حسين لطفي
بي گمان مهم ترين عامل قدرت اقتصادي ايران در سطح جهان، منابع سرشار انرژي ايران است كه اين كشور را به يكي از كليدي ترين بازيگران عرصه جهان انرژي مبدل ساخته است.
ايران داراي سومين ذخاير بزرگ نفت و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان است و هم اكنون چهارمين توليدكننده بزرگ نفت، گاز طبيعي و محصولات نفتي در سطح جهان محسوب مي شود. از زمان شروع تنش هسته اي ايران در سه سال گذشته، مهمترين عامل قدرت ايران در مقابل كشورهاي اروپايي و آمريكا، علاوه بر موقعيت ژئوپوليتيكي ايران، نفوذ فراوان آن در بازار نفت بوده است.در واقع، همزماني مسئله هسته اي ايران با نوسانات شديد بازار نفت و صعود شديد قيمت هاي نفت طي دو سال اخير و ترس از تأثير ناگوار برنامه هسته اي ايران بر آن موجب واهمه كشورهاي مصرف كننده نفت از عواقب ناگوار تنش هسته اي ايران شده است.طي سال جاري ميلادي كه مناقشه هسته اي ايران شدت بيشتري يافت ، ترس فعالان بين المللي نفت نسبت به «انفجار» بازار نفت نيز افزايش يافت.در واقع، ترس كشورهاي مصرف كننده نفت اين است ؛ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و يا حمله نظامي آمريكا و اسراييل به تاسيسات هسته اي ايران و تهران ممكن است دست به تحريم نفت بزند و صادرات طلاي سياه خود را متوقف سازد. تحريم نفتي ايران موجب افزايش شديد بهاي نفت و طلا و متعاقبا تضعيف دلار و يورو خواهد شد كه اين امر سقوط اقتصاد جهاني را به دنبال خواهد داشت.
مخاطرات تحريم نفتي
به طور كلي مهمترين تهديدهاي تنش هسته اي ايران براي بازار نفت، از يك سو امكان اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران است (كه مي تواند شامل تحريم خريد نفت ايران نيز باشد) و از سوي ديگر احتمال قطع صادرات نفت از سوي ايران براي مقابله با فشارهاي خارجي خواهد بود.
در صورتي كه ايران تهديد تحريم نفتي را به مرحله عمل برساند، اقتصاد جهاني پيامدهاي بسيار ناگوار آن را درك خواهد كرد. اين پيامدهاي ناگوار نه تنها به علت از دست دادن نفت ايران كه حدودا ۹.۳ ميليون بشكه در روز يعني معادل ۶۲.۴ درصد كل توليد ۵.۸۴ ميليون بشكه اي جهان است، بلكه به علت نفوذ فراوان ايران در سطح جهان اسلام است.
اين نفوذ در مسئله اخير توهين به پيامبر اسلام (ص) نمود بيشتري يافت، چرا كه در سراسر جهان مسلمانان عليه توهين به مقدسات خود شديدا اعتراض كردند و اين در حالي است كه به عقيده اكثر كارشناسان بين المللي ايران بر كليه فعاليت هاي اسلامي در سطح جهان نفوذ دارد و يا حداقل الهام بخش اين حركات است.
در صورتي كه اعضاي مسلمان اوپك (الجزاير، اندونزي، ايران، كويت، ليبي، قطر، عربستان و امارات متحده عربي) به تحريم نفتي ايران بپيوندند، آمريكاي شمالي، اروپا، ژاپن، استراليا، كره جنوبي و تايوان حدود ۰۶.۶۱ درصد۴.۳۲ ميليون بشكه نفتي را كه روزانه وارد مي كنند از دست خواهند داد. كشورهاي مسلمان روزانه ۲.۲۳ ميليون بشكه در روز معادل ۴.۲۷درصد كل مصرف جهان، نفت توليد مي كنند و تامين۹.۴۵ درصد كل نفت مورد نياز كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي را بر عهده دارند.
