گروه اقتصادي- رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي لايحه متمم 3 هزار ميليارد توماني دولت را داراي ماهيت جاري عنوان كرد.
دكتر احمد توكلي با بيان اينكه در جلسه روز يكشنبه كميسيون برنامه و بودجه اين متمم با 17 رأي موافق يك رأي مخالف و يك رأي ممتنع تبديل به اصلاحيه شده، نسبت به تامين اعتبار 500 هزار ميليارد توماني اين لايحه از محل فروش سهام شركت هاي دولتي با توجه به تحقق درآمد 48 ميليارد توماني دولت از اين محل طي 9 ماهه نخست سال جاري، ابراز ترديد كرد.
وي افزود: همچنين با توجه به اينكه در روزهاي پاياني دي ماه موجودي حساب ذخيره ارزي پس از كسر تعهدات كمتر از نيم ميليارد دلار بود و تا پايان سال حداكثر موجودي آن به 5/6 ميليارد دلار مي رسد، برداشت 5/2 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي تامين اعتبار لايحه متمم علاوه بر اينكه حساب ذخيره را خالي مي سازد، آثار شديد تورمي دارد.
توكلي معتقد است اين لايحه در مجموع ماهيت جاري دارد، نه عمراني، زيرا جمعاً  3300 ميليارد تومان (1500 ميليارد تومان جديد و 1800 ميليارد تومان حاصل از جابجايي 3 درصدي رديف هاي بودجه 85) بر بودجه جاري مي افزايد. از حيث عمراني، از يك طرف 1500 ميليارد تومان به عمراني مي افزايد و از طرف ديگر 1800 ميليارد تومان از آن بر مي دارد. پس ماهيتاً در مجموع اعتبار عمراني كم مي شود. توكلي افزود: وقتي منبع جديدي نداريم، مصرف تازه را نمي توانيم بپذيريم، ولي با كسري هاي جاري دولت كه اعظم آن حقوق و دستمزد است چه كنيم؟ تنها راه باقيمانده اصلاح بودجه است به مقداري كه ضرورت ها را پاسخ دهد. در واقع كميسيون براي همراهي با دولت تمامي بودجه جاري درخواستي را اجتناب ناپذير تلقي كرد. گرچه نسبت به اطلاعات ارائه شده سال گذشته در موقع بررسي لايحه سال 1385 معترض بود، ولي تامين 33 هزار ميليارد ريال درخواستي دولت براي پوشاندن كسري هايش را از سر ناچاري پذيرفت.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس افزود: كميسيون برنامه و بودجه راه را اين تشخيص داد كه تمام مبلغ را با اجازه جابجايي در دسترس دولت قرار دهد. يعني بدون آنكه سقف بودجه مصوب (مصوب 85 به اضافه سه متمم) را تغيير دهد دست دولت را باز بگذارد كه با جابجايي از اعتبارات عمراني به جاري رفع مشكل كند، به شرط آن كه اعتبارات عمراني استاني كم نشود. توكلي در پايان اظهار اميدواري كرد، اميد است بودجه سال 1386 كه به دست رئيس جمهور محترم تقديم مجلس شده وضع بهتري داشته باشد و سال آينده به هيچ متممي نياز نداشته باشيم.
به گزارش همشهري، كميسيون برنامه و بودجه در جلسه روز يكشنبه به منظور جلوگيري از برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي، اين متمم را به اصلاحيه بودجه تبديل كرد. به گفته عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه، بر اساس اين اصلاحيه، دولت مي تواند تا 3300 ميليارد تومان از محل اعتبارات عمراني بودجه و يا جابجايي اعتبارات جاري بين دستگاهي، كسري بودجه جاري دستگاه هاي خود را تا پايان سال تامين كند.

گروه اقتصادي- حتي اگر هيچ نيروگاه جديدي دركشور افتتاح نشود مشكل تامين برق در كشور وجود ندارد و پيش بيني هايي مبني بر بروز خاموشي در كشور به  دليل مشكلات مالي صنعتكاران برق درست نيست. پرويز فتاح وزير نيرو با اعلام اين خبر افزود: نگراني ها عمدتا مربوط به فصل تابستان وزمان اوج مصرف برق درسال آينده است. وي گفت: براي مقابله با اين مشكل، برنامه ريزي هايي انجام شده تا ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور به ??هزار مگاوات افزايش يابد. وي علاوه براين به اعمال تعرفه هاي پلكاني و جريمه مصرف بالاي مشتركان اشاره كرد و تاكيد كرد: اجراي اين تعرفه ها از دي ماه سال جاري آغاز شده و با توزيع صورتحساب هاي جديد برق اين تعرفه ها اعمال مي شود.
بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران
فتاح با تأييد بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران صنعت برق، گفت، بخشي از بدهي ها از محل متمم بودجه سال جاري تامين مي شود. وي ميزان دقيق بدهي را اعلام نكرد ولي با اشاره به تلاش وزارت نيرو براي تخصيص بخشي از منابع متمم بودجه ?? براي بازپرداخت بدهي هاي اين صنعت به بخش خصوصي گفت: با وجود كمبود اعتبارات، وزارت نيرو تاكيد دارد كه اجراي پروژه ها متوقف نشود.
طرح هاي آماده بهره برداري
فتاح در مورد طرح هاي آماده بهره برداري بخش آب و برق كه اغلب در دهه فجر انقلاب اسلامي به بهره برداري مي رسد، گفت: ??طرح آبرساني قرار است در سال ?? به بهره برداري برسد كه ??طرح آن آماده راه اندازي است. همچنين از 14 تصفيه خانه آب دردست احداث، 9 واحد به بهره برداري مي رسد و۱۹۱مجتمع آبرساني روستايي با جمعيت تحت پوشش بيش از يك ميليون نفر نيز آماده بهره برداري هستند. وي به اجراي 148 طرح آبرساني شهري و 108 طرح فاضلاب اشاره كرد و افزود:21 طرح آب و??طرح فاضلاب امسال به بهره برداري مي رسد.

شانا: مذاكرات خط لوله صلح فردا ادامه مي يابد و اميدواريم به نتايج قابل قبولي در زمينه هاي مورد نظر سه كشور دست يابيم.
سيدكاظم وزيري هامانه وزيرنفت با اعلام اين خبردر جمع خبرنگاران افزود: در نشست سه جانبه اي كه در پايان اين هفته در تهران خواهيم داشت، آقاي غنيمي فرد با همكاري شركت ملي صادرات گاز ايران، هدايت تيم مذاكره كننده ايراني با هيأت هاي پاكستاني و هندي را به عهده خواهند داشت.
وي اظهار داشت: در اين سفر معاونان وزيران نفت و انرژي هر دو اين كشورها حضور خواهند داشت و به همراه كارشناسان خود، روند مذاكرات پيشين را ادامه خواهند داد. وزيري هامانه تصريح كرد: حجم گاز انتقالي، ساختار پروژه و قيمت، محورهاي اصلي اين مذاكرات خواهند بود.

گروه اقتصادي اعمال مقررات قرنطينه واردات كالاهاي مصرفي بخصوص محصولات كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي ذيربط از موضوعاتي است كه به عنوان مانع اصلي واردات كالا به منظور تنظيم بازار اين محصولات از آن ياد مي شود به نحوي كه اين عامل موجب شد با وجود اقدامات وزارت بازرگاني و اصناف براي تنظيم بازار سيب زميني و گوجه فرنگي، روند افزايش قيمت اين محصولات تداوم يابد .
در اين شرايط در نشست مشترك دو روز پيش وزيران بازرگاني و جهاد كشاورزي در حضور رئيس جمهوري ، اخذ برخي مجوزهاي قبل از ورود محصولات كشاورزي براي تنظيم بازار لغو شد. به گزارش ايسنا براساس اين توافق با توجه به مشكلات بوجود آمده در تنظيم بازار برخي از محصولات كشاورزي و افزايش غيرواقعي قيمت آنها بويژه (سيب زميني و گوجه فرنگي)، براي جلوگيري از ادامه اين روند، شرايط قرنطينه اي به گونه اي خواهد بود كه از كند كردن ورود اين محصولات جلوگيري شده و بايد واردات و صادرات كالا ها بدون هرگونه موانع غيرتعرفه اي انجام شود.

بسان سال هاي قبل، امسال نيز در روزهاي آخر ماه ژانويه بيش از 2400 تن از رهبران سياسي ، اقتصادي ،علماي دانشگاهي، اصحاب رسانه ها و فعالان جامعه مدني از بيش از 90 كشور جهان براي حضور در نشست مجمع اقتصاد جهاني در دهكده كوهستاني داووس سوئيس از امروز گردهم مي آيند.
موضوع اصلي نشست امسال داووس تغيير موازنه قدرت است كه در پرتو آن موضوعات و مسائلي كه بر تغيير و جابجايي قدرت در سطح جهاني تاثيرگذار است مورد بررسي قرار
مي گيرد. اگر چه موضوعات و چالش هايي كه سازمان دهگان مجمع اقتصاد جهان براي دستور كار نشست امسال تنظيم كرده اند موضوعات آشنايي ا ست اما به نظر مي رسد كه تغيير جايگاه آنها در فهرست بندي موضوعات و نوع چينش آنها در اين دستور كار خودبه خود حكايت از تحولات جديدي دارد كه جهان در سال 2007 شاهد آن خواهد بود.
