گروه اقتصادي- مدير عامل بانك مسكن ديروز از تمديد مجدد طرح اعطاي وام هاي 18 ميليون توماني خريد مسكن به مناسبت ايام دهه مبارك فجر تا پايان بهمن ماه سال جاري خبر داد.
حسن كاري در پاسخ به اين پرسش كه طي 15 ماهي كه از زمان اعطاي اين وام مي گذرد چه تعداد متقاضي موفق به اخذ وام فوق شده اند، گفت: در 15 ماه گذشته 205 هزار واحد تسهيلات به رقم 25 هزار ميليارد ريال به متقاضيان ارائه شده است .وي با اشاره به اينكه طي هفت ماهه سال جاري نيز 125 هزار متقاضي موفق به اخذ اين وام شده اند پيش بيني كرد اين رقم تا پايان سال از مرز 200 هزار متقاضي بگذرد.رئيس هيات مديره بانك مسكن ، رقم تسهيلات اعطايي در هفت ماهه گذشته را 14 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت : اين رقم تا پايان سال به 24 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. وي همچنين درخصوص اينكه آيا سقف وام مسكن به 20 ميليون تومان افزايش مي يابد، اظهار كرد: هنوز تصميمي در راستاي رسيدن كلي اين رقم به 20 ميليون تومان اخذ نشده است .
كاري تاكيد كرد: البته هم اكنون دارندگان حساب كوتاه مدت يكساله سرمايه گذاري تسهيلات مسكن با داشتن اوراق حق تقدم، مي توانند با در اختيار داشتن 2 ميليون تومان از اين اوراق تا سقف 20 ميليون تومان به صورت نرخ سود 14 درصدي براي وام بدون سپرده گذاري و 13 درصدي با سپرده گذاري ، وام 20 ميليون توماني دريافت كنند.همچنين وي در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر علت عدم توفيق بانك مسكن در اعطاي وام هاي 10 ميليون توماني خريد مسكن به اقشار كم  درآمد اظهار كرد: شرايطي كه در ابتدا از سوي دولت براي متقاضيان و نوع واحدهاي قابل خريداري گذاشته شده بود به نحوي بود كه كمتر كسي مي توانست واحدي با آن شرايط براي دريافت وام به بانك معرفي كند .كاري با بيان اينكه مسوولان دولتي در جديدترين تصميم گيري خود شرايط دريافت اين وام را براي متقاضيان تسهيل كرده اند، افزود: در شرايط جديد 2 سال زمان از گذشت پايان كار به 10 سال و 7 سال گذشت زمان از پروانه ساختماني به 15 سال افزايش يافته است . همچنين شرط بودن واحد در بافت فرسوده هم لغو شده است و بانك روي اسنادي كه يك دست گشته باشند نيز وام اعطا مي كند.وي گفت : البته بايد تاكيد كرد كه از ميان 30 هزار نفر متقاضي اخذ اين وام تنها عده معدودي دقيقا مشمول اخذ وام فوق بوده اند .مديرعامل بانك مسكن افزود: به نظر مي رسد با تمهيدات انديشيده شده از سوي دولت ظرف 2 ماه آينده وضعيت اعطاي اين وام بهبود يابد و به افراد بيشتري اين وام اعطا شود. وي تعداد افراد دريافت كننده اين وام تاكنون را زير يك هزار نفر اعلام كرد .
آغاز مرحله دوم اعطاي وام وديعه مسكن از اسفند ماه
رئيس هيات مديره بانك مسكن درباره وضعيت اعطاي وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن هم گفت : براي سال گذشته پيش بيني شده بود اين وام به 20 هزار نفر اعطا شود كه تاكنون 15 هزار نفر موفق به گرفتن اين وام شده اند.كاري افزود: در مرحله دوم اعطاي اين وام كه از اسفند ماه آغاز مي شود، اين وام براي سال جاري به 40 هزار نفر اعطا خواهد شد.
اعطاي وام هاي انبوه سازي متوقف نشده است
مدير عامل بانك مسكن در زمينه توقف وام هاي انبوه سازي نيز گفت : اعطاي اين وام از سوي بانك متوقف نشده است ، چنانچه طي هفت ماهه امسال 5 هزار ميليارد ريال تسهيلات به انبوه سازان پرداخت شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيانگر رشد 34 درصدي است. وي سقف اعطاي اين وام را براي شهرهاي بزرگ به ازاي هر متر مربع 120 هزار تومان و براي شهرهاي كوچك براي هر متر مربع 100 هزار تومان عنوان كرد و افزود: دولت براي نيمه دوم سال قرار است 30 هزار ميليارد ريال از منابع طرح هاي زود بازده را بين تمامي بانك ها توزيع كند.

