گروه اقتصادي:سازمان مديريت و برنامه ريزي طي گزارشي درمورد آخرين وضعيت پروژه هاي عمراني ملي كشور در نيمه اول سال ۸۴ اعلام كرد براساس اطلاعات حاصل از بازديدهاي نظارتي، در پايان نيمه اول سال ۱۳۸۴ و در چارچوب موافقتنامه هاي مبادله شده، حدود ۷/۵۰ درصد از اهداف تعيين شده سالانه محقق شده است.
ميزان اين شاخص نسبت به مدت زمان مشابه در سال پيش از آن ۱/۱۷ درصد افزايش يافته است. سازمان انرژي اتمي ايران با دستيابي به ۵/۵۷ درصد از اهداف يك ساله، در صدر دستگاه هاي اجرايي عمده قرار داشته است.
دستيابي به اهداف يك ساله در وزارتخانه هاي نيرو ۷/۵۶ درصد، صنايع و معادن ۵۳ درصد و بيش از متوسط كل كشور (۷/۵۰ درصد) بوده است. در ميان استان هاي عمده نيز استان هاي اصفهان و تهران با دستيابي به ۷/۷۸ درصد و ۸/۵۲ درصد از اهداف يك ساله، بالاتر از متوسط كل كشور قرار داشته اند.براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، مبلغ ۰۷۵/۷۳ ميليارد ريال براي مصارف تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد عمومي براي اجراي ۱۲۷۴ طرح عمراني ملي، به تصويب رسيد.
به گزارش نشريه برنامه در نيمه اول سال ،۱۳۸۴ تعداد ۸۶۷ موافقتنامه شرح عمليات طرح بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه هاي اجرايي مبادله و قالب آنها مبلغ ۹/۵۱ هزار ميليارد ريال از محل درآمد عمومي و ۶/۲۱ هزار ميليارد ريال از محل ساير منابع درآمدي براي اجراي ۲۴۶۴ پروژه درنظر گرفته شد. براساس اين گزارش، متوسط تخصيص اعتبارات عمراني ملي در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ برابر با ۵/۴۴ درصد بوده است. براساس موافقتنامه طرح هاي عمراني مبادله شده در نيمه اول سال ،۱۳۸۴ سهم اعتبارات امور عمومي ۲درصد، امور دفاعي ملي ۱/۲ درصد، امور اجتماعي ۶/۱۱ درصد و امور اقتصادي ۳/۸۴ درصد است.
بيشترين اعتبارات عمراني در اختيار وزارت نيرو (۵/۲۹ درصد از كل اعتبارات) است.
وزارتخانه هاي راه و ترابري و صنايع و معادن به ترتيب با ۲/۲۶ و ۷/۱۰ درصد از كل اعتبارات در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

گروه اقتصادي: طبق مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه ۸۵ دولت موظف شده تا پس از توسعه و تأمين خدمات لازم حمل و نقل شهري در شهرهاي بزرگ كشور نسبت به دونرخي  كردن بنزين اقدام كند.
اما به  نظر مي رسد به دلايل مختلف از جمله ناكافي  بودن اعتبار در نظر گرفته شده در سال جاري براي واردات بنزين، كندي دوگانه سوزكردن خودروها، عدم پيشرفت در روند از رده  خارج  كردن خودروهاي فرسوده و مهم تر از همه مصرف رو به تزايد بنزين، دولت چاره اي جز سهميه بندي  كردن بنزين حداكثر از ابتداي نيمه دوم سال جاري ندارد. در اين رابطه مقام هاي وزارت نفت به ويژه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و حتي رئيس جمهور به كارگيري اين روش را صريحاً اعلام كردند.
به گزارش همشهري محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در تازه ترين اظهارات خود در اين زمينه در جمع خبرنگاران از برگزاري جلسه هاي گوناگون در رياست جمهوري براي مشخص  شدن نحوه تأمين بنزين در نيمه دوم سال جاري خبر داد ولي تأكيد كرد در اين زمينه هنوز هيچ تصميم قطعي گرفته نشده است.وي همچنين از برگزاري جلسات توسعه مصرف گاز در خودرو ها و توسعه حمل و نقل شهري نيز سخن گفت.