در همين حال، بانك توسعه آسيايي در گزارشي كه اخيراً منتشر كرد، اعلام نمود در صورت تداوم بهاي نفت خام در سطح بالاي ۷۰ دلار تا پايان سال ،۲۰۰۶ توليد ناخالص داخلي آمريكا، ژاپن، و اتحاديه اروپا مجموعا ۰.۵ درصد كاهش خواهد يافت بنابراين تحريم نفتي تأثير به مراتب ناگوارتري بر اقتصاد جهاني خواهد گذارد.
صعود شديد بهاي نفت و ركود اقتصادي جهان
در شرايط فعلي بازار نفت، بهاي نفت خام پيرامون هر بشكه ۷۰ دلار در نوسان است، اما هر گونه بي ثباتي شديد در بازار نفت موجب افزايش ۳ تا ۴ مرتبه اي بهاي نفت خواهد شد. براي كشورهاي صادر كننده نفت اعمال تحريم نفتي عليه ايران چندان هم بد نخواهد بود، چرا كه فشار بازار موجب رسيدن بهاي نفت به هر بشكه ۱۰۰ و يا حتي ۲۰۰ دلار نيز خواهد شد و هرگونه كاهش صادرات نفت اين كشورها با رشد خيره كننده بهاي نفت جبران خواهد شد.
به عنوان مثال، با نفت ۶۰ دلاري، كل درآمد صادرات نفت اعضاي اوپك به ۵۳۳ ميليارد دلار مي رسد، اما با نفت ۲۰۰ دلاري ارزش درآمدهاي صادراتي آنها بر اساس ارزش هاي فعلي ارز به ۸۰۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
براي كشورهاي وارد كننده نفت خام، اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران و قطع صادرات نفت اين كشور موجب فشار فراوان اقتصادي در كوتاه مدت خواهد شد. در صورتي كه بهاي نفت به ۱۰۰ دلار افزايش يابد، توليد ناخالص ملي جهان شروع به كاهش خواهد كرد؛ با نفت ۲۰۰ دلاري سقوط اقتصاد جهاني شدت خواهد گرفت؛ ركود سراسر جهان را فراخواهد گرفت و بحران هاي پولي و مالي نهايتا موجب آسيب شديد سيستم بانكي جهاني خواهد شد.
در چنين شرايطي نرخ بهره بانكي شديدا افزايش خواهد يافت، بازارهاي مالي سقوط خواهد كرد و ورشكستگي شركت ها و اشخاص به اوج خواهد رسيد. بانك ها در گرداب ورشكستگي گرفتار خواهند شد كه اين امر به نوبه خود كليه بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
زماني كه سقوط اقتصادي، بانكي و مالي در سطح جهان شدت بگيرد، بحران هاي ساختاري نظام پولي را احاطه خواهند كرد و دلار آمريكا و يورو شديدا بي ارزش خواهند شد. بنابراين سپرده هاي عظيم دلاري در سراسر جهان انباشته خواهند شد، كه حتي حركت كوچكي براي فروش آنها موجب بروز فاجعه شديد اقتصادي خواهد شد.حتي افزايش اندك در بهاي نفت نيز تاثير فاجعه آميز خواهد داشت، كه از ديدگاه استراتژيست هاي آمريكايي اين وضعيت شديدا به اقتصاد آمريكا ضربه خواهد زد. از ديدگاه آنان افزايش بهاي نفت و جايگزيني يورو به جاي دلار دو ابزار مهم دشمنان آمريكا براي از پاي درآوردن اقتصاد اين كشور است. اگرچه يورو به عنوان مهمترين رقيب دلار در ذخاير ارزي محسوب مي شود، اما واحد پول اروپايي هنوز نيز از قدرت كافي براي جايگزيني دلار برخوردار نيست. يورو همچون ساير ارزهاي مدرن، فقط ابزاري براي مبادله و پرداخت است و از ارزش ذاتي برخوردار نيست و هنوز نيز از ضعف ساختاري رنج مي برد. به علاوه، اتحاديه اروپا تاكنون نتوانسته است ابرقدرت بودن خود را از لحاظ نظامي، سياسي و يا اقتصادي نشان دهد.