داستان مصرف بنزين در كشور نتوانست پايان خوشي را تجربه كند و همانطوري كه قبلا گفته بودم دولت در آزمون نحوه مواجهه مناسب با آن شكست خورد و مجلس هم در آزمون بيست ميليارد دلاري واردات بنزين عليرغم تلاش هاي اوليه، بالاخره تاب مقاومت نياورد و نتوانست توانايي خودش را در حل و فصل يك مسئله بسيار مهم و البته نه چندان پيچيده نشان دهد و متأسفانه امتياز قبولي نياورد. به عبارت ديگر از آنجا كه دولت نهم و مجلس هفتم بر آن هستند كه مقوله بنزين و مصرف بيش از اندازه آن را با تدابير غيرقيمتي بايد حل و فصل كنند كه به نظر ما هم تدابير قابل دفاع و مناسبي است، ليكن در اتخاذ تاكتيك ها و مواضع اصولي راه صوابي را درپيش نگرفتند و راه كارهاي درپيش روي خود را كور كردند؛ به نحوي كه امكان هر طريق غيرقيمتي را مسدود و درنتيجه ادامه راه غيرعادلانه آلوده ساز و غيرقابل مديريت گذشته را تأييد نمودند.
نكته  اي كه در اين نحوه تصميم گيري مجلسيان محل تأمل دارد، آن است كه ما با چه منطقي پنج ميليارد دلار بنزين از خارج كشور وارد مي كنيم و به هر خودرويي هر اندازه خواست (به قيمت معين) تحويل مي دهيم تا خيابان ها را مملو از ترافيك و هواي شهرها را آلوده و بيمارستان ها را مملو از بيماراني كنند كه نوع بيماري هاي مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از آلودگي هوا را به همراه خود دارند.
از آن گذشته، مردم ديرتر به كارهاي خود برسند و استهلاك لوازم خودرو آنان در ترافيك حاصله زيان هايي را برعهده آنها بگذارد. تا مجددا آنها را تعويض نمايند. اين مبلغ كه اينگونه راحت و آسان در اختيار خودروها قرار مي گيرد، به همه مردم هم نمي رسد يعني كساني كه خودرو ندارند امكان استفاده از اين بنزين وارداتي را پيدا نمي كنند و از اين بابت احساس بي عدالتي هم مي كنند. از آن گذشته بايد به اين تراژدي، مصرف بيش از چهل ميليون ليتر بنزين توليد داخل را هم اضافه كرد كه ارقام مربوط به آن بر ابعاد فاجعه مي افزايد.
مسئله مهم اين است كه دولت و مجلس در اين ارتباط هيچ تصميمي نگرفتند و صرفا تأييد كردند كه روند گذشته با هزينه هاي بيشتري استمرار يابد و اين بي تصميمي بسيار غم انگيز است. ليكن در اين مقال نكته اي را مورد اشاره قرار مي دهيم كه هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي تصميم ناگرفته مجلس و دولت را مضاعف مي كند و آن هم اين معني است كه در فصل غيربودجه و درحالي كه مشكل بنزين، مشكل اصلي بود و بنا هم بر آن بود كه اين مشكل به نحوي فيصله يابد مصوبه اي در مجلس گذشت كه يك ميليارد دلار از پولي كه دولت براي واردات بنزين پيشنهاد كرده بود به ريال تبديل شود و مصروف بعضي از اموري شود كه هم همواره اعتبارات را به خود مي خوانند و هم تمام شدني نيستند و هم از هيچ كارشناسي بايسته اي براي اندازه و حجم و چرائي تصويب برخوردار نمي باشند. گوئي بعضي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي داراي اين شانس هستند كه در بين سال بودجه، از نمد بنزين با شيوه هايي خاص و از طريق مجلس براي خود كلاهي تدارك مي بينند و از اين بابت مسرورند و كاري هم ندارند كه هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي اين نحوه تدارك منابع براي كشور چقدر تمام مي شود.
بعضي ها مي گويند كه مصوبه كميسيون برنامه و بودجه كه توزيع بنزين را ساماندهي مي كرد و امكان تنظيم بازار را به قيمت فعلي براي مدتي فراهم مي ساخت و اين امكان را تدارك مي كرد كه در زمان برخورداري، بنزين بيشتر و در زمان تنگنا بنزين كمتري ارائه شود، فداي مطالبه اعتبار از سوي عده اي از دستگاه هاي دولتي شد كه هيچ توجيهي براي اين تقاضاي نانوشته آنان نبود. به عبارت ديگر مجلس، حل مسئله بنزين را تحت الشعاع افزون خواهي بودجه اي بعضي دستگاه ها و يا تمايلات اعتباردهي بعضي از نمايندگان خويش قرارداد و كاري بزرگ را در آستانه مقوله اي غيرقابل دفاع قرباني كرد.