نعمت زاده در عين حال به سهميه بندي بنزين اشاره كردو حتي تأكيد كرد كه با توجه به افزايش قيمت بنزين در بازارهاي جهاني احتمال آغاز پيش از موعد اجراي طرح سهميه بندي نيز وجود دارد.
وي تأكيد كرد با توجه به كمبود بودجه احتمال دارد مقدمات سهميه بندي از مردادماه آغاز شود.
اين رويكرد اگرچه در شرايط بحراني اجتناب ناپذير است ولي با توجه به مصوبه مجلس در زمينه دونرخي  شدن بنزين پس از توسعه حمل و نقل شهري از سوي دولت قابل اجرا نيست.
در لايحه بودجه دولت موظف شده تا پس از توسعه حمل و نقل عمومي و ارتقاي خدمات در اين بخش به دونرخي  كردن بنزين روي آورد.
سهميه بندي خلاف قانون بودجه است
در اين زمينه ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي و سخنگوي اين كميسيون در گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد، دولت بدون توجه به وظايف قانوني خود مسأله سهميه بندي بنزين را مطرح مي كند. درحالي كه هنوز با كمبودي مواجه نشده ايم اينكه دولت از سهميه بندي بنزين سخن مي گويد اظهارات قابل قبولي نيست.
اگرچه باتوجه به افزايش قيمت نفت، قيمت بنزين وارداتي نيز رشد كرده دولت مي تواند براي جبران كسري بودجه لايحه متمم بودجه به مجلس ارائه كند و كمبود بودجه را جبران كند.در عين حال دولت در بودجه تعهداتي دارد كه به آن عمل نكرده است و آن توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش تعداد اتوبوس، تاكسي و راه اندازي خدمات حمل و نقل شهري ون در شهرهاي بزرگ ازجمله تهران است.بدون توجه به اين وظايف دولت نمي تواند به مسايل بعد از آن و تأكيدات قانون بودجه در مورد توزيع بنزين بپردازد.
مناسب سازي و بهبود حمل و نقل درون شهري و افزايش و توسعه خدمات براي مردم مورد تأكيد مجلس بوده است و پس از آن توجه به نحوه توزيع بنزين. متأسفانه اينكه هنوز يك ماه از آغاز سال نگذشته و دولت از سهميه بندي بنزين سخن مي گويد اين موجب بدبيني مردم به مجلس مي شود درحالي كه مجلس شوراي اسلامي چنين رويكردي نداشته است.
نديمي تأكيد كرد: حال اين سؤال مطرح است كه دولت چرا بايد مردم را جريمه كند و بنزين را سهميه بندي كند. اصولاً اين مطلب بي دليل اعلام مي شود.چرا كه دولت با توجه به اينكه قيمت نفت در بودجه حدود چهل دلار در هر بشكه بسته شده و امروز چيزي حدود دوبرابر اين قيمت نفت فروخته مي شود مي تواند لايحه متمم به مجلس ارايه كند و در اين زمينه به سهميه بندي روي نياورد.
حسن سبحاني:
سهميه بندي بهتر از واردات است
دكتر حسن سبحاني رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه به همشهري گفت: واردات قابل توجيه نيست و اگر دولت اقدام به سهميه بندي كند اين امر زيان كمتري براي كشور دارد. وي تاكيد كرد: واردات به هيچ وجه قابل توجيه نيست و بهتر است تا به توليد داخلي اكتفا شود و توليد داخلي افزايش يابد.
وي در مورد تأكيد بودجه سال جاري به مسئله توسعه حمل و نقل شهري پيش از سهميه بندي نيز گفت: توسعه حمل و نقل شهري در اجراي بهتر مسئله سهميه بندي مفيد است و در اين مورد بايد اقدام شود ولي ادامه واردات قابل توجيه نيست و سهميه بندي و اكتفا به توان توليد داخلي راه حل مناسبي است.