در برنامه امسال نشست داووس تحت عنوان اصلي تغيير در موازنه قدرت به ترتيب موضوعات زير قرار گرفته است.
اقتصاد: نيروهاي محرك جديد، ژئوپلتيك: نياز به الزامات تازه، فناوري و جامعه: هويت، اجتماع و شبكه ها، تجارت: رهبري در جهان به هم پيوسته.
اهميت يافتن موضوع اقتصاد در موضوعات دستور كار نشست داووس از واقعيت جديدي در مناسبات بين المللي حكايت دارد كه از يك دهه قبل آرام آرام درحال ظهور بوده و اكنون به درجه اي از تاثيرگذاري رسيده كه نخبگان جهان نمي توانند در برنامه ريزي هايي خود ديگر به آن بي اعتنا باشند. در اين ميان نقش روبه رشد اقتصادهاي درحال ظهور، افزايش فشار كشورهاي توليدكننده كالا،تقويت نفوذ افراد و گروه هاي كوچك بر نهادها و سازمانها و پررنگ ترشدن نقش مصرف كنند گان بر توليد كنند گان از جمله موضوعاتي است كه بخش مهمي از بحث هاي نشست سي وششم داووس را به خود اختصاص داده است.
شايد چنين تصور شود كه نشست مجمع اقتصاد جهان كه سال 1971 به ابتكار كلاوس شواب، استاد مديريت بازرگاني دانشگاه ژنو با كنفرانس رهبران اقتصادي و تجاري اروپا و با هدف رسيدن به يك استراتژي منسجم براي تجارت اروپايي در مواجهه با چالش هاي بازار بين المللي در داووس سوئيس شكل گرفت ، نشست و مجمعي همچون بسياري از مجامع و نشست هايي است كه هر روز بسان آن دهها مورد در گوشه و كنار جهان برگزار مي  شود.
اما واقعيت چنين نيست؛ نشست داووس كه از سال 1987 نام آن به مجمع اقتصاد جهان تغيير كرد و تاكنون در سي و پنج دوره خود توانسته هزاران تن از نخبگان سياسي ،اقتصادي ، تجاري و نخبگان حكومتي جهان را به طور سالانه در دهكده داووس براي بررسي مسائل مختلف گرد هم جمع كند دستكم سمت و سوي روندهاي مسلط جهاني را به تصميم گيران وسياستگذاران جهان نشان مي دهد.
نشست مجمع اقتصاد جهان با تمركز سياسي و اقتصادي بر رويدادها به تدريج خود را به عنوان يك نشست جهاني كه دستور كار سياسي، اقتصادي و تجاري جهان را براي يك سال بعد مشخص مي كند،نشان داده است . در سال هاي اخير تلاش شده تا در اين همايش تمامي چالش هاي بزرگي كه بشر در سطح جهان با آنها روبروست مورد بررسي قرار گيرد و راه حل هاي مبتني بر منافع متقابل براي رفع آنها جستجو شود.
انتخاب موضوع تغيير موازنه قدرت به عنوان موضع اصلي نشست امسال داووس بيانگراين مسئله است كه در نظام بين الملل كنوني كه همچنان قدرت محور است هرگونه تغيير و تحول در موازنه قدرت مي تواند پيامدهاي عميقي بر زيست اجتماعي و رفاه اقتصادي كشورهاي مختلف برجا گذارد و بر همين اساس نخبگان و سياستگذاران جوامع مختلف از نزديك اين روند را دنبال مي كنند و نشست داووس نيز براي اين منظور در حكم رصدخانه اي براي رصد كردن تحولات جهاني و تغيير موازنه قدرت بين المللي با هدف بهره مندي از فرصت هاي حاصل از آن و نيز بدور ماندن از چالش هاي ناشي از آن عمل مي كند. بعلاوه پررنگ تر شدن موضوعاتي همچون اقتصاد و تجارت و تكنولوژي در مباحث نشست داووس بر اين امر تاكيد مي كنند كه در اين تغيير موازنه قدرت جهاني نقش و تاثيرگذاري ابزارهاي اقتصادي و قدرت تجاري و توان تكنولوژيكي بيش از پيش افزايش يافته و هيچ كشوري بدون دستيابي به اين ابزار ها سهم و جايگاه درخوري در موازنه قدرت جهاني نخواهد داشت.

گروه اقتصادي- به دنبال ادامه روند كاهش نهاده هاي دامي مورد نياز دامداران براي توليد ، پيش بيني مي شود نيمي از واحدهاي دامداري به خصوص از نوع صنعتي در كشور تعطيل شوند.