برگ هاي برنده ايران
كارشناسان و موسسات مختلف بين المللي مرتبا نسبت به مخاطرات قطع نفت ايران و اعمال تحريم عليه اين كشور هشدار داده اند. از ديد آنها ايران بزرگترين و مستعدترين اقتصاد جنوب آسيا است و تحريم نفتي و ممنوعيت سرمايه گذاري براي مقابله با برنامه هسته اي اين كشور كارايي ندارد.
«كلود مانديل» رئيس آژانس بين المللي انرژي در آخرين اظهارنظر خود اعلام كرد: در صورت قطع صادرات نفت ايران، ذخاير نفت ۲۶ كشور صنعتي جهان فقط توان ۱۸ ماه جايگزيني آن را دارد. به گفته وي ريسك تحريم نفتي ايران «نامحدود» است، زيرا چشم پوشي از صادرات ۷/۲ميليون بشكه اي ايران ممكن نيست.
با اين حال، بي گمان كشورهاي چين و ژاپن بيشترين زيان را نسبت به از دست دادن نفت ايران خواهند ديد، زيرا از يك سو ايران بخش مهمي از نفت اين كشورها را تامين مي كند و از سوي ديگر اين دو كشور قراردادهاي تجاري عظيمي با ايران دارند.در اين زمينه، برخي از كارشناسان معتقدند، كشورهاي آسيايي خصوصا ژاپن و چين به علت وابستگي انرژي به ايران، نهايتا تلاش هاي آمريكا در ضربه زدن به ايران را ناكام خواهند گذارد. ابرقدرت هاي اقتصادي شرق آسيا به علت وابستگي فراوان به منابع انرژي ايران، حفظ روابط گرم خود با اين كشور را به اعمال تحريم هاي تجاري عليه آن ترجيح مي دهند.
در واقع، قدرت هاي آسيايي، همچون آمريكا احساس خصومت با نظام ايران ندارند .
ژاپن كه همواره يك متحد پايدار آمريكا محسوب مي شده است، از زمان روي كار آمدن حكومت جمهوري اسلامي در ايران در سال ۱۹۷۹ تاكنون در مقابل فشارهاي آمريكا براي چشم پوشي از روابط تجاري مستحكم خود با ايران مقاومت كرده است.
ژاپن در سال ۲۰۰۴ قراردادي ۲ ميليارد دلاري با ايران منعقد ساخت و مسئوليت توسعه حوزه نفتي آزادگان را در جنوب ايران كه يكي از بزرگترين ذخاير دست نخورده نفت در جهان است، برعهده گرفت. به گفته مقامات ژاپني، توسعه حوزه نفتي آزادگان به منزله استراتژي بلندمدت و آينده نگرانه ژاپن در زمينه انرژي محسوب مي شود.
شركت اينپكس ژاپن كه ۳۶درصد سهام آن در اختيار دولت ژاپن قرار دارد، در فوريه ۲۰۰۴ برابر با ۷۵درصد حق توسعه حوزه آزادگان را به دست آورد و اين در حالي است كه ژاپني ها نگران تاثير مناقشه هسته اي ايران بر چنين قراردادهايي هستند.
ديگر نگراني عمده ژاپني ها اين است كه شركت هاي چيني آماده جايگزيني رقباي ژاپني خود در توسعه حوزه هاي نفت و گاز ايران مي باشند و ايران نگراني چنداني نسبت به از دست دادن سرمايه گذاران ژاپني ندارد.