كمال دانشيار: در صورت مخالفت مجلس
با لايحه متمم بودجه، دولت مي تواند
به سهميه بندي روي آورد
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه به همشهري گفت: براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه دولت موظف است تا پس از زمينه سازي سوخت، توسعه مصرف گاز مايع و افزايش خدمات حمل و نقل شهري نسبت به سهميه بندي و عرضه بنزين توليد داخل و بنزين وارداتي به قيمت هاي مصوب  شوراي اقتصاد اقدام كند.
در واقع مجوز سهميه بندي به شرط تامين پيش شرط توسعه خدمات حمل و نقل و توسعه مصرف گاز در خودروها ممكن است.
مجلس هنگام بررسي لايحه بودجه درخواست دولت را براي تامين بودجه نه ماهه بنزين رد كرد و اين بودجه را براي شش ماه كاهش داد و اين امر به معناي آن است كه مجلس قصد تسريع در توسعه مصرف گاز در شبكه حمل و نقل و توسعه خدمات در اين بخش را داشته است.اگر دولت قصد دارد تا اقدام به سهميه بندي كند بهتر است پيش از آن لايحه متمم بودجه به مجلس ارائه كند و اگر مجلس با اين امر مخالفت كرد به مساله سهميه بندي روي آورد.

فارس: تمامي آمارها و اطلاعات مربوط به سكه از اين پس تنها از سوي اداره نشر اسكناس بانك مركزي منتشر خواهد شد.
يك مقام مسئول اعلام كرد: از اين پس قرار شده است براي جلوگيري از تعدد اخبار و برخي اطلاعات نابجا تنها بانك مركزي اقدام به اعلام و اطلاع رساني در خصوص ميزان عرضه سكه و حراج آن در بانك كارگشايي اقدام كند.
وي تأكيد كرد: حراج شش روزه سكه در بانك كارگشايي براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت سكه همچنان ادامه خواهد داشت.

گروه اقتصادي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: نرخ تورم در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ حدود ۱/۳ درصد كاهش يافت و به ۱/۱۲ درصد رسيد.
به گزارش همشهري، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در اسفندماه ۱۳۸۴ به عدد ۳۲۵ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد افزايش يافت. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۱۰ درصد افزايش داشته است. شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در اسفندماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه قبل، در كليه استان هاي كشور (به جز سيستان و بلوچستان) با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان يزد معادل ۲/۴ درصد و كمترين افزايش مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۲/۰ درصد است. اين شاخص در استان تهران معادل ۲/۰ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادي: اعتبارات اجراي پروژه هاي عمراني در چارچوب لايحه بودجه ۸۵ افزايش يافت. گرچه اين اعتبارات به هنگام بررسي در مجلس شوراي اسلامي كمتر شد اما اعتبارات مذكور از افزايش ۶۰ درصدي نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است. دولت با اعتقاد به اينكه امكان جذب اعتبارات مصوب عمراني در بودجه سال جاري را دارد اعلام كرد، لايحه متمم عمراني را براي تأمين بيشتر اعتبارات تكميل اين پروژه ها در نيمه اول سال جاري به مجلس ارائه خواهد كرد.
اين درحالي است كه نگراني از فشارهاي تورمي ناشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش اعتبارات عمراني از عوامل كاهش بودجه اين پروژه ها در مجلس بوده است.با رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون ميزان ضرورت ارائه لايحه متمم بودجه عمراني و آثار و نتايج آن گفت وگو كرده ايم.
***
* دولت معتقد است كه بودجه عمراني مصوب ،۸۵ در نيمه اول سال هزينه مي شود و براي نيمه دوم لايحه متمم عمراني ارائه مي شود. آيا اين اتفاق مي افتد؟
- در زمينه ضرورت هاي ارائه لايحه متمم عمراني بايد دولت با توجه به اعتبارات تخصيص يافته و روند اجراي پروژه هاي عمراني در كشور نظر دهد و تا آنجا كه به مجلس مرتبط است درصورت ارائه لايحه متمم بودجه عمراني توسط دولت اين لايحه بررسي خواهد شد اما بايد ابتدا توجه شود كه آيا منابع مورد نياز اين لايحه وجود داشته و قابل وصول است. همچنين در اين لايحه منابع ريالي يا دلار مورد درخواست است. بايد اين لايحه به مجلس ارائه شود تا براساس آن استدلال هاي دولت براي تامين اعتبارات بيشتر پروژه هاي عمراني مورد بررسي مجلس قرار گرفته و نظر موافق يا مخالف نمايندگان با لايحه احتمالي اعلام شود.