رئيس شركت تعاوني كشاورزي و دامپروري كشور روز گذشته با بيان اين مطلب افزود: به دنبال سياست هاي غلط مسئولان شركت پشتيباني امور دام براي خريد به موقع جو به هنگام ارزان بودن آن، هم اكنون دامداران با كسري 300 هزار تن جو روبرو شده اند.
جواد وكيل گيلاني گفت: با توجه به طرح هاي خودكفايي توليد گندم و كلزا در شرايط فعلي از تمايل كشاورزان براي كشت جو كاسته شده است كه همين امر از علل كاهش توليد اين نهاده دامي در سال جاري است.

گروه اقتصادي- يكشنبه اين هفته رئيس جمهوري لايحه بودجه سال 86 كل كشور را به مجلس تقديم كرد. در اين لايحه برخلاف پيش بيني هاي قبلي، دولت در بخش هزينه هاي جاري سياست انقباضي در پيش گرفت و قيمت نفت را در سطح پاييني در نظر گرفت. با اين وجود تجربه چهار متمم بودجه دولت در سال جاري، تعهد دولت نسبت به بودجه سال آينده را نيز با ترديد روبرو ساخته است. با دكتر مهدي تقوي عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت وگو كرده ايم.
***
مهمترين اشكالي كه به بودجه سال 86 گرفته شده، رشد 6/19 درصدي حجم كل بودجه سال 86 است. با توجه به اينكه بخش اعظم اين رشد به بودجه بخش شركت ها و بانك هاي دولتي مربوط است، آيا اين روند در بودجه امسال را درست مي دانيد؟
براي بررسي افزايش بودجه سال آينده بايد به ميزان تورم نگاه كرد. اگر پروژه ها و برنامه هاي پرهزينه كنوني دولت در سال آينده نيز تداوم يابد، مطمئنا نيازمند بودجه انبساطي خواهيم بود. از آنجايي كه بخش اعظم افزايش حجم بودجه به بودجه شركت هاي دولتي مربوط است، نمي توان با اتكا به آمار و ارقام اين افزايش را نادرست پنداشت، چرا كه بخشي از اين شركت هاي دولتي توليدكننده كالا و خدمات هستند و از يك سو با هزينه هاي تجهيز و نوسازي و از سوي ديگر با افزايش بار مالي حقوق و دستمزد مواجهند، بنابراين افزايش بودجه اين نوع شركت ها اجتناب ناپذير است. اما به هر حال افزايش در بخش هزينه هاي جاري نامطلوب است و بايد با افزايش بهره وري هزينه هاي جاري را كنترل كرد ولي در مورد هزينه هاي سرمايه اي و تكنولوژي نمي توان ايراد گرفت.
در بودجه سال 85 دولت ابتدا در بودجه قيمت نفت را 40 دلار در نظر گرفت اما با برداشت هاي متوالي از حساب ذخيره ارزي اين رقم را به 50 دلار رساند. آيا چنين پديده اي براي سال 86 نيز متصور است؟
در بودجه سال 86 قيمت پايه نفت به طور محافظه كارانه تعيين شده است در حالي كه پيش بيني موسسات معتبر بين المللي همچون اكونوميست اين است كه بهاي نفت در سال 2007 مجددا تا سطح 60 دلار افزايش خواهد يافت. به هر حال اتخاذ قيمت 7/33 دلار براي نفت در بودجه موجب كاهش وابستگي بودجه به نفت و تقويت حساب ذخيره ارزي مي شود و البته اين امر بستگي به عدم برداشت از اين حساب در طول سال در قالب متمم هاي بودجه نيز دارد. اما ما نمي توانيم از هم اكنون دولت را به خاطر احتمال برداشت از حساب ذخيره ارزي سرزنش كنيم و در شرايط فعلي اتخاذ اين سطح قيمتي براي نفت معقولانه بوده است.
با وجودي كه دولت هزينه هاي جاري را در بودجه سال 86 كاهش داده است، نسبت به توانايي دولت در اين امر، ترديد جدي وجود دارد. ديدگاه شما در اين باره چيست؟
در مورد كاهش هزينه هاي جاري دولت نكته اصلي محل كاهش اين هزينه هاست، مطمئنا اگر حقوق و دستمزد كارمندان در بودجه سال آينده به ميزان كمتر از تورم افزايش داده شده باشد، موجب كاهش قدرت خريد كارمندان مي شود؛ پس كاهش هزينه هاي جاري از محل حقوق و دستمزد نادرست است. ولي اگر اين كاهش هزينه ها از طريق كاهش هزينه هاي غيرضروري صورت گرفته باشد، مورد قبول است.