ژاپن، دومين قدرت اقتصادي جهان، تقريبا تمامي نفت مصرفي خود را وارد مي كند كه ۱۵درصد آن را ايران تامين مي نمايد. اين كشور طي سال هاي اخير رقابت سنگيني با چين براي توسعه حوزه هاي نفتي موجود در منطقه مورد مناقشه سيبري داشته است كه اين امر نشان دهنده نگراني هاي فراوان اين دو كشور نسبت به منابع آتي انرژي شان است.كارشناسان انرژي در ژاپن هشدار داده اند، در صورتي كه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل مورد تحريم هاي اقتصادي و تجاري قرار گيرد، ژاپن مجبور به بازنگري در استراتژي انرژي خود خواهد بود، زيرا به احتمال فراوان اين كشور سومين تامين كننده انرژي خود، ايران، را از دست خواهد داد.
چين نيز كه تنها كشور آسيايي داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل است، روابط تجاري فراواني با ايران دارد و به منظور حفظ رشد بالاي اقتصادي خود شديداً نيازمند همكاري ايران است. ايران ۱۳ درصد نفت وارداتي چين را تامين مي كند و چين نيز در مقابل از ايران در برابر اقدامات تنبيهي محافظت خواهد كرد. به علاوه، قراردادهاي انرژي ميان ايران و چين به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار مي رسد، بنابراين به نظر نمي رسد چين اين منافع را از دست بدهد.روزنامه «واشنگتن پست» سرمايه گذاري ۱۰۰ميليارد دلاري چين در حوزه نفت ايران را «تضعيف طرح هاي آمريكا و اروپا عليه تهران» مي داند و تكميل اين طرح ها را عامل پيچيده تر شدن تلاش هاي دولت بوش براي به انزوا كشاندن ايران و متوقف كردن برنامه هسته اي اين كشور مي داند و پيش بيني مي كند كه اين همكاري ها موجب ايجاد اصطكاك هايي در روابط پكن با قدرت هاي جهاني شود.سال گذشته چين قرارداد خريد۱۰ميليون تن گاز ال.ان.جي به ارزش ۷۰ ميليارد دلار طي ۲۵ سال آينده را با ايران منعقد كرد و بدين ترتيب وابستگي چين به انرژي وارداتي از ايران طي دهه آينده شديدتر نيز خواهد شد.بر اساس اين قرارداد شركت «سينوپك» كه دومين شركت بزرگ نفتي چين است، عهده دار توسعه حوزه نفتي يادآوران ايران شد. سينوپك همچنين اميدوار است در ديگر پروژه هاي نفتي ايران نيز مشاركت كند، اما تشديد بحران هسته اي ايران اين شركت را نسبت به از دست دادن بازار پرمنفعت انرژي ايران نگران ساخته است.
ايران هم اكنون حدود ۱۳درصد نفت وارداتي چين را تامين مي كند و سال گذشته بيش از ۱۴ ميليون تن نفت (۴۵۰ هزار بشكه در روز) به اين كشور صادر كرد و پس از عربستان و آنگولا به سومين تامين كننده بزرگ نفت چين مبدل شد، بنابراين چشم پوشي چين از نفت ايران دور از انتظار است.
چين نگران است همانطور كه در عراق منافع اقتصادي خود را از دست داد، در صورت اعمال تحريم هاي تجاري عليه ايران، در اين كشور نيز منافع قابل توجه خود را از دست رفته ببيند. «آكادمي علوم اجتماعي چين» نيز در گزارش اخير خود اعلام كرد: روابط مستحكم تجاري و اقتصادي ايران با چين عامل اصلي بي ميلي چين نسبت به همراهي با آمريكا در زمينه پرونده هسته اي ايران است.
روابط تجاري چين با ايران طي سال هاي اخير گسترش قابل توجهي يافته است و هم اكنون شركت هاي چيني در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران از خودروسازي، راهسازي، كاوش و استخراج نفت و گاز و ساخت خط لوله تا مترو در ايران مشغول به فعاليت هستند.