نكته بسيار قابل تأمل در اين راستا اين است كه نماينده دولت هم با اين بي انضباطي در بودجه و اخلال هاي ناشي از آن صددرصد موافقت كرد. بدين ترتيب عفونت ناشي از غده چركين مسئله بنزين سرباز نكرد و هرچند بعد از اين هم خودروها هر قدر بنزين بخواهند را به قيمت فعلي مصرف مي كنند ليكن دغدغه ناشي از زيان هاي اين شكل به اقتصاد ملي را همچنان استمرار مي بخشند.
* نماينده مجلس شوراي اسلامي

گروه اقتصادي- دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس اعلام كرد: دولت در حال تدوين لايحه جامع سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به منظور اجراي دقيق ابلاغيه مقام معظم رهبري است.
كاظم دلخوش در گفت وگو با خبرنگار همشهري با اعلام خبر فوق با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست هفته گذشته اعضاي كميسيون با مديرعامل سازمان خصوصي سازي گفت: در اين نشست آقاي كرد زنگنه اعلام كرد كه دولت به منظور اجراي دقيق سياست هاي اصل 44 در حال بررسي هاي مقدماتي براي تدوين لايحه جامع سياست هاي اصل 44 است.
دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وظايف اين كميسيون تصريح كرد كه نظارت بر ساير طرح ها و لوايح مطرح در مجلس جزو وظايف اين كميسيون است، اما چون هنوز اعضاي كميسيون درباره ساختار آن به جمع بندي نرسيده اند و تا به امروز مباحث مطروحه در كميسيون به صورت تئوريك بوده، نمي توان انتظار داشت كه كميسيون ويژه بر لوايحي همچون لايحه متمم بودجه بنزين هفته گذشته دخالت علني و موثر داشته باشد. وي با اشاره به كار سنگين كميسيون اصل 44 از افزايش جلسات آن از هفته جاري به منظور تسريع در روند فعاليت هاي آن خبر داد.

مهر: گزارش هاي تهيه شده در وزارت امور اقتصادي و دارايي از تحقق 3/6 درصد اهداف خصوصي سازي در نيمه اول سال جاري نسبت به رقم مصوب بودجه اي حكايت دارد. براساس گزارش هاي تهيه شده در وزارت امور اقتصادي و دارايي، دولت در نيمه اول امسال 235 ميليارد ريال سهام دولتي را فروخته است و اين درحالي است كه بر طبق رقم مصوب بودجه اي، اين رقم بايد به 3 هزار و 700 ميليارد ريال مي رسيد.
برهمين اساس، تحقق ميزان فروش سهام دولتي در نيمه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي 3/6 درصد بوده، يعني 7/93 درصد از اين رقم محقق نشده است.

گروه اقتصادي - ورود بخش خصوصي به بازار خدمات تلفن همراه كشور و رقابتي شدن اين بازار موجب شد تا روز گذشته رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در يك مصاحبه مطبوعاتي جزييات طرح شركت مخابرات ايران را براي افزايش كيفيت خدمات تلفن همراه در تهران و شهرستان، تشريح كند.
به گزارش همشهري، وفا غفاريان معاون وزير ارتباطات با تاكيد براين كه در اين طرح كه با حدود 2 ميليارد تومان توسط كارشناسان داخلي در حال انجام است، گفت : در مرحله بعد برنامه بهبود شبكه تلفن همراه تهران در زمينه هاي رفع تداخل فركانس آنتن ها، اشكالات طراحي و اصلاح شاخصهاي كيفي درحال انجام است كه تا پايان سال ?? خدمات شبكه اپراتور اول تلفن همراه به سطح استانداردمي رسد.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات با تأكيد بر اينكه كيفيت خدمات در شبكه تلفن همراه يك روند بي انتهاست و بايد بصورت دايم مورد ارزيابي قرار گيرد افزود: دو شاخص مهم برقراري موفق ارتباط در نخستين تماس، از ?? درصد در اول دوره مديريت جديددر شهريور ?? هم اكنون به ?? درصد و شاخص قطع ناخواسته ارتباط از ?/?? درصد در همين مدت به زير ?/? درصد رسيده است.

گروه اقتصادي با وجود وعده هاي پيشين  مجلس و دستگاههاي ذي ربط براي بررسي و جبران خسارات تأخير پروازها هنوز اقدام مؤثري براي جبران خسارت و جلب رضايت مسافرين از سوي شركت هاي هواپيمايي يا ساير دستگاههاي ذي ربط صورت نگرفته است. گرچه براساس مقررات كنوانسيون ورشو، شركت هاي هواپيمايي ملزم به پرداخت خسارات ناشي از تأخير پرواز ها هستند اما به نظر مي رسيد به دليل نبود قوانين اجرايي و مكانيزم مشخصي هنوز اين رويه در كشورمان متداول نشده و روند تأخير پروازهاي طولاني ادامه دارد و پرواز سه روز پيش شركت هواپيمايي ايران ايرتور از مشهد به تهران با تأخير بيش از 3 ساعت انجام شد. با علي رضا منظر معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري پيرامون علل تأخير پروازها و امكان پرداخت خسارت به مسافرين گفت و گو كرده ايم.