* دولت ارائه لايحه متمم عمراني را به استناد كاهش اعتبارات پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۵ ارائه خواهد كرد، نظر شما چيست؟
- كاهش اين اعتبارات به منظور جلوگيري از افزايش نقدينگي و تورم حاصل از استفاده از منابع ارزي و مشخص شدن توان دولت در جذب اعتبارات عمراني مصوب صورت گرفته است. حال در صورتي كه دولت بخواهد لايحه متمم بودجه عمراني را به مجلس ارائه كند بايد پرسيد آيا ارائه اين لايحه فشارهاي تورمي را كه باعث كاهش اعتبارات عمراني شده به دنبال نخواهد داشت؟ دولت بايد نگراني هاي مجلس و صاحب نظران اقتصادي را در اين زمينه مرتفع نموده و سپس درخواست تخصيص اعتبارات بيشتر عمراني را مطرح كند. در صورتي كه اين نگراني ها مرتفع شود مجلس نيز از ارائه لايحه متمم بودجه عمراني استقبال خواهد كرد.
* با اين روند واكنش مجلس در مورد لايحه متمم عمراني دولت چگونه خواهد بود؟
- اگر دولت درآمد قابل وصولي را كه تورم زا نباشد براي تامين اعتبار بيشتر پروژه هاي عمراني در نظر داشته باشد مي توان اين لايحه را مثبت ارزيابي كرد و مجلس نيز از ارائه لايحه استقبال خواهد كرد. بحث اصلي فشارهاي تورمي ناشي از تصويب اين لايحه است چراكه برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال از منابع بانك مركزي نتيجه اي جز افزايش نقدينگي و تورم را به دنبال نخواهد داشت. با توجه به اين موضوع نگراني مجلس فشارهاي تورمي ناشي از اين لايحه است و دولت بايد منابعي را كه اين آثار را به دنبال نداشته باشد براي تامين بيشتر اعتبارات پروژه هاي عمراني معرفي كند. بايد مجلس درصورت ارائه چنين لايحه اي با منطق با آن برخورد نموده و تنها كار كارشناسي و مصلحت مردم را مدنظر قرار دهد.
افزايش نقدينگي و تورم ناشي از استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي اجتناب ناپذير خواهد بود مگر آنكه دولت بخواهد با اين اعتبارات نسبت به واردات كالا از خارج كشور اقدام كند بدون آنكه به توليد و اشتغال داخلي لطمه اي وارد كند در اين صورت افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي آثار تورمي را به دنبال نخواهد داشت.

مهر: وزير راه اعلام كرد: بر اساس سياست هاي دولت، قيمت بليت قطار و هواپيما در سال جاري افزايش نمي يابد.
محمد رحمتي در عين حال گفت: نرخ سوخت هواپيما نيز در سال جاري ثابت باقي خواهد ماند.
وي افزود: وزارت راه و ترابري پيشنهاد آزاد سازي قيمت بليت هواپيما را به ستاد كنترل بررسي قيمت ها ارائه كرده است و سرنوشت اين پيشنهاد هم به تصميم نهايي معاون اول رئيس جمهوري و وزير بازرگاني بستگي دارد.
وي خاطرنشان كرد: ايرلاين هاي داخلي به خاطر اقتصاد حمل و نقل هوايي در شرايط فعلي مايل نيستند در خريد هواپيما سرمايه گذاري كنند.
رحمتي تأكيد كرد: تا زماني كه هواپيماي خريداري شده از خارج در فرودگاه مهرآباد به زمين ننشسته است نبايد به هويت و نام و نشاني آن هواپيما پرداخت.