چين در جايگاه مهمي در برنامه هسته اي ايران قرار گرفته است و همچون ايران فاصله ايدئولوژيك مشخصي از غرب دارد و هم اكنون سرمايه گذاري هاي كلاني در ايران انجام داده است و خواهان افزايش ثبات يكي از مهمترين تامين كنندگان انرژي خود نيز هست.
از آنجا كه چين عضو داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل است و در هيات رئيسه آژانس بين المللي انرژي نيز جاي دارد، نقشي كليدي در چگونگي تعامل غرب با برنامه هسته اي ايران بازي مي كند.
چين كه از سال ۱۹۹۳ به يك واردكننده صرف نفت تبديل شد، ايران را به عنوان يكي از مهمترين و باثبات ترين منابع بلند مدت انرژي خود انتخاب كرده و به همين منظور سرمايه گذاري هاي فراواني در ايران انجام داده است.
آكادمي علوم اجتماعي چين معتقد است، تحريم هاي اقتصادي آمريكا در سال هاي گذشته عليه ايران موجب كنار رفتن شركت هاي بزرگ آمريكايي و اروپايي از پروژه هاي ايران شد و در مقابل، شركت هاي چيني از فرصت استفاده كردند و سرمايه گذاري هاي كلاني در ايران انجام دادند.
هم اكنون هزاران كارگر چيني در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران مشغول به كار هستند و به توسعه اقتصادي كشوري كه واشنگتن آن را «دشمن» خود مي داند، كمك مي كنند.
ساخت آزاد راه تهران - شمال، خط لوله ۲۴۰ مايلي در درياي خزر، ساخت ماهواره مخابراتي و ساخت مترو تهران از جمله پروژه هايي هستند كه شركت هاي چيني در ايران انجام داده اند و يا در حال انجام آنها مي باشند.
افزون بر اين، زماني كه شركت خودروسازي «چري» چين در سال ۲۰۰۳ تصميم گرفت پاي به بازارهاي خارجي بگذارد، بازار ايران را مورد هدف خود قرار داد و به تاسيس كارخانه اي در ايران اقدام كرد كه ظرفيت توليد ۱۰ هزار خودرو در سال را دارد. همچنين بنابر اعلام سخنگوي شركت چري، اين شركت قصد دارد در سال جاري ميلادي ۸ هزار خودرو ديگر نيز به ايران صادر كند.
آنچه مايه اميدواري چيني ها است اين است كه در صورت اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران (به رغم مخالفت چين)، ممكن است ايران به منظور قدرداني از چين، نفت تحريمي خود را همچنان به چين صادر نمايد. نشريه «وال استريت ژورنال» سرمايه گذاري چين در ايران را مانع اعمال تحريم عليه اين كشور مي داند.
واشنگتن پست در اين زمينه معتقد است: تسريع همكاري چين و ايران براي انعقاد يك قرارداد و آغاز توسعه همكاري ممكن است علامتي براي تمايل پكن براي محدود كردن تحريم عليه ايران باشد.
«شن دينگلي» استاد روابط بين الملل دانشگاه فودان شانگهاي نيز بر اين عقيده است كه برنامه ريزي زماني همكاري هاي چين و ايران بسيار هوشمندانه طراحي شده است. به عقيده وي، به نظر مي رسد كه ايران و چين نه تنها در زمينه توسعه انرژي بلكه براي افزايش منافع ناشي از اعمال تحريم عليه ايران با هم همكاري مي كنند. اين پيام ظريفي است كه حتي اگر اين تحريم ها تصويب هم شود، اين دو كشور مي توانند تحريم هاي محدودي بدون تاثير در زمينه نفت داشته باشند.
در همين زمينه پيش بيني مي شود، حتي در صورت تحريم اقتصادي عليه ايران، آمريكا و كشورهاي غربي كشتي هاي چيني حامل نفت ايران را مشمول اين تحريم ها قرار ندهند، چرا كه چنين امري مي تواند به بحران هاي جهاني بزرگتري منجر شود. موسسه «صلح كارنگي» نيز در اين زمينه معتقد است: آمريكا نمي تواند بدون همكاري حداقل اروپا، روسيه، چين، هند، ژاپن و چند كشور ديگر به نتيجه مطلوب در برابر ايران برسد.