* چرا با وجود وعده هاي قبلي براي جبران خسارت تأخير پروازها هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است؟
- هنوز مصوبه يا مكانيزمي براي پرداخت خسارت تأخير پروازها توسط سازمان هواپيمايي كشوري وجود ندارد اما مقرراتي را به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ كرده ايم تا در مواردي كه تأخير پروازهاي ناشي از مشكلات ايرلاين هاست، خدمات ويژه اي را ارايه كنند. همچنين سازمان هواپيمايي كشوري در صدور مجوز پرواز براي ايرلاين هايي كه تأخير پروازهاي طولاني دارند خودداري خواهد كرد. در قانون بودجه 3 سال پيش به غلط مصوب شده بود كه سازمان هواپيمايي كشوري غرامت تأخير پروازها را بپردازد. اين در حالي است كه اين سازمان نقشي در اين زمينه ندارد اما سازمان هواپيمايي كشوري موضوع تأخير پرواز شركت هاي هواپيمايي را پيگيري نموده و براساس دستور العمل هاي موجود در مواردي كه تخلف ها مربوط به شركت هاي هواپيمايي باشد با آن برخورد نموده و در صدور مجوز پرواز اين شركت ها تجديد نظر مي كند. همچنين مسافرين مي توانند در مواردي كه تأخير پروازها ناشي از ضعف عملكرد شركت هاي هواپيمايي است با اعلام شكايت به مراجع قضايي درخواست غرامت كنند و سازمان هواپيمايي نيز نظر كارشناسي خود را در اختيار مراجع قضايي براي رسيدگي به موضوع قرار مي دهد.
* علت بيشتر تأخير پرواز ها نقص فني عنوان مي شود، امكان پرداخت جريمه تأخير در اين پروازها تا چه حد است؟
- در مواردي كه تأخير پروازها ناشي از نقص فني يا شرايط جوي باشد مسئوليتي متوجه شركت هاي هواپيمايي نبوده و نمي توان درخواست پرداخت غرامت كرد؛ چرا كه اين شركت ها قادر به جلوگيري از نقص فني يا شرايط نامساعد جوي نيستند.
* براي جلوگيري از تأثير نقص فني در تأخير پروازها آيا ايرلاين ها ملزم به استفاده از هواپيماهاي استندباي نيستند؟
- درست است كه شركت هاي هواپيمايي به منظور جلوگيري از تأثير نقص فني در تأخير پروازها از هواپيماهاي استندباي بهره مي گيرند، اما در كشورمان به دليل اعمال تحريم ها عليه صنعت هوايي كشور، در شرايطي كه امكان تأمين هواپيما بسيار زمانبر است و تأمين قطعات با مشكل مواجه است، ايرلاين ها نيز نمي توانند از هواپيماهاي استندباي كافي بهره گيرند. معتقدم علت اصلي تأخير پرواز ها نقص فني بوده و به دليل نبود هواپيماهاي استند باي، نداشتن ناوگان خوب و تحريم ها قادر نيستيم تا هواپيما به تعداد مورد نياز و اضافه داشته باشيم و با اين روند تأخير پروازهاي ناشي از نقص فني را شاهد هستيم. همچنين در زماني كه هواپيما تأخير كوتاهي تا يك ساعت داشته باشد ايرلاين ها با پذيرايي از مسافرين در فرودگاه به نحوي درصدد جبران تأخير پرواز هستند. اين كار بايد در ايرلاين ها انجام شود. در زمينه خسارت ها نيز براساس كنوانسيون ورشو در شرايطي كه مسافرين شكايتي را مطرح كنند، در دادگاه رسيدگي شده و در صورت اثبات تقصير شركت هاي هواپيمايي آنها ملزم به پرداخت خسارت هستند.
* آيا فرآيند پرداخت خسارت تأخير پروازها طولاني نيست وظيفه سازمان هواپيمايي كشوري چيست؟
- پرداخت خسارت تأخير پروازها با طرح شكايت و رسيدگي در مراجع قضايي مقدور است و سازمان هواپيمايي مرجع رسيدگي كننده نبوده و پس از شكايت افراد، دادگاه از سازمان استعلام نموده و به لحاظ كارشناسي ميزان قصور شركت هاي هواپيمايي را مشخص مي كند. اكثريت تأخير ها ناشي از نقص فني، نبود هواپيما، كمبود قطعات و مسايل جوي است و تنها در موارد مديريتي و اشتباه در برنامه ريزي شركت هاي هواپيمايي بايد خسارت پرداخت كنند.