ايسنا در گفت وگويي با رئيس گروه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان دامپزشكي كل كشور خبر داد: ميزان بار ميكروبي شير از يك ميليون واحد بيشتر است و مشكل متوجه زنجيره و چرخه حمل ونقل است، زيرا آنها در قبال شير، هيچ مسئوليتي حس نمي كنند يا ندارند .
ايجاد حساسيت در قبال خوراكي ها كه گاه مردم، عموما همه درآمدشان را متوجه آن مي كنند، كار عاقلانه اي ست، زيرا مي تواند سبب بهبود روش انتخاب، ارتقاي سطح انتخاب و مصرف اقلام غني تر و موثرتر شود. اما نكته اينجاست كه آيا موضوع چنين اظهارنظري به يك ضربه تجاري محدود مي شود يا واقعا با ايجاد حساسيت، به سلامت توليد و عرضه كالا منجر مي شود. تجربه تلخ گوشت هاي آلوده نشان داده كه چنين اعلام هايي بيشتر شبيه يك جنگ رواني ست. در ماجراي گوشت هاي آلوده، هيچ كس سرانجام نفهميد اصل ماجرا چه بود. آخر سر هم وقتي پرونده اي تشكيل شد و به دادگاه رفت، در پيچ و خم دادرسي هاي طولاني و پروسه هاي ابطال و... گرفتار شد و سرانجامي نيافت كه مردم بدانند آيا محصولات و فرآورده هاي گوشتي براستي آلوده بودند و آيا مرتكبان، بواقع مجازات شدند يا نه؟
نكته اينجاست كه در چنين مواقعي، چه كاري درست است. به هر حال اگر مثل سبزي هاي آلوده، سلامت جامعه مطرح است و براي پيشگيري از يك بيماري، اين كار لازم است، بنابراين همگان ضرر را مي پذيرند و از دستورالعمل پيروي مي كنند، اما در اين موضوع مثل ماجراي گوشت هاي آلوده، صحت و سقم ماجرا نامشخص و مبهم است. بنابراين هيچ كس نمي داند بايد جلو اين مصرف گرفته شود و هرچه ضرر شد، فداي سلامتي، يا نه قرار است ضرر متوجه عده اي خاص بشود يا...!؟
شير   در همه جاي دنيا به نوشيدني رايگان براي پي ريزي سلامت افراد تبديل شده است. حال آنكه در كشور ما در حالي كه مصرف شير، عام نشده و سرانه مصرف آن بشدت كمتر از نوشيدني هاي مضري نظير نوشابه هاست، چنين اخباري چه درست و چه صحيح، الگوي مصرفش را نشانه رفته است. آيا اين ترفند شركت هاي نوشابه سازي ست يا واقعا خطري در كمين است؟ اين پرسشي بنيادين است كه متوليان بايد هر چه سريع تر با دلايل قابل فهم آن را پاسخ دهند.

افزايش قيمت فرآورده هاي لبني در كشور، موجب كاهش مصرف روزانه اين محصولات در گروه هاي كم درآمد شده و كار حل مشكلات شير و صنايع لبني، بالاخره به مجلس رسيد. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي براساس بررسي تطبيقي وضعيت توليد، مصرف سرانه، تجارت و قيمت گذاري شير و فرآورده هاي لبني در جهان و ايران، اقدام به ارائه راهكارهايي براي رفع مشكلات اين صنعت كرده است.به گزارش مهر و براساس دفترمطالعات زير بنايي مجلس شوراي اسلامي، با توجه به ارزش افزوده شير و فرآورده هاي لبني دراقتصاد كلان و اشتغالزايي توليدات اين محصولات، توليد و قيمت گذاري شير و فرآورده هاي لبني كشور، بويژه در واحدهاي كوچك نيمه صنعتي و سنتي در مناطق روستايي و عشايري كشور، نيازمند يك برنامه ريزي جامع كاربردي براي حفظ و حمايت از توليدكنندگان و توليد شير است.
در گزارش مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عدم همخواني رشد توليدات شير و فرآورده هاي جانبي آن با نيازهاي جامعه آمده است: متاسفانه به دليل كمبود منابع علوفه اي دركشور، افزايش قيمت خوراك دام، دارو و هزينه هاي كارگري و انرژي، عدم تناسب بين ظرفيت صنايع لبني با شير و توزيع ناهماهنگ اين ظرفيت ها در سطح كشور، موجب شده كه به رغم افزايش شير و فرآورده هاي لبني در كشور ما توزيع و مصرف سرانه اين افزايش تنها به صورت كمي بوده و نه كيفي.
براساس پيشنهادات دفتر مطالعات مجلس شوراي اسلامي در مورد وضعيت توليد، مصرف سرانه، تجارت و قيمت گذاري شير، قرارگرفتن توليدكنندگان شير و فرآورده هاي لبني در تشكل ها و تعاوني ها از مرحله توليد تا رساندن محصول به بازار و گسترش اين مراكز يكي از راهكارهاي ضروري براي حل مشكلات اين صنعت اعلام شده است.