اين موسسه همچنين معتقد است: تجربه ناموفق تحريم اقتصادي ايران در دهه اخير شركت هاي آمريكايي را نسبت به پيروي از تحريم صنعت نفت ايران بي ميل ساخته است. در حالي كه «قدرت ايران در برقراري ثبات داخلي و منطقه اي به حدي است كه خيال سرمايه گذاران چيني و اروپايي را از بابت آينده منابع انرژي ايران آسوده نگه داشته است.» شركت هاي آمريكايي خود را زيانكارترين شركت ها در رقابت با شركت هاي اروپايي در دوران تحريم ايران از سوي آمريكا مي دانند.
واشنگتن پست در اين زمينه معتقد است: تسريع همكاري چين و ايران براي انعقاد يك قرارداد و آغاز توسعه همكاري علامتي براي تمايل پكن براي محدود كردن تحريم عليه ايران باشد.
نفوذ ايران در بازار انرژي
در حالي كه رئيس جمهور ايران اخيرا هشدار داد اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران بيشتر به ضرر كشورهاي غربي خواهد بود، موسسه «بيزينس مانيتور» معتقد است با توجه به نياز بازار جهاني به نفت ايران، اين ادعا دور از ذهن به نظر نمي رسد.
ايران چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان و دومين توليدكننده بزرگ اوپك است و روزانه بيش از ۵/۲ تا ۷/۲ميليون بشكه در روز نفت به بازارهاي جهاني صادر مي كند كه كشورهاي بزرگي همچون ژاپن و چين مشتريان عمده نفت اين كشور هستند.
از سوي ديگر، بازار نفت نيز شديدا به نفت ايران وابسته است و تحريم ايران موجب صعود ناگهاني بهاي نفت خواهد شد كه زيان آن را كشورهاي مصرف كننده غربي خواهند ديد. موسسه مطالعاتي بروكينگز در اين زمينه معتقد است: «توقف صادرات نفت خام ايران باعث مي شود بهاي نفت به بيش از ۱۰۰ دلار در هر بشكه برسد و دولت هاي جهاني را در حل اين معضل و تصميم گيري درباره چالش به وجود آمده ناشي از تمايلات هسته اي ايران تضعيف كند.»
«ميشل هانلون» و «ديويد ساندالو» دو تن از كارشناسان بين المللي نيز با «احمقانه» خواندن وابستگي شديد كشورهاي غربي به نفت خاورميانه معتقدند: در حالي كه وابستگي غرب به هر قطره نفت و احساس هرگونه نگراني نسبت به آن، اقتصاد جهاني را به لرزه درمي آورد و رهبران سياسي جهان با اعلام هرگونه تهديد از جانب منابع نفتي دچار رعشه مي شوند، چگونه مي توان از تحريم نفت ايران و چشم پوشي از ۷/۲ ميليون بشكه در روز صادرات آن سخن گفت .
ظرفيت مازاد توليد فعلي بازار نفت براي جايگزيني صادرات نفت ايران، كافي نيست و بر اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته از سوي موسسات مختلف اقتصادي و تحقيقاتي، تداوم تنش هسته اي ايران بهاي نفت را در سطح ۷۰دلار نگاه خواهد داشت، بنابراين اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران وضع بازار نفت را بسيار ناگوارتر خواهد ساخت.
نشريه«بيزينس ويك »نيز معتقد است كشورهاي اروپايي، ژاپن و چين به منابع نفت و گاز ايران نيازمند هستند و از هرگونه تحريم نفتي اين كشور جلوگيري خواهند كرد.
از ديدگاه اين نشريه، آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران گزينه هاي چنداني در پيش روي ندارد و در حالي كه در مخمصه عراق گرفتار شده است، مقابله با ايران براي اين كشور بسيار مخاطره آميز خواهد بود.
در حالي كه آمريكا تمام توان خود را براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به كار گرفته است و اكنون نيز قصد دارد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را عملي سازد، بيزينس ويك معتقد است آمريكا در راه اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران راهي بسيار دشوار دارد، زيرا روابط مستحكم تجاري ايران با روسيه و نياز اتحاديه اروپا و چين به نفت و گاز ايران بي گمان مخالفت آنها را با تحريم ايران در پي خواهد داشت.
علاوه بر مخالفت بسيار محتمل روسيه، چين و كشورهاي اروپايي با تحريم ايران، بازار شديدا آسيب پذير نفت مانع عمده ديگر بر سر راه برنامه هاي آمريكا عليه ايران محسوب مي شود.
اگر تنش هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران پنج سال پيش رخ مي داد، احتمال تحريم اقتصادي يا نفتي ايران وجود داشت، اما اكنون كه قيمت هاي نفت طي دو سال اخير سه برابر شده است و بازار نفت شديداً احساس كمبود عرضه مي كند، چشم پوشي از نفت ايران نه تنها عملي نيست، بلكه حتي غيرقابل باور مي نمايد.
در واقع، زماني مناقشه هسته اي ايران به اوج خود رسيده است كه بازار نفت بر لبه پرتگاه حركت مي كند و از ديدگاه بيزينس ويك« دوران نفت ارزان به پايان رسيده است »، بنابراين حتي كوچكترين شوك هاي سياسي نيز تاثير ناگواري بر بازار نفت خواهند گذارد، چه رسد به قطع صادرات چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان.
در همين زمينه موسسه تحقيقاتي« فورسايت ريسرچ»نيويورك نيز در گزارشي اعلام كرده است :از دست دادن ۵/۲ ميليون بشكه در روز نفت ايران موجب صعود بهاي نفت به سطحي غيرقابل پيش بيني خواهد شد. از ديد اين موسسه، سرمايه گذاري هاي قابل توجه چين، ژاپن و اروپا در بخش نفت و گاز ايران، كار آمريكا را براي اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران با چالش جدي مواجه ساخته است.
موسسه معتبر مالي بين المللي« مريل لينچ » نيز اخيرا در گزارشي از بازار جهاني نفت، مهمترين عامل تهديد ثبات در اين بازار را تحريم احتمالي ايران اعلام كرد. در گزارش اين موسسه آمده بود:«در صورتي كه ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گيرد، بازار جهاني نفت با مهمترين شوك خود در سال هاي اخير مواجه خواهد شد.»
مريل لينچ پيش بيني كرده بود، در صورتي كه ايران براي مقابله با تحريم اقتصادي اقدام به توقف صادرات نفت خود كند، در كوتاه مدت شوك بي سابقه اي بر بازار نفت وارد خواهد آمد كه موجب صعود ناگهاني بهاي آن خواهد شد.
به علاوه، در حالي كه آژانس بين المللي انرژي اعلام كرده است در صورت قطع يا كاهش صادرات نفت ايران از ذخاير استراتژيك خود استفاده خواهد كرد، مريل لينچ معتقد است ذخاير نفت آژانس بين المللي انرژي براي جايگزيني نفت ايران، كافي نيست و شوك نفتي ايران حداقل در كوتاه مدت بازار نفت را شديداً تحت تاثير خواهد داد.
منابع:
آژانس بين المللي انرژي، مركز اطلاعات انرژي آمريكا، بيزينس ويك، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، بيزينس مانيتور، ميدل ايست مانيتور، مريل لينچ، ژاپن تايمز، آسياتايمز، يو.اس.اي تودي، واشنگتن پست، كارنگي، كايجينگ، وال استريت ژورنال، بروكينگز، فورسايت ريسرچ و ... .
